ثبت احوال

حکمت نابرابری ارزش اثباتی شهادت زنان و مردان چیست؟

روزنامه قانون روز یکشنبه 01/10/92  در آستانه اربعین حسینی در مصاحبه با خانم سوده حامد توسلی، مشاوره حقوقی – آورده است: در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار جنسیتی در باب شهادت زنان در مراجع قضایی مواجه می‌شویم.
خانم سوده حامده توسلی در گفتگو با این روزنامه می گوید:  با دقت در ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید تبعیض آشکار جنسیتی میان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهی آنان مجددا آشکار و هویدا می‌شود.

برابری زن و مرد

وی در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: بحث نصف بودن ارزش شهادت زنان نسبت به شهادت مردان که در صدر اسلام مطرح بود به گفته بسیاری از علمای نواندیش جزو احکام ارشادی است و می‌توان با مقتضای زمان و مکان آن را دستخوش تغییر و تحول کرد.  به عبارتی در شرایط اجتماعی امروز ایران که به حکم هر عقل سلیمی بسیار متفاوت از شرایط صدر اسلام است منطقی به نظر نمی‌رسد که شهادت یک بانوی دندانپزشک، جراح یا وکیل در مراجع قضایی، از شهادت یک کارگر ساده ساختمانی که مذکر است کم اهمیت‌تر تلقی‌شود.

در این نوشتار بدون ورود به بیان پاسخ مستقیم ادعاهای مطرح شده با تبیین مفهوم شهادت و بررسی ماهیت آن از حیث حق یا تکلیف بودن به بررسی حکمت های حاکم بر ایجاد این تفاوت جنسیتی در دین مبین اسلام خواهیم پرداخت.

  1. مفهوم شهادت

    شهادت را از نظر لغوی به معنای حضور و معاینه (قرشی، 74) اعلام و حضور (مصطفوی، 128)، خبر قاطع (ابن منظور، 239) مشاوره حقوقی – و اخبار از روی علم و یقین (راغب اصفهانی، 465) گفته اند.
    اگرچه شهادت در قوانین ایران تعریف نشده است اما حقودانان به تعریف شهادت پرداخته اند.
    برخی شهادت را به اخبار شخص‌ از امری‌ به‌ نفع‌ یکی‌ از طرفین‌ دعوی‌ و به‌ زیان‌ دیگری تعریف کرده است. (امامی، ج6، 189)
    همچنین در تعریف دیگری آمده است: «شهادت عبارت است از اخبار ناخاسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصی بر امری جزئی، نه بر فعل خود بلکه به نفع غیر بدون ضرری بر خویشتن و به قصد شرکت در احقاق حق یا صورت دادن وظیفه ای شرعی در خصوص مورد» (جعفری لنگرودی، مبسوط، ج3، 2308)
    عبارت اول این تعریف شهادت را از کارشناسی متمایز می سازد و اخبار حاکم هم چون منبعث از تخصص اوست خارج می شود و در ادامه تعریف به تمام ویژگیهای شهادت اشاره می شود و به نظر می رسد جامع ترین تعاریف همین مورد اخیر است.

  2. ماهیت شهادت از حیث حق یا تکلیف بودن

    جهت شناخت ماهیت گواهی و اینکه آیا شهادت یک حق است که برای شاهد وجود دارد و یا اینکه تکلیفی برعهده اوست لازم است ابتدا حق و حکم تعریف شوند.
    حقوقدانان برخی بجای اصطلاح «حکم» از «تکلیف» استفاده کرده اند که به همان معناست و در تعریف آن آورده اند تکلیف عبارت از امری است که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید بجزائیکه در خور آن امر است دچار می گردد. وکیل (امامی، ج4، 11 )
    «شهادت عبارت است از اخبار ناخاسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصی بر امری جزئی، نه بر فعل خود بلکه به نفع غیر بدون ضرری بر خویشتن و به قصد شرکت در احقاق حق یا صورت دادن وظیفه ای شرعی در خصوص مورد» (جعفری لنگرودی، مبسوط، ج3، 2308)
    با توجه به تعاریف در تفکیک میان حق و حکم می توان گفت حکم برخلاف حق که امتیاز تلقی می شود، تکلیف است و این ویژگی را دارد که آمره است و امکان مخالفت با آن یا توافق برخلاف آن وجود ندارد و قابل اسقاط و نقل و انتقال نمی باشد.

حال به بررسی تکلیف یا حق بودن شهادت از منظر روائی، فقهی و حقوقی می پردازیم.

  1. ماهیت شهادت از منظر روائی و فقهی

    در وسائل الشیعه بابی در خصوص ضرورت اجابت در صورت تقاضای تحمل شهادت آمده است. (حر عاملی، ج27، 309) از جمله روایتی از امام صادق علیه السلام که در ذیل آیه 282 سوره بقره (وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) می فرمایند: «لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَى شَهَادَهٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَ» (حرعاملی، ج27، 310)
    (برای هیچ کس شایسته نیست که برای تحمل شهادت خوانده شود و بگوید که من بر این امر شاهد نمی شوم)
    و همچنین روایاتی نیز در خصوص اداء شهادت وارد شده است از جمله روایت دیگر از امام صادق علیه السلام که می فرمایند: «إذَا دُعِیتَ إِلَى الشَّهَادَهِ فَأَجِب» (همان)
    (هنگامی که برای اداء شهادت خوانده شدی اجابت کن.)
    فقهای امامیه با توجه به قسمتی از آیه 282 سوره بقره «وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا»
    (و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید که از شهادت خوددارى کنند)
    و روایاتی که وجود دارد تحمل شهادت را برای کسی که اهلیت تحمل دارد در صورتی که خوف ضرری برای او یا یکی از مسلمانان وجود نداشته باشد واجب دانسته اند و وجوب را در صورتی که شهود منحصر به آنها نباشد کفایی و الا عینی گرفته اند.(طوسی، المبسوط، 186؛ شهید ثانی، 263؛ نجفی، 180) و اخذ اجرت را برای آن به دلیل وجوبش حرام دانسته اند چه لازم باشد شاهد مسافت زیادی را طی کند و چه نیاز به طی مسافت کوتاهی باشد.(انصاری، 152) و این نظر مشهور فقهای امامیه دانسته شده است.(نجفی، ج41، 180)همچنین فقهای امامیه اداء شهادت را نیز با توجه به قسمتی از آیه 283 سوره بقره « وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُ» (و شهادت را کتمان مکنید. هر کس که شهادت را کتمان کند، به دل گناهکار است) و روایات موجود با همان شرایط (عدم خوف ضرر و به نحو کفایی) واجب دانسته اند.(طوسی، المبسوط، 186؛ شهید ثانی، 263) مشاوره حقوقی – و نسبت به این مورد ادعای اجماع شده است. (نجفی، 183)
    حتی از نظر اکثر فقها تفاوتی بین وجوب تحمل شهادت از این جهت که درخواست تحمل شهادت از یک نفر صورت گیرد یا چنین درخواستی صورت نگیرد وجود ندارد.( نجفی،184)

  2. ماهیت شهادت از منظر قانونی و حقوقی

    در قوانین کیفری به تکلیف شاهد جهت حضور در دادگاه و ادای شهادت صراحتاً اشاره شده است. به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قاضی اشخاصی را که خود تشخیص دهد یا شاکی معرفی نماید یا مقامات ذی ربط معرفی نمایند یا متهم جهت روشن شدن اتهام لازم بداند جهت ادای شهادت احضار می نماید. (ماده 148) هریک از شهود تحقیق و مطلعین تکلیف به حضور در موعد مقرر دارند و در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند و چنانچه در بار دوم بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه با رعایت مفاد ماده 86 جلب خواهند شد.(ماده 159)در دعاوی حقوقی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از طرفی تکلیف حاضر کردن گواه در دادگاه جهت ادای شهادت بر دوش طرفی از دعوا  که متمسک به گواهی شده است قرار گرفته (ماده 232) وکیل و از طرف دیگر امکان احضار گواه از جانب دادگاه نیز پیش بینی شده است و دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که خودش مقتضی بداند گواهان را احضار نماید.(ماده 242 ) و اگر گواه حاضر نشود می تواند دوباره او را احضار کند. (ماده 243) استفاده از اصطلاح «احضار» بجای «دعوت» توسط قانونگذار نوعی تکلیف را به ذهن متبادر می سازد.
    اما لازم به توجه است که در این قانون ضمانت اجرایی برای عدم حضور گواه حتی در مرتبه دوم پیش بینی نشده است در صورتی که در خصوص امور کیفری جلب شهود در صورت عدم حضور پیش بینی شده است.
    ‌همچنین آمده است که دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید بلکه باید فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالبش آزاد گذارد. (ماده 239)
    در مجموع به نظر می رسد قانونگذار در امور حقوقی بر خلاف امور کیفری برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه حضور گواه را در دادگاه جهت ادای شهادت تکلیف قلمداد نکرده است.
    از میان حقوق دانان برخی در جایی شهادت را بصورت کلی تکلیف دانسته است. (کاتوزیان، مقدمه، 267، پاورقی2) و در جای دیگر میان امور کیفری و حقوقی تفکیک قائل شده است. بدین بیان که ادای شهادت در امور کیفری را با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دانسته اما در امور حقوقی با این استدلال که آزادی و اختیار در ادای شهادت مطابق اصل است و تکلیف نیازمند دلیل می باشد جانب اباحه و اختیار را قوی تر دانسته اند. (کاتوزیان، 87)
    دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید بلکه باید فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالبش آزاد گذارد. (ماده 239)
    بعضی از اساتید نیز در بحث حق و حکم شبیه همین استدال را در هر مورد که مصداق مشتبه بین حق و حکم باشد با توجه اصل آزادی قراردادها و اینکه الزام نیازمند دلیل است ارائه داده است. (جعفری، مبسوط، ج3، 1715)
    بنابراین چنانکه گذشت ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا