چگونه مال دزدیده شده مسترد می شود

قرار تأمین خواسته

رسیدگی به اتهام ارتکاب جرم منتهی به مجازات می‌شود؛ اما در این میان تکلیف اموالی که در نتیجه جرم به‌دست آمده چه می‌شود؟ ‌مثلا اگر شخصی به اتهام سرقت دستگیر شود اموال مال‌باخته‌ها چه زمانی به آنان برگردانده می‌شود و تشریفات آن چیست؟ این موضوعی است که در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه  و وکیل پایه ‌یک ‌دادگستری، ‌به بررسی آن پرداخته‌ایم.

ابتدا در مورد استرداد اموال مسروقه بفرمایید که تکلیف مرجع قضایی در این خصوص چیست؟

اجازه می‌خواهم جهت روشن شدن مطلب قبل از ورود به بحث در خصوص استرداد اموال مختصر توضیحی ارائه کنم. ازدیدگاه حقوق‌دانان منظور از استرداد، تسلیم مادی اموال کشف، اخذ، ضبط واعاده شده از ناحیه مجرم به مالک یا قائم مقام قانونی در موارد مقرره در قانون است که به‌ واسطه عمل مجرمانه بزهکار و برخلاف قانون از سلطه و تصرف و ید مالک خارج شده باشد. به‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموال تحصیل شده از جرم به حالت قبل است که توسط مقام صالح صورت می‌گیرد. با این مقدمه در پاسخ به این سوال می‌توان گفت این تکلیف در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید:« در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به  رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»

الزام به رد اشیا به صاحبان آن ریشه در اصل احترام به مالکیت مشروع افراد دارد. ملاحظه می‌شود در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکلیف سارق و الزام دادگاه مدنظر قانون‌گذار قرارگرفته است. براین اساس دادگاه دو وظیفه مهم اخذ و استرداد را به عهده دارد. مال مسروق از سوی دادگاه طی حکم از مجرم گرفته می‌شود در جهت استرداد آن به صاحب مال. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلی نبوده بلکه از تبعات و لوازم حکم است. در حال حاضر، دیدگاه غالب و رویه حاکم رد عین مال مسروقه را تکلیف دادگاه می‌داند که این تکلیف در حکم دادگاه منعکس است.

اگر مال فروخته باشد مسئولیت خریدار و فروشنده مال مسروقه چیست؟ بحث فروخته شدن مال توسط سارق با چه ادله‌ای ثابت می‌شود؟

لازم است این سئوال را در دوبخش پاسخ دهم. بخش اول: در فرضی که سارق مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو بزه مستقل شده است؛ یکی سرقت و دیگری انتقال مال. زیرا فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب شده و قابل تعقیب و مجازات است. با التفات به این که ادله اثبات در امور کیفری در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی احصاء شده است. ادله اثبات می‌تواند اقرار، شهادت یا علم قاضی باشد.

بخش دوم: مسئولیت فروشنده و خریدار مال مسروقه، تضامنی است، زیرا هردو غاصب خوانده می‌شوند. ماده ۳۱۷ قانون مدنی بیان می‌کند:

«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»

بنابر این صاحب مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هریک از آنان مطالبه کند و در مورد استرداد مال می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد او است آن را استرداد کند در صورتی که خریدار علم و اطلاع از مسروقه بودن مال نداشته باشد و مدعی باشد که از طریق قانونی مال به او رسیده می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح ضرر وزیان خود را مطالبه کند. به همین طریق فروشنده نیز می‌تواند علیه ید ماقبل دادخواست دهد و به همین ترتیب، علیه ایادی ما قبل، می‌توان دادخواست  داد تا برسد به شخصی که ابتدا مال را سرقت کرده و فروخته است. به‌هرحال سارق و خریداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، به حکم ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) مکلف به رد مال هستند.

اگر مال، به‌نحوی تلف  یا ناقص شده باشد مسئولیت با کیست؟

با توجه به این که ید سارق و خریدار، ضمانی است. مستنبط از وحدت ملاک ماده ۳۱۵ قانون مدنی که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.» متصرف مال مسروق، ضامن تلف یا منقصت آن خواهد بود هرچند تلف یا نقصان مستند به فعل او نباشد یا مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. بنابراین در هرصورت متصرف، ضامن است. از ویژگی‌های ضمان ید این است که لزومی ندارد تلف مال مستند به فعل غاصب باشد همین اندازه که مالی در تصرف عدوانی دیگری قرار گیرد، قانون‌گذار ضمان عینی و منافع آن را به عهده غاصب می‌نهد و این ضمان، تا لحظه برگرداندن عین، باقی  می‌ماند. بنابراین در فرض سئوال، مسئولیت سارق یا خریداران تا رد مثل یا قیمت در صورت تلف و  جبران خسارت در صورت نقص باقی است.

این مطلب را از دست ندهید:  حبس نیازی به رضایت شاکی برای صدور حکم مجازات جایگزین ندارد

آیا خریدار مال مسروقه مجرم است؟ به چه استنادی؟

پاسخ این سئوال در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی نهفته است. این ماده مقرر  می‌دارد:

«هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آوربه این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین خریدار مال مسروقه در دو فرض مجرم شناخته می‌شود. فرض اول این که علم و اطلاع از مسروقه بودن مال مورد معامله داشته باشد. به‌عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و جهل موضوعی رافع تکلیف است. فرض دوم این که قراین اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از قراین اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه LCD را به قیمت نازل می‌فروشد. با این توصیف خریدار یا باید علم به وضعیت مال داشته باشد یا ظن. اما شک به مسروقه بودن مال موجب مسئولیت نمی‌شود.

در صورتی که مال مسروقه را سارق یا خریدار پس ندهند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

در صورتی که به‌موجب حکم دادگاه، شخصی به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد دو فرض قابل تصور است. فرض اول این که مال مورد سرقت، موجود باشد. در این فرض با توجه به عمومات قانونی، قاضی‌اجرای‌احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال در هر موقعیتی که هست به مالک آن مسترد شود. در صورتی که محکوم‌علیه از استرداد، خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از وی اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌شود.

فرض دوم این که مال مورد سرقت موجود نباشد. وفق مواد ۲۱۴ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی محکوم‌علیه باید مثل یا قیمت آن را مسترد یا پرداخت کند. البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از تکالیف دادگاه است. قانون‌گذار ضمانت اجرای این فرض را در ماده ۶۹۶قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) پیش‌بینی کرده است.  مطابق نص صریح این ماده به درخواست محکوم‌له، چنانچه اموالی از محکوم‌علیه در دسترس باشد نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود و چنانچه مالی در دسترس نباشد که استیفاء شود، بازداشت می‌شود. به عقیده ما، قانون‌گذار، در این ماده یک ترتیب طولی را بیان می‌کند و آن این که فروش اموال محکوم‌علیه مقدم بر بازداشت وی است.

اگر انتقاد یا پیشنهادی در خصوص قوانین در این خصوص دارید بفرمایید.

به‌نظر می‌رسد در خصوص موضوع مصاحبه مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ (کتاب اول) و ۶۶۲،۶۶۷ و۶۹۶ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی و مقررات اجرای احکام مدنی کافی و وافی به مقصود باشد زیرا قانون‌گذار ، به‌عنوان یک قاعده و یک اصل در ماده ۲۱۴ به استرداد مال نگریسته و در سایر مواد مذکور، آن‌را تکلیف دادگاه در صدور حکم و نحوه اجرا قرار داده است. در پایان،  برای حسن ختام سه نکته کاربردی را عرض می‌کنم.

  • نکته اول: همان‌طور که بیان شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین در بحث استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.
  • نکته دوم: در صورتی که مال مسروق تلف شده، مثلی نباشد یا چنانچه مثلی باشد لکن مثل آن هم موجود نباشد ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.
  • نکته سوم: در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

ویدا سادات موسوی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

۳ نظر

  1. آیا پس گرفتن مال باید به صورت حمله جمعی به منزل سارق از طرف نیروی انتظامی واقعی از مردم مال باخته در گذشته باشدوبا یورش انجام شود

  2. سلام، اموالی که از بنده به سرقت رفته شامل مقداری دلار و سکه و طلای ساخته شده بوده که فاکتور طلاها موجود بوده واراعه دادم حالا سوال من در مورد دلار وسکه های بدون فاکتوره، قاضی چگونه در مورد انها قضاوت میکنه، ضمنا اموال دریافتی از سارق کفایت جبران ضرر همه پرونده ها رامیکنه.
    با تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره