مطابق اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی؛ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند. آزادی نشریات در مبادله اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادی؛ نمودار فرهنگ والا و نشانه رشد و بیداری یک ملت است. وسایل ارتباط جمعی، خصوصا مطبوعات چاپی، ازجمله مؤثرترین ابزارها و وسایل نظارت بر امور عمومی و دولت و در حکم چشم و گوش مردم محسوب می‌شوند؛ اما این ابزارها آزادی بیان نامحدود نبوده و مقید به رعایت مواردی است که خروج از آن در قالب جرائم مطبوعاتی پیش‌بینی شده است. ممکن است در جراید مطالب و مقالات و اخباری منتشر شود که علیه حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و صاحب امتیاز یا مدیرمسئول یا نویسنده یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات حسب مورد باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
این افراد تحت عنوان متهم مطبوعاتی با سایر متهمان جرائم عمومی و کیفری دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند. این اشخاص به عنوان افرادی تحصیل‌کرده و روشنفکر متهم به ارتکاب جرمی مکتوب هستند که باید با رعایت موازین خاص و مقررات قانونی لزوما وفق بند «ث» ماده ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری سال٩٢ در دادگاه کیفری یک مرکز استان تحت نظر سه قاضی باتجربه و مسلط، که با دو قاضی دادگاه رسمیت می‌یابد، محاکمه شوند. رأی صادره از دادگاه فوق با شرایط موصوف علی‌القاعده باید از استحکام حقوقی قوی و بالایی برخوردار باشد.
متهم دادگاه مطبوعات، حقوقی دارد که این حقوق مانند ابزار و وسایلی قانونی موجب میشود، متهم فوق با اعتماد به نفس و بدون تشویش و اضطراب در جلسات دادگاه حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد و ابزارها و وسایل به عنوان حامیان و کمک‌کنندگان در کنارش حضور داشته باشند؛ ازجمله مهم‌ترین و اساسی‌ترین موارد حقوق متهم در دادگاه مطبوعات که در قوانین مختلف مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است عناوین زیر هستند که به‌طور خلاصه تحلیل و بررسی میشود.
- تفهیم اتهام (اطلاع از نوع جرم ارتکابی): اولین حق متهم آن است که بداند به چه جرمی در دادگاه محاکمه میشود؛ بنابراین تفهیم اتهام عبارت است از اعلام رسمی جرم مطبوعاتی به‌صورتی واضح و شفاف به مرتکب آن. مطابق اصل ٣٢ قانون اساسی موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله و به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود. تفهیم اتهام، ازجمله مهم‌ترین موضوعات در دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی است؛ زیرا درصورتی‌که متهم جرم مطبوعاتی از عنوان مجرمانه و دلایل و مدارک و مستندات جرم انتسابی مطلع نباشد؛ طبعا قادر به دفاع از خود نخواهد بود. اتهام مطبوعاتی که به مرتکب نسبت داده میشود، باید به ضرورت دارای دو شرط باشد:
- این عمل باید طبق مواد ٢٣ای ٣۵ قانون مطبوعات مصوب سال١٣۶۴و اصلاحات سال ١٣٧٩ واجد وصف مجرمانه باشد؛ زیرا براساس ماده ٢ قانون مجازات اسلامی سال٩٢ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود؛ بنابراین در تفهیم اتهام عنوان مجرمانه به متهم باید اصل ١۶۶ قانون اساسی و ماده٢ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ١٢ و ١٣ قانون مجازات اسلامی درباره اصل قانونی‌بودن دادرسی کیفری درباره جرائم و مجازات‌ها رعایت شود. اصل فوق که یکی از اصول مسلم و اولیه در حقوق جزای اسلامی و عرفی است؛ دارای آثاری است که از آن جمله می‌توان به تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و عطف به ماسبق‌نشدن قوانین اشاره کرد.
- فرد منتسب به اتهام باید یکی از دست‌اندرکاران و مسئولان نشریه اعم از صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نویسندگان و پدیدآورندگان یا سایر اشخاص مانند سردبیر، خبرنگار، ویراستار، حروفچین، چاپ‌کنندگان و توزیع‌کنندگان باشند. (تبصره ٧ ماده ٩ قانون مطبوعات)
گفتنی است درباره مسئولیت کیفری سردبیر عنوان مجرمانه قانونی موجود نیست و سایر اشخاص مندرج در تبصره ٧ ماده ٩ قانون مطبوعات در صورتی مشمول عناوین مجرمانه می‌شوند که در قوانین کیفری عمل آنان جرم‌انگاری شده باشد، مانند بندهای ١ و ٣ ماده ۶۴٠ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، که اقدام توزیع‌کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی را صراحتا واجد وصف مجرمانه و جرم اعلام کرده است.
- حق داشتن وکیل: حق برخورداری متهم مطبوعاتی از دانش و خدمات وکیل دادگستری، ازجمله اساسی‌ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است؛ که در قوانین مختلف مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. مطابق اصل ٣۵ قانون اساسی در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. حق داشتن وکیل درواقع مقدمه‌ای ضروری برای اجرای اطمینان‌بخش حق دیگری به‌نام حق دفاع است. دستگاه قضائی مانند ترازویی است که بر یک کفه آن اشخاصی بصیر، با دانش حقوقی و مسلط به قوانین و مقررات که وظیفه تعقیب و محاکمه مجرمین را عهده‌دار می‌باشند و در کفه مقابل افرادی قرار دارند که ممکن است مرتکب عمل مجرمانه شده یا نشده باشند؛ اما فعلا در این جایگاه قرار دارند. عدالت و انصاف ایجاب میکند این افراد از راهنمایی و دفاع متخصصینی به نام وکیل دادگستری که مانند اشخاص کفه مقابل؛ مشرف به قوانین و مقررات هستند، برخوردار شوند تا دو کفه ترازوی عدالت در یک حد و میزان نسبتا مساوی قرار گیرد.
از طرفی برخی از متهمان دادگاه مطبوعات از مبانی حقوقی جرائم مطبوعاتی و همچنین حقوق قانونی خود اطلاع و آگاهی نداشته یا مقدار کمی مطلع هستند و شاید نتوانند بی‌گناهی خود را به‌صورتی مستدل و مستند به مقام قضائی اثبات کنند؛ بنابراین حق داشتن وکیل، ازجمله ضروریات تضمین حقوق دفاعی متهم مطبوعاتی است. این حق در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به‌طور شفاف به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۵ این قانون متهم باید از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود بهره‌مند شود؛ همچنین ماده ٣۴۶ قانون مذکور مقرر می‌دارد؛ در تمام امور کیفری طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. این حق در بند ٣ ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١۵/٢/١٣٨٣ نیز موردتأکید قرار گرفته است.
- اصل علنی‌بودن دادگاه: دادگاه مطبوعات به صورت علنی برگزار میشود. این رویه در اصل ١۶٨ قانون اساسی موردتأکید قرار گرفته است؛ زیرا جرم مطبوعاتی به شکل علنی و آشکار انجام شده و ادعای ضرورت غیرعلنی‌بودن آن قابل‌پذیرش نیست. مقصود از علنی‌بودن جریان دادرسی در دادگاه مطبوعات آن است که مردم بتوانند بدون مانع و به صورت آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده و جریان آن را از نزدیک ببینند؛ و به‌این‌ترتیب به اجرای دقیق قوانین و مقررات و بی‌طرف‌بودن دادرس و وجود عدالت واقعی قضائی اطمینان‌خاطر پیدا کنند.
در دادگاه علنی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی؛ رسانه‌های گروهی و خبرنگاران باید حضور داشته و با تهیه گزارش و انعکاس جریان دادرسی برای اطلاع افکار عمومی، نوعی نظارت مردمی را اعمال کنند. نظر به اینکه مرتکبان جرائم مطبوعاتی از طبقه تحصیل‌کرده و روشنفکر جامعه هستند، جریان رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه باید به شکلی باشد که وجدان عمومی و جمعی جامعه را اقناع کند که مرتکبان این جرائم یا اعمال خلاف استحقاق مجازات‌شدن را دارند؛ که این مهم صرفا با علنی‌برگزارشدن دادگاه و اطلاع عموم حاصل میشود. علنی‌برگزارشدن دادگاه مطبوعات از یک طرف باعث میشود دادرس دادگاه خود را در منظر عموم مردم و افکار عمومی جامعه ببیند و در جریان دادرسی و صدور رأی دقت لازم را به خرج دهد؛ و از طرف دیگر متهم مطبوعاتی با آرامش بیشتر و اعتمادبه‌نفس قوی‌تری دفاعیات خود را ارائه دهد و از بی‌گناهی خود دفاع کند.
ضمن آنکه مشاهده نحوه برخورد دادگاه با مجرمان مطبوعاتی و نحوه صدور رأی و تصمیم‌گیری درخصوص مجازات ایشان اثرات بازدارنده و پیشگیرانه در ارتکاب جرائم مطبوعاتی خواهد داشت. مطابق مواد ٣٠۵ و ٣۵٢ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید به جرائم مطبوعاتی به‌صورت علنی رسیدگی کند. شایان ذکر است که باوجود آنکه اصل بر علنی‌بودن رسیدگی در دادگاه مطبوعات است اما قانون‌گذار برای حفظ حیثیت متهم خصوصا در مرحله تحقیقات مقدماتی انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم را توسط رسانه‌های گروهی، مراجع انتظامی و قضائی مستند به ماده ٩۶ قانون مذکور ممنوع اعلام کرده است.
- وجود و اثبات سوءنیت: برای اینکه یک رفتار یا اقدام مطبوعاتی به‌عنوان جرم قابل‌تعقیب و مجازات باشد، باید عناصر سه‌گانه متشکله جرم تحقق یابد. یعنی:
- قانون‌گذار باید آن عمل را در قالب قانون مطبوعات یا سایر قوانین کیفری جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.(عنصر قانونی)
- فعل یا ترک فعل نمود عینی و واقعی پیدا کرده باشد؛ زیرا تصور و اراده‌ای که از قوه به فعل درنیامده باشد، قابل‌مجازات نیست. (عنصر مادی)
- فعل یا ترک فعل فوق با قصد مجرمانه که مترادف با سوءنیت است، صورت گرفته باشد.(عنصر روانی)
بنابراین قصد مجرمانه یا همان سوءنیت از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده جرم مطبوعاتی است که براساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین میشود. در واقع رفتار و اقدامات هر شخصی زمانی قابل‌مجازات است که با قصد مجرمانه یعنی سوءنیت همراه باشد. مجازات‌کردن فردی که بدون قصد مجرمانه مرتکب عملی شده است، از نظر منطقی و بنای عقلا امری ناپسند محسوب میشود. سوءنیت عبارت است از میل و اراده مرتکب به انجام یک عمل مجرمانه. در جرائم مطبوعاتی باید ثابت شود مرتکب می‌دانسته آنچه منتشر میکند اقدامی مجرمانه و خلاف قانون است بااین‌حال نسبت به انتشار اقدام کرده است. اگر چنین چیزی را نمی‌دانسته و سوءنیت در انتشار نداشته باشد، به دلیل عدم‌تحقق یکی از ارکان سه‌گانه متشکله جرم یعنی عنصر روانی مستحق تعقیب کیفری نخواهد بود.
سوءنیت در یک تقسیم‌بندی به سوءنیت عام و سوءنیت خاص تقسیم میشود. سوءنیت عام یعنی کوشش و اراده خودآگاه مرتکب به ارتکاب عمل مجرمانه و قصد انجام عمل. در سوءنیت عام مرتکب علم و عمد به ارتکاب عمل داشته و می‌داند چه میکند. در برخی از جرائم مطبوعاتی وجود سوءنیت عام برای تحقق عنصر روانی کفایت میکند؛ مانند توهین به مقدسات. سوءنیت خاص همان غرض خاص یا قصد اضرار یا قصد حصول نتیجه مجرمانه است. در واقع در سوءنیت خاص مرتکب علاوه بر علم و عمد؛ باید قصد حصول نتیجه را نیز داشته باشد.
در بعضی از جرائم مطبوعاتی وجود سوءنیت عام به‌تنهایی کافی نبوده و برای اثبات عنصر روانی، تحقق سوءنیت خاص ضروری است؛ نظیر نشر اکاذیب مطبوعاتی و افترای مطبوعاتی موضوع مواد ۶٩٨ و ۶٩٧ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات- مصوب سال ١٣٧٩. در مرحله رسیدگی در دادگاه مطبوعات باید از جهت اثباتی در جرائمی مانند جرائم فوق وجود سوءنیت خاص ثابت شود. به‌طور مثال در جرم نشر اکاذیب مطبوعاتی باید ثابت شود مرتکب از اقدامات خود قصد نتیجه تشویش اذهان عمومی را داشته است. در غیر این‌صورت جرمی به وقوع نپیوسته؛ زیرا اصل بر برائت و بی‌گناهی اشخاص بوده است و آنچه دلیل می‌خواهد مجرمیت و گناهکاری است. بنابراین در رسیدگی قضائی در دادگاه مطبوعات شاکی یا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و از طرف جامعه باید با استناد به دلایل و مدارک، شواهد، قرائن و اوضاع و احوال و امارات حاکم بر پرونده وجود سوءنیت خاص را ثابت کنند.
- لزوم حضور هیأت‌منصفه: رسیدگی به جرائم مطبوعاتی طبق اصل ١۶٨ قانون اساسی و ماده ١ قانون هیأت‌منصفه مصوب ١٧/١/٨٣ و ماده ٣٠۵ قانون آیین دادرسی کیفری لزوما باید با حضور هیأت‌منصفه به عمل آید. هیأت‌منصفه در قانون ایران تعریف نشده است؛ اما هیأت مذکور به‌عنوان یک نهاد قضائی مردمی، مجموعه‌ای از افراد عادی جامعه به‌عنوان نمایندگان اقشار مختلف اجتماع و افکار عمومی هستند که در دادگاه حاضر شده و بدون دخالت در ماهیت قضائی اعمال ارتکابی صرفا در مورد بزهکاربودن یا نبودن متهم اظهارنظر می‌کنند.
درعین‌حال هیأت‌منصفه باید در مورد اینکه متهم مستحق تخفیف در مجازات است یا استحقاق چنین تخفیفی را ندارد نیز تصمیم‌گیری و اعلام نظر کنند. بنابراین وظیفه هیأت‌منصفه صرفا تشخیص موضوع بوده و قضاوت فنی برعهده رئیس محکمه است. بااین‌اوصاف حضور چنین نهادی در دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی باعث رعایت عدالت و ازجمله تضمینات حقوق متهم است. پس از اعلام نظر هیأت‌منصفه که پس از ختم رسیدگی بلافاصله به شور پرداخته و نظر کتبی خود را اعلام می‌کنند؛ دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی میکند. در صورتی که بین نظر هیأت‌منصفه و نظر رئیس دادگاه درخصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم مطبوعاتی اختلاف‌نظر باشد، رویه قضائی در دادگاه مطبوعات ارجح‌دانستن نظر رئیس محکمه است؛ زیرا براساس مواد ٢١١ الی ٢١٣ قانون مجازات اسلامی سال ٩٢ علم قاضی از جمله ادله اثبات در امور کیفری می‌باشد.
- الزام دادگاه به اخذ آخرین دفاع: آخرین دفاع عبارت است از آخرین مطالب و کلامی که متهم در باب بی‌گناهی و رفع اتهام منتسبه در محضر دادگاه بیان میکند. اظهار آخرین دفاع به معنای آن است که دلایل و مدارک ابرازشده در طول جلسات قبلی رسیدگی برای رفع اتهام کافی نبوده و برای آخرین‌بار به متهم فرصت داده میشود تا در صورتی که مطالب جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد را بیان کند.آخرین دفاع برای متهم یک حق و برای مرجع رسیدگی‌کننده یک تکلیف قانونی است که رعایت آن الزامی است.
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ٣٧١ و ٣٩٩ اخذ آخرین دفاع از متهم را در مرحله دادرسی مورد تأکید قرار داده است. براساس مواد پیش‌گفته، درصورتی‌که متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کنند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود. اعلام آخرین دفاع در مرحله دادگاه، نقشی بسیار مهم و حساس در سرنوشت متهم دارد. شکل و نحوه بیان این دفاع و حالات روحی و روانی متهم، تأثیر مستقیم و بسیار روشنی در چگونگی صدور حکم و نوع و میزان مجازات خواهد داشت.
سعید شکاری‌نمین
