نگاهی حقوقی به شغل دلالی

قرار تأمین خواسته

طبق قانون تجارت، دلالی یک شغل است و دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت و دستمزد برای انجام معامله‌ای واسطه می‌شود یا طرف معامله پیدا می‌کند. این روزها دلالی در کشور ما به عنوان یکی از مشاغل پر حاشیه و البته درآمدزا طرفداران زیادی پیدا کرده است و در زمینه‌های مختلف از جمله ورزش، بازار ارز، املاک وخودرو حضور دلالان به شکل چشمگیری خودنمایی می‌کند. افرادی که در قانون به عنوان یک واسطه معرفی شده‌اند امروزه براحتی بازار برخی کالاها و مشاغل را در دست گرفته‌اند. نمونه بارز آن را نیز در بازار آشفته ارز یا موضوع نقل و انتقال ورزشکاران یا حتی بازار مسکن به روشنی می‌بینیم.

این در حالی است که گاه وجود برخی دلال‌بازی‌های غیر‌قانونی موجب اخلال در نظم و روند عادی بازار شده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور به وجود می‌آورد. در کشورهایی مانند چین و کره جنوبی در صورت وقوع چنین رفتارهایی، مجازات زندان و جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان است، اما متأسفانه در کشور ما هنوز اقدام ضربتی و عاجلی برای برخورد با دلالان متخلف صورت نگرفته است. دلالی یک شغل است پس ماهیت حقوقی داشته و قوانینی بر آن مترتب است، اما حد و مرز فعالیت دلالان طبق قانون کشور ما کجاست و تخلف و تخطی از قوانین چه مجازات‌هایی دارد؟

ماهیت حقوقی دلالی

حمیدرضا ابریشمی ثانی، وکیل دادگستری، در این‌باره می‌گوید: یکی از پدیده‌های نوظهوری که همزمان با تصویب قانون تجارت وارد قاموس حقوق موضوعه ایران شده، بحث دلالی است که البته همه ما کم و بیش با آن آشنا هستیم. دلالی به معنای وساطت یا به نوعی میانجیگری در معاملات است که به خاطر این وساطت، مزد پرداخت می‌شود. مطابق قانون تجارت، دلالی شغل تجاری محسوب می‌شود که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به یکدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را بین دو طرف جاری کند. دلالی زمانی رخ می‌دهد که طرفین نتوانسته باشند خود معامله را انجام دهند.

به گفته این حقوقدان، از نظر ماهیتی، دلالی عقدی جایز بوده که طرفین این عقد می‌توانند آن را فسخ کنند. به عبارت دیگر هر زمانی که آمر و دلال بخواهند می‌توانند معامله را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده، مستحق اجرت و مخارجی خواهد بود که هزینه کرده است. دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آنکه طرف معامله قرار گیرد. به همین ترتیب، جز در مواردی که ضمانت یکی از طرفین را کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله نیز کار دلال خاتمه می‌یابد.

دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود. در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

تا قبل از تصویب قانون تجارت با اینکه ماهیت امر دلالی در کشور ما وجود داشت اما بیشتر در زمینه مباحث وکالت، اجاره و جعاله از آن بحث می‌شد تا اینکه با تصویب قانون تجارت، جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران مشخص شد و در باب ششم این قانون احکام دلالی بیان شد.

البته قانونی نیز با عنوان «قانون راجع به دلالان» در سال ۱۳۱۷ در این موضوع تصویب شده بود که مطابق ماده یک این قانون، تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن شرایط خاص و داشتن پروانه بود، اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق دریافت اجرت نیست. به همین خاطر در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند. مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

دلالی از نگاه قانون

دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت، حرفه‌ای تجاری تلقی و به همین خاطر دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد یا «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد».
همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته: «به طور اصولی قرارداد دلالی تابع مقررات مربوط به وکالت است.» بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ماده ۳۵۴ نیز آمده: پرداخت حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله کرده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. اما یکی از مواد این قانون یعنی ماده ۳۴۵ می‌گوید: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد دلال ضامن معامله است.»

این مطلب را از دست ندهید:  جابه جایی خودرو بعد از تصادف چگونه است؟

یک وکیل دادگستری نیز با بیان مثالی برای روشن‌تر شدن این قانون می‌گوید: «گاه شرکت‌های بزرگ تجاری برای بازاریابی و فروش، نمایندگی انحصاری کالاهای تولیدی خود را در بازارهای جهانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کنند. وظیفه این قبیل نمایندگی‌ها، معرفی محصولات تولیدی شرکت در سطح بازار و پیدا کردن مشتری برای آنهاست. جز در برخی موارد استثنا در سایر موارد نقش این نمایندگی‌ها و ماهیت کاری که برای آمر خود انجام می‌دهند، دلالی است و مقررات مربوط به دلالی بر روابط آنها حاکم است.»

به گفته این کارشناس حقوق، طبق ماده ۳۴۳ قانون تجارت، این قبیل مؤسسات ضامن اعتبار آمر خود و نیز ضامن اجرای معاملاتی که انجام می‌دهند نیستند، اما از آنجا که در این گونه معاملات غیرمستقیم، خریداران به تضمین پیش‌بینی شده در ماده ۳۴۲ قانون تجارت اکتفا نمی‌کنند، دلال را نیز نسبت به تعهدات ناشی از معامله انجام شده متعهد می‌دانند، چرا که در صورت کشف فساد در معامله یا اجرا نشدن تعهدات از سوی فروشنده خارجی، بتوانند جبران خسارت وارده را از دلال مطالبه کنند. از این‌رو در چنین حالتی قانونگذار دلال را طبق ماده ۳۴۵ قانون تجارت ضامن کشف فساد در معامله انجام شده با فروشنده و نیز تعهدات ناشی از آن دانسته است.

مجازات‌های قانونی

حسام عقبایی، معاون حقوقی اتاق اصناف نیز در این‌باره می‌گوید: دلالی یک لغت تخصصی و حقوقی است. اما متأسفانه همانند یک غلط مصطلح در جامعه دلالی را با سوداگری یکسان می‌دانند. در حالی که دلالی یکی از نخستین مشاغلی بوده که برایش قانون مستقلی تصویب شده است. دلال همان‌طور که از اسمش پیداست کسی است که دلالت می‌کند. یعنی با دلیل، طرفین معامله را قانع می‌کند تا معامله‌ای را انجام دهند. پس این یک کار ارزشمند و حقوقی است. اما گاه برخی افراد در حوزه‌های مختلف از جمله املاک، خودرو و… با انجام کارهای سودجویانه اقدام به سوداگری می‌کنند که به اشتباه آنها را نیز دلال می‌نامند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک این رویکرد را غیر تخصصی دانسته و بیان می‌دارد: برخی در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش و بازار ارز سوداگری می‌کنند. همانند کسانی که در حوزه ورزش با معرفی یک فوتبالیست به تیمی دیگر در داخل یا خارج کشور پول‌های کلانی به جیب می‌زنند اما در جامعه به آنها دلال می‌گویند. در حالی که دلالی کاری علمی و تخصصی است و جایگاه مشخصی در قانون برایش در نظر گرفته شده است همانند اتحادیه مشاوران املاک یا اتحادیه و نمایشگاه‌های خودرو. قانون نظام صنفی کمیسیون‌های مختلفی از جمله کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها، کمیسیون حل اختلاف، کمیسیون فنی و بازرسی را مشخص کرده و مجلس نیز تکالیف ویژه‌ای طبق قانون به آنها محول کرده است. در صورت مشاهده تخلف از سوی دلالان و اثبات تخلف بلافاصله بر اساس قانون نظام صنفی به کمیسیون مربوطه ارجاع و با آنها برخورد می‌شود.

ماده ۲۷ قانون نظام صنفی می‌گوید: اگر فردی در حوزه دلالی بدون پروانه کسب و فعالیت ورود پیدا کند در حکم فعالیت غیر مجاز است و واحدمربوطه بلافاصله پلمب می‌شود. همچنین در ماده ۲۸ همین قانون آمده: «اگر دلال پروانه کار داشته باشد اما در انجام کار تخلفی انجام دهد همان کمیسیون‌های تخصصی وارد عمل می‌شوند و علاوه بر پلمب محل حتی تا ابطال پروانه دلالی هم می‌توانند پیش بروند. چرا که طبق قانون باید جرم با مجازات متناسب باشد.» مجازات‌هایی نظیر درج کتبی در پرونده، پلمب محل کسب، تعلیق از کار و حتی ابطال پروانه کار همگی در قانون برای متخلف پیش‌بینی شده است.

به گفته ابریشمی، حقوقدان، درباره مجازات دلالان در قانون آمده: «مطابق ماده ۸ قانون راجع به دلالان، هر دلالی که ثابت شود عملش برخلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب قرار می‌گیرد و از شغل دلالی برای مدت سه ماه تا یک سال ممنوع از کار شد و پروانه‌اش نیز باطل می‌شود. البته در صورت نیاز، دلال طبق‌قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح نیز موردتعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

نقص قوانین دلالی

ابریشمی معتقد است: با بررسی «قانون تجارت» و «قانون راجع به دلالان» متوجه می‌شویم که قانونگذار به صورت دقیق و مشخص به بیان انواع دلالی نپرداخته است. همچنین بر اساس ماده ۳۳۶ قانون تجارت، دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی و نیز تجارت کند. البته باید دقت داشت تنها ماده‌ای که به بیان برخی از انواع آن پرداخته ماده ۷ قانون راجع به دلالان است که در بیان حق صدور پروانه دلالی با تأیید نبود هرگونه محدودیت در دلالی در سه بخش آنها را دسته‌بندی کرده است؛

  1. دلالی معاملات ملکی.
  2. دلالی معاملات تجارتی.
  3. دلالی معاملات خواربار و سایر امور شهری.

با بررسی موارد فوق در می‌یابیم که دلالی در موضوعات مختلفی ورود پیدا می‌کند. نظر به اینکه قانون درباره دلالان و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های متعاقب آن هنوز نسخ نشده و بویژه مقررات قانون نظام صنفی نیز بر دلال و دلالی حاکمیت ندارد به حکم صریح تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ ضرورت دارد که مسئولان امر در تصویب مقررات اجرایی به قوانین و مقررات سابق نیز توجه بیشتری داشته باشند تا از تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با قوانین خودداری شود.

فرناز قلعه دار

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تخصصی با وکلای پایه یک دادگستری ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱رزرو وقت مشاوره