بررسی طرح پیشنهادی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تاثیر آن بر حرفه وکالت

هر روز خبرهای فراوانی از تصویب طرح‌های گوناگون در مجلس به گوش می‌رسد. بسیاری از این طرح‌ها فعلا در مرحله تصویب در یکی از کمیسیون‌های داخلی هستند، برخی در صحن علنی به رای گذاشته شده‌اند و تعدادی هم راهی شورای نگهبان می‌شوند تا تایید بگیرند.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از آن دست طرح‌هایی است که مطابق برنامه توسعه برای اشتغال‌زایی و آسان‌تر کردن مسیر افراد برای ایجاد یا انتصاب به یک شغل تدوین شده است.

این طرح شامل دو بخش است که در مواد 1 تا 3 به آن اشاره شده است و همه کسب و کارها را به دو نوع ثبت محور و تایید محور تقسیم می‌کند. بنا بر تصمیم نمایندگان عضو کمیسیون جهش تولید، طرح تسهیل صدور مجوزهای تفکیک در نحوه مجوزدهی به کسب و کارها می‌تواند جهش بزرگی در وضعیت اشتغال کشور باشد.

احسان خاندوزی نماینده مجلس

یکی از نمایندگان عضو در این کمیسیون، سید احسان خاندوزی، در گفتگویی با خبرنگاران خاطر نشان کرد که فقط در مورد مجوز کسب و کارهایی که با مخاطرات زیست محیطی، مسائل امنیتی و سلامت عمومی در ارتباط است؛ کسب مجوز الزامی است و سایر کسب و کارها که گستره وسیعی را در بر می‌گیرد صرفا به تهیه گزارشی از فعالیت خود در مکان مجاز، می‌توانند مشغول به کار شوند!

همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای این طرح ذکر کرده است که در مورد کسب و کارهای ثبت محور، مرحله دومی برای بازبینی و بازرسی قبل از اعطا مجوز وجود دارد.

موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار

موادی از این طرح در جلسه مشترک کمیسیون جهش تولید با مسئولین دولت سابق وزارتخانه‌های سابق اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد و با تایید همه این افراد به تصویب رسید تا بعد از رای‌گیری در صحن علنی راهی شورای نگهبان شود.

یکی از نکات قابل توجه در این طرح آن است که دستگاه‌های مذکور ملزمند در بازه زمانی کوتاه و مشخصی تایید یا عدم تایید اعطای مجوز به فرد را اعلام کنند تا او بتواند سریعا مشغول به کار شود. عدم رعایت بازه و معطل کردن افراد به مثابه موافقت دستگاه مربوطه با اعطای مجوز به شخص قلمداد خواهد شد.

پس مزیت اصلی که تدوینگران این طرح به آن افتخار می‌کنند کوتاه شدن صف‌های اعطای مجوز است. در واقع گویی اعطای مجوز کسب و کار به شمار زیادی از افراد راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی است. اما همگی می‌دانیم که این طرح در بهترین حالت می‌تواند مانند مسکنی موقت عمل کند که برای بازه زمانی کوتاهی درآمدی را به افراد برساند اما در دراز مدت آسیب‌های پایه‌ای به بازار هر کدام از مشاغل وارد خواهد کرد.

تصور کنید در یک خیابان مشخص به افراد زیادی مجوز آرایشگری اعطا شود. سر تا سر آن خیابان پر از سلمانی‌هایی خواهد شد که به نسبت افراد محل و نیاز مردم ساکن زیاد است. نتیجه آن است که به زودی تعداد زیادی از این سلمانی‌های مجوزدار باید مغازه خود را ببندند و به کار دیگری روی بیاورند.

مشکل اقتصادی ما، کمبود اعطای مجوز نیست. البته که صف‌های طولانی برای افراد واجد شرایط در هر شغلی مناسب نیست اما این مشکل در الویت بعدی قرار می‌گیرد. مسئله اصلی در اقتصاد ما این است که بازار توسط متخصصان به خوبی شناخته شود و مطابق با نیازها برای هر شغلی تعدادی در نظر گرفته شود. کما اینکه به تعداد زیادی از افراد در یک محله مجوز سلمانی داده نشود! در واقع تحقیقات محلی و برای مشاغل پیچیده‌تر برگزاری آزمون‌های علمی بدون لحاظ هیچ سهمیه‌ای این امکان را فراهم می‌آورد که شایسته‌ترین افراد برای ارائه خدمت یا تولید محصول برگزیده شوند و سطح زندگی مردم ارتقا یابد.

نمایندگان مجلس

تاثیر طرح تسهیل بر حرفه وکالت

وکالت از آن دست شغل‌هایی است که در هر جامعه‌ای حساس تلقی شده و راه رسیدن به آن دشوار است. در واقع این شغل مستقیما با حق مردم در ارتباط است. به همین خاطر سختگیری پیرو سپردن جان، مال و آبروی افراد به دست وکیل کاملا منطقی به نظر می‌آید.

تا پیش از این حرفه وکالت به صورت انحصاری در دست کانون وکلای دادگستری بود که یک نهاد مستقل در مدیریت و سایر سطوح به حساب می‌آمد. این نهاد با ظرفیت ‌گذاری و برگزاری آزمون‌های علمی در سطوح نسبتا دشوار، بهترین داوطلبان حقوقی را برای خدمت به مردم انتخاب می‌کرد. در سال‌های بعد با تاسیس یک نهاد هم عرض و وابسته به بدنه قوه قضائیه به نام مرکز وکلای قوه قضائیه انحصار تحویل وکیل به جامعه از سلطه کانون وکلا خارج شد.

هر چند که تاسیس نهادی برای پرورش وکیل و دفاع از حقوق مردم در برابر قوه قضائیه، وابسته به خود قوه قضائیه زیاد با ماهیت و روحیه وکالت سازگار نیست اما این نهاد در طول سال‌های گذشته با برگزاری آزمون و اختصاص ظرفیت‌های بیشتر برای پذیرفته‌شدگان نسبت به کانون وکلا، تعداد زیادی وکیل را وارد جامعه کرده است.

البته که انتقادات زیادی برا کانون وکلای دادگستری و عملکرد آنان در طول سال‌های اخیر وارد است اما حالا با وجود دو نهاد هم عرض برای کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبین هر ساله افراد زیادی وکیل و مدافع مردم می‌شوند.

با تصویب نهایی و تبدیل طرح تسهیل به قانون، مشکلات زیادی برای حرفه وکالت پیش خواهد آمد. تصور کنید رسیدن چنین شغل مهمی که با حقوق مردم در ارتباط است، به صورت قانونی تسهیل شود. این یعنی جمعیت زیادی از فارغ تحصیلان رشته حقوق به صرف داشتن مدرک دانشگاهی می‌توانند برای دریافت مجوز وکالت اقدام نمایند.

وکیل

البته این طرح به معنی برداشتن کامل آزمون نیست ولی مطابق آن چه در مواد 4 تا 6 آمده است؛ در تمام آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی افرادی که 70 درصد امتیاز بالاترین افراد شرکت‌کنندگان را در این آزمون کسب کنند، وارد مرحله مصاحبه و سپس دوره کارآموزی می‌شوند.

به این ترتیب ظرفیت عددی هر کانون برداشته می‌شود و خیل عظیمی از داوطلبان بدون آن که نیاز باشد زیاد درس بخوانند یا درصدهای بالایی کسب کنند پذیرفته خواهند شد. کما اینکه بسیاری از فارغ تحصیلان حقوق به خصوص در روزگار کرونا بدون مطالعه پایه‌ای در دانشگاه، لیسانس گرفته اند.

مسئله سواد در رشته حقوق و تمامی مشاغل مرتبط به آن بسیار اهمیت دارد. همانطور که شما دوست ندارید جانتان را به دست پزشک بی‌سواد بسپارید مطمئنا از سپردن حقوق خود به وکیل بی‌سواد هم راضی نخواهید بود چرا که در هر دو حالت متضرر می‌شوید.

وضعیت آزمون وکالت در سال جاری

متاسفانه اوضاع آزمون وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری این روزها نامعلوم و بلاتکلیف است. تاریخ دقیق آزمون 1400 حتی بعد از نشست اخیر اسکودا مشخص نشده است و در مورد اجرای آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب قوه قضائیه نیز تعیین تکلیفی صورت نگرفته است. به این ترتیب اگر که تصمیم بر اجرای این آیین نامه گرفته شود، سن شرکت کنندگان به هنگام ثبت نام باید 24 سال تمام باشد و منابع درسی مانند حقوق اساسی و متون فقه هم به موارد آزمونی اضافه خواهد شد. البته این تنها بخشی از تغییرات خواهد بود.

اگر این آیین نامه اجرا نشود، آزمون وکالت به روال سال های گذشته بدون شرط سنی به هنگام ثبت نام و بدون اضافه شدن موارد درسی برگزار خواهد شد.

این در حالی است که آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه، در 23 و 24 مهرماه برگزار خواهد شد و تنها تغییر آن اضافه شدن حقوق اساسی به منابع آزمون است.

آزمون

از طرفی در صورت تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانونی شدن آن، دیگر آیین نامه اهمیتی ندارد و آزمون وکالت قرار است پذیرفته شدگان زیادی داشته باشد.

توصیه ما به همه داوطلبان امسال و داوطلبان سال‌های آینده این است که به روند مطالعاتی خود ادامه دهند چرا که در نهایت سواد آن ها در این رشته ضروری است تا برای آزمون و مسیر شغلی تصمیم نهایی گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *