برخی تخلفات شدید کارکنان دولتی رنگ و بوی کیفری به خود می‌گیرد که سوالات حقوقی زیادی را به ذهن متبادر می‌کند. گفت‌وگو با دکتر علی نجفی توانا استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در اینباره را بخوانید.
در قانون برای عدم محاسبه اجرت کارگران و تحصیل نامشروع آن توسط کارفرما، انفصال از خدمت تعیین شده است. فلسفه وضع مقررات بازدارنده این جرم چیست؟
مطابق قانون هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را کرده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده، ولی نپرداخته باشد، به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود. همین مجازات مقرر است درباره مستخدمانی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور کرده است و در هر صورتت باید اجرت ماخوذه را به ذی‌حق مسترد کند. درج چنین مقرره‌ای در واقع توجه به تنوع جرایمی است که احتمالا یک کارمند در فرآیند اجرای وظایف خود ممکن است مرتکب آنها شود. در این نوع از جرم، شاکی ممکن است دولت یا مستخدم دولت باشد. انفصالل مرتکب از خدمت به دلیل خیانت و سوءاستفاده از وظیفه توسط کارمند خاطی است.
جرم برداشت دستمزد کارگران در عملیات دولتی به چه معناست و چه تفاوتی با اختلاس دولتی دارد؟
این جرم را با ذکر مثالی توضیح می‌دهم. به‌عنوان مثال فرمانده یک بخش باید کارگرانی را برای انجام کاری استخدام کند. وی از میان سربازان یک پادگان، افرادی را به‌عنوان کارگر اجیر می‌کند تا کارها را به‌طور مجانی انجام دهند و به دولت اعلام می‌کند که اجرت کارگران باید پرداخت شد. اما اجرت را برای خود برمی‌دارد. این نوع از جرم شبیه جرم اختلاس است، زیرا مرتکب جرم به هر حال پول و اموال دولت را از آن خود کرده است، البته با مانورهای متقلبانه و گواهی خلاف آن وجوه و اموال را از حساب دولت وصولل کرده است. وی در واقع دولت را فریب داده است، در حالی که در جرم اختلاس مانند جرم خیانت در امانت، دولت مال را با طیب‌خاطر به امین یا کارمندش سپرده است و او نسبت به آن مال دریافتی خیانت کرده است.
لازم به ذکر است که عمل ماموران دولتی که بر حسب ماموریت خود حق دارند تا اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده و به حساب دولت منظور کند یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب کند و حقوق آنها را به حساب دولت منظور کند، جرم است. می‌توان گفت در این موارد نوعی کلاهبرداری دولتی صورت گرفته است. ما می‌توانیم این موارد را در قانون‌گذاری جدید در بحث کلاهبرداری مطرح کنیم. البته این قسمت باید تحت عنوان «کلاهبرداری علیه دولت» شناسایی شود.
اخذ پورسانت در معاملات دولتی به‌عنوان یک پدیده مخرب نسبت به نظام اقتصادی کشور مورد شناسایی تحلیل‌گران اقتصادی قرار گرفته است. دلیل تدوین ضمانت اجرای کیفری نسبت به پدیده فوق چه بوده است؟
طبق قانون ممکن است کارمندان، کارکنان و اشخاصی عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات باشند. اگر این افراد در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد، مجرم است. به علاوه اگر ماموران مذکور بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوع برعهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد، برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد، به مجازات محکوم می‌شود. در ضمن اگر عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن شود، به حبس یا مجازات نقدی نیز محکوم خواهد شد. این عملیات جرایم خاصی هستند که در نظام تقنینی ما جدید هستند و در گذشته چنین عملیاتی به این صورت جرم‌انگاری نشده بودند. فلسفه و چرایی وضع چنین ماده‌ای این بوده است که در گذشته افرادی به خارج رفته و اجناس خوب و استاندارد تهیه می‌کردند و در ضمن معاملات بین‌المللی خود از شرکت‌های خارجی وجوه یا اموالی را تحت کمیسیون یا امتیازات خاص دیگر دریافت می‌کردند. همچنین مشاهده می‌شد که اشخاص با فروشنده یا سرویس‌دهنده خارجی کالا توافق می‌کردند که از لحاظ کمی و کیفی شیء یا مال دریافتی، مادون کالاهای موردنظر دولت باشد.
به نظر شما چه دلایلی باعث وقوع جرایم مالی کارکنان دولت در ساختار اداری کشور می‌شود؟
متاسفانه در این زمینه آسیب‌شناسی از طرف دستگاه‌های دولتی به عمل نیامده است، اما به هر تقدیر ما در راستای الزامات تخصصی و حرفه‌ای گاهی در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین بسترسازی برای کارهای میدانی اطلاعاتی را به دست آورده‌ایم. براین اساس می‌توان گفت که تشدید و افزایش مجموعه جرایم علیه دولت توسط کارمندان دولتی به عوامل خاصی برمی‌گردد که عبارتند از:
- اولین علت افزایش نرخ بزهکاری اقتصادی ماموران دولتی، فقدان قانون در بحث رانت اداری و اطلاعاتی است. متاسفانه باید بگویم که این موضوع بارها از طرف دل‌سوختگان منافع مردم و منافع ملی مطرح شده است، ولی هنوز یک اراده ملی برای تدوین این قانون مشاهده نشده است. در واقع می‌توان اذعان داشت که در این زمینه با خلاء مواجه هستیم. خود این مدخل غیرقابل کنترل، باعث شده است که دولت، قربانی اصلی جرایم مالی در ایران باشد.
- دومین دلیل مربوط به افزایش نرخ جرایم کارکنان دولتی، رو در وایستی در برخورد قانونی و محکم با مختلسان و مرتکبان مجموعه جرایم علیه اموال دولتی است. خوشبختانه اخیرا در بحث اختلاس واقع شده، مولفان و متخصصان این جرم را به خوبی تحلیل کرده‌اند.
- سومین علت از علل تشدید میزان وقوع جرایم مالی مستخدمان دولتی، فقدان قاطعیت در برخورد با این نوع از جرایم است. ما بعد از انقلاب اسلامی دائما خبر برخورد با دانه‌درشتان را می‌شنویم. در این اخبار برخورد شدید با مختلسان و مجرمان به اموال دولتی تامید می‌شود، اما در مجموعه اقداماتی که صورت گرفته است، شاید به تعداد انگشتان دست به‌طور محدود به مجازات‌های سنگین محکوم شدند، در حالی که اندک تحقیقی در سطح صنایع اتومبیل، ساخت‌وساز، فلزات، لاستیک، شکر و دیگر صنایع کشور نشان خواهد داد که بسیاری از افراد با تبانی به ثروت‌های هنگفتی رسیده‌اند. این مساله نباید باعث شود تا سیستم «هدف، وسیله را توجیه می‌کند»، در اذهان عمومی تداعی شده و به صورت یک فرهنگ تلقی شود. افراد جامعه برای انجام هر کاری به جای دنباله‌روی از اجرای ضابطه نباید به دنبال یک آشنا در آن حرفه و فعالیت باشند.
- چهارمین دلیلی که می‌توان برای افزایش نرخ مجرمیت مالی از آن یاد کرد، به وضعیت قوانین ما برمی‌گردد. بعضا در برخی از قوانین ما اجمال و ابهاماتی مشاهده می‌شود و این اجمال و ابهام باعث شده است تا برخی از افراد که از این نقیصه آگاه هستند و در واقع با چراغ در مسیر حرکت می‌کنند، خیلی راحت از این موضوع در راستای اهداف شوم خود سوءاستفاده کنند.
- پنجمین علت برای شناسایی زمینه افزایش ارتکاب جرایم مالی علیه دولت، فقدان نظارت کامل بر نظام اداری کشور است. البته سازمان بازرسی کل کشور گاهی در این زمینه پیگیری مناسبی دارد. به هر حال، سایر افراد زحمت‌کش در بخش‌های مختلف کشور گاهی از اوقات شناسایی می‌شوند، اما اولا تعداد این شناسایی‌ها کم است. دوم این‌که برخی از اوقات شناسایی چنین افرادی با موانعی مواجه می‌شود. سوم آن‌که گاه چنین شناسایی‌هایی نتیجه‌بخش نیست. به همین دلیل اگر آنن نظارت کامل در سیستم اداری کشور وجود داشته باشد، می‌توان جلوی اقدامات مخرب و مجرمانه علیه سیستم اداری کشور را گرفت. مجموع این عوامل باعث شده است که آسیب‌شناسی جرایم مالی به ما ثابت کند که مشکلات از کجا ناشی می‌شود.
آیا مفسدان مالی رسانه‌ای می‌شوند؟
انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است. از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید٬ لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب٬ مفسدان فی‌الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیرالانتشار است که این امر نقش بسزایی در موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد و به‌ویژه مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند. جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی و پولشویی می‌شود. همچنین مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است. به نظر می‌رسد، انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور قطعی ادغام می‌تواند عاملی بازدارنده باشد که افراد را برای حفظ حسن شهرت خود از ارتکاب جرم دور کند.
