گروه وکلای یاسا به شما کمک میکند در کوتاهترین زمان با کمترین هزینه مشکل حقوقی خود را حل کنید
مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری (۰۲۱) ۸۷۱۳۲
اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته میشود.
اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب میشود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراهکننده همراه باشد.در اکراه، شخص مکره (اکراهشده) فاقد رضا و طیب نفس است که از همین جا نیز تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار میشود:در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اختیار و رضا است؛ در حالی که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و میتواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراهشونده، آزادانه، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کردهاند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه خود، ناشی از علل بیرونی بوده یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی است. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است، اکراه گفته میشود.
هرچند که عدهای از حقوقدانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آنها را در میزان آگاهی و درجه آن میدانند اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو، اجبار را موقعیتی میدانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم میشود. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیمگیری و از بین رفتن قصد و اراده است. در حالی که در جنون، قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل میشود.
در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافذ نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراهشونده (مکرَه) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است. (ماده 209 قانون مدنی)اما در امور کیفری، اکراه در پارهای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیرقابل انتساب، کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن، با وجود وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، به دلیل وجود این علل، جرم به مرتکب نسبت داده نمیشود و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر میشود اما مسئولیت مدنی فاعل جرم، باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته است، لذا معاونان و شرکای جرم، اگر خود در شرایط اجبار نباشند، قابل تعقیب و مجازات هستند.اما تشابه این دو، در آنجا ظاهر میشود که هر گاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد، مثلا ناشی از احترامی باشد که فرزند برای پدر قایل است، تقصیر و مسئولیت جزایی زایل نشده (از بین نمیرود) و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمیشود.
اکراه را میتوان به دو نوع اکراه قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد.
اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم را به خود نمیگیرد و اکراهکننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذیصلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام میکند.
اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت میگیرد. این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراهشونده فاقد رضایت است.
به وادار کردن کسی برای انجام کاری یا ترک آن از طریق وارد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اعضای بدن و جسم شخص اکراهشده، اکراه مادی گفته میشود. مانند اینکه فرد اکراهکننده، دست شخصی را به زور بگیرد و او را وادار کند که بر خلاف میلش چکی را صادر کند. مصداق بارز این نوع اکراه، ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات است که میگوید: «هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشتهای كه متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف یا آبرو یا افشای سری نسبت به اکراهشده یا وابستگان او اکراه معنوی نامیده میشود که قانونگذار در ماده 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات به این نوع از اکراه اشاره کرده است: «هر گاه كسی، دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
اضطرار، به نیاز شدید غیرقابل مقاومتی گفته میشود که به منظور حفظ حیات، مال و …، فرد را ناچار به ارتکاب جرم میکند؛ در حالی که هم واجد قصد است و هم واجد اراده.حال آنکه در اکراه، فرد به ارتکاب جرم راضی نیست. به عبارت دیگر در اجبار، جانشینی اراده پیش میآید و اراده اکراهشده سلب شده و اراده اکراهکننده جایگزین آن میشود. در حالی که در اضطرار، اراده وجود دارد اما فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب میکند تا از خطری که تهدیدش میکند، بگریزد.