نگاهی به قانون گردشگری در ایران

حفظ حريم راه

در نظام حقوقی ایران دو دسته قوانین وجود دارد: بخشی از قوانین درون‌مرزی هستند و بعضی هم برون‌مرزی. قوانین درون‌مرزی، طبق ماده ۵ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، بر تمامی سکنه ایران حاکمیت دارد؛ یعنی هر بیگانه‌ای که به خاک ما وارد می‌شود باید رفتاری مطابق با نظم عمومی ایران داشته باشد و قوانین ما یکی از منابع مهم نظم عمومی ماست. این اصلی جهانی و پذیرفته شده است که هر خارجی به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام گذارد. اما سوال این است که اصلا از منظر قانونی، به چه کسی «جهانگرد» می‌گویند و این فرد چه حقوق و تکالیفی دارد؟ در گفت‌و‌گو با دکتر «مهرداد تاوتلی» مدرس حقوق گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس اتحادیه هلتداران کیش به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

«جهانگرد» در قوانین چگونه تعریف می‌شود؟

سازمان جهانی گردشگری با توجه به تمامی تعاریف گردشگری که تا قبل از سال ۱۹۹۴ ارائه شده بودند، در نهایت  یک تعریف نهایی منتشر کرد که چنین است: «مجموعه فعالیت‌های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمی‌شود.» بر این اساس، کسانی که شامل این تعریف می‌شوند مصداق «گردشگر» هستند.

تکالیف حقوقی جهانگردان چیست؟

از منظر قانون «جهانگردان» یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شده‌اند و در تمامی سیستم‌های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است، از جمله: احترام به اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رعایت قوانین و مقررات جزایی، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، عدم دخالت در امور سیاسی، عدم سوء نیت نسبت به آثار ملی و میراث فرهنگی، احترام به آداب و رسوم ملی و فرهنگی و دینی و داشتن رابطه حسنه با اتباع ایرانی در طول اقامت در ایران.

آیا قوانینی درباره حقوق مسافران هم داریم؟

قوانین کلی در تعریف ارائه خدمات برحسب درجه در هتل‌ها و سازمان هواپیمایی ایران موجود است. اما تاکنون اسناد و مدارک مشخصی دال بر حقوق مسافران که به صورت مشهود به آن عمل شود و در زمان بروز مشکل به آن قانون مشخص رجوع شود در آن به حقوق مسافر اشاره شده باشد چندان مشهود و  محسوس نیست. مسافران طی سفر خود با مشکلاتی چون نبود اقامتگاه و امکانات رفاهی و بهداشتی، تاخیر در وسایل حمل و نقل سفر رو‌به‌رو هستند، اما نهاد یا سازمانی که مسئولیت حفظ حقوق مسافر را بر عهده داشته باشد، به صورت رسمی هنوز موجود نیست. در کشورهای در حال توسعه که تقریبا تمامی منابع مالی  خود را از راه گردشگری تامین می‌کنند، قوانین دوطرفه‌ای برای گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است.

در مبحث حقوق گردشگری چه مواردی باید مد نظر قرار گیرد؟

کدهای جهانی اخلاق گردشگری از سوی سازمان ملل متحد با هدف بهبود صنعت گردشگری و ایجاد تفاهمات بین‌المللی از یک سو و دستیابی به توسعه پایدار و حفظ میراث گردشگری از سوی دیگر تدوین شد. این کدها بیش از هر چیز بر حقوق گردشگری به عنوان بستر توسعه صنعت گردشگری تاکید دارد. ارتباط این کدها با موضوع مورد بحث، در تاکیدی است که بر حقوق گردشگر دارند. لذا بررسی تطبیقی این کدها با قوانین کشور و تعیین ظرفیت قانونی کشور برای تدوین چنین کدهایی ضروری است. بر اساس ماده ۲، گردشگری وسیله‌ای برای تکامل فردی و گروهی و نفی هر گونه تبعیض و نابرابری و مواردی از این قبیل است. امنیت و آزادی هم اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند و موجبات صلح بین کشورها را فراهم می‌آورند.

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و گردشگری مصوب مهرماه سال ۱۳۷۰ و آیین‌نامه اجرایی آن امتیازاتی را برای گردشگران در نظر گرفته است، از جمله: امتیازات شخصی یا مستقیم و امتیازات غیرمستقیم و مرتبط با ایجاد بسترهای مناسب گردشگری. امتیازات در نظر گرفته شده برای شخص گردشگر بدین شرح است: ورود و خروج لوازم شخصی متعارف با اعمال معافیت‌های گمرکی، خروج صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور با مراعات آیین‌نامه مربوط، خروج کتاب و مطبوعات با حفظ جنبه تجاری آن و استفاده از تسهیلات ویژه گمرکی.

یک گردشگر مجاز است چه وسایلی را همراه خود  از کشور خارج کند؟

مطابق آیین‌نامه مربوط، هر گردشگر می‌تواند این وسایل را هنگام خروج از کشور با خود ببرد: جواهر شخصی، دوربین عکاسی یک عدد، دوربین ویدیو یا فیلمبردای غیر‌حرفه‌ای یک عدد، دوربین چشمی یک عدد، وسیله موسیقی قابل حمل یک دستگاه و خاویار ممهور به مهر یا پلمپ شرکت سهامی شیلات ایران ۳ کیلوگرم.

متولیان صنعت گردشگری در ایران چه سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی هستند؟

وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که عمدتا در ایجاد بسترهای مناسب گردشگری و برای تامین حق و حقوق و مزایای گردشگر مداخله مستقیم و همکاری و تکالیف قانونی دارند، عبارت‌اند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه آن و مؤسسات گردشگری داخلی و خارجی، هتل‌ها و مهمانسراها؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های بیمه و گمرک، بانک‌ها؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی گردشگری؛ وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی دولت در خارج از کشور؛ وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، اداره گذرنامه، شهرداری‌ها و حوزه‌های انتظامی؛ وزارت کشاورزی؛ وزارت جهاد سازندگی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و شیلات؛ وزارت راه و ترابری، هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن؛ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های دولتی و خصوصی؛ سازمان تربیت بدنی، مؤسسات ورزشی و باشگاه‌های ورزشی اعم از دولتی و خصوصی؛ سازمان برنامه و بودجه؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

این مطلب را از دست ندهید:  تخلفات رانندگی و ​آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

قوانین ما تا چه حدی می‌تواند بر «بیگانگان» (جهانگردان خارجی) حاکمیت داشته باشد؟

شاید استفاده از کلمه «بیگانه» در این باره چندان مناسب نباشد. با وجود پیشرفت روزافزون ارتباطات و نظریه آقای «مک لوهان» اکنون «جهان جزیره‌ای بیش نیست». بنابراین جهانگردی که وارد کشور می‌شود، به بیشتر مسائل موجود آشنا است و چندان هم بیگانه نیست. مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه حل‌هایی، صنعت گردشگری را به سوی توسعه پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چینن موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن هم نه فقط برای اهداف اقتصادی، بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال با کمی تامل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور، در کنار لزوم وجود جاذبه‌های گردشگری، نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از آنها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است.

چالش‌های حقوقی در حوزه جهانگردی چیست؟

چالش‌های حقوقی که ناگزیر از قبول آنها هستیم، ریشه در عملکرد ضعیف دولت‌های مختلف در توسعه گردشگری دارد و نیز فقدان زمینه ذهنی مثبت از جهانگردان و بی‌اعتمادی به آنها، بی‌ثباتی داخلی، بی‌توجهی به فناوری‌های روزآمد اطلاعاتی و نظام حسابرسی ماهواره‌ای گردشگری (TSA) است. تعدد مراکز و ارگان‌های تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت و کنترل گردشگری، اقتصاد سیاسی جهان‌سومی، ناسازگاری‌های سیستم فرهنگی و اقتصادی، فقدان قواعد و حقوق گردشگران و نداشتن برنامه‌ریزی گردشگری در سطوح منطقه‌ای و ناحیه‌ای از دیگر مشکلات ما است که در صورت وجود برنامه‌ریزی هم به شکل طرح‌های جامع گردشگری است که کپی طرح‌های ناموفق قبلی است!

گردشگری یک صنعت زنجیره‌ای است، بنابراین اهتمام تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی را می‌طلبد. در بعد خارجی، تبلیغاتی منفی علیه ایران وجود دارد، اما در مقابل، تبلیغاتی مثبت که با توان مضاعف بتواند پاسخگوی تبلیغات منفی باشد و آن را خنثی کند، وجود ندارد.

تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه‌های حقوق بشر

مقررات حقوق بشر اصول مشترکی دارند که جهانیان آنها را پذیرفته‌اند، اما هر کشوری نیز قوانینی برای خود دارد که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه‌های حقوق بشر هستند. پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد، دلیلی بر مغایر بودن تمامی سیاست‌های آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود. علت اساسی این تفاوت‌ها را می‌توان در اختلاف‌های فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست. دلیل دوم منافع متعارض ملت‌ها است. منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف‌ها نقش مهمی دارد. ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیاری از مردم و حکومت‌های جهان شود، این واکنش نشان‌دهنده غیرمنطقی بودن رفتار آن دولت یا مردم است.

از سویی، منافع یک ملت در این است که با بیشتر دولت‌های قدرتمند و البته مشروع رابطه‌ای حسنه داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را به دست آورد. آنچه را در اعلامیه‌های حقوق بشر مهم دانسته شده است، می‌توان این‌گونه برشمرد: عدم تبعیض، احترام به شخصیت انسان، احترام به عقاید و افکار دیگران، آزادی بیان و عقیده و قلم، بی‌تاثیر بودن جنسیت، نژاد، زبان، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری در هنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی، حتی در حقوق «کامن‌لو» مبتنی بر عرف، این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است.  در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است. این موارد بسیار کلی هستند و مصادیق مختلفی دارند. بر همین اساس، در این زمینه‌های اعتباری، چون عرف‌های گوناگون حاکم‌اند، اختلاف‌های بسیاری به وجود آمده است. یکی از اختلاف‌ها در دین و مذهب است. در قانون اساسی ما اسلام به عنوان دین و تشیع به عنوان مذهب برتر دانسته شده است. البته پیروان ادیان رسمی دیگر، در چارچوب قانون، در انجام مراسم عبادی خود آزاد هستند.

قانون ناظر بر نرخ‌گذاری مراکز اقامت جهانگردان

نرخ‌گذاری هتل‌ها قانون و ضابطه دارد، حتی مصوبه‌ هیات دولت را هم دارد، اما با این حال هستند هتل‌هایی که ظاهرا از بند و تبصره استفاده می‌کنند و به این بهانه پول بیشتری از مسافران می‌گیرند! در سال ۸۳ دستورالعملی برای ماده ۱۲ آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی» مصوب شد که سلب و تغییر درجه‌ تاسیسات گردشگری را بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذاشت و به دنبال آن اختیار نرخ‌گذاری را به هتل‌های استانداردشده سپرد. در بند ۳ این دستورالعمل قانونی آمده است: «در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط «بهره‌بردار» تعیین خواهد شد.

تشکل صنفی نرخ‌های تعیین‌شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌کند.»در تبصره‌ این بند قانونی هم آمده است: «نرخ تاسیسات گردشگری که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری نشده باشند، توسط سازمان و تشکل صنفی مربوطه تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.» بنابراین ماده قانونی، هتل‌هایی که استاندارد شوند و گواهی مربوطه را از کمسیون درجه‌بندی دریافت کنند، مشمول نرخ‌گذاری آزاد می‌شوند و می‌توانند متناسب با خدمات و تجهیزات، نرخ تعیین کنند که این نرخ‌گذاری معمولا تحت تاثیر بازار عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.

حنانه سماواتی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره