زمانی که معامله ای بین طرفین انجام می شود، هر کدام یک سری وظایف و تعهداتی نسبت به هم دارند که باید آن ها را اجرا کنند. معامله ای که تحت عنوان عقد بیع صورت می گیرد، به موجب آن شخصی مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می کند. به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت مال خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند، به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت آن، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد.
حال در علم حقوق به مالی که خریدار در ازای فروش مال خود به فروشنده دریافت می کند، ثمن معامله می گویند. به عبارت دیگر ثمن معامله همان هزینه معامله یا مبلغ قرارداد می باشد. ثمن معامله می تواند وجه نقد یا مالی که دارای ارزش اقتصادی است، باشد. در واقع در قانون هیچ الزامی مبنی بر این که وجه نقد به عنوان ثمن معامله قرار گیرند، وجود ندارد. در عقد بیع وظیفه پرداخت ثمن معامله برعهده خریدار می باشد و فروشنده مبیع (مال مورد معامله) را به خریدار منقل می کند.
معمولا در معاملات تجاری یا غیر تجاری، طرفین شناخت کافی نسبت به یکدیگر ندارند و به همین جهت باید در هنگام انعقاد قرارداد یا معامله ای، اسناد و دلایل کافی در اختیار هر یک از طرفین قرار گیرد تا در صورت بروز مشکلات قانونی بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند. در بسیاری از مواقع پیش آمده است که در معامله ای فرد خریدار اقدام به پرداخت ثمن معامله می کند بدون آن که اسناد و مدارک کافی از طرف فروشنده اخد کند. همین مسئله سبب می شود که فروشنده به راحتی بتواند ادعای عدم دریافت ثمن را نماید و با توجه به این که خریدار هیچ گونه مدرکی بابت پرداخت ثمن معامله ندارد، اثبات آن بسیار دشوار خواهد شد. موضوع بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد، بحث اثبات پرداخت هزینه معامله است که در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در این زمینه خواهیم داد.
اثبات پرداخت هزینه معامله برعهده کیست؟
همانطور که گفته شد، به محض انجام انعقاد قرارداد، وظایفی برای طرفین معامله به وجود می آید و هرکدام ملزم به رعایت آن می باشند. درواقع فروشنده باید در مهلت تعیین شده مال مورد معامله یا مبیع را به خریدار منتقل کند و خریدار نیز باید در ازای دریافت مال، اقدام به پرداخت ثمن معامله نماید. موضوع اثبات پرداخت هزینه معامله زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین وطایف خود را به خوبی انجام نمی دهد و باعث بروز مشکلات گوناگونی نیز می شود. در حالتی که خریدار و فروشنده هردو به تعهدات خود عمل نمایند، دیگر سخن از اثبات پرداختن ثمن معامله به میان نمی آید.
حال سوال اساسی اینجاست که چه کسی باید پرداخت هزینه معامله را اثبات کند؟ خریدار یا فروشنده؟ در هر معامله ای که صورت می گیرد، خریدار موظف به پرداخت ثمن می باشد و واضح است که اثبات پرداخت هزینه معامله برعهده خریدار می باشد. در واقع فروشنده وظیفه ای بابت اثبات پرداخت ثمن معامله ندارد و اگر خریدار ادعای پرداخت کند، باید آن را ثابت کند. ممکن است در مواردی فروشنده منکر دریافت پول خود شود( یعنی فروشنده ادعا می کند که ثمن معامله را دریافت نکرده است) که در این حالت فروشنده باید عدم دریافت هزینه معامله را ثابت کند. به عبارت دیگر اثبات پرداختن ثمن معامله که از سوی فروشنده حالت معکوس به خود گرفته، یعنی نپرداختن را فروشنده باید ثابت نماید.
راه های اثبات پرداخت هزینه معامله
با توجه به توضیحات قبلی متوجه شدیم که بار اثبات پرداخت هزینه معامله برعهده خریدار است و زمانی که قراردادی منعقد می شود، خریدار موظف به پرداخت ثمن قرارداد به فروشنده است. ممکن است این سوال مطرح شود که در صورت اختلاف میان خریدار و فروشنده بابت پرداخت هزینه معامله، خریدار چگونه می تواند این موضوع را ثابت کند؟ برای پاسخ دادن به این سوال سه راه حل اصلی وجود دارد که عبارتند از:
- خریدار زمانی که هزینه معامله را پرداخت کرد، رسید یا فیش یا هر مدرک دیگری که پرداخت ثمن را ثابت می کند، باید از فروشنده دریافت کند. درواقع بهترین و مناسب ترین راه حل بابت اثبات این مسئله، اخذ رسید یا فیش پرداخت هزینه قرارداد از فروشنده است. چنانچه خریدار اقدام به این عمل نکرد، کار خود را به جهت اثبات پرداخت هزینه معامله بسیار دشوار می کند که باید از روش های قانونی دیگر استفاده کرد. به همین جهت به تمامی خریداران معاملات توصیه می شود حتما در قبال پرداخت وجه به فروشندگان، رسید مربوطه را از آن ها دریافت نمایند.
- راه حل بعدی این است که خریدار در زمان پرداخت هزینه معامله از یک نفر به عنوان شاهد استفاده کند. به عبارتی دیگر خریدار می تواند ثمن را در حضور شاهدی به فروشنده بدهد. همین مسئله باعث می شود که فروشنده نتواند مدعی عدم دریافت ثمن باشد.
- اقرار فروشنده به دریافت ثمن معامله نیز می تواند یکی از راه های برای اثبات پرداخت آن باشد. مثلا فروشنده در وهله اول منکر دریافت ثمن معامله می شود اما بعدا نسبت به این موضوع اقرار می کند. (یعنی فروشنده اقرار می کند که هزینه معامله را دریافت کرده است)
در علم حقوق، شهادت و اقرار جز موارد ادله اثبات دعوی به شمار می روند و در اثبات انواع دعاوی حقوقی کاربرد دارند. البته استفاده از شاهدان و یا اقرار برای ثابت کردن پرداخت هزینه معامله، شرایط و مقررات خاصی دارد؛ به طور مثال اقرار زمانی در دادگاه پذیرفته می شود که صحیح و قابل استناد باشد. همچنین در مورد شهود نیز باید شهادت از روی قطع و یقین باشد و موضوع شهادت با موضوع دعوا مطابقت داشته باشد. همچنین شهادت دورغ یا به نفع کسی مورد تایید قانون نمی باشد.
الزام به پرداخت ثمن معامله
در هر معامله ای باید میزان ثمن و زمان پرداخت آن به صورت دقیق مشخص شود. در واقع ثمن جزو یکی از ارکان اصلی هر قراردادی به شمار می رود و خریدار ملزم به پرداخت آن می باشد. در صورتی که خریدار به هر دلیلی از پرداخت ثمن قرارداد امتناع کند، فروشنده می تواند الزام خریدار به پرداخت ثمن را از مراجع قضایی درخواست کند. ماده 395 قانون مدنی در این باره بیان می کند که اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، بایع (فروشنده) حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد. مطابق این ماده اگر خریدار در زمان مقرر شده در قرارداد، ثمن را پرداخت نکند، بایع یا فروشنده می تواند معامله را فسخ کند یا از دادگاه درخواست پرداخت ثمن را تقاضا کند.
در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اثبات پرداخت ثمن معامله، عموما دادگاه محل اقامت خوانده است که مانند سایر دعاوی حقوقی، اقامه این دعوا مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالح می باشد. دادخواست مزبور ابتدا در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می شود و سپس برای رسیدگی و تعیین وقت دادرسی به مرجع صالح ارسال می گردد. همچنین خواهان (که در این دعاوی خریدار است) باید مدارک لازم جهت اثبات پرداخت هزینه معامله را در اختیار دادگاه قرار دهد.
در مواردی نیز ممکن است فرد فروشنده به قصد کلاهبرداری، مبادرت به انعقاد قرارداد با خریدار می نماید که این موضوع در محاکم کیفری رسیدگی می شود. به همین جهت نیازی به ارائه دادخواست اثبات پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار ندارد و دادگاه کیفری بعد از بررسی اقدام به صدور حکم محکومیت فرد فروشنده می نماید.