جایگاه حقوقی دعوای موکل بطرفیت وکیل

قرار تأمین خواسته

محور این بحث صرفنظر از تکالیف و اختیارات موکل ، بر مبنای تکالیف و اختیارات وکیل استوار ، و ادامه بحث و استدلالات پیرامون آن صرفا” بر این اساس مستقر است.

در یک دعوای حقوقی ، خوانده به عنوان وکیل خواهان ، حسب وکالت تفویضی موکل و اختیارات قراردادی اکتسابی از جمله فروش مورد وکالت به هر مبلغ و به هر شخص ، ملک متعلق به خواهان را که ارزش معاملاتی آن بیش از سیصد میلیون تومان است ، به مبلغ مندرج در سند قطعی بمیزان یک میلیون تومان و به عقد بیع به غیر منتقل می نماید. از این جهت موکل ، به طرح دعوای ماشور به خواست مطالبه خسارت و قیمت متعارف زمان فروش مبادرت ، و درخواست محکومیت وکیل بپرداخت این مبلغ با جلب نظر کارشناس را دارد .

خوانده در دفاع ، به اختیارات تام و وسیعی که خواهان در وکالت نامه به وی تفویض نموده استناد ، و دفاعیات خود را نتیجتا” به این  سمت هدایت می نماید ، که با وجود اختیار فروش ملک به هر مبلغ ، و اشراف و آگاهی خواهان به این موضوع ، و تفویض آن در وکالت نامه ، مشارالیه مستحق دریافت وجه المعامله مندرج در سند رسمی بمبلغ یک میلیون تومان است و دعوای وی به مطالبه قیمت متعارف ، فاقد وجاهت قانونی می باشد . خوانده در تکمیل و و تایید دفاع خود به ماده ۶۶۸ قانون مدنی استناد می نماید . در این ماده چنین آمده است 🙁 ( وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

حال ببینیم ، ادعای خواهان و همچنین دفاع خوانده ، کدامیک از نفوذ حقوقی و موقعیت قانونی برخوردار است.

رسیدن به یک پاسخ منطقی قابل قبول ، در فرض سئوال ، مستلزم بررسی ماهیت و آثار عقد وکالت است که ذیلا” به ان می پردازیم :

بموجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری نایب خود می نماید .

صرفنظر از مواد ۶۷۹،۶۷۸ و ۶۸۳ از همان استناد ، که به جایز بودن ماهیت عقد وکالت دلالت دارند ، از مفاد و سیاق ماده فوق الذکر  عدم لزوم این عقد بخوبی استفهام می گردد . نایب در انجام اراده و خواسته موکل ، و اینکه وکیل جز در محدوده این ظرف ، اراده و اختیاری مستقل از آن ندارد موید این فهم است . وکیل نایب موکل است تا در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده ، به مورد وکالت عمل نماید . این اختیار و اجازه از اراده مستقیم موکل نشات گرفته ، و انجام متعلق وکالت توسط وکیل ، مانند آن است که خود صاحب حق به انجام آن مبادرت نموده است .

از تکالیف بازر وکیل ، مندرجات مقرر در ماده ۶۶۷ قانون مدنی است که ذیلا” نقل می گردد:(( وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

صاحب اذن ، همانطور که اذن می دهد به همان نسبت حق رجوع از اذن خود را دارد . موکل می تواند تا زمانی که که مورد وکالت انجام نشده ، بعضی از اختیارات وکیل را سلب و یا آنها را محدود سازد . وکیل در رابطه با امر وکالت ، دارای تکالیف و اختیارات است . ولی تکالیف وکیل لزوما” نیازی به تصریح در وکالت نامه ندارد و به محض قبول وکالت توسط وی مستقر و برقرار می گردد . علی الاصول اختیارات وکالتی نمی بایست بنحوی اجرا ، که تکالیف وکیل را معطل و یا زایل نماید. وکیل می تواند در انجام مورد وکالت بنا به مقتضیات و بر حسب مورد، در استفاده از بعضی  اختیارات به میل خود عمل نموده ، و یا از آنها صرفنظر نماید . به عبارتی دیگر وی در انجام کلیه اختیارات الزامی ندارد ، ولی در تقید به انجام تکالیف وکالتی الزامی دارد . وسعت اختیارات هر چند نامحدود و یا مطلق ، نمی تواند موجبات زوال بعض و یا کل تکالیف را فراهم نماید . مگر این که موکل صراحتا” وکیل را از عمل به بعضی از تکالیف معاف دارد . از تکالیف بازر وکیل ، مندرجات مقرر در ماده ۶۶۷ قانون مدنی است که ذیلا” نقل می گردد:

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

رعایت مصلحت موکل ، که به غبطه و صلاح هم تعبیر می شود ، از تکالیف مستقیم وکیل است و وکیل نمی تواند به بهانه داشتن اختیارات وسیع ، این تکالف را نادیده بگیرد . چنانچه شخصی وکالت در خرید اتومبیل مشخصی داشته باشد ، مصلحت موکل اقتضاء می کند که اتومبیلی با کیفیت و بدون عیب و با حداقل قیمت خریداری نماید.

این مطلب را از دست ندهید:  چه خسارت‌هایی را می‌شود، مطالبه کرد؟

خرید اتومبیل معیوب ، و یا خرید به قیمت بالاتر از نرخ متعارف ، ولو اینکه وکیل اختیار وسیع در خرید به هر قیمتی را داشته باشد ، از موجبات عدم رعایت مصلحت موکل است . در این مثال بین خرید متعارف و رعایت مصلحت موکل ارتباط ظریفی وجود دارد . بعضی معتقدند چنانچه وکیل در خرید و یا فروش ، قیمت متعارف را رعایت کرده ، و به همین قیمت بخرد و یا بفروشد ولو اینکه این عمل به مصلحت موکل نباشد ، نمی توان عمل وی را غیر نافذ پنداشت . اغلب اوقات تمییز بین قیمت متعارف و مصلحت ، دشوار است . ولی بنظر ، قدر متقین رعایت قیمت متعارف است .

با در نظر گرفتن توضیحات مذکور ، در قضیه حقوقی ما نحن فیه ، ملک متعلق به موکل را به سبب داشتن اختیار فروش به هر مبلغ ،‌ به قیمت یک میلیون تومان فروخته است . در فروش ملک به این قیمت ، قطعا” نه مصلحت موکل رعایت شده ونه فروش به قیمت متعارف صورت گرفته است . وکیل درانجام مورد وکالت ، و به بهانه داشتن اختیار وسیع ،‌الزام و تکلیف خود را نادیده گرفته ، وهمانطور که سابقا” اشاره رفت ، داشتن اختیارات واعمال آن نمی بایست بنحوی صورت گیرد که تکالیف وکیل رامواجه با زوال ویا حتی محدود سازد .در بررسی آثار ناشی از عقد وکالت که به تعهدات وکیل و موکل پرداخته می شود ،در این فرض نه وکیل تعهدات خود را انجام داده و نه موکل در صورت عدم رضایت تکلیفی به پرداخت حساب دوران وکالت و یا حق الوکاله وکیل دارد .مسئولیت وضمان وکیل ، تازمانی که موکل عمل وی را تنفیذ نکند کماکان استمرار دارد .ودر هر صورت می بایست از عهده خسارات برآید . موید این ضابطه َ، منطوق ماده ۶۶۶ قانون مدنی است که چنین مقرر داشته است :هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا” وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود .دراینکه عمل وکیل درفرض دعوای مطروحه ، فاقد نفوذ وموقعیت قانونی است تردیدی وجود ندارد ، ولی دررسیدن به یک ضابطه حقوقی مستدل و بیان یک راه حل صحیح ، که از منطق حقوقی بالایی برخودار باشد .

موید این ضابطه َ، منطوق ماده ۶۶۶ قانون مدنی است که چنین مقرر داشته است : هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا” وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.

بین صاحبنظران از جهت نتیجه عملی اختلاف نظر وجود دارد . گروه اول قائل به این نظر هستند که چون وکیل درانجام مورد وکالت مصلحت موکل را رعایت نکرده ، عمل وی فضولی و فاقد نفوذ قانونی می باشد . و موکل می تواند با احراز این موضوع ، معامله انجام شده توسط وکیل را تنفیذ ننموده و نهایتا” آنر ا از اثر بیندازد . ولی چنانچه معامله را باهمان کیفیت تنفیذ نماید ، انتقال صورت گرفته از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود . چنانچه به قبول این نظر تمایل داشته باشیم ، در دعوای اقامه شده ، مطالبه قیمت متعارف با فرض پذیرش و تنفیذ معامله ، چندان صحیح به نظر نمی رسد . به عبارتی موکل یا باید معامله انحام شده توسط وکیل را با همان قیمت بپذیرد و یا اینکه اراده خود را بر عدم تنفیذ انتقال اعلام وابراز یک نظر متمایز ،‌ چنین استدلال می کنند : صرفنظر از اینکه نظر گروه اول بر عدم نفوذ عمل وکیلی که مصلحت موکل را رعایت نکرده از استدلال قابل قبولی برخودار است ، ولی تکلیف وکیل در فروش ملک به قیمت متعارف که برابر با مصلحت موکل باشد بدون جهت و یا بدون اراده موکل قابل اسقاط نیست.وکیلی که به مصلحت عمل کرده و ملک را به قیمت معاملاتی فروخته است ، ذمه وی وفق تکلیف حاصله از مدلول ماده ۶۶۸ قانون مدنی به دادن حساب دوران وکالت و تادیه آنچه که به جای موکل دریافت کرده بلافاصله مشغول می گردد . پرداخت قیمت متعارف ناشی از طرف وکیل به موکل ، تکلیف وکیل است نه خریدار ملک.بنابر این وکیلی که به عمد به این تکلیف عمل نکرده و ملک را به قیمت  ناچیز و یا کمتر از قیمت متعارف بفروشد ، منطقا” چنین قابل استنباط است که قیمت متعارف ملک توسط خود وکیل تعهد شده است . در فرض مسئله ، ذمه وکیل در برابر موکل بمیزان ۲۹۹ میلیون تومان مشغول می گردد. چرا که تکلیف قابل اسقاط نبوده ، و تا انجام کامل آن هم چنان استمرار داشته ، و این حق برای موکل به مطالبه قیمت متعارف در هر حال محفوظ خواهد بود .

هردو نظر ابرازی ،‌ از منطق حقوقی مناسب برخودار می باشند . ولی تمسک به نظریه گروه دوم واتخاذ تصمیم بر مبنای آن ، به ملاک وماهیت مستقیم استفهامی از عقد وکالت وآثار ناشی از آن نزدیکتر ، وتطابق بیشتری دارد

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره