درگیری‌های جناحی عامل گسترش نشر اکاذیب

قرار تأمین خواسته

نسبت خلاف واقع به دیگری به طور علنی به صورتی که قابلیت شیوع داشته باشد از مصادیق نشر اکاذیب است. نشر اکاذیب، توهین و افترا درحوزه حقوق خصوصی بررسی می‌شود. این جرم یکی از مهم‌ترین عناوین اتهامی‌است که بسیار در دادگاه‌ها مطرح می‌شود که این عناوین اتهامی‌می‌تواند ازروابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا مناسبات اداری و اقتصادی و سیاسی را شامل شود و ما شاهد انتشار مطالبی علیه افراد باشیم. در حال‌حاضر این موارد در کشور ما شیوع زیادی پیدا کرده بدین لحاظ «قانون» با محمدعرفان، قاضی دیوان عدالت اداری و علی نجفی توانا استاد دانشگاه وحقوقدان گفت‌وگویی ترتیب داده که از نظرتان می‌گذرد.

عنصر مادی نشر اکاذیب (دروغ) است

محمد عرفان با اشاره به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال ۱۳۷۵که بیان‌کننده جرم نشر اکاذیب بوده و عنصر قانونی نیز در این ماده بیان شده است، تصریح کرد: در این ماده آمده است(هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی‌یا مقامات رسمی‌به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض،گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی، خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی‌تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود).

این حقوقدان خاطرنشان کرد: عنصر مادی این جرم اظهار اکاذیب (دروغ) مشاوره حقوقی – است. پس نشر اکاذیب بیان مطالبی است که پشتوانه واقعی نداشته یا نسبت دادن آن به صورت صریح یا تلویحی به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تشویش اذهان عمومی‌یا به قصد اضرار است. البته لزومی‌ندارد که مطالب منتسبه حتما جرم باشد زیرا اگر جرمی‌به دیگری نسبت داده شود تحت عنوان افترا مطرح می‌شود که موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی‌است. این ماده به بیان جرم افترا پرداخته و در واقع انتساب جرم به دیگری و عجز از اثبات آن است و تفاوت عمده آن با نشر اکاذیب این است که در افترا مطالب منتسبه جرم است ولی در نشر اکاذیب الزامی‌ندارد موارد مطروحه جرم باشد.

این قاضی ادامه داد: در جرم نشر اکاذیب، قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی‌نیز مطرح است که البته مصادیق مختلفی می‌تواند داشته باشد. قانون‌گذار ضمن اینکه این موارد را جرم تلقی کرده برای آن مجازات نیز پیش‌بینی کرده است. در مورد نشر اکاذیب حبس از دو ماه تا دوسال یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و در مورد افترا هم (به جز جرائم حدی از جمله موضوع قتل، که مشمول ضوابط خود است) وکیل  – مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق که یکی از مجازات، یا حبس یا شلاق برای آن در نظر گرفته می‌شود.

قانون‌گذار ضمن اینکه این موارد را جرم تلقی کرده برای آن مجازات نیز پیش‌بینی کرده است. در مورد نشر اکاذیب حبس از دو ماه تا دوسال یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و در مورد افترا هم (به جز جرائم حدی از جمله موضوع قتل، که مشمول ضوابط خود است) مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق که یکی از مجازات، یا حبس یا شلاق برای آن در نظر گرفته می‌شود.

افراد از مجازات مصون نخواهند بود

عرفان در خاتمه خاطرنشان کرد: در موارد دیگر که مشمول حد است( مثلا شخصی جرائم جنسی را به کسی نسبت داده باشد و نتواند ثابت کند) مشاوره حقوقی– نیز برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته شده است. البته به لحاظ اینکه قانون اساسی تصریح کرده است که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند پس تفاوتی میان مقامات و افراد عادی جامعه وجود ندارد.در نتیجه هرکس مرتکب این جرم یا جرائم دیگری شود مصون از مجازات نخواهد بود. البته در قانون، اصلی وجود دارد، تحت عنوان فردی بودن مجازات، که بر این مبنا استوار است که مجازات باید ، متناسب یا شخصیت متهم باشد یعنی در اعمال مجازات شرایط فردی شخص متهم باید رعایت و دادگاه‌ها ملزم به رعایت آن هستند و البته این بدان معنی نیست که برخی افراد از مجازات مصون هستند. نجفی توانا توضیح داد: از یک قرن گذشته تا به حال در قاموس جزایی کشورهای دنیا، در جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص مشاهده می‌شود. در واقع عزت، احترام و اعتبار اجتماعی افراد بستگی به عملکرد و امتیازات اجتماعی دارد و تعرض به این ارزش‌ها تحت چند عنوان جزایی مورد حمایت کیفری قرار گرفته است.

این مطلب را از دست ندهید:  ارکان جرم كلاهبرداری چیست و بررسی جزییات شرایط تحقق آن

استفاده از الفاظ رکیک توهین یا اهانت است

این حقوقدان با بیان اینکه درقوانین کشور ما، با اقتباس از نظام کیفری فرانسه و برخی کشورهای اروپایی، عناوین جزایی مانند اهانت، توهین، نشر اکاذیب، افترا مطرح شده است، خاطرنشان کرد: البته در کنار این جرائم، جرمی‌تحت عنوان« قذف» در قانون مجازات اسلامی، بخش حدود پیش‌بینی شده است و متضمن حمایت کیفری، شرعی از تمامیت اعتبار جنسی و حیثیتی شخص یا خانواده شخص است. در خصوص مواردی که شخص از الفاظ رکیک استفاده می‌کند عنوان توهین یا اهانت مطرح است. توهین یعنی نسبت‌دادن عناوین وهن‌آور به اشخاص دیگر( فحاشی) که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مثلا انتساب لواط و زنا به خود شخص پدر‌،مادر، همسر وی است.که نسبت به مادر قذف و نسبت به خود شخص توهین تلقی می‌شود که به آن تعدد معنوی گفته می‌شود.

این وکیل در مورد نشر اکاذیب اینطور توضیح داد: نشر اکاذیب جرمی‌است که بر اساس آن فاعل، امور و مطالبی را که واقعیت ندارد به موجب اضرار معنوی شخص، از طریق سخنرانی‌ها درج در روزنامه‌ها نزد افراد، به دیگری نسبت می‌دهد و برآیند آن تقلیل اعتبار و حیثیت فردی، خانوادگی و حرفه‌ای فرد در جامعه یا نزد اشخاص و گروه مشخص اجتماعی است. مثلا گفته شود (فلان تاجر رعایت استانداردها را نمی‌کند یا فلان تاجر زیاد خوشنام نیست) که به نوعی انتشار اکاذیب یا مطالب دروغ است.

در نشر اکاذیب مطالبی که نسبت داده می‌شود عنوان مجرمانه ندارد

نجفی توانا تصریح کرد: فراموش نکنیم در نشر اکاذیب، مطالبی که به دیگران نسبت داده می‌شود عنوان مجرمانه ندارد. وقتی عنوان می‌شود (مثلا فلان تاجر کلاهبردار است) این از مصادیق نشراکاذیب تلقی نمی‌شود بلکه عنوان بزه افتراست.

استاد دانشگاه در مورد تفاوت مجازات، برای افراد حقیقی و مقامات رسمی‌کشور،تصریح کرد: برای این جرم در قانون مجازات مشخصی تعبیه شده است و سمت قربانی یا سمت فاعل (در نشر اکاذیب) وکیل – تاثیری در میزان مجازات ندارد. مگر توهین به مقامات مذهبی ائمه معصومین (ع)، نبی اکرم(ص)، مقامات عالیه کشور که در واقع توهین به عنوان ساب‌النبی مطرح و مجازات بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است.

نشر اکاذیب جرمی‌است که بر اساس آن فاعل، امور و مطالبی را که واقعیت ندارد به موجب اضرار معنوی شخص، از طریق سخنرانی‌ها درج در روزنامه‌ها نزد افراد، به دیگری نسبت می‌دهد و برآیند آن تقلیل اعتبار و حیثیت فردی، خانوادگی و حرفه‌ای فرد در جامعه یا نزد اشخاص و گروه مشخص اجتماعی است. مثلا گفته شود (فلان تاجر رعایت استانداردها را نمی‌کند یا فلان تاجر زیاد خوشنام نیست) که به نوعی انتشار اکاذیب یا مطالب دروغ است.

اگردر افترا اتهامات ثابت نشود، مفتری قابل تعقیب خواهد بود

این وکیل دادگستری در رابطه با بزه افترا خاطر نشان کرد: افترا از جهاتی با نشر اکاذیب مشابه بوده و تفاوت محرز این است که در افترا مطالبی به شخص نسبت داده می‌شود که جرم بوده و از نظر جزایی قابل تعقیب است (مثلا گفته شود فلان شخص سارق، کلاهبرداریا قاتل است) وکیل  – که اگر این اتهامات در دادگاه ثابت نشود، شخص تحت عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. افترای به دو نوع، افترای عملی و نظری تقسیم می‌شود. افترای نظری که در بالا ذکر شد و اماافترا عملی که مبتنی بر اقدامات شخص فاعل است. مثلا شخصی آلات جرم، موادمخدر در منزل یا اتومبیل و… شخص دیگری قرار می‌دهد و آن شخص را متهم به ارتکاب چنین جرائمی‌کند و چنانچه شخص بتواند ثابت کند که این فعل از طرف فاعل با قصد ونیت صورت گرفته است فاعل به عنوان مفتری عملی، قابل تعقیب خواهد بود.

کاهش بزه نشر اکاذیب و افترا با نهادینه شدن اخلاق در جامعه

نجفی توانا در پاسخ به این سوال که چرا جرم نشر اکاذیب در کشور افزایش یافته است، توضیح داد: متاسفانه به دلیل سوءعملکرد برخی مدیران در کشور و عدم جدیت در نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی و دینی، اخلاق در جامعه ایرانی تنزل پیدا کرده و تقوی کلام کمتر شده است. در این میان اختلافات جناحی بین مسئولان عالی کشور باعث شده است بی‌محابا مطالبی را به اشخاص مختلف نسبت داده شود. با اینکه بارها مثلا درمسائل ورزشی یا غیره، اشخاص به عنوان نشراکاذیب و افترا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اما فرهنگ احترام به دیگران در کشور ما نه تنها نهادینه نشده بلکه تضعیف شده است. از طرف دیگر به لحاظ اینکه در اکثر موارد پیگیری قضایی به معنای کامل انجام نشده است در مجموع، ما با هجمه خشونت کلامی‌علیه دیگران مواجه شده‌ایم و کسی از این لحاظ احساس امنیت نمی‌کند.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره