مندرجات قرارداد تجارتى داخلى و بررسی مشخصات طرفین قرارداد

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰
مندرجات قرارداد تجارتى

مشخصات طرفین مندرجات قرارداد تجارتى

یعنى براى انعقاد هر قراردادى طرفین آن باید مشخّص و معلوم باشند به‌عنوان مثال در قرارداد خرید فرش. فروشندهٔ فرش‌ها و خریداران باید کاملاً معیّن باشند یا در قرارداد حمل کالا از نقطه‌اى به نقطه دیگر نقش اشخاص زیر واضح و آشکار است.

  • ارسال کننده کالا
  • متصدّى حمل و نقل
  • گیرنده کالا

به این جهت اعم از اینکه در این خصوص یک قرارداد تنظیم شود و یا دو قرارداد مشخّصات هر یک آنها به‌طور کامل باید در قرارداد مندرج گردد تا حدود وظیفه و تکالیف هر یک مشخص باشد فرق نمى‌کند که شخص حقیقى باشند یا شخص حقوقی.

موضوع مندرجات قرارداد تجارتى

که در حقیقت تعهدات هر یک از طرفین قرارداد است باید معلوم باشد که مثلاً فروش قطعات ماشین است. یا بیمه کالا، یا بیمه کالا، یا هر چیز دیگر. و اگر معلوم نباشند قرارداد مبهم است و قرارداد مبهم که موضوع آن معلوم نباشد براى طرفین اشکالاتى ایجاد خواهد نمود.

اقامتگاه طرفین

مندرجات قرارداد تجارتى

امروزه که مسئله ارسال اجناس و وجوه و صدور اسنادى مانند سفته و چک و برات معمول و متداول است و مسئله ابلاغ احضاریه و اخطار و ابلاغ و اعلان اوراق قضائى مطرح مى‌باشد اقامتگاه مندرجات قرارداد تجارتى باید به‌طور واضح معلوم گردد تا اشکالى پیش نیاید، زیرا ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى دربارهٔ اقامتگاه چنین تصریح دارد.

اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلّى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود که این ماده مربوط به اقامتگاه اشخاص حقیقى یعنى افراد انسان مثل تجار و غیرتجار و اشخاص حقوقى مى‌باشد. اما در قانون نیز اقامتگاه شخص حقوقى تعریف گردیده است همان‌طورى که ماده ۵۹۰ مى‌گوید.

(اقامتگاه شخصى حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجا است).

بنابراین به لحاظ اینکه اقامتگاه هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است و نقش آن را هم در زندگى اجتماعى و اقتصادى نمى‌توان نادیده گرفت، لذا در قراردادهاى منعقده باید اقامتگاه طرفین قرارداد تعیین گردد.

این مطلب را از دست ندهید:  هنگام امضاء وکالتنامه دقت کنید

تعهّدات طرفین

در هر قراردادى رکن اصلى با عامل سرنوشت ساز، در حقیقت همان تعهدى است که هر یک از طرفین قرارداد بر عهده دارند به این جهت آن تعهد باید مشخص باشد. به‌عنوان مثال وقتى تاجرى مقدار بیست تن برنج را با اوصاف معینى و با تعیین نوع و نمونه مى‌فروشد و در متن قرارداد متعهد مى‌گردد که در تاریخ معینى مثلاً مهرماه سال … برنج‌هاى فروخته‌شده را برابر نمونه در همان تاریخ مندرج در قرارداد در پامنار تهران تحویل نماید در حقیقت سه نوع تعهد مرتبط با یک قرارداد به‌عهده گرفته است که عبارتند از:

  1. تهیه جنس برابر نمونه
  2. ارسال آن در تاریخ معین
  3. تحویل به تجارت‌خانه تاجر خریدار در خیابان پامنار تهران. هر یک از این سه موضوع از لحاظ حقوقی، آثار و نتایجى به همراه دارد که قابل بررسى و در مواردى پیگیرى فضائى است بنابراین:
  • اگر جنس برابر نمونه موقع فروش تهیه نگردیده باشد براى خریدار به‌علت تخلف از وصف یا شرط حق فسخ یعنى بر هم زدن معامله وجود دارد.
  • عدم ارسال کالا و یا ارسال آن با تأخیر نیز ممکن است به لحاظ موقعیّتى که جنس از نظر نوسانات قیمت دارد به ضرر خریدار تمام شود. در چنین شرایطى براى متعهّد در خصوص پرداخت خسارت وارده به متعهّدله موارد و نکاتى در مواد ۲۲۶ الى ۲۳۰ قانون مدنى وجود دارد که قابل توجه است و با شرایطى متعهّد را ملزم به جبران خسارت وارده مى‌نماید. به‌علاوه ممکن است طرف دیگر قرارداد یعنى خریدار کالا، به تعهدات خود عمل ننماید. براى او نیز تضمین‌هائى از نوع دیگر وجود دارد که در صورت عدم ایفاء تعهّد خود یا تأخیر در انجام آن باید مسؤول و جوابگو باشد و ضررهاى وارده را جبران نماید.

امضاء طرفین مندرجات قرارداد تجارتى

یعنى وقتى قراردادى بین دو یا چند نفر بسته شد و شرایط آن مورد قبول آنها قرار گرفت و آن را امضاء نمایند ملزم و مکلّف به اجراء مفاد و مندرجات آن مى‌باشند همان‌طورى که ماده ۲۱۹ قانون مدنى مى‌گوید:

عقودى که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونى آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضاى طرفین اقاله یا به‌علت قانونى فسخ شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره