کودک همسری در حقوق ایران

با تمام توصیه‌ها و تشویق‌هایی که به ازدواج و تشکیل خانواده به خصوص به جوانان می‌شود، همیشه کودک همسری مورد نکوهش اکثریت جامعه بوده است. این مسئله فقط یک تصمیم و اختیار خانواده‌ها برای فرزندان کم سن و سالشان نیست بلکه یک معضل اجتماعی است که نه فقط در سال‌های اولیه زندگی کودکان مشکل‌ساز است بلکه در آینده زوجین کم سن و سال و فرزندانشان نیز اثر دارد.

ازدواج نیاز به شناخت دارد. نیاز به عقل و بلوغ و تجربه. اینکه فرد از لحاظ شخصیتی به یک ثباتی رسیده باشد. اگر فقط به دلیل نبود منع قانونی فرزندانمان را قبل از اینکه زندگی کنند و دنیا را ببینند پای سفره عقد بنشانیم، به آن‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده‌ایم.

کودک همسری یعنی نکاح موقت یا دائم دختر یا پسر زیر سن 18 سال با کودکی دیگر و در بیشتر موارد با افراد بزرگسال. بیشترین کیس‌های کودک همسری مربوط به دختران کوچکی است که به عقد مردان بزرگ‌تر از خود در می‌آیند. در مواردی هم دختر و پسر هر دو صغیر هستند و خانواده‌ها آنان را پای سفره عقد می‌نشانند.

کودک همسری ریشه‌های عمیقی در فقه ما دارد اما باید در نظر داشت حکم یک دوره تاریخی در گذشته نباید به دنیای امروز با وجود همه این تحولات و تغییرات سرایت کند.

کودک همسری

کودک همسری در حقوق ایران

در حقوق مدنی و قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازدواج کودک زیر سن بلوغ به اذن ولی و رای دادگاه ممکن است. برای دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال برای ازدواج باید اجازه پدر یا جد پدری خود به علاوه رای دادگاه مبنی بر تشخیص صلاحیت طفل، نکاح چه به صورت دائم و چه به صورت موقت ممکن است. پسران بالای 15 سال می‌توانند بدون اذن ولی همسر اختیار کنند اما برای دختران بالای 13 سال اذن پدر یا جد پدری در ازدواج اهمیت دارد.

قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1356 قبل از انقلاب اسلامی، ازدواج کودکان را زیر سن قانونی و نه سن بلوغ شرعی، یعنی زیر 18 سال برای دختران و زیر 20 سال برای پسران، ممنوع کرده بود اما این قانون بعد از انقلاب منسوخ شد ودر قانون حمایت از خانواده جدید هم به چنین موضوعی اشاره نشده است.

ایرادات وارد به ماده 1041 قانون مدنی پیرو ازدواج اطفال با اجازه ولی و تشخیص دادگاه، در چند حوزه قابل بررسی است. اولین مسئله، کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است، که ایران هم در سال 1945 به آن پیوسته است. این معاهده جهانی ازدواج را برای کودکان مانند کار کردن و دیگر موارد ممنوع می‌داند. همانطور که ما وضعیت کودکان کار را نکوهش می‌کنیم، باید با کودک همسری هم برخورد کنیم. برای انسان‌های معقول جامعه مثل روز روشن است که تصمیم بزرگی مانند ازدواج از سوی پدر برای فرزندش در سن پایین که باید به بازی بپردازد، آسیب‌زننده خواهد بود.

کودک همسری در حقوق ایران

اهلیت فرزندان

در کنار حقوق کودک، بحث اهلیت فرزندان نیز مطرح می‌شود. مطابق قانون مدنی صغیر تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی، از انجام معاملات مالی محروم است و نیاز به تنفیذ ولی دارد. حالا چنین کودکی که نمی‌تواند بدون اذن پدر یا پدربزرگش، یک دوچرخه بخرد؛ چطور صاحب صلاحیت برای داشتن همسر می‌شود. در واقع اگر از راه قانون کشورمان بخواهیم عمل کنیم، کودک می‌تواند ازدواج کند اما برای پرداخت نفقه و مهریه صلاحیت ندارد. می‌تواند همسر خود را طلاق دهد اما برای حضور در دادگاه باید با ولی خود بیاید! چنین مواردی از لحاظ عقل و منطق مسلم بی‌معنی است.

همچنین که ما نمی‌توانیم کودکان زیر سن بلوغ شرعی را برای جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات کنیم اما به آن‌ها اجازه تشکیل خانواده می‌دهیم.

ما در مسئله حقوق کودکان به ویژه کودک همسری، با نقص و نبود قانون واحد و مشخص مواجه هستیم. کما اینکه از دید قانون‌گذار، مسئله ازدواج بیشتر باید تابع عرف محل زندگی باشد. حالا فرقی نمی کند اگر عرف محل زندگی کودکی برای فقر و ناآگاهی، او را به عقد بزرگسالی در بیاورد در حالیکه هنوز حتی قادر به تشخیص دست راست و چپش نیست.

کودک همسری در حقوق ایران

بچه‌هایی که انقدر زود وارد بزرگسالی و تشکیل خانواده می‌شوند، در حالیکه خیلی از بزرگسالان هم در اداره زندگی مشترک ناتوان مانده‌اند، با مشکلات حاد روانی و شخصیتی و حتی جسمی دست و پنه نرم می‌کنند. دختر 13 ساله‌ای که به عقد مرد بالغی در می‌آید و رابطه جنسی برقرار می‌کند در حالیکه هنوز رشد بدنش تکامل نیافته و چند صباحی بعدتر صاحب فرزندی می‌شود، با زایمان در سن پایین بدن خود را نابود می‌کند. از پس تربیت بچه برنمی‌آید و در نهایت با یک زندگی مشترک شکسته خورده شاید بتواند شانس بیاورد و خیلی زود جدا شود. آمار طلاق در بین کودک‌ همسری‌ها بسیار بالاست.

علی‌رغم تلاش‌های نهادهای مدنی و حقوق بشر برای نابودی فرهنگ کودک همسری، طرحی در مجلس مطرح شد که کودک همسری را رسمی کند و حتی نیاز اذن ولی هم وجود نداشته باشد. این طرح هرچند که تا کنون به تصویب نرسیده است اما در صورت تصویب، آغاز فاجعه بزرگی برای جامعه ما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *