منظور از علم قاضی، معرفت و شناختی است که او درباره موضوع دعوا تحصیل می‌کند. آنچه در حقوق موضوعه، ملاک صدور حکم است اقناع وجدانی قاضی است که باید از طریق سایر ادله ایجاد شود. در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟ در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پیرامون این موضوع با داود جاهد؛ مشاور حقوقی و وکیل دادگستری به گفتگو پرداختیم.

  • اساسا علم قاضی به چه معناست؟

علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات قضایی باشد، که هرچند در قانون ذکر نشده ولی برای او حادث شده باشد؛ به طوری که قاضی بی‌طرف در جریان دعوی مطروحه قرار گرفته و به نحوی از انحاء به آن علم پیدا کرده باشد. ولی در هر صورت علم قاضی باید مستند به دلیلی باشی که این دلیل می تواند یک اماره قضایی باشد. به طوری که در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ملزومات رأی دادگاه  (هرچند دلیل صدور حکم علم قاضی باشد)  جهات، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن اصدار یافته دانسته شده است.

  • فلسفه پذیرش این موضوع در جایگاه ادله اثبات دعوا چیست؟

فلسفه پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل صدور حکم علاوه بر داشتن دلایلی از کتاب و سنت دلیل عقلی نیز دارد. به طور مثال در روایتی که اکثر فقها آن را به عنوان دلیل بر اعتبار علم قاضی دانسته اند، مردی اعرابی یک شتر را به پیامبر (ص) میفروشد و سپس منکر گرفتن ثمن معامله می گردد، که نهایتاً حضرت علی (ع) به عنوان قاضی انتخاب می گردد و حضرت علی (ع) بر اساس علم خود قضاوت می نماید و پیامبر (ص) قضاوت وی را می پذیرد. به عبارت دیگر تأیید قضاوت امیرالمؤمنین توسط پیامبر (ص)، به قضاوت بر اساس علم قاضی وجهه شرعی می دهد.

دلایل دیگری نیز جهت اثبات صحت عمل قاضی بر اساس علم خود وجود دارد، که شاید مهمترین آنها دلیل عقلی باشد؛ به طوری که در بیانات بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی، عمل کردن قاضی بر اساس علم خود، دارای ارزش قطع و یقین دانسته شده و به طریق اولی ارجح تر از استناد قاضی به دلایلی چون شهادت دانسته شده که همراه با ظن می باشند.

اصولا حکم کردن بر اساس امارات قضایی در بسیاری موارد ارجح تر است تا نادیده گرفتن این علم و صدور حکم بر اساس سایر دلایل. به طور مثال، صدور حکم بر اثبات نسب شخص، بر اساس آزمایش DNA، با درصد صحت بالای (۹۹درصد) از نظر تمام عقلا  امری صحیح تر است تا اینکه در صدور حکم بر نسب شخص، به دلایلی چون اقرار یا شهادت تکیه گردد، که با درصد بالایی از اشتباه و کذب می تواند همراه باشد؛ و پر و اضح است که آزمایش مذکور از جمله مواردی است که در غالب علم قاضی می گنجد و قاضی بر اساس آن اقدام به صدور حکم می نماید.

  • اعتبار علم قاضی در طول دیگر ادله اثبات دعواست یا در عرض آن؟

به نظر علم قاضی در طول دلایل دیگر باشد، برای مثال، قاضی می تواند در جایی که شهادت وجود دارد، با توجه به جرح یا سایر شواهد که کذب بودن شهادت را نزد قاضی مشخص می کند، به آن عمل ننموده و با تکیه بر علم خود و سایر تحقیقات از جمله استناد به نظریه کارشناسی اقدام به صدور رأی نماید. به عبارت دیگر قاضی در نهایت باید مستند حادث شدن علم بر خود را مشخص نماید. به طوری که ماده ۲۹۶ قانون آیین دارسی مدنی لزوم این امر را بیان می دارد. به عبارت دیگر علم قاضی در طول دلایل دیگر و منوط به وجود دلیلی که علم قاضی از آن حادث شده باشد، می باشد. از توجه به ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و حصر دلایل اثبات دعوا در ۵ مورد این امر مشخص می گردد (امارات قضایی نیز از جمله ادله اثبات دعوا دانسته شده اند)، به طوری که علم قاضی در نهایت باید از یک اماره قضایی که از انواع ادله اثبات دعوا است، حادث شده باشد.

ولی در صورتی که علم قاضی را عین اماره قضایی بدانیم در این صورت باید بگوییم علم قاضی در عرض دلایل دیگر است. با توجه به آنکه قضات مختلف ممکن است از امارات قضایی برداشت های مختلف داشته باشند، فرض مذکور نیز صحیح نمی باشد. چرا که اگر اماره قضایی عین علم قاضی بود نباید، برداشت ها مختلف می بود. به عبارت دیگر علم قاضی از یک اماره قضایی و در طول آن حادث می گردد.

  • اگر علم قاضی مغایر با شهادت یا اقرار… باشد کدام‌یک مقدم است؟

علم قاضی بر اقرار و شهادت ارجح می باشد، به طوری که در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی به طور وضوح اقرار را در صورتی صحیح دانسته که کذبش نزد قاضی مشخص نگردد.

  • قضات معمولا تا چه حد و در چه پرونده‌هایی به استناد علم خود رای می‌دهند؟

با توجه به آنکه علم قاضی از جمله ادله اثبات دعوا است، لذا در جایی که دلیل قوی وجود دارد؛ (به طور مثال سند رسمی وجود دارد یا اقرار صریح وجود دارد، که دلیل قاطع دعوا است و کذب اقرار کننده نیز نزد قاضی مشخص نیست) دلیلی برای عمل بر اساس علم قاضی وجود ندارد. لذا باید گفت قضات بیشتر از این علم در جایی که دلایل محکم همچون سند رسمی وجود ندارد، اتکا می نمایند، تا در عمل به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی (که قضات را موظف نموده تحت هر شرایطی در نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رأی نمایند) در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رأی نمایند.

  • قانون محدودیتی در اعمال علم قاضی در برخی پرونده‌ها در نظر گرفته است یا دست قضات در استفاده از این دلیل اثباتی باز است؟

از توجه به ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی مشخص می گردد، علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در دعاویی قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل نماید. از توجه به ماده مذکور، می توان برداشت کرد که دعاوی که در آن سند رسمی به عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی تواند دخیل باشد مگر آنکه تکمیل کننده سند رسمی باشد، چرا که در مقابل سند رسمی شهادت پذیرفته نیست. در دعاوی کیفری نیز علم قاضی در خصوص برخی جرائم مانند جرم زنا، نمی تواند مورد استناد باشد، چرا که نحوه اثبات جرم مذکور در قانون مشخص شده و علم قاضی از جمله دلایل اثبات زنا دانسته نشده است.. به عبارت دیگر می توان اظهار داست که اصل بر صحت صدور حکم بر اساس علم قاضی است مگر آنکه در قانون بر آن استثناء وجود داشته باشد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4 (5 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال