مدلها و فرایند مدلسازی

اگرچه برای مفهوم «مدل» همانند مفاهیم دیگر همچون «نظریه» تعاریف متعددی ارائه شده است، اما نمیتوان در هیچ حوزهای اقدام به مطالعه،تحلیل و طراحی کرد مگر اینکه این اقدام ما در بستر و در چارچوب خاصی انجام پذیرد که به آن مدلسازی می گوییم. مدلسازی البته اشکال مختلفی دارد و می تواند اشکال جدیدتری را هم پیدا کند، با این حال این اشکال مختلف را می توان به صورت یک طیف در نظر گرفت به طوری که یک طرف آن را مدلهای ذهنی تشکیل دهند و طرف دیگر را مدلهای ریاضی بسازند.
مدل ذهنی در واقع برداشت یا تفسیر ما از وقایع اطراف ماست و ما در گفتگو با یکدیگر بخشی از این مدلهای ذهنی خود را مبادله میکنیم. مدلها میتوانند به صورت نوشتاری باشند که معمولاً ساختار سامان یافتهتری را نسبت به مدلهای ذهنی دارند و به کارگیری آنها امکان تفاهم و مبادله معنادار را بالا میبرند .

همچنین مدلها میتوانند نموداری یا تصویری باشند که در این صورت دارای انواع مختلف هستند نهایتاً مدلها میتوانند به صورت متعالی خود به صورت ریاضی ساخته و پرداخته شوند. حرکت از مدلهای ذهنی به سوی مدلهای ریاضی، حرکت از ابهام به شفافیت است.

البته در هر حوزهای روشهای خاصی برای مدلسازی مرسوم است.مثلاً در حوزه شعر و ادبیات مدلهای بیانی و یا نوشتاری غالب هستند، در حالی که در حوزه فیزیک مدلهای ریاضی مرسوم هستند.
در هر نوع مدلسازی مفاهیم کلیدی وجود دارند که مدلسازی به کمک آن مفاهیم انجام میگیرد چنانچه مثلاً در مدل نیوتنی نیرو، جرم و شتاب سه مفهوم کلیدی مرتبط میباشند. این مفاهیم ابزارهای مدلسازی ما در فیزیک نیوتنی هستند. مدل این مزیت مهم را دارد که ابهام کمتری دارد و نیز انتقاد از آن امکانپذیرتر است. بدین خاطر ما در اینجا میخواهیم نقش مدلسازی علمی را در پیادهسازی یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل نهم مورد توجه قرار دهیم.
ما در این مدلسازی از مفاهیم کلیدی نظریه سازمان که عبارت از مفهوم سلسله مراتب یا ارتباط طولی است و نیز ارتباط عرضی استفاده میکنیم و همچنین در این مدلسازی از اتصال دهندههای مفاهیم در منطق کلاسیک دوتایی و منطق فازی استفاده خواهیم کرد.
بدین ترتیب، در اصل نهم مفاهیم کلیدی را شناسایی کرده و نوع اتصال آنها را با هم بررسی میکنیم و سپس امکان ارائه ساختار پیادهسازی این اصل را پیشنهاد خواهیم کرد.

فرایند مدلسازی را با ملاحظه مفاد اصل نهم به شرح زیر آغاز میکنیم:

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

چنانچه از مفاد اصل بر میاید، پیوند جالب توجهی بین چند مفهوم کلیدی برقرار گردیده استو اما این مفاهیم کلیدی کدام مفاهیم هستند؟ به نظر میرسد با حذف زوایدی که در توصیف نوشتاری وجود دارد بتوان روی چهار مفهوم توافق کرد. این چهار مفهوم عبارتند از: مفهوم آزادی، مفهوم استقلال، مفهوم وحدت و تمامیت ارضی و نهایتاً مفهوم تفکیکناپذیر بودن. اما در اینجا چند نکته لازم است که توضیح داده شوند.

اولاً در مورد مفهوم آزادی باید توجه داشت که به نظر میرسد آزادی به مفهوم مدنی آن و نیز آزادی به مفهوم آزادی از سلطه بیگانگان هر دو در قانون اساسی به کار گرفته شده است. دراین جا سؤالیکه مطرح میگردد این است که منظور از آزادی در اصل نهم کدام آزادی است؟ ما در اینجا تعریفی از آزادی را مورد توجه قرار میدهیم که مطابق با ارزیابی یکی از صاحب نظران علم حقوق به شرح زیر است:

«در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر وقت آزادی مدنی مطرح است با اضافه کردن صفت مشروع آن را مقید ساختهاند و هر وقت واژه آزادی بدون قید مشروع به کار رفته، منظور آزادی از سلطه خارجی است و در نتیجه با مفهوم اسقلال یکی است و نمیتواند به عنوان یک مفهوم یا متغیر مستقل از استقلال در نظر گرفته شود.» بدین ترتیب با استفاده از مفاد اصل نهم ما میتوانیم آزادی مشروع را اولین مفهوم کلیدی و مستقل خود در فرایند مدلسازی در نظر بگیریم و البته صفت مشروع ذاتی مفهوم آزادی را در نظر گرفته میشود.

نکته دوم در مورد استقلال است که البته ابهام کمتری دارد. البته با توجه به توضیحات پایانی اصل نهم معلوم میشود که منظور از استقلال صرفاً استقلال سیاسی کشور نیست بلکه جنبه فرهنگی، اقتصادی و نظامی استقلال هم مورد ملاحظه خبرگان قانون اساسی بوده است. بنابراین ما مجموعه مفاهیم استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را با هم و به صورت فشرده به عنوان دومین مفهوم کلیدی در فرایند مدلسازی در نظر میگیریم.

نکته سوم در مورد وحدت و تمامیت ارضی کشور است. ما البته در فرایند مدلسازی مایلیم هر چه بیشتر سادهسازی کنیم اما سادهسازیهایی که موجب حذف مفاهیم اصلی نگردند. اینک سؤالی که مطرح است این میباشد که آیا وحدت یک مفهوم مستقل و تمامیت ارضی مفهوم مستقل دیگری است و یا هر دو یک مفهوم را میرسانند؟ این بحث البته حقوقی است.

تکرار مفاهیم در عبارات پایانی اصل نهم را اگر مورد ملاحظه قرار دهیم معلوم میشود که مفهوم وحدت تکرار نشده ولی مفهوم تمامیت ارضی تکرار شده است. با این حال آیا «وحدت به معنای تفاهم و همگرایی مردم است و ملازمهای با تمامیت ارضی ندارد؟» به نظر میرسد اگر وحدت را علیرغم تکرار نشدن در عبارات پایانی اصل نهم مستقل از تمامیت ارضی بگیریم آنگاه ما با دو مفهوم مستقل و دو متغیر مستقل سروکار خواهیم داشت. در عین حال مشابه تعدد ابعاد استقلال که ما برای سادگی شکل فشرده آن را مورد ملاحظه قرار دادیم در ایجا هم وحدت و تمامیت ارضی را یک مفهوم مستقل در نظر میگیریم، اگرچه مجدداً یادآوری میکنیم که با توجه به ابعاد حقوقی مربوط امکان تجزیه به دو متغیر مستقل هم وجود خواهد داشت و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
بدینترتیب، به سراغ آخرین مفهوم کلیدی در اصل نهم میآییم. این مفهوم تفکیکناپذیری است. ما میخواهیم بدانیم تفکیکناپذیر بودن را با مفهوم واو منطقی (عطف ترکیبی) در منطق کلاسیک معادل گرفت؟ این سؤالی است که پاسخ به آن ما را با مدلها و الگوهای متفاوتی مواجه میسازد، چنانکه شانزده مدل مختلف را اینک میخواهیم مورد بررسی قرار رهیم. این مدلها را میتوان به دو دسته مدلهای عرضی و مدلهای طولی تقسیم کرد به طوری که بررسی مدلهای عرضی موضوع بخش بعدی این مقاله است.

بررسی مدلهای عرضی

با توجه به اینکه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی سه مفهوم مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شدهاند نمیتوان از یکی دیگری را انتزاع کرد. با این حساب هیچکدام از این سه مفهوم، زیر مجموعه مفاهیم دیگر نخواهند بود. البته این به معنای این نیست که این سه مفهوم با هم اشتراکی نمیتوانند داشته باشند ولی در عین حال سه ماهیت متفاوت، متمایز و مستقل از یکدیگر را میسازند. در محاوره ما معمولاً اینگونه تمایز را در نظر میگیریم. مثلاً هنگامی که از ایرانی مسلمان صحبت میکنیم، ایرانیبودن را مستقل از مسلمان بودن در نظر میگیریم. با این حساب استقلال مفاهیم نسبت به یکدیگر یکی از فرضیات اساسی مدلسازی ما میباشد. فرض دیگری که میخواهیم در نظر بگیریم این است که مفاهیم ما از نوع همه یا هیچ (یک یا صفر) هستند.

به بیان دیگر، وقتی در موردی از حفظ استقلال کشور صحبت میکنیم منظورمان این است که یا استقلال به طور کامل حفظ میشود و یا به هیچ وجه حفظ نخواهد شد و بنابراین حد میانهای در این نگرش وجود ندارد! اما چرا ما باید فرض کنیم مفاهیم ما از نوع مفاهیم همه یا هیچ هستند؟ علت این است که در عبارات مربوط به اصل نهم ما میبینیم که عبارت «کمترین خدشه» مورد توجه قرار گرفته است. با این حساب در این چارچوب ما نمیتوانیم به عنوان مثال وحدت و تمامیت ارضی را مهمتر از آزادی مشروع در نظر بگیریم و یا به حاکمیت یکی بر دیگری قائل باشیم چرا که در غیر این صورت، به مفاهیم خود درجه اهمیت دادهایم و در این صورت طبیعت مفاهیم را از حالت صفر و یک خارج کرده ایم.

همچنین توجه دارید که توضیحات پایانی اصل نهم وجود هر نوع حاکمیت یک مفهوم بر دیگری را نفی کرده است و بنابراین متلاً نمیتوان استقلال را بر آزادی مشروع حاکمیت داد و یا تمامیت ارضی را بر آزادی حاکمیت بخشید. در نظریه سازمان وقتی بخشهای مختلف در چنین وضعیتی قرار گیرند میگوییم روابط افقی قدرت بین آنها برقرار شده است.

بدین ترتیب فرایند مدلسازی بالا ما را به مدل عرضی اصل نهم چنانکه در شکل ۱ دیده میشود میرساند. در این مدل فرضیات زیر مورد ملاحظه بوده است:

  • الف. سه مفهوم کلیدی در اصل نهم موجود است که عبارتند از آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی.
  • ب. مفاهیم بالا مفاهیم مستقل از یکدیگر هستند.
  • ج. طبیعت هر یک از مفاهیم طبیعتی صفر و یک است.
  • د. اتصال بین مفاهیم از نوع اتصال عطف ترکیبی یا واو منطقی است.

حالا اگر مفهوم آزادی مشروع را با، استقلال سیاسی اقتصادی فرهنگی را با و وحدت و تمامیت ارضی را با نشان دهیو ونیز اتصال از نوع واو منطقی را با نشان دهیم آنگاه مدل عرضی اصل نهم که همان مدل اول ما باشد را میتوانیم به صورت سادهسازی و فرموله کنیم. در این صورت معادل منطقی اصل نهم خواهد شد.

به بیان دیگر، فشرده همه اطلاعاتی که اصل نهم میخواهد به ما بدهد در فرمول منطقی، شفاف و بدون ابهام خلاصه شده است. چنانچه مشهود است این مدل بسیار روشن و بدون ابهام است و البته امکان پیادهکردن آن فراهم است.

ساختار تصمیمگیری مورد نیاز برای پیادهسازی مدل عرضی برای بررسی ساختار تصمیمگیری اصل نهم مطابق با مدل اول سناریوی زیر را در نظر میگیریم: دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر روی نحوه تقسیم منابع دریایی به توافق مهمی دست یافته است. این توافقنامه مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی لازم است به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اینک مجلس شورای اسلامی مایل است به بررسی این توافقنامه از زوایای مربوط به سه مفهوم آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی بپردازد. توجه دارید که قاعدتاً مجلس نمیتواند در یک بررسی اجمالی از نمایندگان استعلام نماید که آیا توافقنامه پیشنهادی با مفاد اصل نهم میخواند یا خیر، چرا که در این صورت الگوی عرضی مدلسازی شده مطابق شکل ۱ مورد اعتنا قرار نگرفته است، چرا که همانطور که اشاره کردیم اصل نهم سه مفهوم مستقل و متمایز از یکریگر دارد. با این حساب در مطابقت با مدل عرضی بالا سه سؤال به شرط زیر قاعدتاً باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد:

  1. آیا این توافقنامه استقلال جمهوری اسلامی ایران را خدشهدار نمی کند؟
  2. آیا این توافقنامه آزادیهای مشروع جمهوری اسلامی ایران را خدشهدار نمیکند؟
  3. آیا این توفقنامه وحدت و تمامیت ارضی ایران را خدشهدار نمیکند؟ تنها در صورتی که پاسخ نمایندگان به هر سه سؤال بالا منفی باشد میتوان تصور کرد که توافقنامه از نظر تطابق با مفاد اصل نهم مورد تأیید مجلس شورای اسلامی قرار دارد. توجه داریم که در این ارزیابی هشت وضعیت ممکن وجود درد که تنها یک وضعیت آن قابل قبول است، چنانکه در جدول ۱ نشان داده شده است.

ساختار تصمیم گیری فوق بدین معناست که حتی اگر نمایندهای معتقد به مستقل بودن و متمایز بودن این سه مفهوم نباشد (یا فرض ب را قبول نداشته باشد) و یا اگر سه مفهوم را از نوع مفاهیم صفر و یک نداند (فرض ج)، باز هم به خاطر تقلید به قانون اساسی لازم است درمورد هر کدام از این سه مفهوم جداگانه به اظهارنظر بپردازد و جواب بلی و خیر بدهد. البته در عمل نمایندگان میتوانند علاوه بر جواب بلی و خیر رای ممتنع بدهند اما معمولاً بسته به مورد رأی ممتنع به یکی از دو حالت بلی یا خیر تقلیل مییابد. این به خاطر این است که در مدلی که ما از اصل نهم به صورت شکل ۱ پیشنهاد کردهایم الزاماتی را به دنبال خود آورده است که در ساختار تصمیمگیری بال متجلی خواهد شد. با این حساب ساختار تصمیمگیری نشاندهندة نظریهای است که متکی بر آن نظریه (مدل) ساختار طراحی شده است. پس اگر ما فکر کنیم مفاهیم آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی مفاهیمی مبهم، پیچیده، چند بعدی و غیردقیق هستند نمیتوانیم در هنگام ارزیابی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهیم ارزیابی خود را به صورت روشن، ساده، یکبعدی و دقیق بیان نمایند و به صورت بلی و خیر جواب دهند و این علیرغم این واقعیت است که در بسیاری از اوقات تشخیص اینکه توافقنامه موردنظر به استقلال، آزادی یا وحدت و تمامیت ارضی ما خدشه وارد میکند یا خیر، تشخیصی بسیار پیچیده است و الزام نمایندگان به دادن پاسخ بلی و خیر خود میتواند موجب افزایش مشکلات شود.

اینک سؤال این است که چرا نتوان اجازه داد ارزیابی نمایندگان متناسب با طبیعت پیچیده پدیده تنظیم شود؟این کار اگرچه در چارچوب منطق کلاسیک امکانپذیر نیست ولی در چارچوب منطق فازی که گسترش یافته منطق دو ارزش کلاسیک است به سهولت امکانپذیر است مثلاً در نظر بگیرید نمایندگان مجلس بتوانند پس از ارزیابی در مورد استقلال جمهوری اسلامی یکی از نظریههایزیر را ابراز دارند:

  1. کاملاً مخالفم شدیداً با استقلال جمهوری اسلامی ایران در تعارض است.
  2. نمیتوانم موافقت نمیم چرا که مسئله برایم روشن و شفاف نیست.
  3. بنظر نمیرسد ایرادی داشته باشد پی موافقم.
  4. فکر میکنم خوب باشد.
  5. کاملاً موافقم.

در این صورت نظریههای فوق را نمیتوان در دو حالت بلی و خیر تقلیل داد بلکه چنانچه مشهود است این اظهارات یک طیف را میسازند که در یک طرف آن «کاملاً مخالفم» و در طرف دیگر آن «کاملاً موافقم» قرار دارد و این به معنای این است که در ساختار تصمیمگیری و ارزیابی جدید جوابهای از نوع صفر و یک تنها بخشی از طیف و نه همه طیف را میسازند. اگر بخواهیم میتوانیم این جوابهای متنوع را به صورت عددی ترجمه کنیم و مثلاً مصابق با آنچه در جدول ۲ آمده است ارزیابی کنیم.

تحت شرایط جدید رایگیری به سبک و سیاق فعلی قابل انجام نخواهد بود و باید طرحی نو در انداخته شود. چرا که در حال حاضر نمایندگان فقط میتوانند جوابهایی از نوع صفر و یک بدهند و بنابراین امکان عملی برای بیان دقیقتری از ارزیابی خود را نخواهند داشت. به بیان دیگر ما نمایندگان را مجبور میکنیم، خود را در قالبهای تنگ صفر و یک قرار دهد.

با این حساب عبور از منطق دوتایی صفر و یک به منطق چندتایی فازی امکان بیان دقیقتری را برای نمایندگان فراهم میآورد. با این حال این مزیت بزرگ دردسر جدیدی را هم برای ما فراهم خواهد آورد و آن اینکه دیگر ریاضیات ساده قدیمی، قابل استفاده نخواهد بود و ما مجبوریم ریاضیات جدیدی را جایگزین ریاضیات صفر و یک خود کنیم. اگر در ریاضیات قدیم واو منطقی به سادگی امکان اتصال مفاهیم پیچیده و چندبعدی جدید از اتصالدهندههای مناسب آن استفاده کنیم. مبحث مربوط به ریاضیات فازی در حال حاضر مورد نظر ما در این مقوله نمیباشد اما آنچه در هر صورت مسلم است این است که به کارگیری روشهای جدید بار حقوقی متفاوتی را خواهد داشت که در جای خود نیازمند توجه و ملاحظه خبرگان حقوق است.

دیگر الگوهای عرضی

شکل یک نمایشی از یک الگوی عرضی بود. با این حال نمیتوان بررسی را در همین جا خاتمه یافته تلقی کرد،چرا که کافی است مختصری در مبانی و فرضیات مدل تغییر ایجاد نماییم تا معلوم گردد که مدلهای دیگری را هم میتوان ایجاد کرد. مثلاً فرض کنید اصل نهم به صورت زیر در آید:

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال یا وحدت و تمامیت ارضی یای منطقی (عطف فصلی) قرار گرفته باشد در حالی که در مفاد اصل نهم واو قرار دارد. این تغییر باعث میشود سازمان اتصالدهنده سه مفهوم کلیدی ما به صورت شکل ۲ قابل توصیف گردد.

مدلی که در شکل ۲ آمده است هنوز مدلی عرضی است اما با طرح شکل ۱ یک تفاوت بنیادی دارد، که این تفاوت را در معادل منطقی این مدل به صورت میتوان مشاهده کرد . در این الگو علامت واو منطقی و + علامت یای منطقی است. تفاوت بنیادی در این مدل بدین صورت است که اگر آزادی و استقلال حفظ شوند کافی به مقصد خواهد بود، در غیر این صورت باید حتماً آزادی و وحدت و تمامیت ارضی حفظ شوند. با این حساب از دو مدل یا هرکدام برقرار باشند منظور ما تأمین است.
اینک با ملاحظه اینکه مفاد اصل نهم به صورت نوشتاری و نه ریاضی- منطقی فرموله شده است میتواند ابهامزا باشد و رفع ابهام آن مستلزم انجام بررسیهای حقوقی است.
ما همچنین میتوانیم فرض کنیم منظور از عبارت تغییر داده شده اصل نهم معادل منطقی دیگری دارد که میتوان آن را به صورت مدلسازی کرد، چنانکه در شکل ۳ دیده میشود.

توجه داریم که در مدل شکل ۲ استقلال (یعنی) با وحدت و تمامیت ارضی (یا) ابتدا با یای منطقی به هم متصل شدهاند سپس هر دو با آزادی (یا) از طریق واو منطقی اتصال یافتهاند. اگر بخواهیم با استفادب از پرانتز این عبارت را بازنویسی کنیم خواهیم داشت: (آزادی) و (استقلال یا وحدت و تمامیت ارضی)

و این همان مدل است که قبلاً مورد بررسی قرار دادیم. از طرف دیگر در مدل شکل ۳ همان عبارات را اگر به صورت پرانتزی نمایش دهیم میرسیم به: (آزادی و استقلال) یا (وحدت و تمامیت ارضی)
این همان مدل ریاضی و منطقی است که قبلاً شاهد بودیم. با این حساب ترتیب ظاهر شدن کلمات در عبارت و تقدم و تأخر آنها موجب تولید مدلهای ریاضی و منطقی متفاوتی میگردد، چنانکه در دو شکل ۲ و ۳ دیده شد.
مطابق با الگوی شکل ۳ اگر وحدت و تمامیت ارضی کشور محفوظ بماند برای ما کافی است. در غیر این صورت باید حتماً هم آزادی و هم استقلال به صورت توامان محفوظ بمانند. البته مانعی ندارد که هر سه مفهوم رعایت شوند اما اگر حضور هر سه ممکن نیست آنگاه یکی از حالت توصیف شده در بالا از نظر قانونی الزامآور خواهد شد.

در صورتی که الگوی تصمیمگیری از شکل ۱ به الگوی تصمیمگیری در شکل ۲ و یا شکل ۳ تغییر یابد، آنگاه روشی که در جدول شماره ۱ برای پیادهسازی اصل مورد توجه قرار دادیم دیگر مناسب نخواهد بود و باید روش مناسب با الگو انتخاب و به اجرا گذاشته شود.

به همین ترتیب میتوان شاهد چهار الگوی عرضی دیگر هم بود. این چهار الگوی جدید تنها با جابهجایی یک واو و یک یا در مفاد اصل نهم تولید میگردند و نشاندهنده حساسیت بسیار زیاد عبارات و علایم در مدلهای نوشتاری مانند قانون اساسی میباشند. این چهار الگو را به صورت تصویری و به صورت ریاضی ـ منطقی در شکل ۴ نشان دادهایم و با توجه به توضیحات قبلی توضیح بیشتری را نمیطلبند.

با این حساب یک جابهجایی ساده روی «واو» و «یا» و نیز ملاحظه ترتیب ورود کلمات در مفاد اصل نهم میتواند هفت الگوی مختلف را ایجاد نماید. این البته هنگامی حاصل میگردد که ما از منطق دوتایی کلاسیک و ساختار عرضی استفاده کنیم و بدین ترتیب امکان ابهام زدایی از اصل نهم به وجود آید.

در ادامه بحث خوب است الگوهای طولی را مورد ملاحظه قرار دهیم.

بررسی مدلهای طولی

منظور از الگوی مدلهای طولی مدلهایی هستند که در آنها دو فرض استقلال مفاهیم از یکدیگر و فرض صفر و یک بودن مفاهیم سهگانه (دو فرض ب و ج) کنار گذاشته شوند. بدین ترتیب ارتباطات افقی یا عرضی به ارتباطات عمودی یا طولی تبدیل میشوند. البته ارتباطات عمودی یا طولی ارتباطات سلسله مراتبی هستند.
در موضوع مورد بحث ما، ارتباطات طولی هنگامی به وجود میآید که فرضاً استقلال اهمیت بیشتری را نسبت به آزادی و یا وحدت و تمامیت عرضی داشته باشد. بدینترتیب یک مفهوم میتواند بر مفهومی دیگر حاکمیت یابد. اما در اینجا، کدام مفهوم را میتوانیم بر مفاهیم دیگر حاکمیت دهیم؟ این بستگی به تجربیات و شرایط خاصی دارد
که شخص تصمیمگیرنده در آن قرار میگیرد. سه نوع رابطه طولی و یا حاکمیت را ما در قالب سه سناریوی تاریخی اینک مورد ملاحظه قرار میدهیم. این سه سناریوبه قضیه تجزیه هرات از خاک ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار، داستان مذاکرات قوامالسلطنه در شوروی و جریان مبارزات نلسون ماندلا مربوط میشود. این سه سنارو سه مدل طولی را نمایش خواهند داد و بدین ترتیب روشن میگردد که مدل عرضی مستفاد از اصل نهم قانون اساسی، اصلی متمایز و کاملاً جدید است.

داستان تجزیه هرات

میتوان فرض کرد مدل ذهنی ناصرالدینشاه قاجار در قضیه جدایی هرات از خاک ایران مطابق با الگویی بوده است که در آن استقلال بر وحدت و تمامیت ارضی اولویت، ارجحیت و یا حاکمیت داشته است. زیرا پس از اینکه دولت انگلستان تهدید به مداخله مینماید، ناصرالدین شاه میپذیرد که هرات رسماً از خاک ایران جدا شود و در مقابل استقلال سیاسی کشور حفظ گردد. این نگرش ما را به سوی الگوی مطرح در شکل ۵ میرساند (البته توجه دارید که مفهوم آزادی مطرح نبوده است و بیشتر رابطه دو مفهوم استقلال و وحدت و تمامیت ارضی مورد نظر میباشد ولی از آنجا که ما سه مفهوم را با هم بررسی میکنیم به سه مدل مطابق شکل ۵ میرسیم.)

داستان مذاکرات قوامالسلطنه

از طرف دیگر میتوان مشاهده کرد که یک سیاستمداران دارای الگوهای متفاوت و مختص به خودی هستند و همه از یک ساختار مشخص تبعیت نمینمایند. به عنوان مثال دیگر در قضیه اشغال خاک آذربایجان توسط نیروهای شوروی، قوامالسلطنه نخست وزیر وقت دولت ایران به مسکو سفر میکند و در آنجا با استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی به مذاکره میپردازد. در این مذاکرات، امتیاز واگذاری نفت شمال (دریای خزر) به عنوان یک امتیاز اقتصادی به استالین واگذار میگردد و در مقابل استالین موافقت میکند که سربازان خود را از خاک ایران بیرون بکشد. واگذاری امتیاز نفت شمال به دلیل اینکه باید به تصویب مجلس شورای ملی میرسید عملاً تحقق نمییابد ولی سربازان شوروی طبق قرار خاک ایران را ترک میکنند. با این حال در یک نگرش، واگذاری امتیاز نفت شمال خدشه وارد کردن به استقلال اقتصادی ایران محسوب میگردد، اما در مقابل این صرف نظر کردن و امتیاز دادن ظاهراً وحدت و تمامیت ارضی ایران به دست آمده است. با این حساب شاید بتوان گفت در مدل ذهنی قوامالسلطنه، وحدت و تمامیت ارضی از هر امر دیگر از جمله استقلال اقتصادی بااهمیتتر بوده است و بنابر آن هر چه در تضاد و ناسازگاری با تمامیت ارضی کشور قرار گیرد قابل صرف نظر کردن است.
ما البته در اینجا در صلاحیت اظهارنظر تاریخی نیستیم و تنها مقصود ما نشان دادن این واقعیت است که مدلها یا الگوهای ذهنی متفاوت هستند و این الگوها با آنچه از مفاد اصل نهم قانون اساسی مستفاد میگردد یکی نخواهد شد. در اینجا برای تقریب به ذهن بهتر سه الگویی که نگرش قوام میتوانست از آنها برخواسته شود در شکل ۶ نشان داده شده است.

داستان مبارزات نلسون ماندلا

در دوران معاصر مبارزات طولانی مدت نلسون ماندلا و دوستان ایشان در آفریقای جنوبی بر علیه جدایی نژادی یا آپارتاید نمونه دیگری از مدلهای ذهنی سیاستمداران را به نمایش میگذارد. برای ماندلا و دوستانش آزادی اکثریت سیاهپوستان آفریقای جنوبی از یوغ حکومت نژادپرست سفیدپوست اهمیت و اولویت زیادی داشته است و اگر قرار بود که آفریقای جنوبی تقسیم شود، یعنی وحدت و تمامیت ارضی آفریقای جنوبی خدشهدار شود و مثلاً دو کشور سیاهپوست و سفیدپوست تشکیل گردد به نظر نمیرسد که نلسون ماندلا از آن طرفداری نمیکرد و مثلاً میگفت تمامیت ارضی بر آزادی سیاهان اولویت دارد. البته روشی که سیاهپوستان و سفیدپوستان آفریقای جنوبی پیش گرفتند موجب تفکیک و تقسیم نشد اما با این حال میتوان این تصور را داشت که در این داستان آزادی بر دو مفهوم دیگر ارجحیت و حاکمیت دارد، چنانکه در سه الگوی شکل ۷ دیده میشود.

توجه دارید که مثلاً در الگوی چهاردم اگر تعارضی بین آزادی و وحدت و تمامیت ارضی به وجود آید این تعارض به نفع آزادی حل میشود و بدینترتیب حاکمیت آزادی بر وحدت و تمامیت ارضی مطرح میگردد. یه همین ترتیب در الگوی چهاردهم تعارض بین وحدت و تمامیت ارضی و استقلال به نفع وحدت و تمامیت ارضیمرتفع میگردد و این به دلیل نوع ارتباط طولی است که ما میان سه مفهوم کلیدی خود برقرار کردهایم.

بحث و بررسی

با توجه به شانزده مدلی که از اصل نهم ارائه گردید، آیا میتوان نتیجه گرفت که خبرگان قانوناساسی، اصلی مبهم را بر جای گذاشتهاند؟ آیا باید یک قدم فراتر هم بگذاریم و بگوییم تا زمانی که قانون اساسی به صورت نوشتاری شکل میگیرد باید انتظار این ابهامات را هم داشته باشیم و راه برون رفت از ابهامات در این است که قانون اساسی به صورت مدلهای ریاضی و منطقی تدوین شوند؟اینها البته آن چیزی نیست که ما در فرایند مدل کردن اصل نهم تعقیب کردهایم.

با این حساب نتایج حاصل از مدلسازیهای انجام شد ما را به کجا رهنمون میسازد؟برای پاسخ به این نکته اساسی لازم به توضیح است که دانش بهتری از جمله آنچه در نظریه سازمان، نظریه منطق و دیگر نظریههای علمی تدوین یافته است به منظور کمک به حل مسائل انسانی است و به هیچ وجه این دانشها نباید دست و پای انسان را در ارائه مفاهیم جدید و مورد نیاز ببندند. بنابراین به نظر میرسد خبرگان قانون اساسی با توجه به تجربیات تاریخی خود به اهمیت مفاهیم آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی چنان پی برده بودند که تفکیکناپذیر بودن این مفاهیم را نسبت به یکدیگر در قالب اصل نهم آورده اند.

حالا اگر ما بتوانیم این تفکیکناپذیری را تعریف کنیم آنگاه امکان پیاده کردن آنچه موردنظر خبرگان بوده فراهم شده است و این منظوری است که در این مقاله دنبال کردهایم. همانند مفاهیم آزادی، استقلال و … بسیاری از مفاهیم دیگر هم هستند که به اصطلاح مفاهیم فازی و غیردقیق هستند و ما یاد گرفتهایم که با این مفاهیم کنار بیاییم و آنها را در خدمت خود بگیریم. مثلاّ مفهوم بلند قد بودن را در نظر میگیریم. آیا میتوان بلند قد بودن را به طور دقیق تعریف کرد؟ مثلاً بگوییم اگر شخص از ۱۷۵ سانتیمتر بلندتر باشد بلند قد است و اگر کمتر باشد بلند قد نیست. آیا در محاورات خود این گونه برخورد می کنیم؟ روشن است که گذاشتن اندازه دقیق مانند ۱۷۵ سانتیمتر کاری بیهوده و غیرعملی است ولی با وجود غیر دقیق بودن ذاتی مفهوم بلند قدی ما مشکلی با آن نداریم! علت این است که برای ما ایرانیها، با توجه به تجربیات خود از یکدیگر، بلند قد بودن تعریف شده است. حالا وقتی یک نفر ایرانی به چین مسافرت کند به نظر او میرسد که چینیها همگی کوتاه قد هستند زیرا با معیاری که او در ذهن خود انتزاع کرده است چینیها نمیتوانند بلندقد باشند. اما آیا چینیها هم اینطور فکر میکنند، یعنی در میان خود مفهوم بلندقدی و کوتاهقدی ندارند؟ البته اینطور نیست. نکته در اینجاست که بین ایرانی و چینی مفهوم بلندقدی یکسان نیست اگرچه هر دو از این مفهوم غیردقیق و فازی استفاده می کنند. همین قضیه در مورد مفاهیم آزادی و استقلال و غیره هم مطرح است. أفراد میتوانند برداشتهای گوناگونی داشته باشند. در واقع شانزده مدلی که در این مقاله مطرح شد به خوبی نشاندهنده تنوع دیدگاههاست. اما آیا ما نباید از آنچه اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میخواهد بگوید تفسیر یکسانی داشته باشیم، همانگونه که از مفهوم فازی بلندقدی نسبتاً تفسیر عملیاتی و مفیدی داریم. بهخصوص با توجه به اینکه قانون اساسی قاعدتاً تنظیم کننده اصلی امورات اداره کشور است اهمیت داشتن تفسیر یکسان از اصول آن حتی از مفاهیم روزمره همچون بلندقدی هم بیشتر میگردد.

ملاحظه سه سناریوی مربوط به قضیه هرات، قوامالسلطنه و نلسون ماندلا نمونههای تاریخی بودند که تنوع دیدگاهها را نشان میدهند. میتوان در منابع تاریخی جستجوی بیشتری کرد و برای دیگر مدلهای توصیف شده هم نمونههای تاریخی یافت. در این صورت شانزده مدلی که در اینجا مطرح گردید میتواند نشان دهنده شانزده طرز تفکر در ارتباط با مفاهیم سه گانه ما باشد. اما چه باید کرد؟ آیا اگر در قانون اساسی مشروطیت اصلی مشابه اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موجود بود، باز هم قوام می توانست به صورتی که عمل کرد عمل نماید؟ این را ما باید بتوانیم پاسخ دهیم، چرا که این وضعیت میتواند برای امروز ما پیش آید. برای این کار باید این مفاهیم روشن و شفاف باشند. باید اصل نهم شفاف باشد تا در عمل بتواند پیاده شود و راهنمای عمل قرار گیرد. منظور ما فراهم کردن زمینه این رفع ابهام است. اینک میتوان مدلهای مختلف را مورد ملاحظه قرار داد و آنگاه نتیجه گرفت که کدام مدل منظور طراحان اصل نهم قانون اساسی بوده است این البته در تخصص نویسنده نیست که بگوید کدام تفسیر و یا کدام مدل صحیح است اما میتوان با توجه به فرضیاتی که برای مدل عرضی (شکل ۱) مطرح گردید یعنی فرض استقلال مفاهیم، فرض صفر و یک بودن مفاهیم و نیز فرض اینکه تفکیکناپذیری به معنای عطف ترکیبی در منطق کلاسیک است، آنگاه اولین مدل ارائه شده را میتوان تفسیر موردنظر خبیگان قانون اساسی تلقی کرده و براساس آن در عمل اقدام نمود.

نتیجه گیری

قانون اساسی معمولاً اهداف وآرمانها وساختارهای اساسی که نظام سیاسی برای رسیدن به اهداف و آرمانها باید به کار گیرد و چگونگی تعامل قوای کشور را تصویر میکند. تعارضات و اختلافات به ناچار به قانون اساسی بازگردانده و حل میشوند. برای اینکه قانون اساسی بتواند در این ظرفیت، کار داشته باشد نیازمند انجام نوعی مدلسازی است تا امکان انطباق شفاف امور کشور با قانون اساسی فراهم گردد. مزیت مدلها در شفاف بودن آنهاست و هر چه این مدلها به سوی منطقی و ریاضی نزدیکتر شوند شفافیت آنها فزونتر میگردد.

به بیان دیگر، مواد و اصول قانون اساسی باید به سنتهای اساسی تبدیل گردند و برای سنت شدن، تفاهم و همگرایی لازم است. در این ارتباط مفاهیم مهم و جدید را میتوان در چارچوب روشهای علمی و مدلسازی علمی تبیین نموده و شفاف کرد. ما در این مقاله نحوه پیادهسازی اصل نهم قانون اساسی را مورد توجه و بررسی قرار دادیم و با توجه به مفروضات مختلف شانزده الگوی متفاوت را شناسایی و بررسی کردیم. ما در این مدلسازیها از مفاهیم و تکنیکهای موجود در نظریه سازمان و منطق کلاسیک و فازی بهره بردیم. امید میرود مجموعه این مطالعات راه را برای پیادهسازی اصول قانون اساسی بهتر فراهم سازد .

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال