دین ما به کسب روزی حلال بسیار تاکید شده است، براین اساس بخشی از قوانین و مقررات اقتصادی که با کسب درآمد همراه است همین موضوع را مد نظر قرار می‌دهد. در سازوکار اداری-حقوقی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران و فعالان این عرصه برای جلوگیری از افزایش جمعیت گران‌فروشان اقدام به تصویب قوانینی کرد‌ند و مجازات‌هایی را برای گران‌فروشان و محتکران در نظر گرفتند، به‌عبارتی یکی از موانع کسب روزی حلال گران فروشی است.
تعریف گرانفروشی
براساس ماده 2 قانون تعزیرات، گرانفروشی عبارت است از:
«عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.»
گرانفروشی جرم است
در حال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گرانفروشی جرم‌انگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. در همین قانون یکسری از تخلف‌های صنفی که فروشنده‌ها مرتکب آن می‌شوند لیست شده است که عبارتند از:
- گرانفروشی؛
- کم‌فروشی؛
- تقلب؛
- احتکار؛
- عرضه خارج از شبکه؛
- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع؛
- فروش اجباری؛
- عدم درج قیمت
- و عدم صدور صورتحساب.
حالا شما می‌دانید که یک کاسب یا همان فروشنده هر یک از این کارها را انجام دهد متخلف است.
خیلی‌ها هستند که تلاش می‌کنند تا فرد اگر هم خواست موفق به تخلف و گرانفروشی نشود. به‌این‌ترتیب علاوه بر سازمان تعزیرات، قوه‌قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها نظارت‌هایی را در این زمینه دارد و اصلاً یکی از روش‌های طرح تخلفات در تعزیرات گزارش‌ها و مواردی است که از سوی سازمان تعزیرات اعلام میشود.
اگر مشکل پیش بیاید
تقریباً برای همه پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند که قیمت کالاها گران‌تر از دیگر مغازه‌هاست. گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه گمان میکنیم که ارقام کالاهای عرضه شده واقعی است تا اینکه به‌صورت اتفاقی همان کالا را از جای دیگر تهیه میکنیم و متوجه می‌شویم که ای دل غافل، تا امروز گران می‌خریدیم. این مغازه همانی است که مقررات قانونی را زیر پا گذاشته است و قانون با او برخورد می‌کند. تا الان می‌دانید که سازمان تعزیرات با این متخلف برخورد می‌کند، حالا به شما می‌گویم چطور با این افراد برخورد میشود. در قدم نخست به یاد داشته باشید که دو هیات بدوی و تجدیدنظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
رسیدگی بدوی به جرم گرانفروشی
باید یکی از این موارد به وجود بیاید تا شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد میدان شوند:
- گزارش سازمان‌های بازرگانی،
- گزارش اتحادیه و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی،
- گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،
- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
- و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
وقتی گزارشی از سوی یکی از این گزینه‌ها به سازمان تعزیرات برسد حداکثر ظرف 15 روز سازمان، نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوط منتقل می‌کنند. البته این روش طرح شکایت مزایایی دارد اما خب برای آن یک اشکال بزرگ هم شمرده‌اند و این است که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان میشود و به‌نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال می‌برد. در این باره بد نیست بدانید که صلاحیت داشتن یا نداشتن هر شعبه برای رسیدگی به یک پرونده در همان شعبه بررسی میشود. جالب‌تر اینکه اگر یک نفر تخلفات متعددی را مرتکب شده باشد، همه در همان شعبه و به‌صورت توامان و یکجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. البته اگر جرایم یک فرد مختلف باشد، به جرم وی در شعبه‌ای رسیدگی میشود که تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته است.
می‌پرسید چه جرائمی را شامل میشود؟ باید بدانید که محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، بر اساس آیین‌نامه این سازمان، شامل مواردی از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا میشود.
احضار متخلف
شعب تعزیرات باید متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاع احضار کنند؛ اما درصورتی‌که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حاضر نشود، شعبه رای غیابی صادر می‌کند و منتظر نمی‌ماند. البته بنا به شرایط حتی شعبه می‌تواند یکی از قرارهای کیفری را برای متهم صادر کند فقط این قرار نباید منجر به بازداشت متهم شود. این را نیز به خاطر داشته باشید در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند که حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالتت است. این را هم بدانید که آرای این محاکم در یک صورت قطعی خواهد بود و آن زمانی است که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا 5000 هزار ریال جریمه تعیین شده باشد.
اگر محکوم شدید
یکسری از افراد هستند که اگر در دادگاه بدوی جریمه و محکوم شوند می‌توانند تقاضای تجدیدنظرخواهی بدهند. این افراد شامل موارد زیر می‌شوند:
- رؤسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی.
- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط.
- شاکی (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد.
- محکوم‌علیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی.
- رئیس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط درصورتی‌که مرجع شکایت انجمن باشد.
- رئیس شورای اصناف و رئیس مجمع امور صنفی درصورتی‌که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.
البته این افراد خیلی هم وقت تجدیدنظرخواهی ندارند بلکه باید 10 روز از تاریخ ابلاغ تقاضای خود را مطرح کنند. البته در این میان اگر روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی در مواردی که آرای قطعی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند از وزیر دادگستری تقاضا کنند تا موضوع دوباره در شعب عالی تجدیدنظر مطرح شود. این را نیز بدانید که اگر میزان جریمه صادرشده بالاتر از 200 میلیون ریال باشد هم محکوم می‌تواند درخواست کند که موضوع در شعب عالی تجدیدنظر مطرح شود.
