ساختار شورای عالی امنیت ملی کشور و تحلیلی بر مصوبات آن

شورای عالی امنیت ملی، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی، محافظت از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال خارجی و امنیت داخلی و حاکمیت ملی ایران، به ریاست رئیس‌جمهور کشور تشکیل می‌گردد.

شورای عالی امنیت ملی مهمترین رکن تصمیم‌ گیرنده در تعیین سیاستهای خارجی، امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب ‌شده و اعضای این شورای عالی امنیت ملی کشور را مقامات ارشد اطلاعاتی ،سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با انتخاب مستقیم شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و همچنین نظارت کامل بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و انجام امورات اداری و اجرایی شورای عالی را عهده دار است.

مطابق روال مرسوم ، دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از انتخاب از سوی شخص رئیس‌جمهور، به طور همزمان از سوی مقام رهبری به عنوان نماینده ایشان در شورا نیز منصوب می‌شود.

وظایف و هدف از تشکیل شورای عالی امنیت ملی

  • تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشورشورای عالی امنیت ملی در سطح داخلی و خارجی، با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی، جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می نماید و به نهادهای مختلف جهت اجرا ابلاغ می نماید.
  • هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی و امنیتی : در حالت و شرایط اضطراری، تمام اوضاع و احوال کشور متزلزل و محیط اجتماعی و همچنین امور حکومتی دگرگون می شود. این شرایط ایجاب مینماید، در این زمان مدیریت کشور متفاوت شود که مستلزم ایجاد تغییراتی است. بنابراین می باید هماهنگی خاصی میان فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، و اقتصادی با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی صورت گیرد. هرچند مسئولین در این اوضاع واحوال تمایل بیشتری به محدود کردن آزادی افراد برای اداره بهتر اوضاع دارند. اما در تنگنا قرار دادن آزادی افراد در موارد فوق، قطعا استبداد را به دنبال می آورد. در این خصوص به نظر می رسد که شورای عالی امنیت ملی می تواند طرحی ارائه نماید که هماهنگی امور مورد نظر بهتر انجام شود. در این طرحها چنانچه نیاز به ایجاد محدودیت های ضروری خاصی باشد، دولت باید از مجلس شورای اسلامی کسب مجوز کند و سپس شورای عالی آن را برای تایید نهایی تقدیم مقام رهبری نماید.
  • بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات خارجیدر هنگام وقوع شرایط اضطراری، امکانات فوق العاده ای برای گذر کردن از این بحران مورد نیاز است. بهره برداری ازکلیه امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.

شورای عالی امنیت ملی تحت نظارت مستقیم مقام رهبری عمل می نماید و اعتبار و ارزش مصوبات شورا منوط به تایید این مقام است. نکته مهمی که در خصوص مصوبات شورا باید به آن اشاره نمود این است که برخی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، ممکن است به اموری از جمله جنگ، صلح و قراردادهای خاص بین المللی منجر گردد که البته تصویب این مصوبات در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. قطعا با این روند مجلس یا همان قوه قانونگذار کشور، نمی تواند نظارتی بر این نوع قراردادها داشته باشد و تنها راه نظارتی این قوه بر شورا از طریق تصویب بودجه آن مصوبات است.

ساختار و اعضای شورای عالی امنیت ملی

اعضای فعلی، شورای عالی امنیت ملی کشور با توجه به  عنوان مقام سیاسی و بر‌اساس جایگاه حقوقی خود عبارتند از:

  • رئیس‌جمهور – رئیس شورای عالی امنیت ملی
  • رئیس مجلس شورای اسلامی
  • رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
  • نماینده رهبر انقلاب در شورا که معمولا همان دبیر شوراست
  • یک نماینده دیگر منصوب رهبر انقلاب در شورا
  • رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح
  • فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • وزیر کشور
  • وزیر امور خارجه
  • وزیر اطلاعات
  • وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی و در شورا: (عضو غیر دائم ، با حق رأی)

ساختار و اعضای شورای عالی امنیت ملی

مبانی قانونی شورا‌های فرعی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شورا‌های فرعی  همچون: شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل می‌دهد. ریاست بر هر یک از شورا‌های فرعی با خود رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است که از طرف ایشان تعیین می‌شود. سطح اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانونگذار معین می‌کند و سازمان متشکله آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر انقلاب قابل اجراست.

همکنون به غیر از شورای امنیت کشور، شورای فرعی دیگری ، تشکیل نگردیده است.

شورای هماهنگی اطلاعات به ریاست وزیر اطلاعات که در مقام هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اطلاعاتی و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، که درراستای سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کند و به عنوان بازوی اطلاعاتی شورای عالی امنیت ملی شناخته میشود.

رئیس شورای عالی امنیت کشور

انتصاب رییس شورای امنیت کشور به عهده شخص رییس جمهور است که در حال حاضر وزیر کشور علاوه بر عضویت در شورا ، با حکم رییس جمهور ریاست شورای امنیت کشور را نیز عهده دار است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور

اصلی ترین سمت ثابت شورای عالی امنیت ملی، سمت دبیر شورا است که با توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. دبیر شورا، مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور

 آیا مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور قانونی است؟

واقعیت این است که با وجود سکوت نسبی قانون اساسی، ولی با تکیه بر نظریات شورای نگهبان و برخی از آرای قضایی، همچنین دیدگاه گروهی از صاحب نظران و پژوهشگران حقوقی در این زمینه، می‌توان به این نظریه قائل بود که در صورتی که این مصوبات در چارچوب محورهای موضوعی سه گانه مطرح شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی صادر شوند، همتراز با قوانین عادی به شمار می روند و مجلس شورای اسلامی نیز با وجود صلاحیت عام خود برای قانونگذاری، نمی‌تواند این مصوبات را تغییر دهد یا لغو کند یا دولت از انجام آن استنکاف کند. آنچه این دیدگاه را تایید می‌کند این است که شورای نگهبان در برخی نظریات خود، صلاحیت قانون‌گذاری مجلس را، به در نظر گرفتن مصوبات شورای عالی امنیت ملی در آن موضوع منوط کرده و در این نظریات نیز مستند اصلی، اصل 176 قانون اساسی است.

با این وجود میتوان گفت مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی که مغایر صریح قانون نباشد حکم قانون را داشته ولازم التباع است.

علت و نحوه تشکیل شورای عالی امنیت ملی در گذر زمان

سه ماه پس از همه‌پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال 1368 ،و پس از رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، ایشان در حکمی حسن روحانی را که آن زمان رئیس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه سیداحمد خمینی که همواره در جلسات سران قوا در زمان رهبری امام خمینی (ره) نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کردند و هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت نیز حسن روحانی را به سمت دبیری شورا منصوب کرد.

مهمترین علت تشکیل و اقدام دبیرخانه شورا در آن زمان، بررسی اجرای قطعنامه 598و مسئله آزادی اسرا بود. در تاریخ 21دی ماه سال 71این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و حسن روحانی نایب رئیس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند. احمد خمینی در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۳ در گذشت و با فوت او یکی از کرسی‌های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر جمهوری اسلامی در 13دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره‌ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کرد. در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، حسن روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.
دوم خرداد 1376 با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،  محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون 8سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رئیس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، سایر مقالات ما را در پایگاه خبری یاسا دنبال بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *