وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان می‌باشد.
وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»
وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:
واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»
البته برابر ماده 64 قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.
وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ قانون مدنی مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده 60 قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»
مطابق ماده 62 قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده 63 :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.»
سر انجام ماده 67 قانون مدنی اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»
شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این اساس ماده 69 قانون مدنی مقرو داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» و ماده ٧٠همان قانون مقرر داشته است: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است» و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.
از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده 66 قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده ۶۵ قانون مدنی مقرر داشته است: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»
هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.
چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد.
فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ نماید.
لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
