در صورت اشتباه داور، رسیدگی به چه صورت خواهد بود؟

در یک رابطه قراردادی اغلب اتفاق می افتد که به دلایل مختلف طرفین قرارداد در تفسیر و یا نحوه اجرای آن به مشکلات بی شماری بر می خورند. در بیشتر مواقع، روش حل اختلافات در قرارداد پیش بینی می گردد و اگر معین نشود قطعا مراجع و محاکم عمومی کشور، صالح به رسیدگی خواهند بود.

راه حل منطقی که اصولا برای حل اختلاف بین طرفین به صورت شرطی در ضمن عقد یا در قراردادی جداگانه تعیین می گردد، شرط داوری است. ارجاع امر به داور یا حل اختلاف به وسیله داوران قراردادی، اگر هنگام قرارداد معین شده باشد، به آن شرط داوری گویند و اگر در قالب قرارداد جداگانه ای معین شده باشد به آن قرارداد داوری اطلاق می گردد. پس از صدور رای داور باید مراحلی انجام گردد که به طور خلاصه عبارتند از: ابلاغ رای داور به طرفین، اجرای رای داور و اعتراض به رای داور.

چند نکته مهم در مورد داوری که در قراردادها حتما باید به آن توجه شود

  • ارجاع امر به داوری معمولا موثر ترین راه حل اختلاف نیست و صرفا یک مشاور حقوقی خوب یا وکیل متخصص قراردادها و افرادی که به صورت حرفه ای قراردادی را تنظیم می کند، قادرند تشخیص دهد که آیا ارجاع یک قرارداد به داوری به صلاح طرفین یا فردی که به وی وکالت داده یا از او مشاوره خواسته،هست یا خیر!
  • اصولاً شرط داوری و ارجاع اختلافات به داور و وجود شرط داوری در قرارداد، معمولا به نفع شخص متخلف و فردی است که تصمیم به اطاله موضوع و طولانی کردن روند رسیدگی دارد. بنابراین پیشنهاد می کنیم در قرارداد خود شرط داوری درج ننمایید.
  • رای و تصمیمی که داور قراردادها می گیرد، مثل رای و تصمیم دادگاه ها نیاز به ابلاغ آن به طرفین دعوا دارد.
  • اگر طرفین قرارداد، تصمیم خاصی برای ابلاغ رأی داور در نظر نگرفته باشند (مثل اظهار نامه یا ارسال از طریق پست یا ابلاغ حضوری) ابلاغ رأی داور باید توسط دادگستری انجام شود. به این صورت که خود داور یا فردی که رای به نفع او صادر گردیده به دادگاه عمومی دادخواستی مبنی بر ابلاغ رأی داور ارسال می نماید.
  • ابلاغ رأی داور نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی نداشته و صرفا با ارائه درخواست که به موجب فرم دادخواست صورت می پذیرد، انجام میگردد. ابلاغ رای داور از جمله دعاوی غیر مالی است.
  • اجرای رأی داور هم با ارائه دادخواست از سوی ذینفع و بعد از رسیدگی توسط دادگاه و صدور دستور اجرای حکم خطاب به دایره اجرای احکام مدنی، آغاز می شود.
  • کلیه ضمانت های اجرایی که در هنگام اجرای حکم برای آرای دادگستری متصور است، برای رأی داور هم قابل اعمال خواهد بود.
  • معترضین به رأی داور در صورتی که مدعی عدم رعایت مقررات و عدول داور از حدود اختیارات خود یا اشتباه داور هستند، حق درخواست ابطال رای داور را خواهند داشت.

ضمانت اجرای رای داور

پس از پایان رسیدگی، داور اقدام به صدور رای می نماید که البته قانونگذار برای داور، تکلیفی بر اعلام ختم رسیدگی مقرر نکرده است. صدور رای توسط داور از آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی کند، لیکن رای داور باید مستدل، موجه و مدل بوده و مغایر با قوانین موجد حق نباشد. هنگامی که داور رای خود را صادر نمود این رای باید به طرفین ابلاغ گردد.

همان گونه که ذکر شد، اگر نحوه ابلاغ در قرارداد داوری مشخص شده باشد باید رای بر اساس همان روش پیش بینی شده ابلاغ شود و اگر طریقه خاصی در توافق داوری برای ابلاغ پیش‌بینی نشده باشد داور باید رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید و دفتر دادگاه پس از بایگانی اصل رای، رونوشت آن را برای اصحاب دعوا ارسال و در حقیقت به آن ها ابلاغ خواهد نمود.

رای داوری به خودی خود قدرت اجرایی ندارد. بنابراین در صورتی که محکوم علیه رای داور، از اجرای رای خودداری کند، محکوم له قادر است از دادگاه تقاضای اجرای آن را نماید. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و در صورت اقتضا، دستور اجرای آن را صادر می کند. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که می تواند به رای داور توان اجرایی ببخشد.

مطلع باشید، حتی اگر رفع اختلافات از طریق داوری به موجب سند رسمی هم پیش‌بینی شده باشد، وضعیت به همین منوال است.

با تقاضای قانونی محکوم ‌له، مبنی بر اجرای رای داور، دادگاه ها موظف هستند تا به این درخواست او ترتیب اثر داده و برای آن برگ اجرایی صادر کنند، حتی اگر نسبت به رای داور اعتراضی هم شده باشد. البته مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت: دادگاهی که محکوم له درخواست صدور برگ اجرایی را به آن تقدیم نموده در صورتی تکلیف به صدور برگ اجرایی دارد، که رای مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرا داشته باشد.

داوری

دادگاه صالح برای صدور برگ اجرایی

دادگاهی که صلاحیت صدور اجراییه را در خصوص آرای داوری دارد، دادگاه نخستین است حتی اگر ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه تجدید نظر اتفاق افتاده باشد. زیرا با عنایت به قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، صدور اجراییه با دادگاه نخستین می باشد.

شایان ذکر است که به موجب ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان صدور قرار منع اجرا و یا توقف اجرای رای، را می توان نسبت به رای داور صادر نمود.

اعتراض نسبت به رای داور و مهلت ارائه آن

طرفین قرارداد داوری حق دارند نسبت به رایی که داور صادر می نماید شکایت یا اعتراض نمایند، حتی اگر رای داور بر طبق حق صلح طرفین یا یکی از آنها صادر شده باشد. شکایتی که طرفین نسبت به رای داور می نماید، معمولا در قالب اعتراض، گاهی مواقع در قالب درخواست صدور حکم بر بطلان رای داور و در برخی اوقات در قالب درخواست ابطال رای داور تنظیم می گردد.

مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد ۴۹۰ تا ۴۹۳ همان قانون، شرایط شکایت و جهات اعتراض محکوم علیه از رای داور هفت مورد است که در این موارد رای داور باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

شرایط شکایت محکوم علیه از رای داور عبارت است از:

  • رای صادره داور اشتباه و مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  • رای داور اشتباه و در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد.
  • رای صادره داور به اشتباه و خارج از حدود اختیارات وی صادر شده باشد
  • رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده و تسلیم گردیده باشد.
  • رای داور، مخالف آنچه قبلاً در دفتر اسناد رسمی یا دفتر املاک ثبت شده و اعتبار قانونی دارد، باشد.
  • رای به وسیله داوران غیر مجاز صادر شده باشد.
  • قرارداد ارجاع امر به داوری بی اعتبار باشد.

مواردی که به عنوان جهات شکایت محکوم علیه از رای داور در قسمت فوق بیان شد، موارد غیر حصری هستند و موارد درخواست ابطال رای داور منحصر به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. مثلا امکان دارد که معترض، دلیل اعتراض خود به رای داور را عدم رعایت اصل تناظر عنوان نماید و یا دلیل اعتراض این امر باشد که رای داوری در جلسه ای که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده، صادر شده است.

مهلت اعتراض و شکایت به اشتباهات داور در رای

مهلت  اعتراض به رای داور به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داور از دادگاهی که درباره داوری اجازه نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد می باشد.

به موجب ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه درخواست ابطال رای داور خارج از موعد ۲۰ روزه مطرح گردد، دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌کند و این قرار قطعی خواهد بود.

داوری

هزینه اعتراض به رای داوری

اعتراض به رای داوری با تقدیم دادخواست امکان پذیر است، و این اعتراض دعوایی غیرمالی محسوب می شود و البته برخی آن را ملحق به دعاوی مالی نیز دانسته اند. در رویه قضایی محاکم ایران، دعوای اعتراض به رای داوری مالی تلقی می گردد و اگر موضوع آن انجام تعهد یا معامله ای برمال غیر منقولی باشد، قیمت منطقه ای ملک برای پرداخت هزینه دادرسی ملاک عمل خواهد بود.

سپری نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به دعاوی یا شکایات مرتبط با شرط داوری، دشواری های خاص خود را دارد که نیازمند دانش و تخصص لازم  وکافی در این زمینه است. جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق ، حتما با مشاوران و وکلای حقوقی پایگاه خبری یاسا مشورت نموده در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید.

شما می توانید سایر مقالات مرتبط ما را در این خصوص در همین پایگاه قضایی دنبال نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *