نظر قانون درباره اشتغال زنان

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰
قرار تأمین خواسته

«بیست و دو سال کم نیست!» این جمله را همراه با آه بلندی می‌گوید و ادامه می‌دهد: «‌وقتی با هم ازدواج کردیم هر دو از یک قشر طبقاتی بودیم. آه در بساط نداشتیم و لازم بود که من هم کار کنم تا چرخ زندگی بچرخد و بچه‌ها بزرگ شوند، اما حالا به من می‌گوید سر کار نروم! چرا؟ چند سال دیگر بازنشسته می‌شوم و حقوق خوبی خواهم داشت. از طرف دیگر کارم را دوست دارم، در خانه بمانم که چه بشود؟ در و دیوارها را نگاه کنم؟»

طاهره ۴۰ سال دارد و از ۱۸ سالگی کار کرده است. در یک خانه سالمندان نظافتچی بوده و بعد از گذراندن دوره بهیاری در همان خانه سالمندان، کمک بهیار شده و حالا چند سالی است که کار یدی‌اش کاهش پیدا کرده و بیشتر کارهای اداری را انجام می‌دهد. طاهره فرزند آخر یک خانواده پرجمعیت بود و ۷ خواهر و برادر داشت. وقتی با اکبر عقد کرد ۱۷ ساله و مشغول گذراندن سال آخر درسش بود. اکبر کارگر ساختمانی و پسر زحمتکشی بود و روز خواستگاری، نظر مثبت پدر طاهره که خودش هم کارگر ساده‌ای بود را به خودش جلب کرد. پدر می‌گفت این پسر نون بازویش را می‌خورد و نانش حلال است، عیب و ایرادی هم ندارد. در نهایت طاهره بله را گفت.

هنوز کتاب و دفتر به دست به مدرسه می‌رفت تا دیپلمش را بگیرد و همین که درسش تمام شد به خانه کوچک و جمع و جور اکبر رفت. اکبر صبح زود از خانه بیرون می‌رفت و شبها دیر وقت بر می‌گشت. طاهره شاهد بود پولی که اکبر در می‌آورد کفاف زندگی را نمی‌دهد. در جست‌و‌جوی کار بود تا اینکه از طریق مادر یکی از دوستانش به خانه سالمندانی برای انجام امور نظافتی معرفی شد. هرچند طاهره این شغل را در شأن خود نمی‌دید؛ چرا که دیپلم داشت و می‌توانست کار بهتری پیدا کند اما از محیط کاری و برخورد مدیر خانه سالمندان خیلی خوشش آمده بود به علاوه که حقوق و مزایای نسبتاً خوبی داشت و آنها به این پول نیاز داشتند. موضوع را با اکبر در میان گذاشت و وقتی با هم هزینه فایده کردند به این نتیجه رسیدند که طاهره کار را شروع کند. درست چند ماه بعد از ازدواج!

طاهره روزهای سرد و گرم زیادی را همراه با اکبر صبح‌های زود از خانه خارج و راهی سر کارش می‌شد. حتی وقتی صدای قدم‌های کودکی را در درونش شنید باز هم به کارش ادامه داد و رئیسش هم که از او راضی بود گفت که در ایام بارداری کار سنگین نکند و ماه‌های پایانی بارداری‌اش را هم به کلاس‌های بهیاری در مرکزی که معرفی کرده بود برود. پسرشان دو سال بعد از ازدواج به دنیا آمد و طاهره باز هم صبح‌ها علی‌الطلوع با اکبر منزل را ترک می‌کرد و پسرش را هم با خودش به مهد کودکی که برای فرزندان پرسنل در نظر گرفته شده بود می‌برد. فرزند دوم و سوم طاهره هم هر کدام با اختلاف سه سال به دنیا آمدند. اکبر و طاهره بعد از گذشت چند سال از زندگی توانسته بودند خانه‌ای وسط شهر کرایه کنند که به محل کار طاهره نزدیک‌تر باشد.

اکبر که حسابی کار کرده بود، توانست پولی پس‌انداز کند و با شراکت یکی از دوستانش در محله‌های دور افتاده شروع به خانه‌سازی کردند و از پول فروش هر خانه، خانه‌های جدید تری می‌ساختند و می‌فروختند تا اینکه کار رونق گرفت و بعد از گذشت بیست سال توانست وضع مالی خود را از صفر به مرتبه بالایی برساند. پسرشان دانشجو شده بود و دخترشان در راه دانشگاه. کم کم اکبر سر ناسازگاری با کار طاهره گذاشت و هر روز به طاهره فشار می‌آورد که به سر کار نرود ولی او کارش را دوست داشت و دلش نمی‌خواست در خانه بیکار باشد. از طرفی او در خانه سالمندان زنانی را دیده بود که وقت پیری رها می‌شوند و چون حقوق بازنشستگی ندارند ایام پیری سختی را می‌گذرانند. دلش نمی‌خواست که روزی این اتفاق برای خودش بیفتد. از اکبر اصرار و از طاهره پافشاری بر کارش. هر روز سر این مسأله دعوا راه می‌افتاد و اکبر به طرز عجیبی اصرار داشت که طاهره کارش را رها‌ کند.

اما طاهره کوتاه نمی‌آمد. دلش می‌خواست این چند سال پایانی تا بازنشستگی را هم ادامه بدهد… اکبر هم کوتاه نمی‌آمد. چند سالی با کش و قوس گذشت و کار طاهره، بهانه دعواها و مشاجره‌های طاقت فرسا در خانه شده بود. حالا اکبر از وکیلش خواسته تا راه‌های حقوقی که بتواند مانع کار کردن طاهره شود را پیگیری کند. وکیل اکبر به دادگاه مراجعه و از طرف موکلش دادخواستی را تنظیم کرده تا در دادگاه ثابت کند که کار کردن طاهره خلاف مصالح خانوادگی و شئون وی است. طاهره هم وکیل گرفته تا در دادگاه ثابت کند که کارش مغایر مصالح خانواده نیست. او به خاطر همراهی با اکبر و با رضایت همسرش وارد کار شده و اکنون نمی‌خواهد کارش را از دست بدهد.

حق اشتغال زنان از منظر قوانین

قانون اساسی ایران در اصولی حق اشتغال را برای «هر کس» اعم از زن و مرد و متاهل و غیر متاهل به رسمیت شناخته است. اصل ۲۸ قانون اساسی بیان می‌دارد:

«هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید».

در بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی هم تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید دارد. بند ۲ اصل ۴۳قانون اساسی می‌گوید: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …» و بند ۴ اصل ۴۳بر «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏» اشاره می‌کند.

این مطلب را از دست ندهید:  حقوق هتلداران و آشنایی با تکالیف هتلداران و مسافران و گردشگران

اصل‏۲۱ قانون اساسی که اصلی مختص زنان است هم تأکید دارد: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ۱٫ ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او…». حق اشتغال یکی از مصادیق «حقوق زن در تمام جهات» است و دولت موظف است این حق را برای زنان تضمین کند.

ممانعت از اشتغال یا شغل

اما در قوانین عادی این حق به نوعی برای زنان متاهل محدود می‌شود: طبق ماده ۱۱۱۷قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» و از طرف دیگر ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ بیان می‌دارد: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»

در تفسیر حقوقی این مواد از قوانین باید بگوییم زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد و تنها اختیار دارد از اشتغال همسرش به شغل‌هایی که «منافی مصالح خانوادگی» یا «منافی حیثیات خود یا زن» است ممانعت کند. این ممانعت هم به صرف بیان و اراده شوهر نیست و باید بنا برحکم دادگاه باشد؛ یعنی مرد باید در دادگاه ثابت کند که شغل همسرش دو خصوصیت بالا یا یکی از آنها را در بر می‌گیرد و دادگاه با بررسی شرایط اجتماعی و عرف و عادت خانوادگی و…  تصمیم خواهد گرفت. بنابراین آنچه در افواه بیان می‌شود که اشتغال زن نیاز به اجازه شوهر دارد صحیح نیست.

اما عده‌ای با استناد به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را جزو خصایص شوهر می‌داند بر این باورند که چون مرد با استناد به ریاستش بر خانواده می‌تواند مانع خروج زن از منزل شود و اشتغال به اکثر قریب به اتفاق مشاغل نیاز به خروج از منزل دارد بنابراین مرد از این منظر می‌تواند مانع اشتغال همسرش شود؛ اما باید گفت اگر قانونگذار چنین امری را در نظر داشت نیازی به تصریح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و همچنین ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده نداشت و اگر چنین مقصودی داشته است وجود این دو قانون که اشتغال زن را به رسمیت می‌شناسد و تنها در برخی موارد و وجود بعضی شرایط به زوج اختیار می‌دهد که مانع از اشتغال همسرش در شغل خاصی شود، بیهوده به نظر می‌رسد.

مضاف بر اینکه ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ این حق را برای زوجه نیز در نظر گرفته است در صورتی که شغل همسر خود را منافی حیثیت خود یا مرد یا مصالح خانوادگی بداند، در صورتی که به معیشت خانواده لطمه وارد نشود با جلب نظر دادگاه، مرد را از اشتغال به شغل خاصی منع کند. بنابراین به نظر می‌رسد اجازه اشتغال از نظر قانونگذار جزو خصایص ذاتی شوهر به عنوان رئیس خانواده نیست و زن هم در شرایط خاصی می‌تواند مانع از اشتغال شوهرش در شغل خاصی شود. به نظر می‌رسد قانونگذار با وضع این قوانین تنها به مصلحت خانواده و منافع جمعی این نهاد پر اهمیت اجتماعی اندیشیده است.

همچنین لازم به تذکر است که همانند سایر حقوق زنان که تحقق آنها قانونا منوط به اجازه شوهر است، شروط ضمن عقد بسیار حائز اهمیت است و زن برای اینکه در طول زندگی زناشویی در خصوص اشتغال با مشکلی مواجه نشود می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که شوهر نمی‌تواند مانع او شود.

طاهره پس از بیست و دو سال نمی‌خواهد کارش را رها کند، به آن علاقه دارد و ادامه کارش را با شئون خانوادگی در تضاد نمی‌بیند و امید دارد تا دادگاه حق طبیعی او برای اشتغال را تأیید کرده و اجازه ندهد که شوهرش از اختیارات خود سوء استفاده کند. آنچه مسلم است اینکه بدون حضور فراگیر زنان و مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی خدماتی و افزایش بیش از پیش سطح اشتغال زنان روند توسعه متوازن در جامعه ایرانی بسرعت مطلوب خود نخواهد رسید، موضوعی که نیازمند حمایت قانون و دادگاه‌هاست.

عاطفه خلفی

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره