بررسی ناکارآمدی مجازات حبس

هدف اصلی از زندانی کردن مجرمان تنبیه و بازداشتن آنها از تکرار اقدام مجرمانه است، اقدامی بازدارنده که در سراسر دنیا از آن استفاده می‌شود. به هر حال، مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است و جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ ارزش‌های اساسی حاکم بر روابطشان ناچار است در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید بر اساس اصول دقیق و بر پایه قانون باشد. با این حال، امروزه کارشناسان بر این باورند که کیفر حبس همیشه و درباره همه مجرمان کارآیی چندانی ندارد و در بعضی مواقع، آثار زیان‌بار آن بیشتر از فواید و منافع اجرایش است. به همین دلیل است که در نظام‌های قضایی مختلف، جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش‌بینی‌ کرده‌اند تا آثار زیان‌بار این مجازات را از بین ببرند یا اینکه از آن بکاهند. در کنار این موضوع، برابر اعلام مسئولان سازمان زندان‌های کشور، بخش زیادی از جامعه زندانی و مجرم کشور سابقه حضور در زندان را نه برای یک بار، بلکه دفعات داشته‌اند. در باره علت این موضوع و راهکار آن، یعنی جلوگیری از بازگشت زندانی به چرخه جرم، با دکتر «امیرحسن نیاپور» عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کردیم.

  • مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی مجازات حبس چیست؟

افزایش آمار تکرارکنندگان جرم بر موفق نبودن مجازات حبس دلالت دارد. بدون تردید، اجرای مجازات ‌حبس برای بسیاری از جرایم و افراد نه تنها ناکارآمد و غیرمفید است، بلکه زیان‌آور نیز خواهد بود، اما متقابلا در بسیاری از جرایم و نسبت به بسیاری از افراد، به شرط استفاده از برنامه‌های علمی، ‌استفاده از مجازات حبس بهترین واکنش و مجازات تلقی می‌شود.

  • در این باره چه موضوعاتی باید مد نظر قانون‌گذار و مجری قانون قرار بگیرد؟

به‌کار‌گیری روش‌های علمی‌ و رعایت حداقل استانداردهای کارشناسی‌شده در اجرای مجازات حبس موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. برای تامین اهداف پیش‌بینی‌شده در اجرای مجازات‌ها و جلوگیری از آثار سوء آن، از جمله افزایش آمار تکرار‌کنندگان جرم، تجدید‌نظر اساسی در نحوه و کیفیت کاربرد مجازات حبس اجتناب‌ناپذیراست، وگرنه با اعمال مجازات حبس، نه تنها آسیب‌های زیستی ـ روانی و اجتماعی بزهکاران ترمیم نمی‌شود، بلکه بازپروری هم صورت نمی‌گیرد. همچنین تجدید‌نظر در اجرای مجازات حبس باید همزمان با بازنگری اساسی در سیاست‌های تقنینی ـ قضایی و اجرایی مرتبط با مجازات حبس و پالایش اساسی در ‌بسترهای مرتبط انجام شود.

  • مهم‌ترین راهکار حل این مشکل چیست؟

استفاده از یافته‌های جرم‌شناسانه برای حل این مشکل بسیار ضروری است. در غیر این صورت، هر نوع برنامه‌ریزی و اقدامی در این زمینه کافی و کامل نخواهد بود.

  • چطور می‌توان از این یافته‌ها بهره برد؟

برای این کار ابتدا باید سیاست‌های کیفری را منطقی کرد. باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که وقتی تصمیم‌گیرندگان می‌خواهند در این زمینه تدبیری اتخاذ کنند، باید به دیدگاه کارشناسان هم توجه داشته باشند.

  • در مباحث جرم‌شناسی، مهم‌ترین دلیل روی آوردن فرد به جرم چیست؟

دلایل این موضوع متعدد است. جرم‌شناسی به علت‌شناسی می‌پردازد و سعی می‌کند با تحلیل و مقایسه آمار و اطلاعات، عوامل ارتکاب بزه را بشناسد. بر این اساس، یکی از نظریه‌های شاخص در این زمینه «معاشرت ترجیحی» است؛ به این معنی که معاشرت فرد می‌تواند در جهت و الگوی رفتاری او تاثیرگذار باشد. بنابراین، معاشرت با یک محیط مجرمانه، اشخاص را به سمت بزهکاری سوق می‌دهد.

  • در قوانین ما برای کاهش بازگشت به جرم و بازدارندگی آن تدابیری اندیشیده شده است؟
این مطلب را از دست ندهید:  نصف مال من نصف مال تو

بله، در قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع توجه و تاکید شده است. این ساز و کار، یعنی معاشرت ترجیحی، در آیین دادرسی متجلی شده و بحث ارتباط با شرکای جرم در آن مطرح است. در ماده ۳۰۴ به این موضوع اشاره شده است که کودکان زیر ۱۸ سال باید جدا از بزرگسالان و در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری شوند. جداسازی اطفال و نوجوانان از دسته‌ای از نوجوانان دیگر در یک کانون، در مواد دیگر مورد توجه قرار گرفته که نشان‌دهنده توجه به نظریه معاشرت ترجیحی است. در ماده ۵۲۸ نیز مقرر شده است که به تناسب شرایط اخلاقی هر یک از نوجوانان بزهکار، باید آنها را دسته‌بندی کرد، زیرا این جداسازی مانعی پیش روی بزهکاران برای انتقال شگردها و تجارب مجرمانه است.

  • سایر مجازات‌های جایگزین حبس نیز با هدف دور کردن فرد از زندان هستند؟

بله. در این باره باید به جرم‌شناسی «برچسب‌زنی» یا «تعامل‌گرایی» توجه کنیم. بر این اساس، هر چقدر فرد از ساز و کار نظام کیفری دورتر شود، برچسب مجرمانه کمتر به او می‌چسبد و گرایش او به جرم هم کاهش می‌یابد. قرارهایی همچون تعلیق یا تعویق تعلیق، میانجی‌گری و بایگانی کردن پرونده نیز زمینه دور شدن مجرم از محیط کیفری را فراهم می‌کند. از قرار نظارت قضایی نیز نباید گذشت. در این نوع قرار، قانون‌گذار استفاده از قرار بازداشت را به صورت حداقلی پیش‌بینی کرده و حتی صدور قرار بازداشت جایز معرفی شده است و خبری از بحث الزامی بودن نیست. ضمن اینکه باید این بازداشت توجیه شود؛ یعنی مقام قضایی پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن را توجیه کند و سپس به صدور قرار بپردازد.  نظارت قضایی قرار دیگری است که به نظر می‌رسد از حقوق فرانسه گرته‌برداری شده باشد و موجبی است برای اینکه از بازداشت استفاده نکنیم، بلکه کفالت یا وثیقه در کنار نظارت مورد استفاده قرار گیرد.

  • چه موارد دیگری را در قانونی بازدارندگی مؤثر می‌دانید؟

رسیدگی در زمان متعارف، صلاحیت ذاتی و محلی دادرسی و مسائلی از این دست با هدف بازدارندگی قابل تعریف هستند. قانون‌گذار هنگام سیاست‌گذاری باید از مضامین و مفاهیم قانون درک درستی داشته باشد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در اینجا کمی از یافته‌های جرم‌شناسی بالینی دور شده باشد. در قانون مجازات، راهکارهایی برای کاهش جرم و جلوگیری از بازگشت به چرخه جرم پیش‌بینی شده است. یکی از مواردی که در قانون مجازات پیش‌بینی شده، نقش پررنگ مددکار اجتماعی است که باید به طور درست اجرایی شود.

حسن باصری

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره