«وقف» از دیرباز یک سنت حسنه و همچنین یکی از راه های کمک به دیگران بوده است. در وقف، شخص با واگذاری اموال و املاک خود، بخشی از درآمد یا همه آن را به امور خیریه اختصاص می‌دهد و تا زمانی که آن مال موقوفه یا موقوفات باقی است، متولیان و متصدیان، موظف به اجرای نیات واقف هستند. بنابراین با وقف صحیح می‌توان نقش پررنگی در پیشرفت یک جامعه و افراد آن در امور مثبت ایفا کرد که این خود نیازمند آگاهی و توجه به قوانین و احکام شرعی آن است. دکتر «محمدطاهر کنعانی» مدرس دانشگاه درباره ابعاد حقوقی این سنت حسنه سخن می گوید.
در آغاز سخن، بفرمایید «وقف» از نظر لغوی، فقهی و حقوقی چه تعاریفی دارد.
وقف در لغت به معنی حبس شدن و حبس کردن، متوقف شدن و متوقف کردن است. در اصطلاح فقهى نیز وقف یعنی نگه داشتن و حبس کردن عین ملک. همچنین در اصطلاح فقهی، عقدی است که ثمرۀ آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت آن است. به عبارت دیگر «حبس کردن چیزی از طرف مالکش به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود و صرف کردن آن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است.» به اعتقاد بعضی از فقها، وقف حبس عین بر ملک خدای تعالى و مصرف کردن منافع آن در راه خدا است.بنابراین، در وقف، یک مالک تمامی یا بخشی از مال خود را در راه خیر اختصاص می‌دهد تا منافع و سود آن برای نیت خیر او استفاده شود.
مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی «وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.» مال موقوفه به هیچ وجه فروخته نمی‌شود، به ارث نمی‌رسد و قابل بخشیدن به غیر نخواهد بود و هرگونه نقل و انتقال، مانند خرید و فروش، رهن، جابه‌جایی، میراث گذاردن و بخشیدن مال وقفی ممنوع است.
آیا خود مال وقفی نیز باید خصوصیات مشخصی داشته باشد؟
بله، مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود. این حبس باید دائمی باشد تا گذشتِ زمان نتواند آنچه را وقف ساخته است، در هم بریزد. آنچه حبس شده است باید در مسیر حرکت خود به سوی هدف‌های وقف نهادینه شود. دارایی وقف باید اصالت یابد و به سازمانی حقوقی تبدیل شود، زیرا ملک نمی‌تواند بی‌مالک بماند، مگر اینکه خود نهادی مستقل باشد.
بیشترین موارد وقف چیست؟
وقف از گذشته تا به امروز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته است، مثل تهیه امکانات تحصیل با ساخت مدارس و تعلیم و تعلم رایگان یا کمک به مسافران و زائران، درمان بیماران، کمک به فقرا و مستمندان و مانند این موارد. با توجه به این موارد می‌توان گفت که به طور کلی وقف هر عملی است که باعث دستگیری مستمندان و محرومان شود.
برای انجام وقف، آیا نیاز به شروط خاصی هست؟
وقف شروط خاصی ندارد، غیر از اینکه صحت وقف منوط به کمال عقلی واقف است. از این رو، وقف انسان محجور صحیح نیست؛ یعنی انسانی که کم‌عقل یا دیوانه است و به علت کم‌عقلی و دیوانگی اجازه تصرف در مال و اموال خودش را نداشته باشد، نمی‌تواند واقف باشد، زیرا عقلاً برای کار و گفتار وی اعتباری قائل نیستند و این‌گونه افرد هیچ‌گونه تکلیفی ندارند. مطابق ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید دارای دو شرط باشد، نخست اینکه باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند؛ دوم اینکه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
همچنین طبق ماده ۶٩ قانون مدنی، موقوف‌علیه باید موجود باشد؛ یعنی وقف بر معدوم باطل است. این قانون به موجود بودن و وجود موقوف‌علیه در لحظه عقد تأکید دارد و موقوف‌علیه اعم از خاص یا عام، نباید مجهول باشد، بلکه باید قابل تشخیص و شناسایی و احراز باشد. مثلاً وقف بر کسی که بعد‌ها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده بود، درست نیست. مورد دیگر این است که موقوف‌علیه باید معین باشد؛ یعنی مبهم نباشد و اسم، وصف و خصوصیاتش صریحاً ذکر شده باشد، به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد. پس وقف بر یکی از 2 نفر بدون تعیین دقیق فرد مورد نظر، یا وقف بر یکی از املاک یا معابر بدون مشخص کردن آن باطل است.
درباره باطل شدن وقف سخن گفتید. آیا برای این بطلان، موارد دیگری نیز در نظر گرفته شده است؟
بله، مثلاً مال وقف‌شده باید در راه خیر و خدمت‌رسانی به دیگران مصرف شود و هیچ‌گونه جنبه سوءاستفاده غیر و سودجویی افراد نداشته باشد. به همین دلیل، مطابق ماده ۶۶ قانون مدنی، اگر محرز شود که واقف، مال خود را بر مقصدی نامشروع وقف کرده، آن وقف باطل است.همچنین اگر وقف‌نامه فاقد امضای واقف باشد، آن وقف باطل است. هنگام وقف، سندی تهیه می‌شود که «وقف‌نامه» نام دارد و در آن نام واقف، مشخصات موقوفه، خصوصیات هر واحد از مال موقوفه که به تنهایی قابل انتفاع است و اصطلاحاً «رقبه» گفته می‌شود، همچنین چگونگی مصارف موقوفه، نام متولی که برای اداره موقوفه تعیین می‌شود و موارد ضروری دیگر بیان می‌شود. اگر واقف این سند را امضا نکرده و هیچ ارگان دولتی هم اقدام به ثبت آن نکرده باشد، وقف باطل است.
در صورت بروز مشکلات حقوقی، چگونه به این موارد رسیدگی می‌شود؟
بر حسب اینکه دعاوی به ارگان دولتی مرتبط باشد یا خیر و اینکه متصرف اجاره‌نامه معتبر داشته باشد یا خیر و دیگر موارد، رسیدگی به آن متفاوت است.در صورتی که عرصه وقف باشد و متصرف اجاره‌نامه معتبر داشته باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر می‌شود و در غیر این صورت، حسب مورد، مراتب به متولی یا اداره موقوفات اعلام می‌شود تا پس از تنظیم اجاره‌نامه، مجوز صدور سند اعیانی صادر شود. همچنین اگر عرصه متعلق به دولت یا سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
وقف همواره یک «سنت حسنه» شناخته شده است، اما بعضی کارشناسان حقوقی معتقدند که گاهی از آن سوء استفاده‌هایی نیز می‌شود. این سوءاستفاده‌ها چه مواردی هستند و با چه اهدافی انجام می‌شوند؟
متاسفانه این موضوع درست است. امروزه این سیره مرضیه تغییر یافته و وقف در دست بعضی از مردم، وسیلهای برای محروم کردن بعضی از ورثه از ارث یا فرار از پرداخت مالیات و امثال آن شده است.اما علاوه بر سوءاستفاده‌هایی که گفته شد، باید درباره نحوه وقف نیز تجدیدنظرهایی انجام دهیم. بر اساس آمار، بیش از 60 هزار مسجد در شهر‌ها و روستا‌ها و حدود 5 هزار امامزاده در کشور وجود دارد. بنابراین، وقف در امور مذهبی با هدف پاس‌داشت شعائر دینی و نشر معارف اسلامی، اهمیت بسیاری دارد. همچنین وقف در امور دانش و پژوهش ارزش بسیاری دارد. با این حال، در جامعه کنونی ما قوانین باید انعطاف‌پذیر و قابل جایگزینی با شرایطی دیگر باشد که از شرایط فعلی مطلوب‌تر است. برای مثال، گاهی در جامعه به امکاناتی خاص نیاز نداریم و انجام وقف در آن زمینه به منزله هدر رفتن آن مال وقفی است. مثلاً اگر روزی به اندازه کافی کتابخانه داشته باشیم و دیگر به ساخت و راه‌اندازی کتابخانه نیازی نباشد، مکان‌هایی که برای این هدف وقف می‌شوند، بی‌استفاده می‌مانند. امروزه چنین مکان‌های متروکه و بی‌استفاده‌ای کم نیستند.
سازمان اوقاف اموال فراوانی در اختیار دارد، اما طبق ضوابط شرعی و قانونی، فقط متولی این اموال است و این اموال به عنوان امانت در نزد این سازمان قرار دارد. سازمان اوقاف وظیفه دارد منابع حاصل از این اموال را صرفاً برای هدفی که واقف معین کرده است، مصرف کند و وجود فقر و امور دیگر نیز مجوزی برای خیانت در امانت و مصرف در غیر محل معین‌شده نمی‌تواند باشد، اما جامعه نیازمند تفکر عمیق و پویای فقها و قانونگذار است تا با انجام تغییراتی در این زمینه، باعث بهبود وضع فعلی در امور وقفی شوند.
همچنین جامعه نیازمند اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه وقف است تا از وقف در مواردی که غیرضروری است جلوگیری و در نهایت، وقف در زمینه‌های مورد نیاز جامعه انجام شود.
درکل چه حمایت قانونی از اوقاف و واقفان می‌شود؟
تصویب قوانین حمایتی در زمینه اوقاف و واقفان، در گسترش فرهنگ وقف و احیای موقوفه‌ها مؤثر است. بازنگری در قوانین و مقررات موجود با توجه به نیازهای روز بسیار اهمیت دارد. همچنین در مورد موقوفه‌هایی که نوع کاربری آنها امروزه مرسوم نیست، باید بررسی کارشناسانه انجام داد تا با توجه به شرایط کنونی جامعه و البته متناسب با خواست واقفان، از این موقوفه‌ها بیشترین بهره‌برداری در راه سازندگی کشور صورت گیرد. لازم است در قوانین، معافیت‌ها و تسهیلات بیشتر و بهتری برای موقوفه‌ها پیش‌بینی شود. همچنین باید در چگونگی بهره‌مندی موقوفه‌ها از معافیت‌های مالیاتی، اصلاحاتی صورت گیرد تا افرادی که قصد وقف دارایی‌های خویش را دارند، به این کار خیر تشویق شوند. بنابراین، شایسته است واقفان، متولیان و موقوفه‌ها از معافیت و تسهیلات ویژه بهره‌مند شوند.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در قانون اساسی، از موقوفه‌ها حمایت شده است. رویکرد دیگر قوانین نیز به موقوفه‌ها و واقفان باید بیش از پیش حمایتی باشد تا زمینه حفظ و گسترش موقوفه‌ها را فراهم سازد، به گونه‌ای که واقفان، قانون را پشتیبان خود و موقوفه‌هایشان بدانند.همچنین دادن امتیازهایی مانند بیمه حوادث، بیمه فقر، بیمه بیماری، بیمه عمر، مستمری سالخوردگی برای واقفان و سفارش نماز قضا برای آنان پس از مرگشان، در روی آوردن مردم به وقف بسیار مؤثر است.
در پایان، علاوه بر موارد ذکرشده، راهکار یا پیشنهادی برای بهبود این وضع دارید؟
ساماندهی موقوفات موجود در کشور، تلاش برای احیای فرهنگ وقف در جامعه، تدوین دایره المعارف وقف در زمینه موقوفات در جهان اسلام و تهیه شناسنامه‌ای جامع برای موقوفات در ایران از راهکارهایی است که با انجام آنها می‌توان با استفاده از امور وقفی، بخشی از مشکلات نیازمندان جامعه را رفع کرد.
حنانه سماواتی
