آرزوی همیشگی بشر در طول تاریخ، تداوم نسل و تضمین تکرار حیات خویش در قامت نسل‌های آتی بوده است. گاه این خواسته با مانعی به نام «ناباروری» روبروشده و چه بسیار خانمان‌هایی که به پای همین مانع فروپاشیده و چه بسیار کوره‌های عشقی که به واسطه همین «عیب» زوجین، به سردی گراییده است. امروز، آرزوی دیرین فرزنددار شدن برای زوجین نابارور با کمک مداخله دانش پزشکی، دیگر دست نایافتنی نیست و این عیب دیرین، امروز «بیماری» نامیده می‌شود و درمانش هم در دسترس است. در این میان، روش‌های درمان ناباروری با مداخله شخص ثالث، پیچیدگی‌هایی بی‌سابقه را موجب شده که به خاطر  نوپیدا بودنش، هنوز کانون گفت‌وگوست و موافقان و مخالفانی در میان اندیشمندان علوم دینی و حقوقی دارد. برای درک بهتر مطلب، بحث را بر پایه تفکیک میان روش‌های مداخله شخص ثالث در فرآیند درمان ناباروری پی می‌گیریم و در این نوشتار به اهدای جنین به عنوان رایج‌ترین روش می‌پردازیم.

اهدای جنین به روشی اطلاق می‌شود که در آن از سلول‌های جنسی زن و مرد اهدا کننده (که زوج شرعی و قانونی هستند)، در محیط آزمایشگاهی جنینی تشکیل می‌شود که با استفاده از امکانات پزشکی، به رحم زن متقاضی فرزند انتقال داده می‌شود. اهدای جنین در دو مورد انجام می‌شود؛

  • نخست، در مواردی که ناباروری مربوط به مرد است و وی قادر به تولید اسپرم نیست، در حالی که تخمک زن سالم است و زن از حیث قابلیت طی دوره بارداری مشکلی ندارد.
  • دوم، در مواردی که در اصل باروری زوجین متقاضی اختلالی وجود ندارد، بلکه احتمال انتقال بیماری‌های ژنتیکی از زن و شوهر به نسل بعد، بارداری طبیعی آنها را با خطر مواجه می‌کند. در نتیجه، بیماری‌های ژنتیکی نظیر هموفیلی یا ناهنجاری‌های مادرزادی، با اهدای جنین قابل پیشگیری است و زوجین به آرزوی خود می‌رسند، بی‌آنکه مخاطرات ناشی از احتمال بیماری جنین را به جان بخرند.

جنین‌هایی که برای اهدا مورد استفاده قرار می‌گیرند به دو شیوه تهیه می‌شوند:

  1. جنین‌های ناشی از زوج‌های ناباروری که از طریق تلقیح آزمایشگاهی صاحب فرزند شده‌اند و تعداد جنین‌های تشکیل شده در فرآیند درمان، بیشتر از تعداد جنین‌های انتقال یافته به رحم زن بوده و تمایل و نیازی به استفاده از جنین‌های مازاد منجمد خود ندارند.
  2. جنین‌های ناشی از اهدای تخمک و اسپرم یک زوج دیگر که مشکل نازایی ندارند و فقط  با مقاصد نوعدوستانه اقدام به اهدا می‌کنند.

این روش درمانی، تنها روشی است که به صراحت مورد تجویز قانونگذار ایران قرار گرفته و به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ مشروعیت یافته است. ماده ۲ این قانون، دریافت جنین اهدایی را منوط به تقاضای مشترک زوجین نابارور از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه خانواده دانسته و شرایط لازم برای دریافت جنین را به شرح زیر احصا کرده است:

  • «الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زن ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
  • ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
  • ج- هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند.
  • ‌د- هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
  • ‌هـ- هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
  • ‌و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران را داشته باشند».

ماده ۳ قانون مسأله نسب و حقوق و تکالیف فرزند-والدی فرزند ناشی از اهدای جنین را به اجمال و به نحوی ناقص طرح کرده و اشعار می‌دارد:

«وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»

با این عبارات، قانونگذار وقت تلاش کرده از تعیین تکلیف موضوع اصلی یعنی نسب و ارث فرزند ناشی از اهدا، سر باز بزند تا از ایرادات احتمالی شرعی شورای نگهبان در امان بماند، اما همین اجمال، با وجود آنکه زمینه را برای تصویب قانون فراهم ساخته، ما را با انبوهی از پرسش‌ها تنها گذاشته که مهم‌ترین آن مسأله نسب است  چرا که مشخص نیست فرزند ناشی از اهدا، فرزند زوجین نابارور محسوب می‌شود یا فرزند زوجین ژنتیک. به عبارت دیگر روشن نیست باید این فرزند را ملحق به زن و مردی بدانیم که متقاضی جنین بوده‌اند و نوزاد در دل آن خانواده چشم باز کرده، یا باید او را فرزند زن و مردی بخوانیم که اسپرم و تخمک متعلق به آنها بوده و ژنوم (ساختار ژنتیکی) ایشان در شکل گیری اوصاف وی تأثیرگذار بوده است. قانون از کنار این موضوع مهم بی آنکه حکمی‌ بدهد عبور کرده و تعیین تکلیف را برعهده سایر منابع حقوق گذاشته است، اما مشکل اینجاست که سایر منابع حقوق نیز حکم صریحی در این خصوص ندارند. با توجه به نوظهور بودن پدیده اهدای جنین، هنوز حقوقدانان و فقها به دیدگاهی واحد دست نیافته‌اند و می‌توان ادعا کرد سه دیدگاه عمده شکل گرفته است:

دیدگاهی که والدین ژنتیک را پدر و مادر حقیقی طفل می‌داند. با پذیرش این باور، اصل اهدای جنین اقدامی‌ ناصحیح و منجر به اختلاط در نسب می‌شود. فرزند حاصل از اهدا، هیچ رابطه نسبی با والدین متقاضی ندارد و حداکثر ممکن است بتوان به خاطر قیاس زایمان و بارداری زن متقاضی با رضاع و شیر دادن، به محرمیت میان طفل و زن متقاضی قائل بود. اهدای جنین با قبول این نظر، فرزند را از والدین حقیقی خود جدا می‌کند و امکان توارث میان آنها را در عمل منتفی می‌سازد. علاوه بر این، به منظور صدور شناسنامه به نام والدین متقاضی، فرزند ناشی از اهدا به اشتباه جزو ورثه والدین متقاضی قلمداد می‌شود و در صورت فوت او، زن و مردی که هیچ حقی در دارایی‌اش ندارند، وارثش می‌شوند.

این دیدگاه، نماینده باور اکثریت فقها و حقوقدانان معاصر است و همین اکثریت، توجیه قانون اهدای جنین به زوجین نابارور را دشوار می‌سازد چه آنکه براساس تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، اطلاعات مربوط به هویت اهداکنندگان و اهداگیرندگان به کلی سری است. اطلاعات به کلی سری هم به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که تنها به درخواست رئیس قوه قضائیه قابل افشاست و همین، نشان از غیرقابل دسترسی بودن این داده‌ها دارد.

با توجه به سختگیری مقنن نسبت به افشای اطلاعات، مشخص نیست که چگونه می‌توان همزمان با باور به نسب ژنتیک، از افشای هویت والدین ژنتیک اجتناب کرد و در عین حال ادعای مطابقت قانون اهدای جنین با شرع را داشت. روشن نیست که چگونه می‌توان چشم از حق ولایت پدر ژنتیک فروبست و ولایت طفل را به کسی سپرد که بنا بر این دیدگاه هیچ رابطه نسبی با وی ندارد. به عنوان مثال، دختر ناشی از اهدای جنین، هنگام ازدواج باید از کسی اجازه بطلبد که هیچ گونه ولایتی بر وی ندارد و پدرخوانده او محسوب می‌شود، در حالی که پدر حقیقی ممکن است زنده باشد و شاید کسب اجازه از او امکان پذیر باشد.

دیدگاه دیگر، علاوه بر آنکه والدین ژنتیک را پدر و مادر حقیقی طفل بر می‌شمارد، زن متقاضی یا به عبارت دیگر زایمان کننده را نیز مادر حقیقی محسوب می‌دارد. پس بنا بر این عقیده، فرزند ناشی از اهدای جنین، دو مادر دارد که میان هر دو با وی رابطه نسبی و توارث برقرار می‌شود. هر چند گرفتاری‌های ناشی از پذیرش این عقیده نیز کمتر از دیدگاه اول نیست. اما با توجه به آمره بودن مقررات مربوط به حضانت و نبود امکان سلب حق حضانت، مشخص نیست که بر چه مبنای قانونی می‌توان حق حضانت مادر ژنتیک را ساقط دانست و برای او هیچ حقی نسبت به ملاقات یا نگهداری طفل قائل نشد. از سوی دیگر، با توجه به محرمانه بودن اطلاعات مربوط به هویت اهداکنندگان، قول به رابطه نسبی میان والدین ژنتیک با طفل، به همان مشکل گم شدن نسب و نبود امکان توارث میان آنها منجر می‌شود.

بر اساس دیدگاه سوم، زن زایمان کننده مادر طفل محسوب می‌شود، نه صاحب تخمک. درست است که میان صاحب تخمک (مادر ژنتیک) و فرزند ناشی از اهدا، مشابهت‌های وراثتی ظاهری و حتی خُلقی وجود دارد، اما اگر طفل با صاحب تخمک قرابت ژنتیک دارد، با زن اهداگیرنده نیز قرابت فیزیولوژیک دارد و ۹ ماه، در بدن اوست که رشد و نمو می‌کند. بنابراین نباید میزان مداخله زن اهداگیرنده در روند خلقت فرزند را کمتر از زن اهداکننده قلمداد کرد و بر این پایه، یکسره حق را به اهدادهندگان داد. قرآن کریم به صراحت مادر را کسی دانسته که طفل از او زاده می‌شود و می‌فرماید: «مادرانشان جز کسانی که آنها را زاده‌اند، نمی‌باشند». (مجادله/ آیه۲)

در آیاتی دیگر، قرآن کریم با تمجید از مرارت‌هایی که مادر در جریان وضع حمل به جان می‌خرد، لفظ «امّ» را برای حامل به کار می‌برد. (لقمان / آیه ۱۴؛ احقاف/ آیه ۱۵) در آیه ششم از سوره زمر نیز سخن از خلقت انسان در بطن مادرش به میان آمده که ظهور در مادری زن اهداگیرنده دارد. با پذیرش این دیدگاه، مشکلات حل نشده ناشی از دو دیدگاه فوق مرتفع می‌شود و زنی که به مرکز درمان ناباروری مراجعه کرده تا مادر واقعی فرزندش شود، به واقع با فرزند ناشی از اهدا رابطه نسبی و توارث برقرار می‌کند. تنها مسأله ای که باقی می‌ماند، چگونگی توجیه رابطه میان مرد اهداگیرنده و فرزند است؛ چه آنکه میان این دو هیچ گونه رابطه ژنتیک یا فیزیولوژیک برقرار نیست. اگر بخواهیم با تکیه بر نگرش سنتی به موضوع پاسخ دهیم، براساس قاعده و بر پایه این دیدگاه باید زن اهداگیرنده و مرد اهداکننده را مادر و پدر طفل دانست؛ دیدگاهی که به تعارضی شگفت آور منتج می‌شود.

به این معنا که زن و مردی که هرکدام در علقه زوجیت فردی دیگر قرار دارند، مادر و پدر مشروع طفل ناشی از اهدا تلقی می‌شوند. این در حالی است که چنین وضعی تنها در رابطه به شبهه متصور است؛ یعنی در موردی که زن و مردی بیگانه به اشتباه و به تصور آنکه با همسر خود رابطه برقرار می‌کنند، همبستر شوند. در چنین حالتی، به خاطر فقدان آگاهی طرفین، فرزند حاصل مشروع قلمداد شده و رابطه نسبی وی با این دو برقرار می‌شود. اما در موضوع بحث ما، نه جهل و ناآگاهی وجود دارد و نه رابطه ای به اشتباه واقع شده است، بلکه زنی به دلیل نیاز به درمان ناباروری، از طریق اهدای جنین بارور شده است، بی‌آنکه این بارورسازی ناشی از رابطه نامشروع یا به شبهه باشد. چگونه می‌توان در این فرض، زن را مادر دانست و در عین حال، شوهر وی که در زمان لانه گزینی جنین در رحم، در علقه زوجیت وی بوده است، پدر طفل نشناخت؟

پس دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند: یا باید برای چنین طفلی نسب پدری قائل نباشیم و به عبارت دیگر پدری برایش نشناسیم، یا شوهر مادر طفل را که همان مرد اهداگیرنده است، پدر بدانیم. فقدان نسب هم امری است خلاف اصل و با توجه به مذاق شرع، به نظر می‌رسد منحصر به موردی است که فرزند ناشی از رابطه نامشروع باشد. در مورد بحث ما که رابطه نامشروعی برقرار نشده و مشروعیت اصل اهدا مورد اتفاق فقهای معاصر است، باید قائل به نسب پدری برای طفل بود و تنها گزینه باقی مانده مرد اهداگیرنده است.

سیدمحمد آذین

آرزوی همیشگی بشر در طول تاریخ، تداوم نسل و تضمین تکرار حیات خویش در قامت نسل‌های آتی بوده است. گاه این خواسته با مانعی به نام «ناباروری» روبروشده و چه بسیار خانمان‌هایی که به پای همین مانع فروپاشیده و چه بسیار کوره‌های عشقی که به واسطه همین «عیب» زوجین، به سردی گراییده است. امروز، آرزوی دیرین فرزنددار شدن برای زوجین نابارور با کمک مداخله دانش پزشکی، دیگر دست نایافتنی نیست و این عیب دیرین، امروز «بیماری» نامیده می‌شود و درمانش هم در دسترس است. در این میان، روش‌های درمان ناباروری با مداخله شخص ثالث، پیچیدگی‌هایی بی‌سابقه را موجب شده که به خاطر  نوپیدا بودنش، هنوز کانون گفت‌وگوست و موافقان و مخالفانی در میان اندیشمندان علوم دینی و حقوقی دارد. برای درک بهتر مطلب، بحث را بر پایه تفکیک میان روش‌های مداخله شخص ثالث در فرآیند درمان ناباروری پی می‌گیریم و در این نوشتار به اهدای جنین به عنوان رایج‌ترین روش می‌پردازیم.

اهدای جنین به روشی اطلاق می‌شود که در آن از سلول‌های جنسی زن و مرد اهدا کننده (که زوج شرعی و قانونی هستند)، در محیط آزمایشگاهی جنینی تشکیل می‌شود که با استفاده از امکانات پزشکی، به رحم زن متقاضی فرزند انتقال داده می‌شود. اهدای جنین در دو مورد انجام می‌شود؛

  • نخست، در مواردی که ناباروری مربوط به مرد است و وی قادر به تولید اسپرم نیست، در حالی که تخمک زن سالم است و زن از حیث قابلیت طی دوره بارداری مشکلی ندارد.
  • دوم، در مواردی که در اصل باروری زوجین متقاضی اختلالی وجود ندارد، بلکه احتمال انتقال بیماری‌های ژنتیکی از زن و شوهر به نسل بعد، بارداری طبیعی آنها را با خطر مواجه می‌کند. در نتیجه، بیماری‌های ژنتیکی نظیر هموفیلی یا ناهنجاری‌های مادرزادی، با اهدای جنین قابل پیشگیری است و زوجین به آرزوی خود می‌رسند، بی‌آنکه مخاطرات ناشی از احتمال بیماری جنین را به جان بخرند.

جنین‌هایی که برای اهدا مورد استفاده قرار می‌گیرند به دو شیوه تهیه می‌شوند:

  1. جنین‌های ناشی از زوج‌های ناباروری که از طریق تلقیح آزمایشگاهی صاحب فرزند شده‌اند و تعداد جنین‌های تشکیل شده در فرآیند درمان، بیشتر از تعداد جنین‌های انتقال یافته به رحم زن بوده و تمایل و نیازی به استفاده از جنین‌های مازاد منجمد خود ندارند.
  2. جنین‌های ناشی از اهدای تخمک و اسپرم یک زوج دیگر که مشکل نازایی ندارند و فقط  با مقاصد نوعدوستانه اقدام به اهدا می‌کنند.

این روش درمانی، تنها روشی است که به صراحت مورد تجویز قانونگذار ایران قرار گرفته و به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ مشروعیت یافته است. ماده ۲ این قانون، دریافت جنین اهدایی را منوط به تقاضای مشترک زوجین نابارور از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه خانواده دانسته و شرایط لازم برای دریافت جنین را به شرح زیر احصا کرده است:

  • «الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زن ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
  • ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
  • ج- هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند.
  • ‌د- هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
  • ‌هـ- هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
  • ‌و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران را داشته باشند».

ماده ۳ قانون مسأله نسب و حقوق و تکالیف فرزند-والدی فرزند ناشی از اهدای جنین را به اجمال و به نحوی ناقص طرح کرده و اشعار می‌دارد:

«وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»

با این عبارات، قانونگذار وقت تلاش کرده از تعیین تکلیف موضوع اصلی یعنی نسب و ارث فرزند ناشی از اهدا، سر باز بزند تا از ایرادات احتمالی شرعی شورای نگهبان در امان بماند، اما همین اجمال، با وجود آنکه زمینه را برای تصویب قانون فراهم ساخته، ما را با انبوهی از پرسش‌ها تنها گذاشته که مهم‌ترین آن مسأله نسب است  چرا که مشخص نیست فرزند ناشی از اهدا، فرزند زوجین نابارور محسوب می‌شود یا فرزند زوجین ژنتیک. به عبارت دیگر روشن نیست باید این فرزند را ملحق به زن و مردی بدانیم که متقاضی جنین بوده‌اند و نوزاد در دل آن خانواده چشم باز کرده، یا باید او را فرزند زن و مردی بخوانیم که اسپرم و تخمک متعلق به آنها بوده و ژنوم (ساختار ژنتیکی) ایشان در شکل گیری اوصاف وی تأثیرگذار بوده است. قانون از کنار این موضوع مهم بی آنکه حکمی‌ بدهد عبور کرده و تعیین تکلیف را برعهده سایر منابع حقوق گذاشته است، اما مشکل اینجاست که سایر منابع حقوق نیز حکم صریحی در این خصوص ندارند. با توجه به نوظهور بودن پدیده اهدای جنین، هنوز حقوقدانان و فقها به دیدگاهی واحد دست نیافته‌اند و می‌توان ادعا کرد سه دیدگاه عمده شکل گرفته است:

دیدگاهی که والدین ژنتیک را پدر و مادر حقیقی طفل می‌داند. با پذیرش این باور، اصل اهدای جنین اقدامی‌ ناصحیح و منجر به اختلاط در نسب می‌شود. فرزند حاصل از اهدا، هیچ رابطه نسبی با والدین متقاضی ندارد و حداکثر ممکن است بتوان به خاطر قیاس زایمان و بارداری زن متقاضی با رضاع و شیر دادن، به محرمیت میان طفل و زن متقاضی قائل بود. اهدای جنین با قبول این نظر، فرزند را از والدین حقیقی خود جدا می‌کند و امکان توارث میان آنها را در عمل منتفی می‌سازد. علاوه بر این، به منظور صدور شناسنامه به نام والدین متقاضی، فرزند ناشی از اهدا به اشتباه جزو ورثه والدین متقاضی قلمداد می‌شود و در صورت فوت او، زن و مردی که هیچ حقی در دارایی‌اش ندارند، وارثش می‌شوند.

این دیدگاه، نماینده باور اکثریت فقها و حقوقدانان معاصر است و همین اکثریت، توجیه قانون اهدای جنین به زوجین نابارور را دشوار می‌سازد چه آنکه براساس تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، اطلاعات مربوط به هویت اهداکنندگان و اهداگیرندگان به کلی سری است. اطلاعات به کلی سری هم به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که تنها به درخواست رئیس قوه قضائیه قابل افشاست و همین، نشان از غیرقابل دسترسی بودن این داده‌ها دارد.

با توجه به سختگیری مقنن نسبت به افشای اطلاعات، مشخص نیست که چگونه می‌توان همزمان با باور به نسب ژنتیک، از افشای هویت والدین ژنتیک اجتناب کرد و در عین حال ادعای مطابقت قانون اهدای جنین با شرع را داشت. روشن نیست که چگونه می‌توان چشم از حق ولایت پدر ژنتیک فروبست و ولایت طفل را به کسی سپرد که بنا بر این دیدگاه هیچ رابطه نسبی با وی ندارد. به عنوان مثال، دختر ناشی از اهدای جنین، هنگام ازدواج باید از کسی اجازه بطلبد که هیچ گونه ولایتی بر وی ندارد و پدرخوانده او محسوب می‌شود، در حالی که پدر حقیقی ممکن است زنده باشد و شاید کسب اجازه از او امکان پذیر باشد.

دیدگاه دیگر، علاوه بر آنکه والدین ژنتیک را پدر و مادر حقیقی طفل بر می‌شمارد، زن متقاضی یا به عبارت دیگر زایمان کننده را نیز مادر حقیقی محسوب می‌دارد. پس بنا بر این عقیده، فرزند ناشی از اهدای جنین، دو مادر دارد که میان هر دو با وی رابطه نسبی و توارث برقرار می‌شود. هر چند گرفتاری‌های ناشی از پذیرش این عقیده نیز کمتر از دیدگاه اول نیست. اما با توجه به آمره بودن مقررات مربوط به حضانت و نبود امکان سلب حق حضانت، مشخص نیست که بر چه مبنای قانونی می‌توان حق حضانت مادر ژنتیک را ساقط دانست و برای او هیچ حقی نسبت به ملاقات یا نگهداری طفل قائل نشد. از سوی دیگر، با توجه به محرمانه بودن اطلاعات مربوط به هویت اهداکنندگان، قول به رابطه نسبی میان والدین ژنتیک با طفل، به همان مشکل گم شدن نسب و نبود امکان توارث میان آنها منجر می‌شود.

بر اساس دیدگاه سوم، زن زایمان کننده مادر طفل محسوب می‌شود، نه صاحب تخمک. درست است که میان صاحب تخمک (مادر ژنتیک) و فرزند ناشی از اهدا، مشابهت‌های وراثتی ظاهری و حتی خُلقی وجود دارد، اما اگر طفل با صاحب تخمک قرابت ژنتیک دارد، با زن اهداگیرنده نیز قرابت فیزیولوژیک دارد و ۹ ماه، در بدن اوست که رشد و نمو می‌کند. بنابراین نباید میزان مداخله زن اهداگیرنده در روند خلقت فرزند را کمتر از زن اهداکننده قلمداد کرد و بر این پایه، یکسره حق را به اهدادهندگان داد. قرآن کریم به صراحت مادر را کسی دانسته که طفل از او زاده می‌شود و می‌فرماید: «مادرانشان جز کسانی که آنها را زاده‌اند، نمی‌باشند». (مجادله/ آیه۲)

در آیاتی دیگر، قرآن کریم با تمجید از مرارت‌هایی که مادر در جریان وضع حمل به جان می‌خرد، لفظ «امّ» را برای حامل به کار می‌برد. (لقمان / آیه ۱۴؛ احقاف/ آیه ۱۵) در آیه ششم از سوره زمر نیز سخن از خلقت انسان در بطن مادرش به میان آمده که ظهور در مادری زن اهداگیرنده دارد. با پذیرش این دیدگاه، مشکلات حل نشده ناشی از دو دیدگاه فوق مرتفع می‌شود و زنی که به مرکز درمان ناباروری مراجعه کرده تا مادر واقعی فرزندش شود، به واقع با فرزند ناشی از اهدا رابطه نسبی و توارث برقرار می‌کند. تنها مسأله ای که باقی می‌ماند، چگونگی توجیه رابطه میان مرد اهداگیرنده و فرزند است؛ چه آنکه میان این دو هیچ گونه رابطه ژنتیک یا فیزیولوژیک برقرار نیست. اگر بخواهیم با تکیه بر نگرش سنتی به موضوع پاسخ دهیم، براساس قاعده و بر پایه این دیدگاه باید زن اهداگیرنده و مرد اهداکننده را مادر و پدر طفل دانست؛ دیدگاهی که به تعارضی شگفت آور منتج می‌شود.

به این معنا که زن و مردی که هرکدام در علقه زوجیت فردی دیگر قرار دارند، مادر و پدر مشروع طفل ناشی از اهدا تلقی می‌شوند. این در حالی است که چنین وضعی تنها در رابطه به شبهه متصور است؛ یعنی در موردی که زن و مردی بیگانه به اشتباه و به تصور آنکه با همسر خود رابطه برقرار می‌کنند، همبستر شوند. در چنین حالتی، به خاطر فقدان آگاهی طرفین، فرزند حاصل مشروع قلمداد شده و رابطه نسبی وی با این دو برقرار می‌شود. اما در موضوع بحث ما، نه جهل و ناآگاهی وجود دارد و نه رابطه ای به اشتباه واقع شده است، بلکه زنی به دلیل نیاز به درمان ناباروری، از طریق اهدای جنین بارور شده است، بی‌آنکه این بارورسازی ناشی از رابطه نامشروع یا به شبهه باشد. چگونه می‌توان در این فرض، زن را مادر دانست و در عین حال، شوهر وی که در زمان لانه گزینی جنین در رحم، در علقه زوجیت وی بوده است، پدر طفل نشناخت؟

پس دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند: یا باید برای چنین طفلی نسب پدری قائل نباشیم و به عبارت دیگر پدری برایش نشناسیم، یا شوهر مادر طفل را که همان مرد اهداگیرنده است، پدر بدانیم. فقدان نسب هم امری است خلاف اصل و با توجه به مذاق شرع، به نظر می‌رسد منحصر به موردی است که فرزند ناشی از رابطه نامشروع باشد. در مورد بحث ما که رابطه نامشروعی برقرار نشده و مشروعیت اصل اهدا مورد اتفاق فقهای معاصر است، باید قائل به نسب پدری برای طفل بود و تنها گزینه باقی مانده مرد اهداگیرنده است.

سیدمحمد آذین

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال