بررسی حق انسان بر صدا و تصویر خویش

قرار تأمین خواسته

ممکن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. در این خصوص قانونی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محل‌های اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب شد. اما به طور کلی و عام فیلم‌برداری غیرمجاز جرم نیست. از طرف دیگر زیان‌دیده می‌تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است. موضوع بحث حاضر تهیه یک فیلم یا صدا از شخصی است که اجازه این اقدام را به فیلم‌بردار یا صدابردار نمی‌دهد. ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا فیلم‌برداری، عکس‌برداری و یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟

در این خصوص گفتنی است که قانون‌گذار برخی از فیلم‌برداری و عکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است. به این ترتیب بند (ب) ماده ۵ این قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و… یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است». همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود.

طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شوند. گفتنی است آثار سمعی و بصری « مبتذل» به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند. آثار سمعی و بصری « مستهجن» نیز طبق این قانون تعریف خاص خود را دارد. اما در کل باید اذعان داشت که فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد. بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد.

البته در صورتی که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت‌های یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر افتاده و میزان فروش کالاهای وی کم شود. در این صورت فیلم‌بردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این زمینه ماده۷ قانون مزبور نیز مقرر کرده است که زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

در ضمن به حکم این قانون بزه‌دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه کند. نهایت این‌که طبق قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. از طرف دیگر جرم‌انگاری‌های خاص دیگری هم در این زمینه دیده می‌شود. مثلا فیلم‌برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.

این مطلب را از دست ندهید:  الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود

استناد به عکس و فیلم در دادگاه

در خصوص این‌که آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه‌شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر، میان حقوق‌دانان بحث‌هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر آیا در برابر قاضی دادگاه می‌توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه‌ای حقوقی ارایه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانون‌گذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و… به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه که در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است. عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

حریم خصوصی

حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و از کرامت ذاتی انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.

پیشگیری از تصویربرداری از بزه‌دیده

به منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم‌برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماکن نظامی عکسبرداری و فیلم‌برداری ممنوع بوده و در مبادی ورودی این اماکن بازرسی بدنی صورت می‌گیرد. شاید لازم باشد در اماکن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسی‌ها انجام شود. از سوی دیگر دیده شده، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه دیگران فیلم‌برداری می‌کنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به عنوان مثال نوع پرده‌هایی که برای پنجره‌ها انتخاب می‌شود باید دارای آستر کلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می‌توان از پنجره‌های خاصی استفاده کرد که با انعکاس نور باعث می‌شوند، داخل خانه به هیچ عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به راحتی می‌تواند بیرون خانه را مشاهده کند.

پدرام صادقیه

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره