ابلاغ دستورالعمل ۲۰ بندی در ارتباط با تشکیل مجتمع‌ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۳

با توجه به حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ و آثار زیانبار خسارت های ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی و کثرت پرونده های ناشی از تصادفات و پراکندگی واحدهای قضائی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات رانندگی و مشکلات ناشی از عدم استقرار نهادهای مرتبط در جوار این واحدها، به استناد بند ۴ سیاست های کلی قضائی، ماده ۱۳۰ قانون برنامه توسعه کشور، بند ۱ چشم انداز پنج ساله برنامه دوم توسعه قضائی ، بند ۳ اهداف کلان برنامه مزبور و با توجه به ماده ۴ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد.

اهداف

  • تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی دارای اهدافی به شرح زیر می باشد.
  1. رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی.
  2. استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط، از جمله نیروی انتظامی (پلیس راهور)، بیمه مرکزی ایران، وزارت راه و ترابری و شهرداری ها به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم وتخلفات رانندگی.
  3. سرعت توام با دقت در رسیدگی به پرونده ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات.
  4. سیاست گذاری و برنامه ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی.
  5. سهولت فرایند رسیدگی با استقرار نهادهای مرتبط با جرایم رانندگی از قبیل پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، شورای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی، بیمه، باجه  بانک و ثبت اسناد.

ساختار و تشکیلات

  • مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پرونده های مربوط تشکیل می گردد و این امر در تهران و شهرستان های پرجمعیت مراکز استان به صورت مجتمع و در سایر مناطق به صورت شعبه تخصصی تشکیل می گردد.
  • هر کدام از مجتمع های مزبور از شعب دادیاری و بازپرسی و شعب دادگاه عمومی جزایی تشکیل می گردد که بر اساس آمار جرایم و تخلفات و سایر ضوابط موجود در تهران و شهرستان های پر جمعیت از محل شعب مصوب موجود تعیین می گردند. همچنین در صورت لزوم شعبی از دادگاه های تجدید نظر در هر استان به جرایم خاص رانندگی اختصاص می یابد.
  • قضات شعب تخصصی و مجتمع های مزبور باید دارای تجربه کافی همراه با آموزش و اخذ گواهینامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات کارشناسی کارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمایی و رانندگی استفاده نمایند. معاونت آموزش قوه قضائیه موظف است نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی لازم در ارتباط با جرایم و تخلفات رانندگی برای قضات در سراسر کشور اقدام نماید.
  • به منظور سهولت و سرعت در فرایند رسیدگی، امکان تعامل بیشتر واحدهای مرتبط با این نوع جرایم، نمایندگانی از واحدهای زیر در مجتمع های مزبور مستقر می شوند:
  1. سازمان پزشکی قانونی جهت انجام معاینات اولیه و تایید گواهی های پزشکی و پاسخ به استعلامات و نیز معاینه مجدد و صدور گواهی با توجه به سوابق.
  2. بیمه مرکزی در جهت ترمیم فوری خسارت زیان دیده، به منظور اجرای دقیق مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی.
  3. سازمان ثبت به منظور پاسخگویی فوری به استعلامات ثبتی و پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی.
  4. واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی جهت رسیدگی اولیه به اعتراض قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی و دیگر امور محوله.
  5. سازمان زندان ها به منظور ارسال احضاریه ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، اطلاع رسانی به مقامات ذیربط در خصوص مشکلات زندانیان.
  6. نیروی انتظامی جهت تشکیل واحدهای ویژه ابلاغ و اجرای اوراق و احکام قضایی.
  • در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون  اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی، کمیسیون های حل اختلاف تخصصی با ترکیب مذکور در تبصره، در هر یک از مجتمع ها تشکیل می گردد حتی الامکان قاضی پیش بینی شده برای کمیسیون از قضات مستقر در شعب تخصصی مجتمع های مذکور و دیگر قضات متخصص در امور بیمه انتخاب خواهند شد.
  • واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی مستقر در این مجتمع ها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمایی افراد مراحعه کننده با ارائه روش های سهل و ساده برای انجام امور آنها در دعاوی جزایی و مراجعات مربوط به شکایات با دعوت از طرفین به صلح و سازش اقدام نمایند.
  • شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی در هر یک از مجتمع های مذکور مستقر گردیده و در حدود صلاحیت خود به حل و فصل دعاوی اقدام می نمایند و مقامات قضایی مسئول ارجاع در مجتمع های مذکور با دقت کلیه پرونده های قابل طرح در شوراهای حل اختلاف را در جهت رسیدگی و مصالحه به شوراهای مزبور ارجاع نمایند. تعیین شعبی از شوراهای حل اختلاف به عنوان شعب ویژه راهنمایی و رانندگی، نافی مسئولیت و صلاحیت سایر شعب شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نمی باشد.

وظایف و اختیارات

  • رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مذکور در مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی را به عهده دارند.
  • در پرونده های تصادف رانندگی منتهی به جرح، در صورتی که صدمات وارده با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی چنانچه در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، به قدر متیقن اتخاذ تصمیم نموده و دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خود را دارد.
  • در اجرای ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مدنی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصی موظفند بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
  • در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی و اثر بخشی اعمال مجازات، دادگاه ها از مجازات های تتمیمی و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محرومیت از حقوق اجتماعی، سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت، ضبط گواهینامه و … استفاده می نمایند.
  • مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث  مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی و همچنین بخشنامه شماره ۱/۸۶/۶۲۵۶ مصوب رئیس قوه قضائیه منضم به دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث که در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۵ ابلاغ گردیده است در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، صدور آراء و اجرای احکام مد نظر خواهد بود و مسئولان مجتمع ها و شعب تخصصی دادسرا و دادگاه، اجرای کامل آنرا به عهده خواهند داشت.

کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی

کمیسیون تخصصی “پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی” در تهران و مراکز استان های پر جمعیت کشور با اهداف زیر تشکیل می گردد:

  1. استفاده از ظرفیت های قانونی موجود جهت اجرای شایسته بند پنجم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
  2. انجام اقدامات لازم در جهت اجرای سیاست کاهش ورودی پرونده ها.
  3. اتخاذ تدابیر لازم از طریق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی (پلیس راهور) به منظور ارئه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
  4. استفاده از ظرفیت های قانونی سایر دستگاه های ذیربط در جهت پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات رانندگی.
  5. تعیین خط مشی لازم جهت ابلاغ به مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی.
  • کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی در تهران با ریاست مدیر کل دفتر امور پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و با عضویت اعضای زیر تشکیل می گردد:
  1. نماینده سازمان بازرسی کل کشور.
  2. یکی از سرپرستان مجتمع قضائی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی.
  3. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران.
  4. رئیس پلیس راهور استان تهران.
  5. نماینده وزارت کشور.
  6. نماینده وزارت راه و ترابری.
  7. نماینده شهرداری تهران.
  8. نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک.
  9. نماینده نیروی انتظامی.
  10. نماینده بیمه مرکزی ایران.
  11. نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
  • کمیسیون با ملاحظه ضوابط قانونی موجود و ظرفیت های قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسی گذارده و پس از اتخاذ تدابیر در محورهای انتظامی، قضائی، فرهنگی و اجتماعی، مراتب را جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی به مبادی ذیربط جهت اجرا ابلاغ می نماید.
  • در مراکز استان ها کمیسیون فرعی تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی با ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان های مرکز استان که جلسات آن با شرکت و عضویت معاون قضائی رئیس کل دادگتری استان و نمایندگان ادارات بازرسی، ثبت اسناد، استانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، بیمه، صدا و سیما و اداره کل راه و ترابری استان مربوط می باشد، تشکیل می گردد. تصمیمات متخذه توسط کمیسیون های استانی پس از تایید دادستان مرکز استان و تصویب رئیس کل دادگستری استان لازم الاتباع می باشد.
  • وزارت دادگستری موظف است با همکاری ناجا و از طریق دولت، بودجه تشکیل مجتمع های تخصصی راهنمایی و رانندگی را از محل جرایم  راهنمایی و رانندگی و یا طرق قانونی دیگر تامین نماید.
  • مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استان ها بر عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد.
  • این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ با یک مقدمه و ۲۰ بند به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال