استقلال و تمامیت صنفی نهاد وکالت، محصول یک رنج دلپذیر و خوشایند است. اکنون سرنوشت این نهاد، وارد مرحله تازه‌ای شده است و بحث درباره چرایی و چیستی لایحه جامع وکالت، به محور اصلی محافل حقوقی کشور مبدل شده و وکلای دادگستری در مسیر تجربه حساس و تاریخی دیگری قرار گرفته‌اند. لوایح متعددی که هر کدام مدعی وصف جامعیت هستند؛ به نحو موازی در مجلس قانونگذاری مطرح شده‌اند. اینک، تعجیل و شتابزدگی در تصویب این لایحه می‌تواند لطمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برجامعه و پیکره عدالت وارد سازد.
گردآورندگان و تصویبکنندگان لایحه جامع وکالت باید عنایت داشته باشند که از منظر عرف بین‌المللی وکالت فقط یک شغل یا حرفه محسوب نمی‌شود، بلکه نمادی از توسعه عدالت، دموکراسی و مردمسالاری در کشور‌های جهان است. به طبع؛ امنیت این نهاد و استقلال آن، می‌تواند به امنیت شهروندان و تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع آنها منجر شود. به همان اندازه که قاضی و مرجع قضایی باید مقتدر، مستقل و بی‌طرف باشند؛ وکلای دادگستری نیز برای دفاع از حقوق موکل خود باید مستقل بوده و آزادیی عمل داشته باشند.
نظام عدالت قضایی نمی‌تواند به نقشی فراتر از آنچه اصل ١۵۶ قانون اساسی برای آن تعریف کرده است، بیندیشد و به‌طور همزمان، هم در نقش مدعیالعموم و هم در نقش وکیل مدافع ظاهر شود؛ زیرا اینها دو مقوله مانعهالجمع هستند. علت این رویکرد آن است که شائبه فرمایشی بودن وکیل و ترس از دست دادن موقعیت شغلی، چه بسا او را در موقعیت متزلزل دفاعی قرار میدهد. وکیلی که از موقعیت شغلی و جایگاه دفاعی خود در برابر مقام قضا هراسان و بیمناک باشد؛ هرگز قادر به دفاع شایسته ازز موکل خویش نخواهد بود.
ضرورت طرح و تصویب لایحه جامع وکالت
در این میان پرسش اساسی این است که ضرورت طرح و تصویب لایحه جامع وکالت در شرایط کنونی چیست؟ آیا اولویت و دغدغه اصلی نهاد عدالت قضایی، تصویب چنین لایحه‌ای است؟به اعتقاد نگارنده، اولویتهای فعلی نظام قضایی باید توسعه سیاست مدبرانه پیشگیری از جرم، مقابله با فساد اقتصادی و جرایم خشونتآمیز باشد؛ بنابراین نهادی که حدود یکصد سال قدمت دارد و بیش از ۶٠ سال است به موجب قانون، مستقل شناخته شده است، در اصول نمی‌تواند تبدیل به یک نهاد وابسته و منفعل شده یا ادعای ضرورت ساماندهی آن مطرح شود.
البته ما همواره اصل نظارت قانونی را به‌عنوان یک ضرورت حتمی پذیرفتهایم و در قوانین جاری نظیر قانون وکالت یا قانون کیفیت اخذ پروانه و … نیز سازوکارهای مختلفی برای تضمین این امر پیشبینی شده است، پس خلأ یا کمبود قانونی در این حوزه احساس نمی‌شود. با اینحال باید بین امر نظارت و مداخله، قائل به تفکیک شویم واز مداخله به بهانه نظارت پرهیز کنیم. وانگهی وکلا اعتقاد دارند طرح موازی لوایح متعدد در مجلس، فی نفسه بیانگر چالشی بودن تصویب این لایحه است. نفس این امر دلالت بر این معنا دارد که دولت و قوه قضائیه اجماع نظری در این مورد ندارند.
رسالت مجلس شورای اسلامی
رسالت سنگینی بر عهده نمایندگان محترم مجلس است. آنها باید ضمن درک حساسیت موضوع و ارتباط اجتناب‌ناپذیر آن با سرنوشت حرفه وکالت و شهروندان جامعه، به این مهم عنایت کافی داشته باشند که تصمیمگیری نهایی در این زمینه، مستلزم جلب نظر علما و صاحبنظران جامعه وکالت و توجه به عقل و خرد جمعی است؛ زیرا بیتردید تاریخ در مورد عملکرد مثبت یا منفی در این برهه به قضاوت خواهد نشست.
نکاتی که باید مد نظر قرار گیرد
مخلص کلام اینکه، تمامیت صنفی استقلال نهاد وکالت در همه حال باید محترم شناخته شود. درعینحال، آنچه در تصویب نهایی این لایحه باید مد نظر قرار گیرد آن است که:
- اول؛ امنیت دفاع تضمین شده و از نگرشهای مداخله جویانه یا اعمال سلایق شخصی در تصویب نهایی لایحه خودداری شود و مصلحت مردم و جامعه وکالت، اولویت اصلی و مرجح باشد.
- دوم؛ ما معتقدیم نظارت بر عملکرد و امور وکلا باید تقویت شود، اما این تکلیف ذاتی و صنفی همچنان بر عهده کانون‌های وکلا قرار گیرد و لازم است از مداخله غیرقانونی اشخاص یا نهادهای دولتی یا مراجع قضایی اجتناب شود.
- سوم؛ نهاد وکالت استقلال خود را حفظ کند و همچنان با نهادهای عمومی و دولتی و قضایی تعامل مستقل و سازنده خود را استمرار بخشد.
- چهارم؛ زمینه تحول و نوخواهی مدیریتی در امر وکالت فراهم و موجبات مشارکت حداکثری وکلای جوان در اداره امور کانون و بهرهگیری از توان و دانش سازنده آنها در ارتقای سطح کیفی و کمی امور مهیا شود.
- پنجم؛ بحث الزامی بودن وکالت در مراجع و توجه به اشتغال وکلای جوان، ملاک توجه قرار گیرد.
- ششم؛ استقلال نهاد وکالت در صدور پروانه وکالت و نظارت بر امور وکلا و جایگاه این نهاد در ارتقای سطح علمی و عملی وکلای دادگستری با حفظ کمیسیون‌های تخصصی و پرسابقه این نهاد مانند کمیسیون کارآموزی و اختبار حفظ شود.
- هفتم؛ فرآیند انتخاب نمایندگان وکلا کماکان در فضایی آزادانه و دموکراتیک صورت پذیرد و اقتدار مدیریتی تصمیمگیری و تصمیم‌سازی در حوزه وکالت، همچنان دراختیار نمایندگان مستقل و منتخب وکلای دادگستری باشد.
- هشتم؛ بحث ادغام کانون مشاوران ١٨٧ با کانون وکلا؛ مبحث مهم و پیچیدهای است که اتخاذ هر نوع تصمیمی پیرامون آن مستلزم بررسیهای دقیق فنی، کارشناسانه، منصفانه و بیطرفانه توأم با تعامل با نهاد وکالت و مصلحتسنجی عمومی و با رعایت کامل حقوق مکتسبه کانون‌های وکلا خواهد بود و تا زمانی که استراتژی قانونمند وعقلانی در این‌باره ارائه نشود، حتی تصور ادغام نیز چالش برانگیز است.
کلام آخر
بدیهی است هدف از طرح و تصویب نهایی این لایحه، نباید چیزی جز احترام به حقوق مردم و وکلا و تلاش در جهت قانونمندی بیشتر نظام وکالت، ارتقا و بهبود سطح کیفی و کمی خدمات وکالتی در جامعه باشد. استقلال نهاد وکالت بدین معناست که سرنوشت وکلا به خودشان واگذار و از مداخلات فراقانونی در فرآیند دفاع از حقوق شهروندان و اصحاب دعوی اجتناب شود و کانون وکلا، همچنان به‌عنوان مدنیترین نهاد کشور، اقتدار مدیریتی خویش را ضمن تعامل با سایر نهادها حفظ کند؛ تعاملی که برر مبنای اصل احترام متقابل تعریف می‌شود و با تحمیل یا مداخله فراقانونی و غیرضروری در سرنوشت این نهاد مقدس تفاوت چشمگیری دارد.
امیدوار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با درک حساسیت ویژه این امر و ضمن تعامل مستقیم و دلسوزانه با جامعه وکالت، در نهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که ثمره آن حفظ استقلال نهاد وکالت و دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی یکایک شهروندان باشد.
آیا می‌دانید که
اشخاصی که معلومات حقوقی داشته باشند ولی شغل آنها وکالت نباشد و بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود وکالت کنند به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده می شود.
ایوب میلکی
