• صفحه خانگی
  • <
  • قوانین
  • <
  • نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر چیست؟ باید به چه مولفه هایی توجه کرد؟

نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر چیست؟ باید به چه مولفه هایی توجه کرد؟

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
نظام اداری

وفق اصل سوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایى دارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛
مکانیزم نظارتى دقیق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزیابى مستمر مدیریت حاکم بر اداره و سازمان و مؤسسه و تطابق آن با اهداف سازمانى متبوع بپردازد. اصول هادى مدیریت در برهه کنونى، مشتمل بر اصل عدم تمرکز ادارى و جلب مشارکت مردمى در تصمیم سازى، قانونگرایى و ضابطه مندى، التزام به آزادى هاى فردى و عدالت محورى و تقید و تعهد قدرت عمومى به مقتضیات منافع عامه، تنها در سایه کنترل و نظارت راهبردى نهادهاى نظارتى، بروز و ظهور خواهد داشت؛ خصوصاً آن که نظریه موسوم به دولت رفاه اجتماعى (welfare state) که امروزه دکترین موجه و مقبول نظام هاى ادارى کارآمد جهان است، مى طلبد دولت نقش فعالانه، کاربردى و هدفمندى ایفا نماید؛ ناکارآمدى سیستم کنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد در سطوح مختلف نظام ادارى کشور تلقى گردیده و تالى فاسدهاى فراوانى در روند ارائه خدمات عمومى ایجاد مى نماید. فساد ادارى به معنى آلودگى و دگرگونى از وضع ابتدایى و طبیعى و کاسته شدن در کمیت و کیفیت و سوء استفاده از امکانات و منابع عمومى براى منافع و سود شخصى از سوى مدیران، کارگزاران و پایوران سازمان هاى ادارى و مؤسسات عمومى است که پیامدهاى منفى چون عدم ثبات اقتصادى، بى انضباطى و رکود، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات و عدم عدالت اقتصادى و اجتماعى و آثار وضعى فراوانى چون تورم لجام گسیخته، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم و اختصاصى سازى به جاى خصوصى سازى و رانت خوارى و … به دنبال دارد.
از دیگر شاخصه هاى نظام ادارى ناسالم، رخوت و روزمرگى، هزینه تراشى بى فایده از کیسه بیت المال، ساختار حجیم و غیرورزیده، ناراضى پرورى، ارائه خدمات قطره چکانى و توقعات حداکثرى، عدم خودپالایى و فقدان شایسته سالارى و تخصص مدارى، تبعیض و رابطه گرایى در جذب نیروى انسانى، پیچیدگى قوانین و مقررات و بخشنامه ها و سرریز دستورالعمل هاى ادارى، عدم هدفمندى نظام نظارت و ارزشیابى سرگردانى سیستم تشویق و تنبیه ناآگاهى عمومى از فرآیندهاى ادارى و بخصوص حقوق فردى و تکالیف سازمان و مهم تر از همه عدم هماهنگى نظام ادارى با آرمان هاى بلند منبعث از قانون اساسى است که مع الاسف مراتبى از آن گریبانگیر نظام ادارى ماست؛ تحقق اهداف و آرمان هاى عالیه انقلاب اسلامى، بداهتاً و طبیعتاً بر گرده دستگاه بوروکراسى است؛ اما باید ارزیابى شود این مرکب چه میزان در طى طریق به مقصد مطلوب همراهى نموده و آیا از رهوارى و قابلیت هاى مقتضى برخوردار است؟ باید موانع و معایب این سیر رصد گردیده و به وسیله راصدان امین و کارشناسان خبیر و بصیر، واکاوى و آسیب شناسى شود؛ چرا که مانایى فساد سم مهلکى است که ریشه هاى توسعه و تعالى کشور را خشکانده، دولت ها را از درجه مشروعیت و مقبولیت ساقط نموده و ثبات و امنیت جوامع را به مخاطره مى اندازد؛ فساد در سطوح مختلف، ارزش هاى اسلامى و اخلاقى و آزادى هاى سیاسى و حقوقى ملت را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسى و اجتماعى جامعه مى شود.
سازمان بازرسى کل کشور به عنوان بازوى توانمند نظارتى دستگاه قضایى و مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى ـ وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسى ـ رکن رکین پیشگیرى از رخنه مفاسد ادارى است. اگرچه به موازات آن سازمان حسابرسى کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهاى نظارت به فراخور تکالیف قانونى محوله ایفاى نقش مى نمایند. تشکیل شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه نیز گام مؤثر دیگرى در تقویت و کارآمدى نظام بازرسى و ایجاد یکپارچگى و هماهنگى هاى دستگاه هاى بازرسى و نظارتى و تصویب و تثبیت شاخص ها و شیوه هاى اعمال نظارت، افزایش کارآیى و اثربخشى اقدام ها و ارتقاى بهره ورى و ساماندهى نظام نظارت و بازرسى در کشور است؛ لهذا مى توان از این پتانسیل بالقوه حداکثر بهره بردارى را برده تا آسیب هاى گریبانگیر نظام ادارى کشور تقلیل یافته و در سایه سلامت نظام ادارى، حقوق ملت کما هو حقه، احیا و استیفا شود و روند توسعه آنچنان که در افق چشم انداز ۲۰ ساله ترسیم شده تقویت، تسریع و تحقق یابد.

این مطلب را از دست ندهید:  اگر قصد تجمع قانونی دارید پس قانونی اقدام کنید

نظام اداری
فرصت پیش آمده درخصوص سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ نیز که از آن به عنوان انقلاب اقتصادى یاد مى شود، حساسیت و ضرورت ها را دوچندان کرده و ایجاب مى نماید نظام نظارت و بازرسى کشور با بسترسازى براى رشد و شکوفایى اقتصادى از بروز ناهنجارى هایى چون زد و بند، باج خواهى و پارتى بازى، سوء استفاده از موقعیت هاى شغلى، مزایده و مناقصه هاى صورى، ارتشا و اختلاس، فروش اطلاعات محرمانه و تبارگرایى و فامیل بازى و … جلوگیرى و به واکسیناسیون نظام ادارى بپردازد.
لهذا به منظور ایجاد فضاى مطلوب ادارى، عطف توجه به مؤلفه هاى ذیل الذکر ضرورى است؛

  1. تعریف شفاف و روشن فساد و احصاى مصادیق آن با ابهام زدایى از قوانین
  2. شناخت عوامل اصلى شکل گیرى پدیده هاى فساد ادارى اعم از: عوامل فرهنگى و محیطى، عوامل شخصیتى، عوامل ادارى و سازمانى
  3. رصد کردن منافذ عبور از قانون و سوء استفاده از ضوابط و شرایط ادارى
  4. تقویت و ترسیم ساز و کارهاى توانمندى نظارتى درون سازمانى و برون سازمانى
  5. تقویت و احیاى روحیه امر به معروف و نهى از منکر و نهادینه کردن مشارکت همگانى در امر نظارت (نظارت رسمى + نظارت مدنى)
  6. عدم تقلیل مبارزه ریشه اى با فساد به مبارزه با متهمان به فساد (تقدم ریشه یابى علل و عوامل)
  7. اتخاذ شیوه هاى بازدارنده در مواجهه با متجاوزان به حقوق عمومى در ادارات و سازمان ها
  8. ایجاد سیستم خودپالاى نظارتى
  9. ایجاد فرهنگ سازمان مبتنى بر وجدان، اخلاق و معنویات به عنوان اصلى ترین عامل بازدارنده
  10. شناسایى گلوگاه هاى فسادخیز نظام ادارى و اصلاح ساختارى مجارى بیمار و فسادآفرین
  11. واکاوى و بازنگرى نسبت به قوانین و مقررات و حذف تشکیلات غیرضرور و دست و پاگیر که خود جولانگه بروز فساد است
  12. تبیین حقوق متقابل مردم و سازمان و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى هدفمند در این راستا و ایجاد یک عزم ملى و بسیج همگانى
  13. استفاده از روش هاى نوین نظارتى امتحان پس داده در دنیا و اخذ تجارب موفق نظارتى
  14. استحکام ساختارى و انضباط ادارى و کنترل سلسله مراتبى
  15. تدوین برنامه جامع و سیستماتیک پیشگیرى از فساد ادارى
  16. انسداد مجارى قانون گریزى
  17. همکارى و همگرایى نهادهاى نظارتى در ۳ قوه
  18. احیاى فرهنگ تعاون برابر و تقوى و مبارزه با مظاهر اثم و عدوان
  19. ایجاد بستر مناسب براى گردش آزاد اخبار و اطلاعات
  20. تجربه نشان داده به میزانى که اقتصاد کشور رقابتى شود و بخش خصوصى وارد عرصه شود، فساد ادارى و اقتصادى کاهش مى یابد؛ لذا در راستاى سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در جهت تبدیل دولت به سیاستگذار به جاى متصدى و مباشر در فرآیندهاى اقتصادى، نظام نظارتى نیز باید هدف گذارى و همراهى داشته باشد و استراتژى مقتضى را هم افق با این سیاست ها ترسیم نماید.

امید آن که با تدابیر و اقدام هاى دستگاه هاى نظارتى کشور شاهد نظارت دقیق و اثرگذار و جهت بخش به منظور رفع احساس عدم وجود عدالت اجتماعى در نظام ادارى و ایجاد امنیت روانى براى ملت شریفمان باشیم و به فرموده رهبرى معظم انقلاب اسلامى (مدظله) دستگاه قضایى بتواند با اهتمام خود، خروجى مناسب و مطلوبى به نمایش گذاشته و طعم شیرین رضایت مردم را به ارمغان آورد.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره