از تاریخ تدوین قانون مدنی کمتر از ۱۰۰ سال می‌گذرد؛ یعنی حدود ۱۰۰ سال پیش، قانون بایدونبایدهای زیادی را به نفع بچه‌ها ردیف کرده است. در این رابطه سوال‌های زیادی می‌توان مطرح کرد و به آنها پاسخ داد؛ مثل اینکه نگهداری از فرزندان حق است یا تکلیف، آیا والدین می‌توانند به دلخواه از این حق چشم پوشی کنند یا اینکه قانون والدین را ملزم به رعایت این حق می‌کند؟ و اگر والدین نخواهند یا نتوانند از کودک خود نگهداری کنند، تکلیف چیست؟ در این مطلب در گفت‌وگو با کارشناسان به این موضوع می پردازیم.

قانون مدنی تکلیف را در ماده ۱۱۶۸ مشخص کرده است و برابر آن «نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» «اسدالله امامی» استاد حقوق خانواده دراین‌باره توضیح می‌دهد: «باید به این نکته توجه کرد که وقتی از تکلیف سخن به میان می‌آید معنی جبر دارد زیرا تکلیف را نمی‌توان به کس دیگری واگذار کرد؛ منتها قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تکلیف را روشن و بر اساس آن دخالت دادگاه را منوط به زمانی کرده است که زوجین سر نگهداری کودک با هم به توافق نرسند. بر اساس این تبصره آنها می‌توانند برای نگهداری از کودک با هم توافق کنند به‌این‌ترتیب تکلیف یکی بر دیگری بار خواهد شد.»

وی ادامه می‌دهد: «تا قبل از سال ۸۲ کودک را تا دو سالگی به مادر و بعد از آن، حضانت به پدر واگذار می‌شد؛ اما از این تاریخ به بعد نگهداری از کودک تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از این سن نیز دادگاه است که تصمیم می‌گیرد کودک با چه کسی زندگی کند.» به‌هرحال حضانت، از امور غیرمالی است و کودک وقتی به سن بلوغ رسید، خود می‌تواند دراین‌باره تصمیم بگیرد و انتخاب کند که با چه کسی می‌خواهد زندگی کند؛ اما قبل از آن، انتخاب کسی که نگهداری از کودک را به عهده دارد با دادگاه است یاا توافق زن و شوهر. این قاضی بازنشسته می‌گوید: «این سن برای دخترها ۹ سالگی و برای پسرها ۱۵۵ سالگی است. البته مسائل مالی فرزندان به پدر مربوط است و وی باید هزینه‌های زندگی کودک را تأمین کند.»

یک کنوانسیون بین‌المللی

نیاز به گشت‌وگذار در میان قوانین نیست، در ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک این حق مورد شناسایی قرارگرفته و همه کشورهایی که این کنوانسیون را امضا و آن را به تصویب مجلس رسانده‌اند باید برای احقاق این حق کودکانه تلاش کنند. به گفته «مظفر الوندی» کودکان حق دارند مورد مراقبت والدین خود قرار گیرند. همچنین دولت‌های عضو کنوانسیون باید حق کودک در روابط خانوادگی را محترم ‌شمارند و به کودکان در داشتن این حق کمک کند.‌ البته موضوع فقط به ماده ۷ ختم نمی‌شود بلکه به‌موجب ماده ۹ کنوانسیون نیز دولت‌های عضو تعهد می‌کنند هیچ کودکی برخلاف میل خود از والدینش جدا نشود مگر در مواردی که به‌موجب حکم قضایی این جدایی برای تأمین مصالح عالیه کودکان ضروری باشد.‌

مدیرکل دفتر وزارت دادگستری بابیان اینکه به‌موجب بند۳ این ماده تضمین‌هایی برای تماس کودک با والدین خود در شرایط جدایی و طلاق پیش‌بینی شده است، ادامه می‌دهد: «به استناد ماده۱۰، دولت‌ها موظف‌اند شرایطی برای پیوند مجدد خانواده‌ها به وجود آوردند؛ مثلاً اگر کودک در کشوری و والدین در کشور دیگری حضور دارند باید اجازه ورود و خروج به کشور در نظر گرفته شود.» خیلی نیاز به قوانین بین‌المللی نیست چرا‌که این مورد در قوانین کشور نیز به رسمیت شناخته‌شده است. الوندی در این ‌بارهه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی استناد می‌کند؛ در این ماده قانون‌گذار به زبانی دیگر به این حق اشاره‌کرده است و نگاهداری اطفال را حق و تکلیف والدین اعلام می‌کند. در ماده ۱۱۷۴ همان قانون نیز حق ملاقات با طفل در شرایط طلاق برای هر یک از والدین درر نظر گرفته‌شده است: «درصورتی‌که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک‌ منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن درر صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»

وقتی دادگاه، این حق را از پدر و مادر می‌گیرد

همان‌طور که گفتیم گاهی ممکن است زندگی با پدر و مادر به صلاح کودک نباشد و دادگاه مداخله و این حق را از پدر و مادر بگیرد. دکتر «ابراهیم اختری» مدرس دانشگاه در این‌ باره می‌گوید: «این موضوع در ماده ۱۱۷۳ اصلاحی سال ۶۷ مورد توجه قانون‌گذار قرار گفته است و برابر آن وقتی حضانت طفل به یکی از والدین داده می‌شود وی باید از کودک مراقبت کند؛ حالا اگر به خاطر مواظبت نکردن یا حتی انحطاط اخلاقی پدر یا مادری خطر جسمی و روحی کودک را تهدید کند دادگاه می‌تواند حضانت را سلب کند.»

وی بابیان اینکه این مورد باید از سوی نزدیکان (اقربا) طفل از دادگاه خواسته شود، توضیح می‌دهد: «اقربا، قیم یا رئیس حوزه قضایی کسانی هستند که می‌توانند تهدید علیه کودک را به دادگاه گزارش و سلب حضانت را خواستار شوند. البته در این ماده قانونی همه مسایلی که ممکن است به کودک آسیب وارد کند نیز لیست شده است که برابر آن اعتیاد به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف.» به گفته اختری این موضوع در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است و اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات،، حضانت، نگهداری و … برخلاف مصلحت طفل است، تصمیم می‌گیرد که مراقب و سرپرست کودک چه کسی باشد. این موضوع شامل موارد دیگر هم می‌شود؛ مثلاً وقتی سرپرست از انجام تکالیف خود نسبت به کودک خودداری کند یا حق ملاقات کودک راا سلب کند.

تربیت کودک هم حق اوست

به گفته این وکیل دادگستری تربیت کودک را در دو بعد می‌توان بررسی کرد؛ اول آموزش و پروش و درس‌آموزی و دیگری مسائل زندگی و تربیتی. ماده ۱۱۷۹ مدنی گفته است «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند اما به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.» این حدود در بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون مجازات معلوم شده است. بر اساس این ماده «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکهه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد» یعنی نباید آسیبی به کودک وارد شود. وی می‌گوید: «در مورد آموزش نیز می‌توان به ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی و قانون اساسی استناد کرد. در این ماده قانون مدنی، والدین باید در حدود توانایی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را به حال خود بگذارند. برابر اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد» به‌این‌ترتیب والدین حق ممانعت از تحصیل کودکان خود را ندارند و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

روشنک محمدی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.5 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال