این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در هر جمعی که وارد می شویم، بحث مهاجرت داغ است. روی بیلبورد‌ها، پیامک‌های تبلیغاتی، بروشورهایی که در خیابان پخش می شود، فضای مجازی و هر جای دیگری چشممان به واژه مهاجرت میافتد. بالا رفتن آمار هجرت‌کنندگان از کشور به ویژه قشر جوان، مسئله‌ای انکار ناپذیر است و همین هم باعث باز شدن هزاران دفتر حقوقی مهاجرتی شده است و همچنین آژانس‌های مسافرتی زیادی به انجام امور مهاجرتی می‌پردازند، چون بازار این امر حسابی پررونق‌تر از هر سفری است.
تجربه ثابت کرده، هر جایی که یک مسئله ای رونق می‌گیرد و مردم طالب آن می‌شوند، سواستفاده و کلاهبرداری‌های زیادی هم اتفاق میافتد. به خصوص در مورد مهاجرت و دریافت ویزا، ما قانون خاصی نداریم و نظارت درستی هم صورت نمی‌گیرد. پس بسیاری از این مراکز ممکن است بدون مجوز تاسیس شده و پس از دریافت مبلغی هنگفت با مانور متقلبانه، فرار کنند و دست ما هم به جایی بند نیست. در واقع جز چند آیین‌نامه داخلی مصوب برای موارد خاص، راه دیگری برای رسیدگی به این دست پرونده‌ها وجود ندارد.
حدود فعالیت‌های دفترهای خدمات مسافرتی و گردشگری
از طرف دیگر ولی تیموری، معاون گردشگری در مصاحبه اخیرش با خبرنگاران، تصریح کرد که امر مهاجرت خارج از وظایف و حدود فعالیت‌های دفترهای خدمات مسافرتی و گردشگری است. این مراکز در حدود اخذ اقامت توریسیتی و ویزای توریستی برای سفرهای خارجی مشتریان خود می‌توانند اقدام کنند اما اعمال دیگر آن‌ها مانند مهاجرت تضمینی غیرقانونی بوده و با آن‌ها برخورد خواهد شد. این برخوردها در صورت مشاهده می‌تواند در حدود تذکر و اخطاریه و حتی پلمپ مرکز و مجازات مسئولینش باشد. نظارت و برخورد با دفاتر خدمات مسافرتی متخلف به عهده اداره کل استان مورد نظر خواهد بود. آیین‌نامه‌های پراکنده در مورد اخذ ویزای شنگن، استرالیا، آمریکا، کانادا و انگلستان مواردی را آورده است اما این موارد جامع نیست.
وضع قوانین مربوط به مهاجرت افراد
همانطور که پیش‌تر اشاره شد ما در مورد وضع قوانین مربوط به مهاجرت افراد خلاهای قانونی زیادی داریم. این خلاها فقط به پرونده‌های کلاهبرداری و سواستفاده از مردم محدود نمی‌شود بلکه مهاجرت به معنای امروزیش به اعتقاد بسیاری از مسئولین یک مسئله ملی و امنیتی است. خروج تعداد بالایی از نیروی انسانی متخصص و خروج ارز از کشور، تاثیراتش را همانطور که تاکنون نشان داده در بلند مدت آشکار خواهد کرد. هر چند با وضع تعرفه‌هایی مانند خروج از کشور بسیاری از مردم برای سفر با محدودیت مواجه شده‌اند اما کسی که قرار است برود و دیگر بازنگردد، پرداخت این تعرفه برایش معنا ندارد.
ممکن است در آینده ما با تصویب طرح‌هایی مواجه شویم که به جای فراهم‌سازی بستر مناسب برای ماندن مردم به ویژه جوانان، دست و پای آنان را برای رفتن بیشتر ببندد. این طرح‌ها کمکی به وضعیت جامعه از لحاظ نیروی انسانی نخواهد کرد. همین حالا هم موانع زیادی مانند بالا بودن نرخ ارز در مقابل پول داخلی، عدم پذیرش کشورهای میزبان و مشکلات دیگر بر سر راه مردم قرار دارد. باید دید منع کردن دفاتر خدمات مسافرتی که بیشترین آشنایی را در حوزه سفر دارند، مفید خواهد بود یا تاثیری نخواهد داشت. پاسخ به این پرسش که در صورت حذف این مراکز، چه مراکزی قرار است جایگزین شود و اگر جایگزین مناسبی یافت نشد، ما شاهد هزاران مرکز غیرمجاز خواهیم بود، چیزی است که باید معاون گردشگری و مسئولین ذی‌ربط پاسخ دهند.