احکام امور حسبی به چه معناست؟ پیش از هرچیزی لازم است تا در مورد معنا و مفهوم احکام امور حسبی بیشتر بدانیم. به اموری که بدون اختلاف مرافعه‌ای در دادگاه به آن رسیدگی می‌شود، در اصطلاح حقوقی حسبه گفته می‌شود. بر اساس این تعریف، امور حسبی به اموری گفته می‌شود که برای رسیدگی به آنها به شکایت و دعوی نیازی نخواهد بود. در این امورات مقامات ذی صلاح به صورت خود به خود به عنوان مباشر و یا معترض به آن مرتبط می‌شوند. برای رسیدگی به این امور، از قانون احکام امور حسبی استفاده می‌شود. به طور کلی امور حسبی را میتوان مرتبط با امور شخصی دانست که قیومیت، ترکه متوفی، افراد محجور، افراد مفقوالاثر و… از جمله مواردی هستند که به عنوان امور حسبی در نظر گرفته شده‌اند و به صورت قانونی به آنها پرداخته می‌شود.

احکام امور حسبی

بر طبق ماده ۱ قانون امور حسبی دادگاه ها مکلف شده‌اند تا به این گونه امور رسیدگی نمایند و تصمیمات مرتبط را اتخاذ کنند. رسیدگی به احکام امور حسبی نباید متوقف شود و باید بدون وقوع منازعه و اختلاف بین طرفین اقامه دعوی صورت پذیرد.

احکام امور حسبی

در قانون احکام امور حسبی کشور که در سال ۱۳۱۹ تصویب شده است به صورت جامع به امور حسبیه پرداخته شده است. در این قانون مثال‌های واضح و روشنی بیان شده است. تقسیم ارث مابین وراث، اجرای وصیت نامه متوفی، انتخاب قیم برای کودکان بی سرپرست، انتخاب فردی امین برای رسیدگی به امور مالی افراد مفقودالاثر، رسیدگی به وضعیت افراد محجور و… از جمله مواردی است که در این قانون به انها اشاره شده است.

در قانون احکام امور حسبی در نقطه ای مقابل امور ترافعی قرار گرفته است. برای اینکه به امور ترافعی در دادگاه‌های رسیدگی شود، به حضور دو شهروند احتیاج خواهد بود. در صورتی که به احکام امور حسبی حتی بدون نزاع نیز رسیدگی می‌شود. دادگاه موظف است به این امور رسیدگی کند و در مورد آنها حکم صادر نماید.

احکام امور حسبی

احکام امور حسبی به مفهوم اخص و دستور سه دسته کلی امور حسبی به شمار می‌روند که به وسیله قانون دسته بندی شده‌اند.

مرجع صالح رسیدگی به احکام امور حسبی کدام است؟

بر طبق قانون دادگاه‌های حقوقی به عنوان مرجع صالح رسیدگی به امور حسبی کشور تعیین شده‌اند. این اختیار به قاضی داده شده است که بدون نیاز به اخذ دادخواست از سوی طرفین دعوی نسبت به تحقیق در مورد موضوع طرح شده اقدام نماید. ضمن اینکه میتواند درهر زمانی که اسناد درخور به دستش برسد، این اسناد و دلایل را قبول نماید. در شرایطی که برای رسیدگی به احکام امور حسبی، دعوی از جانب خواهان طرح شود و دادگاه اهلیت قانونی خواهان را مورد تائید قرار ندهد، می‌تواند اقامه دعوا را رد کند و دستور رد دعوی را صادر کند.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال