از جدیدترین اخبار مربوط به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که بسیار هم با جنجال مواجه شده است، خبر مربوط به بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به طرح صیانت از فضای مجازی می‌باشد که تعداد امضاکنندگان این بیانیه نیز به بالای 130 نفر می‌رسد. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا این بیانیه را با هم بررسی کرده و تحلیل کنیم.
متن بیانیه وکلا در اعتراض به طرح صیانت از فضای مجازی
در ابتدای این بیانیه به طور کلی گفته شده است که: با احترام به‌طوری که آگاهی دارید طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سازماندهی پیامرسان‌های اجتماعی» برخلاف مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع زیادی از مردم با تصمیم نمایندگان مجلس در یک جلسه غیرعلنی برای بررسی و تصویب اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع گردیده است.
همچنین در ادامه آمده است که: هر چند در ابتدا برگزاری جلسه غیر علنی جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و تصویب آن در قالب اصل 85 نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در ایجاد شفافیت دارد لیکن آنچه که اهمیت خاصی پیدا می کند این است که تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی در عمل منجر به مسدود سازی پلتفرم‌های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌شود، چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده 2 آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا فعالیت قانونی برای آنها ممکن نباشد که در نهایت به بهانه فعالیت غیرقانونی زمینه و اسباب مسدودسازی آنها فراهم شود. در حالی که فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و به ظاهر قانونی چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود.
در ادامه نیز ذکر شده است که: علاوه بر این بر اساس ماده 9، این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را برعهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. این در حالی است که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت.
پی‌نوشت: در این قسمت بیانیه، نگرانی‌های مربوط به محدودسازی هر چه تمام‌تر ذکر شده و نیز بیان شده است که تمامی این اقدامات تنها منجر به افزایش فیلترینگ و کاهش آزادی گردش اطلاعات خواهد شد!
علاوه بر آن اظهار شده است: از طرف دیگر عنوان اجرای آزمایشی فریبنده است و از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها کم نمی‌کند. چرا که قانون مجازات اسلامی نیز با عنوان قانون آزمایشی بیشتر از یک دهه بدون تصویب مجلس به اجرا گذاشته شد و شگفت آور و حیرت انگیز این است که علی‌رغم شکست تصویب قوانینی چون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز مسدودسازی و فیلترینگ پلتفرم‌های تلگرام و توئیتر نمایندگان مجلس همچنان به دنبال تصویب قوانینی هستند که از اقبال عمومی بی بهره بوده و شهروندان بی محابا از اجرای آن استنکاف می‌ورزند.
در پایان نیز گفته شد: علی‌ایحال اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری ایران با تاکید بر اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از مقامات مسوول انتظار داریم با رد کلی این طرح و خروج آن از دستور کار مانع تضییع حقوق اساسی مردم بشوند. در غیر این‌صورت وکلای دادگستری ایران حسب وظیفه و سوگند خود برای احقاق حق عامه مردم از هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از تصویب و اجرای این طرح فرو گذار نخواهند بود.
رد کلی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی
در حالت کلی به نظر می‌رسد که این بیانیه نیز برای رد کلی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سازماندهی پیامرسان‌های اجتماعی تهیه شده است و هدفش آن است که بیان کند این طرح دارای مشکلات بزرگی است و باعث کم شدن آزادی و نادیده گرفته شدن حقوق کاربران می‌شود.
همچنین که دیدیم افراد و نهادهای دیگری هم در طی چند وقت اخیر واکنش‌های مختلفی به این مسئله نشان داده و اعتراضات خود را به طرق مختلفی بیان کرده‌اند.
مثلا کانون وکلای استان‌ها و شهرهای مختلف، در ادامه بیان اعتراضاتشان نسبت به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بیانیه‌هایی صادر کردند که آنها را پیش‌تر در مقالات قبلی بررسی کردیم. هدف اصلی انتشار این بیانیه‌ها، نشان دادن اعتراض به مفاد این طرح است و مثلا در بیانیه کانون وکلای گیلان آمده بود که سیاست‌هایی که این روزها برای حل مشکلات فعلی بکار گرفته شده است، درست نیست و باید فکر دیگری به حال مشکلات کرد.
در نهایت امیدواریم که در تصویب این قانون بازنگری شده و به طور کلی اجرای آن رد و منحل شود، چرا که تصویب و اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سازماندهی پیامرسان‌های اجتماعی، باعث عقب افتادگی ما از دیگر کشورهای دنیا و دور ماندن از سیر پیشرفت جهانی می‌باشد. چرا که یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود کاربران بتوانند از مهم‌ترین اخبار روز دنیا با خبر شوند، جست و جو در فضای مجازی و سایت‌های خبری جهانی است و موضوع مسدودسازی باعث می‌شود که مردم از این فضا دور بمانند و خشم آنها زیاد شود و وضعیت بدی به‌وجود آید.
همچنین جایگزین کردن پلتفرم‌های خارجی مثل اینستاگرام با پلتفرم‌های داخلی و مسدودسازی آنها باعث می‌شود که به بسیاری از کسب و کارها ضربه بزرگی وارد شده و بسیاری از افراد، از فعالیت‌هایشان بازمانند.
علاوه بر آن، این بهانه اجرای آزمایشی نیز همانطور که در این بیانیه اعلام شده، باعث نمی‌شود که از نگرانی مردم برای اجرای این طرح کاسته شود چرا که قانون مجازات اسلامی نیز با عنوان آزمایشی، بیش از یک دهه به اجرا گذاشته شده بود و شاید این اتفاق برای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سازماندهی پیامرسان‌های اجتماعی نیز بیوفتد و با بهانه آزمایشی بودن، مدت زمان زیادی اجرا شود.
با ما در پایگاه خبری یاسا همراه باشید تا از جدیدترین اخبار روز آگاهی یافته و اگر در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سازماندهی پیامرسان‌های اجتماعی سوالی داشتید و یا در زمینه‌های مختلف نیازمند وکیل بودید، سوال و درخواستتان را در این بستر مطرح کنید.
