جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به تازگی مورد بحث و بررسی های فراوانی قرار گرفته، نظر کاربران و مخاطبان را به سوی خودش جلب کرده است. تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا جزئیات مربوط به آن را بررسی نماییم.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در ابتدا قصد داریم تا مقداری از متن این طرح را مشاهده نماییم. برای مثال در ماده یکم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده است که متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر به قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب ششم بهمن 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می گردد.

در ادامه آن نیز ماده 7 مکرر آمده است که طبق آن، کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت و محیط زیست، امنیت ملی و بهداشت عمومی-اجتماعی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر دادن کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می باشد.

همچنین لازم است بدانید که این طرح دارای تبصره ها و جزئیات گوناگون دیگری نیز می باشد که در این مطلب شایان ذکر نیستند.

یادداشتی درباره نحوه تغییر پذیرش وکلا

به گزارش یاسا به نقل از روزنامه اعتماد، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در ادامه مباحث مربوط به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، یادداشتی را در رابطه با نحوه تغییر پذیرش وکلا نوشت که در آن آمده بود:

شاید کمتر جایی از ممالک متمدن دنیای امروز بتوان شاهد بود که حرفه‌ ای مانند وکالت دادگستری، به‌ مثابه یک کسب و کار ساده و عادی و در ردیف سایر مشاغل آزاد قرار گرفته باشد و افراد، بتوانند با اهداف اقتصادی صرف و با هدف غایی کسب سود منفعت به این حرفه وارد شوند.

با این حال در کشور ما، علی‌ رغم تجربه یکصد ساله و دیرین در حوزه وکالت و با وجود پیشرو بودن ایران در منطقه خاورمیانه در این حوزه تا بدان جا که حتی در تدوین اساسنامه اتحادیه بین‌ المللی وکلا (IBA) در سال ۱۹۴۷ میلادی نقشی موثر ایفا کرده است و به‌ رغم نظمی که سال‌ ها به واسطه وجود قوانین خوب و استخوان‌دار بر این حرفه حاکم بوده است؛ چند سالی است که با هدایت جریانی خاص که نشأت گرفته از تفکری اقتصادی و بازاری است، حرفه وکالت به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه که در امر قضا و دادرسی، دخالت مستقیم دارد در حال تبدیل شدن به یک کسب و کار و به عبارت فرنگی آن «business» است و ماهیت حرفه‌ ای آن به عنوان یک «profession» در حال تغییر است.

اشاره به مجلس دهم در رابطه با کسب و کار وکالت

مجلس دهم بدوا در قالب قوانین سنواتی بودجه و با هدایت همان جریان فکری نفوذی و معاند با نهاد وکالت که مجموعه‌ ای از مردودین مکرر آزمون ورودی کانون‌ های وکلا آن را رهبری می‌ کند، با درج عباراتی همچون «کسب و کارهای حقوقی» در قانون بودجه که اصولا کارکردی برای تعریف و تغییر ماهیت چیزی ندارند، استحاله تدریجی حرفه وکالت را آغاز کرد.

متوسل شدن به قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

کنار این مقررات، برخی با توسل به قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح شکایات عدیده در شورای رقابت و هیات مقررات‌ زدایی علیه کانون‌ های وکلا، بر طبل کسب و کار بودن حرفه وکالت کوفتند و وقتی نتیجه‌ ای حاصل نکردند با لابی اقتصاددانانی که نظریات ایشان تاکنون نظام اقتصادی کشور را تا مرز اضمحلال پیش برده است، به صورت مکرر در مقام اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ برآمدند تا از این مجرا، تصریحا ماهیت حرفه وکالت را منقلب و آن را تجاری‌ سازی کنند و متاسفانه، مجلس نیز تاکنون به‌رغم تمامی تحذیرات صورت گرفته از ناحیه حقوقدانان با این جریان و اقتصاددانان حامی آن ها همراهی قابل تاملی داشته است.

بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی

در حال حاضر پس از تصویب طرحی موسوم به «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی که واجد کارکردی اقتصادی است و با مباحث و موضوعات حقوقی و حق دفاع مردم قرابتی ندارد، این طرح با امضای بیش از ۵۰ نماینده مجلس به صورت خارج از نوبت در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است و قوه مقننه در آستانه محکی بزرگ برای تصویب یا رد این طرح قرار گرفته است.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تغییر نحوه پذیرش وکیل

با توجه به ماده ششم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ناظر بر اصلاح تبصره ذیل ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 می باشد، با در نظر گرفتن موضوعی با عنوان نصاب شناور بیان شده است که داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را به دست آورده اند قبول اعلام می شوند و…

پس بر این اساس، معیار و ملاک پذیرش در آزمون وکالت، کسب هفتاد درصد میانگین نمره یک درصد داوطلبانی اعلام شده است که در آزمون کارآموزان وکالت، بالاترین نمره را به دست آورده باشند و به هر مقداری که آن یک درصد موردنظر، دارای علم کمتری باشند و بی سوادتر باشند، افراد بیشتری به درصد 70 رسیده و پذیرفته خواهند شد.

این موضوع باعث می شود تا مقدار بسیار زیادی از سختی های ورود به این عرصه کاسته شود و افرادی که دارای علم زیادی نیستند هم مورد قبول قرار گیرند. در نهایت به نظر می رسد که این موضوع یک باگ در قانونگذاری محسوب شده و باعث می شود که معیارهای علمی برای جذب داوطلبان به ابتذال کشیده شود و مشکلاتی در زمینه کسب و کار وکالت و کیفیت ارائه خدمات به موکلان ایجاد شود.

با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از آخرین اخبار حقوقی و قضائی آگاهی یابید و اگر نیاز به دریافت مشاوره حقوقی با مجرب ترین وکلا و کارشناسان بودید،  از این بستر برای ثبت درخواست خود استفاده نمایید و از مشاوره آنلاین تلفنی یا متنی بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *