گرانی و تورم غیر منطقی چرا؟

در عمل قانون به طور جامع به درد آن ها نمی خورد چون عملیاتی نیست.

قانون باید مشکلات اجتماعی را مرتفع، و زمینه برقراری نظم، رفاه و پیشرفت را فراهم کند ولی چه قانونی؟ به هر حال قوانین بسیاری در حوزه های متنوعی از مسایل کشور وجود دارد از قوانین پولی- بانکی و سرمایه گذاری؛ تا قوانین کیفری که می بایست مجرمان و به ویژه یقه سفیدها و رانت خوارهای بزرگ را از ارتکاب جرائم سنگین برحذر می داشت ولی نداشت. وکیل قوانین در ایران دچار یک زخم عمیق پردرد هستند زخمی که نشانگر «ناکار آمدی» و «فقدان اثربخشی» آن ها را دارد به همین دلیل نارضایتی عمومی نیز اگر چه در لایه های سطحی به کارگزاران اجرایی اصابت می کند ولی کمی بررسی و دقت ما را به نارضایتی از قوانین می رساند از این جهت که کارگزاران بخش های عمومی و دولتی نیز مجریان قانون هستند و این قانون است که باید انتظارات آن ها را بطور نسبی فراهم آورد.

کارشناسی و ارزیابی قوانین

قوانین نیازمند کارشناسی هستند این کارشناسی به ما کمک می کند که قانون خوبی داشته باشیم، خوب هم از لحاظ نظری و هم در عمل، یعنی آنجایی که مردم با قانون برخورد می کنند از هدف و نتیجه اش ابراز رضایت کنند به همین جهت دو سطح کارشناسی برای قانونگذاری لازم است.

  1. کارشناسی اولیه، یعنی چرا و چطور وضع قانون کنیم؟
  2. کارشناسی ثانویه یا ارزشیابی پسینی یعنی آیا قانون اثر بخش و کارآمد عمل می کند؟

هر دو سطح کارشناسی لازم است و هم اکنون نهادهایی از جمله مرکز پژوهش های مجلس، مرکز تحقیقات شورای نگهبان و مراکز تحقیقاتی دولت به سطح اول این کارشناسی ها می پردازند با این وجود خود قانون حکم خودش را هم اجرا نمی کند مکرر در مکرر قانونگذار خودش را مکلف می کند تا بودجه را عملیاتی بنویسد ولی نمی نویسد.

قوانین در ایران دچار یک زخم عمیق پردرد هستند زخمی که نشانگر «ناکار آمدی» و «فقدان اثربخشی» آن ها را دارد به همین دلیل نارضایتی عمومی نیز اگر چه در لایه های سطحی به کارگزاران اجرایی اصابت می کند ولی کمی بررسی و دقت ما را به نارضایتی از قوانین می رساند.

از ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت تا ماده (۱۸۳) قانون برنامه چهارم مصوب ۱۲۸۳، مشاوره حقوقی هیچ کدام اجرا نشدند باز دوباره در ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ قانونگذار ملزم شد بودجه را عملیاتی بنویسد ولی بودجه ۱۳۹۲ نشان داد قانون گذار حکم خودش را هم نقض می کند از سوی دیگر قوانین فقط وضع می شوند و بعد در حوزه مربوط رها می گردند حال اگر قانون آثار حاشیه ای و ناخواسته ای داشت چه؟ اگر در سایر حوزه ها نیز وارد شد چه؟ اگر اهداف مورد نظر را تأمین نکرد چه؟ اگر اجرایی نبود چه؟

این مطلب را از دست ندهید:  شاکی قلابی کلاهبردار حرفه‌ای بود

در یک فرآیند مستمر معمولاً دولت یک ارزیابی اجرایی سلیقه ای انجام می دهد و قوانینی را که برایش مشکل زا شده را در قانون بودجه سالیانه یا قانون برنامه پنج ساله اصلاح می کند برخی اوقات از ابزار «ماده واحده» هم استفاده می شود ولی غالباً این اصلاحات و تغییرات همه جانبه و ارزیابی شده نیست چنانکه نقدهای متعددی به قوانین ما از این جهت وارد است و به طور معمول گفته می شود: «درست که نشد خراب تر هم کرد.»

قواعد ارزیابی قوانین

اگر قرار است تا با ارزیابی قوانین، به قوانین کارآمد دست پیدا کنیم قطعا باید ارزیابی را مبتنی بر اصول معینی که امکان تحلیل و کمی کردن آنها وجود دارد بنا نهیم. این اصول اجمالا به شرح زیر هستند:

  1. کشف هدف قوانین به دنبال تامین اهداف متعددی هستند که در مجموع باید رضایت مندی مردم را کسب کنند تعیین دقیق هدف دو ویژگی دارد اول اینکه به ما می گوید قانون باید چه چیزی را بر آورده کند؟ دوم اینکه به ما می گوید چه هدفی ندارد پس نباید قانون موجب اهداف ناخواسته یا آثار تبعی نشده و اگر شده باید اصلاح شود.
  2. میزان هزینه حاکم باشد یعنی اگر هم قانونی بتواند هدف مورد نظر را تأمین کند باید با کمترین هزینه، بیشترین نتیجه را به بار دهد.

نباید فراموش کرد که ماندگاری و رضایت مندی یک کشور به همین دقت ها بستگی دارد و دولت های پیشرفته برای حفظ پیشرفتگی خود از بیمه دوم دهه ۹۰ میلادی به فکر ارزیابی قوانین افتاده اند و هم اکنون به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه از آن یاد می کنند.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره