نخستین بار آمار سقط‌جنین در‌سال ۷۷ توسط مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد و در آن تعداد سقط سالانه ۹۰هزار مورد بیان شده بود که از این تعداد ۱۰هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بود. برای بار دوم در سال ۹۲ آمار مربوطه اعلام و مشخص شد که تعداد سقط به ۲۵۶هزار مورد رسیده که در این میان تنها ۶هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است. طی چند‌سال اخیر سقط‌جنین افزایش بسیاری داشته است، هرچند آمار پزشکی قانونی مربوط به سقط‌های دارای مجوز از این سازمان است، درحالی‌کهه ما با سقط‌های غیرقانونی نیز مواجه هستیم! با توجه به شرایط قانونی و فقهی سقط‌جنین می‌خواهیم نگاهی به سقط‌جنین قانونی و غیرقانونی و مجازات افراد درگیر در این‌گونه موارد داشته باشیم تا مشخص شود جنبه قانونی و غیرقانونی سقط‌جنین شامل چه مواردی می‌شوند؟ محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گویی به سوالات حقوقی در این رابطه پاسخ می دهد.
جناب زمانی، با توجه به قوانین، سقط‌جنین به چه معناست و مشخصات آن چیست؟
جنین، در لغت هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنا به کار می‌رود. «سقط جنین» در اصطلاح پزشکی به خارج‌کردن قبل از موعد جنین، به نحوی که قابل زیستن نباشد، اطلاق می‌شود. سقط جنین از حیث حقوق کیفری نیز در همین معنا به کار رفته و مبدا حیات جنینی، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و پایان آن نیز لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی می‌شود. براین اساس، سقط جنین انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی روی زن حامله، مشروط بر این‌که موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود یا به سلب حیات حملی که قابل زیستن است، منجر شود، اطلاق می‌شود. با این وجود، تعریف آن از دید حقوقدانان مختلف نیز متفاوت است.
دلایل افزایش سقط‌جنین را در چه می‌دانید؟
امروزه، سقط‌جنین درسطح جهان و ایران، بنابر دلایل متعددی از قبیل عدم تنظیم خانواده، مخفی کردن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و در سال‌های اخیر به عللی چون تجرد مطلق و افزایش فساد و فحشا، ازدواج سفید و همخانه‌ای، تن‌فروشی در ابعاد گوناگون آن و مانند آنها رو به افزایش است!
این امر در ادیان مختلف پذیرفته شده است؟
رویکرد به سقط‌جنین در ادیان و نظام‌های مختلف نیز متفاوت است. بسیاری از فمینیست‌ها، پدیده مزبور را به‌طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی‌قید و شرط آن هستند. در مقابل، بعضی براساس آموزه‌های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی‌دانند. در این میان، فقهای امامیه قایل به آزادی نسبی سقط جنین شده‌اند و در موارد محدودی سقط‌جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران، برخلاف نظام‌های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخار شخصیت و آزادی زن می‌دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات است.
سقط‌جنین در قوانین جرم‌انگاری شده است؟
سقط‌جنین، از زمره موضوعات مطروحه و مهم در حقوق کیفری بوده که همواره در حقوق جزا و کیفری محل توجه حقوقدانان و کارشناسان رشته‌های مزبور قرار گرفته است. این موضوع در بیشتر نظام‌های حقوقی به مانند ایران، به‌طور مطلق یا نسبی و مشروط، پذیرفته یا جرم‌انگاری شده و نسبت به آن نیز مجازات‌های قانونی و کیفری مقرر، حسب مورد پیش‌بینی شده است. قانونگذار ایرانی باوجود جرم‌انگاری این پدیده در قانون مجازات اسلامی، فاقد تعریف مشخص و دقیقی از سقط‌جنین و مولفه‌های حقوقی و قانونی آن بوده و در برخی از مواد مقرر، به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا کرده است! فقها نیز در آثار و کتب فقهی مربوطه از آن با عنوان «دیه حمل»، «دیه جنین» و «لواحق دیات» و مانند آنها یاد کرده‌اند.
برخورد قانون با افرادی که سقط‌جنین را انجام می‌دهند اعم از پرستار یا پزشک زنان یا ماما، چگونه است؟
سقط‌جنین، از زمره موضوعات جرم‌انگاری شده مقنن در فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ١٣٧۵) با عنوان «جرایم علیه اشخاص و اطفال» است که در خلال مواد ۶٢٢-۶٢۴ آن قانون بدان پرداخته شده و مجازات‌هایی چون دیه، حبس و قصاص برای آنها، حسب مورد، مقرر شده است. بر این اساس، طبق ماده ۶٢٢ آن قانون: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط‌جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسبب مورد به حبس از یک تا سه‌سال محکوم خواهد شد».
به‌علاوه، برابر ماده ۶٢٣ آن قانون: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به ۶ ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا ۶ماه محکوم خواهد شد، مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد». با این وجود، به موجب ماده ۶٢۴ قانون مزبور: «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».
علاوه بر مراتب یاد شده، باید از عدم رعایت الزام قانونی مقرر در ماده واحده قانون سقط درمانی، مصوب ١٣٨۴ یاد کرد. برابر این ماده واحده: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی‌قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».
اگر جنین دچار نقص باشد اما دوره بارداری از ٣ ماه گذشته باشد، آیا سقط خلاف قانون است؟
به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی، درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی‌قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. مفهوم مخالف آن، این است که سقط‌جنین پس از آن دارای وصف مجرمانه مقرر در قسمت اخیر ماده واحده مزبور بوده و ناظر به مجازات‌های قانونیی مقرر در مواد ۶٢٢-۶٢۴ حسب مورد خواهد بود.
- اگر جنین بر آمده از یک رابطه جنسی خارج از نکاح باشد، آیا اجازه سقط داده می‌شود؟ در صورت سقط بدون مجوز در چنین مواردی، عوامل انسانی قابل پیگرد قانونی و تعقیب قضائی شامل چه کسانی است؟
در حقوق ایران، تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا، حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که مانع دوران طبیعی بارداری شود. از این‌رو، «سقط‌جنین» با «سقط حمل» در هر زمان، اعم از این‌که در نخستین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را به‌خود گرفته، از حیث سقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع یا نامشروع وجود ندارد. لذا، دیه حمل نامشروع نیز همانند دیه حمل مشروع است. سقط‌جنین فاقد مجوز قانونی (سقط درمانی) مستلزم مسئولیت عوامل انسانی دخیل در وقوع آن، به ترتیب مسئولیت قانونی و جزایی مربوطه، از حیث مباشرت، معاونت و مشارکت در ارتکاب بدان است و در این‌باره، تفاوتی نسبت بهه سقط‌جنین ناشی از ولد مشروع یا نامشروع نیست.
در صورتی که بدون مجوز قانونی سقطی انجام شود با علم به این‌که جنین بیمار است، کار مادر خلاف قانون است؟ آیا مجازاتی در انتظار مادر خواهد بود؟
مجازات سقط‌جنین برابر مواد ۶٢٢-۶٢۴ قانون مزبور در قالب پرداخت دیه، حبس و قصاص مقرر شده است و حسب مورد، شامل اقدام مادر، عوامل پزشکی و درمانی و اشخاص دست‌اندرکار فروش و عرضه دارو و مواد گیاهی و عطاری منجر به سقط‌جنین غیرقانونی می‌شود. ماده ۶٢٢ این قانون ناظر به فعل و اقدامات عالمانه و عامدانه ناشی ایراد ضرب یا اذیت و آزار زن حامله و وقوع سقط‌جنین حاصل از آن است که برای آن، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد، مجازات حبس از یک تا سه‌سالل نسبت به مرتکب آن نیز مقرر شده است.
گرچه، ماده ۶٢٣ این قانون، بر مسئولیت مجرمانه و کیفری عاملان سقط‌جنین نسبت به زن حامله به روش‌هایی مانند دادن ادویه یا وسایل دیگر اشاره داشته و مجازات۶ ماه تا یک‌سال حبس را برای افراد مزبور مقرر می‌دارد، اما به صراحت، موضوع مرتبط با «سقط درمانی» را نیز تجویز می‌کند. بر این اساس، در صورت اثبات اقدامات عاملان مذکور در این ماده در سقط‌جنین زن حامله از حیث حفظ حیات مادر، موضوع حبس آنها به ترتیب مزبور منتفی بوده و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صادر خواهد شد. اقدام مادر به مانند سایر عوامل دارویی، پزشکی و درمانی در سقط‌جنین غیرقانونی به تجویز مقرر در مواد ۶٢٢-۶٢۴ قانون مزبور از حیث مباشرت، معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم مذکور، حسب مورد، دارای مسئولیت کیفری و قانونی بوده وو می‌تواند مستوجب دیه، حبس و قصاص مقرر در آن مواد شود.
اگر سقط‌جنین بدون دلیل پزشکی فقط به دلیل عدم رضایت مادر از بارداری انجام شود، آیا این اقدام تخلف یا جرم است؟ اگر بنابر درخواست پدر سقط انجام شود، چگونه است؟ آیا در رابطه با سقط‌جنین، مجازات قصاص هم در نظر گرفته خواهد شد؟
نظر به ترتیبات قانونی مقرر در مواد ۶٢٢-۶٢۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ١٣٧۵)، هر نوع سقط‌جنین، جرم بوده و اقدام مرتبط با «سقط درمانی»، صرفا در جهت حفظ حیات مادر، به ترتیب مندرج در ماده ۶٢٣ آن قانون مقرر شده است. از این‌رو، عدم رضایت مادر نسبت به استمرار دوران بارداری وی، مجوز سقط‌جنین نبوده و ارتکاب وی به انجام آن، ملازمه با سقط‌جنین غیرقانونی به شمار رفته و مستوجب مسئولیت قانونی و جزایی مقرر نیز است. مسئولیت مجرمانه و جزایی مندرج در ماده ۶٢٢ و مجازات قانونی مترتب بر آن شامل دیه، حبس و قصاص است که مبتنی بر فعل مرتکب یا عوامل مرتکب در ایراد ضرب یا اذیت و آزار زن‌حامله و وقوع سقط‌جنین حاصل از آن خواهد بود.
از سال مزبور که موضوع قانونی و مشروع سقط‌جنین با عنوان «سقط درمانی» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، دو شرط اساسی، مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌ای موجب حرج مادر شده یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر همراه است، در ماده واحده قانون مزبور مقرر شده و در عمل، سقط‌جنین بالای ١٩هفته فاقد مبنای قانونی مزبور است و ملازمه با صدور مجوز سقط درمانی نسبت به آن نخواهد داشت. قانونمند کردن سقط درمانی از سقط‌جنین‌های غیرقانونی که در بسیاری از موارد جان مادر را به‌خطر می‌اندازد، جلوگیری خواهد کرد.
اگر ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد، امکان ختم بارداری وجود دارد؟ اگر بعد از دوره ٣ ماهگی باشد، آیا نجات مادر ارجح بر حفظ جنین است و اجازه سقط داده خواهد شد یا خیر؟ اگر مادر در چنین شرایطی غیرقانونی سقط را انجام دهد، آیا مجرم است؟
همان‌گونه که گفته شد، «سقط درمانی» به تجویز مندرج در ماده ۶٢٣ آن قانون، در صورت لزوم حفظ جان مادر مقرر شده است. در چنین صورتی، با وجود تجویز قانونی مقرر برای سقط‌جنین در قالب «سقط درمانی» مذکور، انجام آن رافع مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه مقرر، به ترتیب مقرر در آن ماده نخواهد بود. ضمن آن‌که، شرایط قانونی مقرر در ماده واحده قانون سقط درمانی، مصوب ١٣٨۴ و عدم تصریح و تجویز سقط درمانی نسبت به بعد از دوره سه ماهگی، باید در این ارتباط محل توجه قرار گیرد. از این رو، مجوز سقط‌جنین قبل از چهارماهگی صادر شده و متقاضیان تحصیل مجوز مزبور، ضروری است ضمن توجه به این مهلت، درخواست خویش را در زمان مناسب تحویل دهند. بر این اساس، مجوز سقط‌جنین بعد از چهارماهگی صادر نخواهد شد و دلیل آن، حرمت سقط‌جنین پس از ولوج روح است. از این‌رو، رسیدگی سریع به درخواست برای استفاده از حق قانونی سقط درمانی اهمیت فراوانی دارد.
مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز سقط درمانی چیست؟
درخواست مجوز سقط درمانی نیاز به مدارکی دارد که به پیوست درخواست از سوی متقاضیان ارائه می‌شود. این مدارک عبارتند از ارائه شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس تمام‌رخ، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه‌ها، معرفی‌نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر با حضور زوجین در این معاینه الزامی است. درخواست بررسی و صدور مجوز سقط‌جنین باید تنها در ادارات کل پزشکی‌قانونی استان‌ها و نیز مراکز پزشکی‌قانونی شهرستان‌هایی که شرایط لازم را در این خصوص با تأیید معاونت پزشکی و بالینی سازمان داشته باشند تا ۴ ماه زمان لقاح پذیرش شود. سازمان پزشکی‌قانونی خود به این درخواست‌ها رسیدگی کرده و در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کند.
برای سقط درمانی به اجازه پدر نیاز است یاخیر؟
برابر ماده واحده قانون سقط درمانی، فقط اجازه زن را برای سقط‌جنین کافی است، اما در عمل و در فرآیند سازمان پزشکی‌قانونی رضایت پدر نیز کسب می‌شود، مگر در مواردی که پدر در مسافرت بوده یا نباشد و مادر نزدیک به هفته ١٩ بارداری باشد. در این صورت، سقط‌جنین بدون رضایت پدر نیز انجام می‌شود. صدور مجوز سقط درمانی نیز براساس ماده واحده قانون سقط درمانی، مصوب سال ١٣٨۴ و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب سازمان پزشکی قانونی، به عهده آن سازمان بوده و پزشکی‌قانونی خود را متعهد نسبت به مجوزهای اجرا نشده قبل از چهارماهگی نمی‌داند.
سقط‌جنین در قوانین کشورهای پیشرفته به چه صورت است؟ آیا محدودیت‌های ایران را دارند؟
طبق آمار جهانی، سالانه ٧۵میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می‌آید که از این بین، ۴۵میلیون نفر تصمیم می‌گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط‌جنین خود می‌کنند. طبق این آمار، سالانه در جهان حدود ۵٨۵هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می‌دهند که از این تعداد ٢٠درصد آن به علت سقط‌های غیرقانونی است. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط‌جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیرقانونی بود. در نخستین سال‌های دهه ١٩۵٠ آزادسازی سقط‌جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه ١٩۶٠ و ١٩٧٠ در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد. درحال حاضر، در چند کشور اروپایی ازجمله فنلاند، سوییس، ﭘرتغال و اسپانیا شرایط خاصی ازجمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تأمین هزینه‌های یک عضو جدید، سن کم یا زیاد زن برای بارداری، وضع تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین درنظر گرفته شده است.
درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط‌جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع است. درکنار محدودیت‌هایی که برای زن ایرلندی درخصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند. در کشورهای لهستان، عراق، لبنان، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی‌دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است. سقط جنین در ایالت‌متحده آمریکا نیز جرم‌انگاری شده است که به‌طور ارادی موجب وضع حمل نامتعارفف زن حامله می‌شود. این جرم در حقوق کامن‌لا برای زنی که در مرحله حرکت جنین آن را سقط کرده به‌عنوان جنحه تلقی می‌شود. بیشتر دادگاه‌های آمریکایی، قوانینی را براساس حقوق کامن‌لا، در توصیف سقط جنین وضع کرده‌اند. با این وجود، تمایلی وجودد دارد مبنی بر این‌که سقط جنین موجه می‌باشد، چنانچه پزشکان آن را در جهت نجات زندگی مادر ضروری بداند. اغلب قوانین آزاداندیش اجازه دادند که سقط‌جنین انجام شود و هنگامی که یک یا دو پزشک با مشورت هم بیان کنند که انجام آن جهت حفظ حیات یا سلامتی مادر ضروری است.
سازمان بهداشت جهانی موارد سقط‌جنین مجاز را مشخص کرده است یا خیر؟
سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٩ میلادی در یک پژوهش جهانی، کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و علل آن مورد بررسی قرار داده و دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرارگرفته است، عبارت بودند از: حفظ جان مادر، حفظ سلامت جسمانی زن، حفظ سلامت روانی زن، وضع جنین‌های ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم، ناقص بودن جنین، دلایل اقتصادی و اجتماعی و خواست خود زن. برابر تحقیق مزبور، از میان ١٩٣ کشور جهان ١٨٩ کشور سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده‌اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در ١٢٢ کشور قانونی و در ٧١ کشور غیرقانونی است. سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در ١٢٠ کشور جایز و در ٧٣ کشور غیرقانونی است. مجازکردن سقط جنین مطابق ارزیابی‌های به عمل آمده، موجب شده مرگ‌های ناشی از سقط‌جنین غیرقانونی حداقل ٢۵درصد کاهش یابد.
