• صفحه خانگی
  • <
  • کیفری
  • <
  • گروگانگیری مرزبانان ایرانی : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به این موضوع

در ابتدا لازم است چکیده ای کوتاه در مورد این موضوع گروگانگیری مرزبانان ایرانی بیان شود تا شالوده ای از این مقاله بدست آید.

اگر نگاهی اجمالی به قوانین داشته باشیم در می یابیم که نه در قوانین قدیمی و نه در قوانین فعلی قانونگذار از گروگانگیری حرفی به میان نیاورده است. گروگانگیری یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است که در جرایم علیه اشخاص علیه حیثیت یا جان یا آزادی افراد تعرض صورت می پذیرد. طبق اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است… . بر اساس همین اصل از قانون اساسی است که گروگانگیری در قانون جرم انگاری شده و برایش مجازات تعیین شده است. نه تنها در قانون مجازات بلکه قوانین پراکنده دیگری هم در رابطه با گروگانگیری و مجازات آن وجود دارد البته لازم به ذکر است که ایران یکی از اعضاء کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری نیز هست.
همانطور که ذکر شد در قوانین ایران تعریفی از گروگانگیری نمی توان یافت لکن با نگاهی به ماده ۹ قانون مدنی که اذعان می دارد: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولن ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و از طرفی دیگر با پذیرش کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری از سوی ایران می توانیم ماده ۱ این کنوانسیون را بعنوان تعریف مورد پذیرش قانونگذار ایران بیان کرد. این ماده بیان می کند: هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن یا مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر بمنظور وادار کردن شخص ثالثی – یعنی یک کشور بین الدولی بین المللی یا شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی بعنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند- در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.
گروگانگیری با برخی از جرایم شباهت فراوانی دارد. بطور مثال آدم ربایی شباهت بسیار زیادی با گروگانگیری دارد اما برخی از کارشناسان تفاوت هایی در این مورد بر شمرده اند از جمله اینکه در آدم ربایی فرد می بایستی از جایی به جای دیگر منتقل شود اما در گروگانگیری این چنین نیست. از سوی دیگر هدف مجرمان در آدم ربایی خود شخص می باشد اما در گروگانگیری فرد واسزه ای است برای رسیدن به اهداف مجرمان. در برخی موارد شخصی ربوده نمی شود بلکه ممکن است اشیاء هم ربوده شوند بطور مثال تصرف یک کشتی و درخواست پول در قبال رها کردن آن را نمی توان گروگانگیری دانست.

گروگانگیری
گروگانگیری در عرصه بین المللی سابقه ای ۳۵ ساله دارد که با پیگیری های مستمر دولت آلمان کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که در حال حاضر ۱۷۱ کشور در آن عضو می باشند. در سال ۱۹۸۵ این نهاد تروریسم را شامل اعمال مذکور در پنج معاهده بین المللی دانست که یکی از آن ها کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری است. در بعد بین الملل خطرناک و شنیع بودن جرم گروگانگیری برای امنیت جهانی از خطر آن در عرصه داخلی کمتر نیست علی ایحال اینگونه بر می آید دولت های جهانی بخاطر نگرانی که در این مورد دارند اقدام به کیفرگذاری برای این جرم کرده اند.
در مورد مجازاتی که در مورد گروگانگیری مورد اتفاق صاحب نظران است ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی می باشد اگرچه که در شمول این ماده برخی از کارشناسان تردید دارند. طبق این ماده: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ سال تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد… . در قانون جدید مجازات اسلامی هم خاطر نشان شده است که مجازات این جرایم قابلیت تعلیق ندارد.
در مورد مسوولیت بین المللی دولت پاکستان می توان به نظریه پروفسور بدوان اشاره کرد که می گوید: مسوولیت بین المللی نهادی است حقوقی که بموجب آن اگر کشوری مرتکب عمل خلاف حقوق بین الملل گردد می بایستی خسارت وارده را جبران نماید. در مجموع مبناء مسوولیت بین المللی دو مورد است: خطا یا مسوولیت ذهنی و دیگری خطر یا مسوولیت عینی.

  • نظریه خطا: انجام هر عملی یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسوولیت بین المللی کافی نیست بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسوولیت محقق شود.
  • نظریه خطا: هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده  حقوق بین المللی موجب مسوولیت بین المللی می گردد خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد. در مجموع بنظر می رسد گرایش به نظریه خطر بیشتر از نظریه خطاست. لذا می توان نتیجه گرفت دولت پاکستان می بایست برای اعاده شخصیت بین المللی و منطقه ای خود خسارت های مادی و معنوی وارد شده به مرزبانان ما را جبران نماید و جا دارد دولت جمهوری اسلامی از علمای اهل سنت که با تدبیر موجبات حل و فصل این قضیه را فراهم کردند تقدیر کند.
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال