ایران در بخش اول پرونده کرسنت به 607 میلیون دلار محکوم شد!

خبر محکوم شدن ایران به 607 میلیون دلار در پی بخش اول رسیدگی به پرونده کرسنت، چند روزی است که نظر مخاطبان را به سوی خود جلب کرده و از لحاظ حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا در ادامه این مطلب، جزئیات خبر را بررسی نموده و مقررات مربوط به قرارداد و جزئیات آن را مشاهده نماییم.

جزئیات محکومیت ایران به پرداخت جریمه 607 میلیون دلاری

به گزارش یاسا به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی که از سال 2005 تاسیس شده است، مدعی شد که یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به دلیل اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت به‌ پرداخت جریمه  ۵/ ۶۰۷ میلیون دلاری محکوم کرده است.

  • قرارداد 25 ساله خرید و فروش گاز بین شرکت کرسنت و شرکت ملی نفت ایران

به‌ گزارش یاسا به نقل از خبر‌گزاری رویترز، این پرونده مربوط به ‌یک قرارداد ۲۵ ساله خرید و فروش گاز بین شرکت «کرسنت پترولیوم» که وابسته به‌ شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی است و شرکت ملی نفت ایران می باشد.

بر اساس این گزارش، جریمه‌ ای که قرار است به ‌شرکت اماراتی پرداخت شود مربوط به ‌هشت و نیم سال اول این توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. در سال ۲۰۱۴ نیز حکم مشابهی به‌ نفع دانا گاز صادر شده بود.

رسیدگی برای دریافت طلب بسیار بزرگ تر در اکتبر سال آینده صورت می گیرد

دانا گاز در بیانیه‌ ای اعلام کرد که آخرین جلسه رسیدگی به‌ «طلب بسیار بزرگ‌ تر» این شرکت، یعنی برای ۱۶ و نیم سال باقی‌ مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌ گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌ شود.

انعقاد قرارداد کرسنت در زمان وزارت بیژن زنگنه

پرونده کرسنت مربوط به ‌قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، در سال ۲۰۰۱ این دو شرکت به تفاهم مشترک رسیدند. بر این اساس مقرر شد از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌ کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان مخزن مشترک با ابوظبی به ‌امارات صادر شود.

بیژن زنگنه

جزئیات مربوط به پرونده کرسنت

به گزارش یاسا به نقل از خبرگزاری الف،   مذاکرات مربوط به فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز شد و پس از این مذاکرات، قرارداد کرسنت در سال 2001 امضا شد و این قرارداد صادرات گاز ایران به امارات در سال 1381 بین شرکت کرسنت امارات و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

مفاد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات

بر اساس مفاد قرارداد 25 ساله خرید و فروش گاز، با ساخت خط لوله‌ ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت‌ مکعب در روز به این کشور صادر شود.

قرارداد کرسنت از همان ابتدا مخالفت و موافقت افراد بسیاری را با خود همراه داشت. مخالفان آن بیان نموده بودند که ایران، گاز را ارزان به فروش می رساند و به همین منظور حاشیه های زیادی در این مبحث به وجود آمد و باعث شد تا شرکت اماراتی علیه این قرارداد شکایت کند و پرونده ای در دادگاه بین المللی شکل گیرد.

در همان حین صحبت از قرار دادن جریمه برای ایران شد و مورد پیگیری قرار گرفت و در پی این موضوع، اماراتی ها به ایران آمدند و برای تعیین تکلیف پای میز مذاکره نشستند اما  مذاکرات در نهایت به نتیجه نرسیدند و با عدم حضوا توافق به پایان رسیدند و هیات شرکت اماراتی به کشور خود بازگشت. اماراتی ها بارها پس از این سفر آمادگی خود را برای دریافت گاز ایران اعلام نمودند.

نفت ایران

مراجعه امارات به مراجع داوری بین المللی برای رسیدگی به پرونده

اعضای شرکت کرسنت در نهایت در تاریخ 28 تیر 1388 تصمیم گرفتند تا با صدور بیانیه ای اعلام نمایند که علیه ایران در مراجع بین المللی شکایت خواهند کرد و به موضوع پرونده کرسنت رسیدگی خواهند نمود.

علت شکایت و مراجعه به مراجع بین المللی چه بود؟

علت شکایت علیه ایران در این قرارداد، تاخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق اعلام شده بود و بیان نموده بودند که ایران یک سری از تعهدات را زیر پا گذاشته است. سرانجام دادگاه لاهه در سال 2013 بیان نمود که این تعهدات و قرارداد لازم الاجراست و از لحاظ قانونی، طرف ایرانی باید به تعهدات موجود عمل نماید و مجددا پس از کاهلی ایران در اجرای مفاد قرارداد، دادگاه لاهه تصمیم به در نظر گرفتن جریمه نقدی برای ایران کرد و به طرف اماراتی غرامت پرداخت نمود. در نهایت این موضوع و همچنین محکومیت ایران به جریمه، باعث شد تا مباحث زیادی بین مسئولین کشور به وجود آید و بحث هایی مطرح شود که در پی آن ها، زنگنه مورد اتهام و ظن قرار گیرد.

ذی نفعان اصلی قرارداد کرسنت چه کسانی بودند؟

قرارداد کرسنت در حالت کلی دارای 4 ذی نفع اصلی بود و از آن می توان: شرکت ملی نفت ایران (به عنوان فروشنده)، شرکت کرسنت (به عنوان خریدار)، شرکت دانا گاز (به عنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (به عنوان مصرف‌کننده نهایی) را نام برد که در این میان می توان گفت نقش شرکت کرسنت واسطه گری و دلالی بوده است و با وجود حضور شرکت کرسنت در این قرارداد، سهم ایران به عنوان دارنده گاز، کمتر از سهم همه طرفین قرارداد در نظر گرفته شده بود و بقیه ذی نفعان که عبارت اند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرف‌کننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را به عهده دارد، از سهم بیشتری برخوردار بوده اند.

نفت ایران

کاستی ها و مشکلات موجود در معاهده

با توجه به مسائلی که بیان شده است، در این قرارداد ۲ محور اصلی و بسیار تکان‌ دهنده وجود دارد که عبارت اند از:

  1. ثبات قیمت برای دوران 25 ساله قرارداد بدون در نظر گرفتن افزایش جهانی قیمت نفت و گاز (طبق مفاد قرارداد برای یک دوره 7 ساله و یک دوره 18 ساله، قیمت به صورت ثابت تعیین شده است) بود.
  2. مورد بعدی بهای بسیار نازل فروش گاز بوده است. اصولا در قراردادهای فروش گاز هیچ‌گاه مرسوم نیست قیمت برای یک دوره قابل توجه (7 سال) و بدتر از آن 18 سال، بدون تغییر و ثابت در نظر گرفته شود. در قراردادهای فروش گاز مشاهد می‌ شود این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخ‌ های جهانی و تابع قیمت نفت و به صورت متغیر هستند.

پس در نتیجه بزرگترین مشکل قرارداد کرسنت این بوده است که با وجود اینکه قیمت نفت و گار همواره در جهان رو به افزایش بوده است، قیمت گاز طبق قرارداد کرسنت برای 2 دوره هفت و هجده ساله، ثابت در نظر گرفته شده بود و در طی این مدت ایران ملزم بود گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت 7 سال یعنی تا پایان 2012 بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار و از سال 2012 تا 2030 میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام 40 دلار بفروشد.

نفت ایران

عدم اعتراض مسئولین ایرانی به ثبات قیمت گاز و ضرر وارده به ایران

در شرایطی که انتظار می رفت مسئولین ایرانی نسبت به این قرارداد اعتراض نموده و برای اصلاح قیمت تصویب شده نفت و گاز اقدام نمایند، مشاهده گر بودیم که هیچ اقدامی صورت نگرفت و در همان حین هم شرکت کرسنت از تمام توان و امکانات خود برای گرفتن مزایای بیشتر و امتیازات جدید استفاده نمود و موفق نیز شد. در نهایت نیز ایران نفت و گاز را با قیمت مشخص شده در قرارداد به طرف مقابل اعطا می کرد و این در صورتی بود که در طی این چند سال، قیمت جهانی نفت و گاز با افزایش چند برابری رو به رو شده بود.

قیمت چند برابری نفت و گاز در کشورهای دیگر نسبت به ایران

کشور امارات در همان زمانی که با ایران معاهده را منعقد نموده بود، با کشورهای دیگر نیز قرارداد داشت و مثلا از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری می نمود و علاوه بر آن، قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اوکراین از 80 دلار به 150 دلار در هر 1000 مترمکعب افزایش داده بود و این در حالی است که ایران، طبق قرارداد همچنان با همان قیمت مصوب، نفت و گاز خود را به امارات اعطا می نمود.

محروم شدن ایران از درآمد 20 میلیارد دلاری!

علاوه بر موارد فوق، با بررسی موضوعات دیگر مشاهده می نماییم که قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان 21 دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی 25 دلار بوده است.

همچنین بیان شد که قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب می‌ شد ایران از درآمدی نزدیک به 20 میلیارد دلار محروم گردد و این ارزان بودن کاملا بی‌ سابقه و حیرت‌ آور قیمت گاز، موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران می‌ شد و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزان‌ ترین قرارداد بین‌ المللی خرید و فروش گاز در جهان دانست.

بیژن زنگنه

واکنش زنگنه در مقابل اعتراضات و واکنش های منفی مربوط به قرارداد

همانطور که بیان شد، قرارداد کرسنت در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد و پس از بررسی هایی که انجام شد مشخص شد این قرارداد فسادزا بوده و نه تنها باعث پیشرفت و بهبود وضع کشور نمی شود بلکه باعث ایجاد ضرر نیز می شود و در این قرارداد، سرمایه های ملی ایران با قیمت ناچیز و تقریبا رایگانی به فروش می رسند.

وی در سال 1392 پس از معرفی شدن به عنوان وزیر نفت وعده داد که موضوع پرونده کرسنت در طول دو هفته حل خواهد شد و اطمینان داد که ایران در این پرونده محکوم نخواهد شد و جریمه نمی شود که البته مشاهده نمودیم که بیش از 600 میلیون دلار جریمه برای ایران در نظر گرفته شد و همچنین شرکت کرسنت در بخش دوم دادگاه، تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری نموده است که باید از بودجه دولت و جیب مردم پرداخت گردد!

او همچنین در سال 1397 بیان نموده بود که عده‌ ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌ المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم. ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد  مناسبی داشته است و داوری درصدد صدور رأی بود که به تأخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌ کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم.

در نهایت به نظر می رسد که بهتر است هرچه زودتر این پرونده خاتمه یافته و ایران خسارت های وارده را بپردازد. شایان ذکر است که می توانید در پایگاه حقوقی یاسا به طور روزانه از آخرین اخبار حقوقی و قضائی مطلع گردید و در جریان تازه های خبری قرار گیرید. همچنین اگر نیاز به دریافت مشاوره آنلاین حقوقی تلفنی یا متنی بودید می توانید از این بستر برای ثبت درخواست خود استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *