آیا بردن دلار و یورو به خارج از کشور جرم است؟

همیشه برای ایجاد نظم در جوامع و برقراری ساز وکار در فعالیت های اقتصادی، نیاز به وضع ممنوعیت های رفتاری محسوس است. این ممنوعیت ها می توانند اقسام وسیعی داشته باشند که شدیدترین آن، در جرم انگاری برخی از آن فعالیت ها خلاصه می شود. وضع قوانین در حوزه  قاچاق ارز و کالا و تعیین مجازات برای افرادی که از این مقررات تخطی می نمایند، از بارزترین مقررات و قوانینی هستند که با هدف سامان بخشی به فعالیت ها در حوزه اقتصادی و ایجاد انضباط در آن وضع گردیده است.
در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مقصود از قاچاق ارز چیست و آیا خروج ارز از کشور جرم محسوب می گردد؟ و قانون گذار چه مجازاتی های را در این مقوله در نظر گرفته است؟

تعریف قانونگذار از ارز

مقصود قانونگذار از ارز، وجه رایج کشور های خارجی مثل اسکناس ها، سکه ها، حواله جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در تبادلات پولی کاربرد دارد. پس صرفا دلار یا یورو و سایر اسکناس های خارجی ارز محسوب نمی گردند.

قاچاق ارز چیست؟

قاچاق ارز به هر اقدام یا ترک اقدامی اطلاق می شود، که تشریفات مقرر و قانونی کشور را در خصوص ورود یا خروج ارز نقض می نماید. در حقیقت ورود و خروج انواع ارز در هر کشور، دارای مقررات و قواعدی خاصی است که در صورت عدم انجام آن قواعد و تمهیدات، می توان گفت که قاچاق ارز صورت گرفته است.

در حال حاضر مقدار مجاز خروج ارز از کشور به همراه هر مسافر 10 هزار دلار تعیین گردیده و اگر افرادی بخواهند بیش از این مقدار را از کشور خارج نمایند، باید تشریفات خاصی را برای اظهار به گمرک کشور انجام دهند.

بر اساس قانون گمرک، عدم رعایت مقررات فوق، مشمول مجازات تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود و خروج ارز فیزیکی فقط توسط فرد اظهارکننده و از همان نوع ارز اظهار شده، مجاز و قانونی خواهد بود.

تشریفات خروج ارز از کشور

طبق اعلام گمرک، اشخاصی می خواهند بیش از 10 هزار دلار ارز از کشور خارج نمایند، لازم است با مراجعه به گمرک و اظهار ارز مربوطه و دریافت کد رهگیری، به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کرده و میزان ارز مورد نظر را به بانک تحویل دهند و در ازای آن یک رسید چاپی از بانک ملی دریافت کنند.

پس از این اقدام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درخواست فرد مورد نظر را بررسی کرده و در صورت نبود مشکلات، آن را تایید می‌کند. در صورت تایید، بانک نسبت به صدور حواله وجه به داخل یا خارج کشور، پرداخت عین ارز یا خرید آن به نرخ آزاد طبق درخواست مسافر اقدام کرده و نحوه استرداد ارز به مسافر در سامانه گمرک ثبت می‌شود.

مصادیق قاچاق ارز

مصادیق قاچاق ارز، صرفا محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده نیست. مطابق با تصریح قانوگذار در این قانون، احتمال دارد به برخی از مصادیق قاچاق ارز در سایر قوانین نیز اشاره شده باشد که برای نمونه به احصا برخی از مصادیق قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره می نماییم:

  • انجام هر اقدام و عملی در کشور که عرف آن را معامله ارزی محسوب می نماید، چنانچه طرف معامله، صرافی یا بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، قاچاق محسوب می گردد. این اقدامات شامل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی ها یا بانک هاست، ضمنا معاملات ارزی که طبق ضوابط بانک مرکزی و توسط اشخاصی همچون واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج است.
  • هر اقدامی که منتهی به خروج ارز از کشور بدون رعایت دقیق تشریفات فوق یا از سایر مسیرهای غیرمجاز گردد، به عنوان قاچاق ارز به حساب خواهد آمد.
  • معامله فردایی کلیه ارزها اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود، مصداق قاچاق ارز محسوب است.
  • انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل ایران برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی، مصداق قاچاق ارز محسوب است.
  • ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، مصداق بارز قاچاق ارز محسوب است.
  • ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، از مصادیق قاچاق محسوب است.
  • عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی نیز قاچاق محسوب است. (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.)

خرید و فروش دلار و سایر ارزها چه مجازات هایی دارد؟

معاملات دلار یا باید توسط بانک مرکزی انجام شود یا توسط صرافی های مجوز دار. معاملات دلار و یورو از طریق دلالان جرم است، ولی مجازات آن متفاوت است. برابر با قانون مجازات قاچاق ارز، اگر فردی مرتکب قاچاق ارز گردد، علاوه بر ضبط ارز او، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.

  • خرید و فروش غیر قانونی دلار با بهای کمتر از یک میلیون تومان

ضبط کل دلار مورد معامله و ثبت آن در صورت جلسه ای که به امضای متهم خواهد رسید.

  •  خرید و فروش غیر قانونی دلار با بهای بیشتر از یک میلیون تومان

ضبط کل دلار مورد معامله به همراه مبلغ جریمه معادل دو برابر مقدار دلار کشف شده.

  • خرید و فروش غیر قانونی دلار با بهای بیشتر از یک میلیون تومان و کشف آن در هنگام خروج از کشور

ضبط کل دلار مورد معامله و تحویل دهی آن به بانک مرکزی به همراه جریمه معادل ۴ برابر مقدار دلار کشف شده، ضمنا اگر شخص یا اشخاصی که هدف آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام باشد، اقدام به خرید و فروش دلار نمایند، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم خواهند شد.

اگر افرادی که در خارج  از ایران ارزی داشته و یا به دلیل کار یا سرمایه‌گذاری درآمدی کسب نموده و بخشی از آن را در همان کشور یا کشور دیگر با توافق، به افراد واگذار یا به حساب معینی واریز می‌کنند و معادل ریالی آن را در ایران به وسیله ایادی خود مبادله می‌نمایند، از آن جایی که، ریال یا ارز خارجی از کشور یا به کشور وارد نمی‌گردد این عمل جرم محسوب نشده و جنبه کیفری ندارد.

خروج ارز از کشور با فاکتور غیر واقعی

مرسوم شده که بسیاری از واردکنندگان، فاکتورهای جعلی به گمرک ارائه می کنند که در آن، قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید شده است و از این رهگذر مقادیری زیادی ارز به طور غیرمجاز از کشور خارج می گردد. 

با عنایت به عبارت صدر ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر داشته، خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب شده و مبدا مرور زمان از تاریخ ارائه فاکتورهای غیرواقعی است.

خارج کردن ارز غیرمجاز از مبادی مرزی

طبق اصول کلی قانون مجازات اسلامی، وجود قصد مجرمانه به تنهایی در هیچ موردی جرم محسوب نمی شود، لذا همراه داشتن کالای مجاز در داخل کشور حتی اگر قصد و نیت فرد قاچاق آن کالا باشد، جرم محسوب نمی گردد، مگر اینکه عملیات صورت گرفته در حدی باشد که به عنوان عملیات مقدماتی شروع به جرم تلقی گردد و آن رفتار هم در صورتی جرم است که قانون شروع به آن جرم را قابل مجازات دانسته باشد. لذا، همراه داشتن ارز خارجی در داخل کشور جرم به حساب نمی آید و به صرف داشتن قصد مجرمانه افراد قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

چه مراجعی صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز هستند؟

زمانی که قاچاق کالا به صورت حرفه ای و سازمان یافته رخ دهد، به آن رسیدگی می شود. چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، مجازات هایی همچون انفصال از خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته خواهد شد و پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال می گردد. به جز موارد اعلام شده، سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی گردیده، به جرم قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی می نماید. اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *