وکالت وکیل

به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است.

مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.

تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست.

وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى وکیل در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند.

آیا این امر مخالف صریح قانون اساسى و مغایر حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وکیل را براى متهمان در کلیه مراحل دادرسى به رسمیت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ک را نسخ کرده است. (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم کنند.)با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهى در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آیین دادرسى کیفرى کنونى به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه اى در پایان تحقیق براى بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردى که متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسى کیفرى مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقى شود، مجاز نیست. در نظام کیفرى ما، به علت اینکه الگوى اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را سلب مى کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه اى که در عمل معمول است) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایى براى موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینى نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتى بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بیشتر احساس مى شود. نگرشى هرچند کوتاه به قوانین کشورهاى دیگر در این زمینه، راهى را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلاى مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى طى شده بر ما مشخص مى کند. اشاره کردیم که به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامى بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقیقات مقدماتى پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى و تبصره ذیل آن که حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضى کرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونى نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى کنند.

قانونگذار در هر کشورى با عنایت به میزان پایبندى وکلا به وظایف حرفه اى، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایى و کانون وکلا و غیره مقررات خاصى را پیش بینى کرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور کیفرى نیز خدشه دار نشود.

حقوق

در جهان امروزى با پیشرفت هایى که در اصول دادرسى هاى کیفرى به وجود آمده است به متهمان اجازه مى دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتى نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. در بسیارى از کشورهاى جهان حتى هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل نیز به وى تفهیم و تذکر داده مى شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع کند.نظام قضایى در ایران اگر چه مبتنى بر اصول شریعت و فقه اسلامى و به اصطلاح برخى از اساتید؛ نظامى از نوع فقاهتى است، معذلک نمى تواند از تجربیات جهانى و استانداردهاى بین المللى خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینکه اصول حاکمیت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام هاى بشرى بر قانون مدارى و اجراى قوانین استوار است جایگاه ویژه اى را براى دستگاه قضایى قائل است و اصولاً نمى توان از جامعه مدنى و قانون مدارى سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و کارایى آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایى چند از یک نظام دادرسى بین المللى استاندارد ذکر مى شود، تا مورد عنایت تدوین کنندگان قوانین کیفرى واقع شود:

  1. حمایت از حقوق بشر باید در کلیه مراحل دادرسى کیفرى تضمین و تامین شود.
  2. متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگى به امر کیفرى تا وقتى که حکم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده کند.
  3. در مرحله تحقیقات مقدماتى یعنى قبل از مرحله دادرسى و صدور حکم، برحسب ضرورت هاى ناشى از اصل برائت، باید اصل تناسب که «یک رابطه منطقى است بین اهمیت امرى که متهم به آن مجبور مى شود و با حقوق و آزادى هاى او معارض است از یک طرف و هدف نهایى تحمیل چنین امرى از طرف دیگر» در تصمیماتى که اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهاى بازداشت موقت را که به هر حال یک اقدام کاملاً استثنایى محسوب مى شود، پیش بینى کند.
  4. باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بى طرفى قاضى نسبت به طرفین دعوى تضمین شود. نتیجه این است که باید در دعواى کیفرى امر تعقیب از دادرسى و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضى محکمه تحقیقات مقدماتى را انجام ندهد.
  5. به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضى قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن کافى مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتکابى فراتر رود، غیرقانونى است.
  6. باید هر تصمیمى که توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ مى شود، حتى اقدامات مامورین پلیس که با حقوق اساسى فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضى و با نظارت او باشد.
  7. کلیه دلایلى که با نقض حقوق اساسى افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمى تواند به هنگام دادرسى مورد ارزشیابى قرار گیرد.
    باید قوه قضائیه از ابتداى تشکیل پرونده براى هر فرد متهم یا محکوم علیه حق داشتن مشاور حقوقى را تضمین کند. این مشاور در صورتى که متهم قدرت مالى نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود
  8. در تحصیل دلایل استفاده از وسایلى که مربوط به روابط خصوصى افراد مى شود، مثل استماع مکالمات تلفنى وقتى پذیرفته است که قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضى در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه بردارى ژنتیک و شنود الکترونیکى از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین کرده باشد.
  9. اختصاص دادن مزایا و اولویت هایى به شهود یا ماموران مخفى در امر کیفرى که بعضى دولت ها به آن عمل مى کنند، فقط در بعضى پرونده هاى مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد.
  10. باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه اى کاملاً حفظ شود.
  11. مى تواند انتشار بحث و گفت وگوهاى جلسه دادرسى توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود.
  12. باید حق دفاع در کلیه مراحل دادرسى کیفرى تضمین شود و هیچ کس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محکومیت کیفرى خود کمک کند.
  13. متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایى مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سکوت اختیار کند و سکوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.
  14. باید قوه قضائیه از ابتداى تشکیل پرونده براى هر فرد متهم یا محکوم علیه حق داشتن مشاور حقوقى را تضمین کند. این مشاور در صورتى که متهم قدرت مالى نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.
  15. متهم زندانى حق ارتباط با وکیل مدافع خود را به طور خصوصى دارد و باید وکیل او حق داشته باشد که در هر بازجویى از موکل خود، حضور یابد.
  16. باید وکیل مدافع بتواند به مدارک پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه کند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونى عناوینى کلى و مبهم چون امنیت کشور، فساد، جنبه محرمانه و… – که برداشت هاى سلیقه اى گوناگونى را موجب مى شوند – در مرحله تحقیقات مقدماتى نشوند.
  17. هر فردى که معتقد است به حقوق اساسى او در اثناى یک دادرسى زیان وارد شده، باید این امکان را داشته باشد که آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسى یا توسط دادگاه عالى یا دیوان بین المللى حقوق بشر کنترل کند.
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال