در حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:
- در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
- چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.
- هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
- در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
- در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
- چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد.
- در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
مجازات تاجر ورشکسته
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید:
(ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است.)
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:
- خلاف
- جنحه
- جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:
- حدود
- قصاص
- دیات
- تعزیرات
- مجازات‌هاى بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.
با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفیف‌تر است به نظر مى‌رسد که دادگاه‌ها باید آن را اعمال نمایند.
رسیدگى به جرم تاجر ورشکستگى به تقصیر
با توجه به اینکه ورشکستگى به تقصیر جرم مى‌باشد رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى مى‌باشد همان‌طورى که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مى‌گوید:
(رسیدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعى‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آید.)
برابر ماده مزبور رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضاى افراد مشروحه زیر به‌عمل مى‌آید:
- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است یا تصویب اکثریت طلبکاران حاضر
- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع مى‌باشند
- با تعقیب مدعى‌العموم (دادستان) که نماینده عموم مردم مى‌باشد و به موجب قانون در جرائم عمومى و در مواردى که قانون تصریح نموده است، حقّ تعقیب مجرمین را دارد.
- رسیدگى به جرم مزبور در دادگاه‌هاى جنحه انجام مى‌گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه‌هاى جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه‌هاى کیفرى به ترتیب زیر تقسیم گردیده بود:
- دادگاه خلاف
- دادگاه جنحه
- دادگاه‌هاى جنائى
لیکن به موجب قوانین آئین دادرسى کیفرى سال ۱۳۶۸ دادگاه‌هاى مزبور منحل گردید و رسیدگى به کلیه امور کیفرى در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، دادگاه‌هاى عمومى به این موضوع رسیدگى مى‌نمایند.
