ثبت احوال

مال دزدیده شده چگونه مسترد می شود؟

رسیدگی به اتهام ارتکاب جرم منتهی به مجازات می‌شود؛ اما در این میان تکلیف اموالی که در نتیجه جرم به‌دست آمده چه می‌شود؟ ‌مثلا اگر شخصی به اتهام سرقت دستگیر شود اموال مال‌باخته‌ها چه زمانی به آنان برگردانده می‌شود و تشریفات آن چیست؟ این موضوعی است که در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه  و وکیل پایه ‌یک ‌دادگستری، ‌به بررسی آن پرداخته‌ایم.

ابتدا در مورد استرداد اموال مسروقه بفرمایید که تکلیف مرجع قضایی در این خصوص چیست؟

اجازه می‌خواهم جهت روشن شدن مطلب قبل از ورود به بحث در خصوص استرداد اموال مختصر توضیحی ارائه کنم. ازدیدگاه حقوق‌دانان منظور از استرداد، تسلیم مادی اموال کشف، اخذ، ضبط واعاده شده از ناحیه مجرم به مالک یا قائم مقام قانونی در موارد مقرره در قانون است که به‌ واسطه عمل مجرمانه بزهکار و برخلاف قانون از سلطه و تصرف و ید مالک خارج شده باشد. به‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموال تحصیل شده از جرم به حالت قبل است که توسط مقام صالح صورت می‌گیرد. با این مقدمه در پاسخ به این سوال می‌توان گفت این تکلیف در ماده 667 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید:« در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به  رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»

الزام به رد اشیا به صاحبان آن ریشه در اصل احترام به مالکیت مشروع افراد دارد. ملاحظه می‌شود در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکلیف سارق و الزام دادگاه مدنظر قانون‌گذار قرارگرفته است. براین اساس دادگاه دو وظیفه مهم اخذ و استرداد را به عهده دارد. مال مسروق از سوی دادگاه طی حکم از مجرم گرفته می‌شود در جهت استرداد آن به صاحب مال. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلی نبوده بلکه از تبعات و لوازم حکم است. در حال حاضر، دیدگاه غالب و رویه حاکم رد عین مال مسروقه را تکلیف دادگاه می‌داند که این تکلیف در حکم دادگاه منعکس است.

اگر مال فروخته باشد مسئولیت خریدار و فروشنده مال مسروقه چیست؟ بحث فروخته شدن مال توسط سارق با چه ادله‌ای ثابت می‌شود؟

لازم است این سئوال را در دوبخش پاسخ دهم. بخش اول: در فرضی که سارق مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو بزه مستقل شده است؛ یکی سرقت و دیگری انتقال مال. زیرا فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب شده و قابل تعقیب و مجازات است. با التفات به این که ادله اثبات در امور کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی به اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی احصاء شده است. ادله اثبات می‌تواند اقرار، شهادت یا علم قاضی باشد.

بخش دوم: مسئولیت فروشنده و خریدار مال مسروقه، تضامنی است، زیرا هردو غاصب خوانده می‌شوند. ماده 317 قانون مدنی بیان می‌کند:

«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»

بنابر این صاحب مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هریک از آنان مطالبه کند و در مورد استرداد مال می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد او است آن را استرداد کند در صورتی که خریدار علم و اطلاع از مسروقه بودن مال نداشته باشد و مدعی باشد که از طریق قانونی مال به او رسیده می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح ضرر وزیان خود را مطالبه کند. به همین طریق فروشنده نیز می‌تواند علیه ید ماقبل دادخواست دهد و به همین ترتیب، علیه ایادی ما قبل، می‌توان دادخواست  داد تا برسد به شخصی که ابتدا مال را سرقت کرده و فروخته است. به‌هرحال سارق و خریداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، به حکم ماده 662 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) مکلف به رد مال هستند.

اگر مال، به‌نحوی تلف  یا ناقص شده باشد مسئولیت با کیست؟

با توجه به این که ید سارق و خریدار، ضمانی است. مستنبط از وحدت ملاک ماده 315 قانون مدنی که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.» متصرف مال مسروق، ضامن تلف یا منقصت آن خواهد بود هرچند تلف یا نقصان مستند به فعل او نباشد یا مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. بنابراین در هرصورت متصرف، ضامن است. از ویژگی‌های ضمان ید این است که لزومی ندارد تلف مال مستند به فعل غاصب باشد همین اندازه که مالی در تصرف عدوانی دیگری قرار گیرد، قانون‌گذار ضمان عینی و منافع آن را به عهده غاصب می‌نهد و این ضمان، تا لحظه برگرداندن عین، باقی  می‌ماند. بنابراین در فرض سئوال، مسئولیت سارق یا خریداران تا رد مثل یا قیمت در صورت تلف و  جبران خسارت در صورت نقص باقی است.

آیا خریدار مال مسروقه مجرم است؟ به چه استنادی؟

پاسخ این سئوال در ماده 662 قانون مجازات اسلامی نهفته است. این ماده مقرر  می‌دارد:

«هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آوربه این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین خریدار مال مسروقه در دو فرض مجرم شناخته می‌شود. فرض اول این که علم و اطلاع از مسروقه بودن مال مورد معامله داشته باشد. به‌عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و جهل موضوعی رافع تکلیف است. فرض دوم این که قراین اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از قراین اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه LCD را به قیمت نازل می‌فروشد. با این توصیف خریدار یا باید علم به وضعیت مال داشته باشد یا ظن. اما شک به مسروقه بودن مال موجب مسئولیت نمی‌شود.

در صورتی که مال مسروقه را سارق یا خریدار پس ندهند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

در صورتی که به‌موجب حکم دادگاه، شخصی به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد دو فرض قابل تصور است. فرض اول این که مال مورد سرقت، موجود باشد. در این فرض با توجه به عمومات قانونی، قاضی‌اجرای‌احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال در هر موقعیتی که هست به مالک آن مسترد شود. در صورتی که محکوم‌علیه از استرداد، خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از وی اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌شود.

فرض دوم این که مال مورد سرقت موجود نباشد. وفق مواد 214 و 667 قانون مجازات اسلامی محکوم‌علیه باید مثل یا قیمت آن را مسترد یا پرداخت کند. البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از تکالیف دادگاه است. قانون‌گذار ضمانت اجرای این فرض را در ماده 696قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) پیش‌بینی کرده است.  مطابق نص صریح این ماده به درخواست محکوم‌له، چنانچه اموالی از محکوم‌علیه در دسترس باشد نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود و چنانچه مالی در دسترس نباشد که استیفاء شود، بازداشت می‌شود. به عقیده ما، قانون‌گذار، در این ماده یک ترتیب طولی را بیان می‌کند و آن این که فروش اموال محکوم‌علیه مقدم بر بازداشت وی است.

اگر انتقاد یا پیشنهادی در خصوص قوانین در این خصوص دارید بفرمایید.

به‌نظر می‌رسد در خصوص موضوع مصاحبه مواد 214 و 215 (کتاب اول) و 662،667 و696 (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی و مقررات اجرای احکام مدنی کافی و وافی به مقصود باشد زیرا قانون‌گذار ، به‌عنوان یک قاعده و یک اصل در ماده 214 به استرداد مال نگریسته و در سایر مواد مذکور، آن‌را تکلیف دادگاه در صدور حکم و نحوه اجرا قرار داده است. در پایان،  برای حسن ختام سه نکته کاربردی را عرض می‌کنم.

  • نکته اول: همان‌طور که بیان شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین در بحث استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.
  • نکته دوم: در صورتی که مال مسروق تلف شده، مثلی نباشد یا چنانچه مثلی باشد لکن مثل آن هم موجود نباشد ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.
  • نکته سوم: در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

ویدا سادات موسوی

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۰ رای

نوشته های مشابه

‫25 دیدگاه ها

  1. آیا پس گرفتن مال باید به صورت حمله جمعی به منزل سارق از طرف نیروی انتظامی واقعی از مردم مال باخته در گذشته باشدوبا یورش انجام شود

  2. سلام، اموالی که از بنده به سرقت رفته شامل مقداری دلار و سکه و طلای ساخته شده بوده که فاکتور طلاها موجود بوده واراعه دادم حالا سوال من در مورد دلار وسکه های بدون فاکتوره، قاضی چگونه در مورد انها قضاوت میکنه، ضمنا اموال دریافتی از سارق کفایت جبران ضرر همه پرونده ها رامیکنه.
    با تشکر

    1. بعضی از اموالی که سند مالکیت ندارند باید با شهادت شهود اثبات شود و همچنین با اظهارات و اقرار متهم.

      1. سلام من یه گوشی از یکی تو سایت دیوار خریدم کمی از پولشو دادم باقیش واسه کارتون موند بعد طرف خطو خاموش کرد منم گوشیرو فروختم الان از اگاهی تماس گرفتند من گفتم گوشی پیش من نیست چه باید کرد؟

  3. با سلام،گوشی دزدیده شده ی من پیدا شده و پرونده در حال تکمیل شدن است،اول اینکه قیمت روز بازار نصف مبلغی است که من برای گوشی پرداخت کرده بودم و با این مقدار پول،الان هیچ موبایلی نمیتوان خرید،آیا راهی هست که من اصل قیمت گوشی را بگیرم،دوم اینکه بواسطه ی نداشتن گوشی هوشمند در پیدا کردن شغل به مشکل خوردم(مثلا درخواست بازاریابی یک شرکت را داشتم که گفتند باید موبایل هوشمند داشته باشم و هر روز از مسیر بازاریابی لکیشن بدهم)،درنتیجه از لحاظ مالی در مضیقه قرار گرفتم(ضمنا بخاطر دانشجو بودنم مسائل مالی برایم شدیدا مشکل ساز شده است)،آیا میتوانم خسارتی از این بابت درخواست کنم؟

    1. سلام من ۲تا دزدگیر تودیوارفروختم بعدچندروز طرف پیام داده که چکو بیار پول بدم گفتم فلانی چه چکی اشتباه پیام دادی ولی اون اسرارداشت که چک دادم بهت قرارگذاشتیم رفتم سرقرار۴نفرریختن سرم وبازور سوارماشین کردن بردن کلانتری همش تم میگفتن توباماهمکاری کن ماولت میکنیم اخردیگه عصبانی شدم گفتم چی میگید الکی الکی مال دزدی میندازید گردن من اون خریدارمدعی شده که من گفتم پرینترنمیخوای واون چون پول نداشته بده به من چک داده و۲تاپرینتر و ۱کامپیوتر ازمن خریده میخواستم ببینم العان تکلیف چیه میتونن بندازن گردن من؟درحالی که خریدار با مال باخته همش باهم بودن و دورازمن حرف میزدن یعنی خیلی خونسرد همه چیو داشت میریخت رومن ممنون میشم راهنمایی کنید

  4. با سلام
    اموال بنده سرقت شده و علیرغم اینکه سارق دستگیر و محکوم شده اما با قرار وثیقه آزاد شده است و اموال من باز گردانده نشده است…چگونه می‌توانم اموالم را پس بگیرم؟!

  5. سلام اگر شهود شهادت درست ندن حکم چیست
    چون خونه ما به یه آپارتمان فقط ارطبات داره از هیچ کجا دید نداره
    طبقه پایین ما(مستاجرما میشن)از حیاط وارد بالکن و از بالکن وارد خونه شدن و کلید یدک برداشته و بیرون رفته

    و تمام این صحنه ها رو همسایه ما دیده و چیزی نگفته

    روز گذشته هم مجدد دختر طبقه اول به راه پله طبقه چهارم ساعت ١٢شب رفتن

    الان ما باید چه کاری انجام بدیم

  6. باسلام
    به خاطر یه بدهی ازیکی داشتم که طرف موتوری رو داشت که پس از فروش پول اینجانب رو پرداخت کنه که من هم برا فروشش کمک کردم وبه یکی از آشنا پیشنهاد دادم ودر حضور هردو معامله انجام شد و موقع واریز پول مبلغی از پول موتور بخاط بدهی به حساب اینجانب با مدرک و شهود واریز والباقی به حساب فروشنده وبعد چند وقت موتور دزدی در اومد و قانون موتور را به صاحب اصلی پس داد و رضایت کامل و ازطرف قانون منع بازداشت وتعقیب شدیم وپرونده بسته شد ولی حالا خریدار از من واسطه و معرف شکایت کرده که پول من رو شما باید پرداخت کنین ..در صورتی از کل ماجرا برا قانون و خود خریدار توضیح و شاهدان و مدارک دال بر واسطه و معرف بیش نبودم ارائه دادم ولی همچنان خریدار پافشاری برا پرداخت پول وهزینه کرده رو از من رو دارد…ولی دراین لحظه دزد موتور آزادانه و بدون هبچ سوال و جوابی یه پولی به جیب زده و حتی قانون هیچگونه اقدامی انجام ندادولی برا اینجانب مشکلات اعم از اعتبار و مشگل اخلاقی و رفتاری با این آشنا دیرینه پیش اومده ..دیگه نمیدونم بایستی چیکار کنم آبروم تو محل و دوست و فامیل رفته…من حتی در عمرم یک بار هم به دادگاه وپاسگاه پا نذاشتم ..لطفا راهنمایی کنین..ممنون

  7. با سلام امروز رفتم دیدم وسایل خودروی منو ازجمله باتری و ظبط باند وکلی چیزای دیگه وهمچنین خسارت به سیم کشی خودرو وداشبورد هم داغون کردن زنگ زدم پلیس امد صورت جلسه کرد گفت صبح برم دادگاه ،حالا هزینه دادگاه چقدره؟واینکه اون مامور گفت،شاید یه باتری چن وقت دیگه بهت زنگ بزن باتری بهت میدن مثلا ایا درسته ؟بیچاره شدم ماشینمم پیکان نمیدونم چیکار کنم خواهشن راهنمایی کنید خدا خیرتون بده اینم تلفنمه

    1. برخورد با دزد جوریه که دزد بخودش اجازه میده بارها دزدی کنه نه صاحب خونه میتونه باهاش برخورد کنه نه پلیس چون باید دیه پرداخت کنن.یجوری مصونیت درست کردن براشون که یارو با پررویی تمام جلو شاکی قاضیو فوش ناموس میده.70م از حساب من زدن چون ایران نبودم متوجه نشدم.حالا بعد یسال با اینکه اسم و مشخصاتشو روز اول پیدا کردم هنوز حکم جلب صادر نشده.بعد یک سال پول من چقد باید برگرده؟چجوری حساب میشه؟

  8. سلام ،من چند وقت پیچ از سوی یک فرد یک موتور سیکلت با برگه اوراق که بین من و اون تنظیم شد خرید کردم ولی از مشخصات فردی طرف مقابل که درست باشد اطلاعی نداشتم و این خرید من در حظور چند شاهد بود ،مدتی پس از سوار شدند من را پلیس گرفت گفت که پلاک موتور سرقتی است و من هیچ اطلاعی در این خصوص نداشتم میخواستم ببینم باید چکار کمم و جرم من چیه و ایا این موتوری که از من گرفته شده به من پس میدند و صاحب پلاک چه ادعایی از من میتونه داشته باشد .

  9. فردی به صورت غیر قانونی از ترکیه وارد کشور شده و خودرویی را به من به صورت قانونی فروخته حال سرقتی بودن خودرو اثبات شده ولی من به صورت قانونی با این شخص معامله کرده ام ایا معامله من از لحاظ قانونی فاقد اعتبار است

  10. اقا من گوشی خریدم بعد یک سال نیم کار کردن بدون هیچ پیامی از سامانه همتا شکایت شده ازم شکایم سرباز کلانتری ارزش مالش 400تومن بیشتر نیست درخواست گوشی 3میلیونی داده مامور تا رضایت نگری میری داداگاه راه حل بذارید جلوی پام گوشی از دس خریدم قضیه مال یک سال نیم پیش

  11. سلام
    گوشی موبایل پارسال دزدیده شد امسال گوشی رو از طریق سریالش پیدا کردن و الان هم در اداره آگاهی تهرانه و دو نفر رو هم دستگیر کردن ولی بازپرس بدون هیچ دلیلی قرار منع تعقیب صادر کرد و حرفی هم از استرداد موبایل من نزده در حالی که جعبه موبایل و مدارک مالکیتش دست منه! الان چجوری میتونم گوشیمو پس بگیرم؟

  12. با سلام فرزند من قربانی همین موضوع شده است. مادر نزدیکترین دوستش که از بچکی رفت و آمد داشتند بدون هیچ مدرک و دلیل به فرزندم تهمت دردی از منزلشان را زده و با توجه به اینکه نزدیک یکسال توسط آگاهی مورد یازچویی و بررسی حسابهای بانکی و هر نوع تحقیق دیگر قرار داشت و نهایتا به بازپرسی اراع و پس از حدود 9 ماه توسط بازرسی حکم منع تغغیب صادر شد .شاکی پرونده اعتراض و با پارتی بازی و سایر ترفندها مجددا وی را محکوم کرده . حال از شما این سوال را دارم که اگر با همین منوال شرایط به نفع شاکی تمتم شود فرزند من که این عمل را مرتکب نشده از کجا مالی را که نه مدرک خرید و نه عینیت داشته را مسترد کند؟ اینه عدالت در مملکتی که اگر پشتوانه نداشته باشی با پول هر اتهمی بهت میزنن و محکومت هم میکنن آب از آب هم تکان نمیخوره.

  13. سلام منزل من رو دزد زد سارقین دستکیر شدن و تو اعترافاتشون گفتن که لوازم همه هست هیچ کدوم فروخته نشده و حاظر به برگردوندن هستن اما زمانی که لوازم برکشت یک سوم لیست لوازمم بود که به دادسرا ارائه دادم و متهمین میگن این لوازم نبوده و ندیدن حالا من باید چکار کنم

  14. پسر در کوچه بادوستش توپ بازی کردن توپ افتاده سر مغازه رفته توپ رو پایین اورده همسایه دیده بدون دردست داشتن چیزی بعد مغازه دار از پسرم شکایت کردن که پسرت سر مغازه من سیم کابل دزدیدی فقط مدرکش همین هست که یکی دیده که سر مغازه بوده بدون در دست داشتن چیزی کلانتری. پسرم رو بازداشت کرد لطفأ جواب دهید

  15. با سلام.
    ۱.چگونه از روند شکایت سارقی که جرمش اثبات شده ودر زندان است.
    ۲.چگونگی بازپس‌گیری اموال از سارق.
    باتشکر

  16. سلام اینکه اموال عمومی دزدیده شده باشه
    و بعد دوباره به شهرداری پس داده شود چه قدر جرم دولتی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان