ثبت احوال

مراکز داوری و تاسیس آن به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک میکند

مراکز داوری : سالانه بیش از 6 میلیون پرونده جدید به دستگاه قضایی وارد می‌شود و دادگاه‌ها در مجموع سالانه به 15 میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند؛ این حجم از پرونده‌ها در حالی است که در بسیاری از پرونده‌ها، طرح مکرر دعاوی متقابل یا ارائه دادخواست‌های متفاوت برای یک دعوای خاص باعث می‌شود تا حجم پرونده‌ها و ازدحام در دستگاه قضایی دو چندان شود. در چنین شرایطی تلاش برای صلح‌و‌سازش در پرونده‌ها و فصل خصومت از طریق داوری، یکی از راهکارهای مهم برای حل این مشکل به نظر می‌رسد.

اگرچه بر اساس قانون اساسی «دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلم‌خواهی افراد است» اما همیشه پیگیری دعوا در دادگاه‌ها و مراجع قضایی راه‌حل خوبی برای رسیدن به نتیجه نیست و همانطور که بازرگانان در دنیا، برای حل اختلافات تجاری خود از روش‌های داوری استفاده می‌کنند در دعاوی حقوقی هم استفاده از داوری یک راه‌حل مناسب و سریع در حصول نتیجه است؛ کما اینکه بر اساس ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در‌صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

تسریع در دادرسی‌ها با تاسیس مراکز داوری

شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از نهادهای موثر در صلح و سازش، نقش موثری در کاهش پرونده‌ها به دادگاه‌ها داشته است. حالا توسعه مراکز داوری در استان‌ها و ترغیب مردم به ارجاع دعاوی خود به موسسات داوری، می‌تواند گام بعدی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها باشد. چه اینکه، رسیدگی در مراجع داوری، سریع‌تر، ارزان‌تر و بهتر می‌تواند مقصود طرفین را از رسیدگی به دعوا محقق کند.

مراکز داوری

نهادهای داوری زیر مجموعه قوه‌قضائیه است

از آنجایی که استان گلستان یکی از استان‌های پیشرو در تاسیس مراکز داوری در کشور است در این زمینه رئیس کل دادگستری گلستان درباره این مراکز می‌گوید که مرکز داوری همانند شورای حل اختلاف به عنوان یکی از دستگاه‎های زیرمجموعه قوه‎قضایی است که داوری یکی از راه‎های مهم و تجربه شده و اساسی حل اختلافات است؛ اکنون در بسیاری از کشورهای جهان از داوری به عنوان یک راه اساسی استفاده می‎کنند که می‎تواند اختلافات مردم با مردم و در بعضی اختلافات بین‎المللی را حل کند.

هادی هاشمیان می‌گوید که داوری یک قضاوت خصوصی است؛ یکی از معضلات پیش روی ما حجم بسیار بالای اختلافاتی است که بین مردم وجود دارد و نمونه آن را هر روز در سیستم قضایی می‎بینیم که برای سیستم قضایی و برای کل کشور به‌یک معضل تبدیل شده و دستگاه قضا را تحت فشار قرار داده است.

وی بیان می‌کند: یکی از راه‎های حل مشکل این است که برای مردم این موضوع را معرفی کنیم که به جای مراجعه به قوه قضائیه و دادگستری می‎توانند به یک مرکز داوری که مسلط به قوانین باشد مراجعه کنند و همان نتایج را بگیرند. این در حالی است که به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، از سال‎ها قبل موضوع داوری در قانون آئین دادرسی ما پیش‎بینی شده و هم‎ اکنون هم در آیین دادرسی ما وجود دارد.

افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها با تاسیس مراکز داوری

وی تاکید  می‌کند: نخستین مزیت تشکیل مراکز داوری در دادگستری‌ها، سرعت بسیار بالای رسیدگی در این مرکز است؛ در حال حاضر برای رسیدگی به پرونده به هر حال به دلیل حجم بالای پرونده‎ها باید زمانی را صرف کنیم تا پرونده در یکی از شعب رسیدگی شود در حالی که در سیستم داوری چون از یک سری تشریفات قانونی معاف است در سریع‎ترین زمان ممکن رای صادر می‎شود. وی بیان می‌کند: هر داورباید اعلامیه استقلال را امضاء کند و اعلام داشته باشد که هیچ‌گونه ارتباط دوستی، آشنایی، فامیلی، قراردادی و کاری با هیچ‌کدام از طرفین ندارد و در صورت داشتن این رابطه باید به‌صورت کتبی اعلام کند و طرف مقابل هم از موضوع اطلاع داشته باشد که در صورت عدم رضایت داور دیگری برای پرونده مشخص می‎شود.

این مقام مسئول خاطرنشان می‌کند: برای رسیدگی پرونده در مرکز داوری نیز هر زمانی که دو طرف اختلاف به این نتیجه برسند که می‎خواهند در مرکز داوری به موضوع آنها رسیدگی شود بلافاصله با تعیین داور، روند رسیدگی آغاز خواهد شد،‌ این سهولت در رسیدگی در حالی است که بر اساس قانون اجرای رای داوری از همان ضمانت اجرایی رای‎های قوه قضاییه برخوردار است و اجرای احکام قوه قضائیه رای مرکز داوری را اجرا خواهد کرد. وی در ادامه  با بیان اینکه در آیین دادرسی مدنی آمده است که طرفین در زمان عقد هرگونه قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب می‌کنند تا زمانی که به اختلاف برخوردند به دادگاه دادخواست ارائه نکنند.

مراکز داوری

تحصیلات حقوقی شرط حضور داوران

هاشمیان درباره شرایط داوران نیز توضیح می‌دهد: در این موسسات افرادی که تحصیلات حقوقی دارند حاضر هستند و رای صادره قابلیت اجرایی در اجرای احکام دادگستری دارد. وی می‌گوید که در حال حاضر در شرق استان شعب داوری تاسیس شده است و در تلاش هستیم که کل استان از این طرح بهره‌مند شود.

داوری الزامی نیست اما لازم است

از آنجایی که هنوز در همه استان‌ها مراکز داوری تاسیس نشده است اما زیرساخت‌ها برای اینکه این مراکز در همه استان‌ها آماده خدمت‌رسانی شود وجود دارد. در این میان رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز می‌گوید: در این استان هنوز مراکز داوری تاسیس نشده است. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مزارعی بیان می‌کند که تفاوت شورای حل اختلاف با مراکز داوری در این است که در قانون شورا توسط مراجع قضایی تعریف شده است اما داوری اختیاری است و ممکن است طرفین درباره شرایط حضور، توافق نداشته باشند بنابراین ارجاع موضوع به داور الزامی نیست.

آزاده آقاجانی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان