گروه وکلای یاسا، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری. تلفن تماس: (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

گروه وکلای یاسا به شما کمک میکند در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه مشکل حقوقی خود را حل کنید

مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

اعتبار محکوم به چیست؟

اعتبار محکوم به چیست؟

رای در صورتیکه سه شرط زیر را داشته باشد، میتواند از اعتبار قضیه محکوم به استفاده کند. آن سه شرط عبارتست از:

  • رأی صادر از محكمه قضائی و در امور ترافعی باشد.
  • قطعاً موضوع مورد اختلاف را حل و فصل كرده باشد.
  • جزء منطوق حكم باشد.

رای صادره از محکمه قضایی

صلاحیت و اعتبار قضیه محكوم به، به آراء صادره در امور ترافعی بستگی دارد.

تصمیمات اداری که دادگاه میگیرد و آراء صادره در امور حسبی، از این اعتبار استفاده نمیكنند و اعتبار رأی حكم و گزارشات اصلاحی دادگاهها، شباهت زیادی به اعتبار قراردادهای خصوص دارد. بالعكس هر حكمی در امور ترافعی اعتبار قضیه محكوم بها را دارد و نقص تشریفات رسیدگی و حتی عدم صلاحیت دادگاه، زمانی كه مخالف نظم عمومی تلقی نشود، رد این اعتبار موثر نخواهد بود.

حل و فصل موضوع مورد اختلاف

هدف از رای قطعی تصمیمی است كه یكی از موضوعات مورد اختلاف طرفین را بطور قطع حل و فصل نماید. قرارهای مقدماتی بطور كلی اعتبار قضیه محكوم بها را ندارد و همیشه قابل بازگشت است.

منتهی قرارهایی كه در عین حال شامل تصمیم قطعی دادگاه نیز میباشد، در صورتی قابلیت عدول را دارد كه منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نشود. قرارها و دستورات موقت دادگاهها اصولا دارای اعتبار قضیه محكوم بها هستند.

به این صورت كه قاضی صادر كننده، زمانیکه كه تغییری در وضع دعوی و جهت دستور حاصل نشده، حق تغییر آنرا ندارد.

منطوق حکم

منظور از منطوق، قسمت آمره از حكم است كه بطور صریح و روشن، موضوع مورد اختلاف طرفین را حل و فصل و یكی از طرفین دعوی را محكوم میکند.

برعکس، اسباب حكم، عبارت از جهات و دلائلی است كه موجب قانع شدن دادرس در حاكمیت یكی از طرفین و تحریک او در صدور حكم میگردد.

این اسباب ممكن است شامل نص صریح و یا مفاد و روح یكی از قوانین موضوعه و یا ادله واقعی و خارجی: از قبیل اقرار، اسناد و شهادت شهود و امارات باشد و در هر حال مجموعه اموری است كه مبنی و اساس حكم را تشكیل میدهد و آنرا موجه میسازد.

حكم دادگاه اجباراً باید موجه و مدلل باشد. بنابراین هر حكم حتماً شامل دو قسمت منطوق و اسباب و جهات حكم خواهد بود.

اهمیت وجود اسباب و جهات حكم بحدی است كه نه تنها فقدان آن حقاً از موجبات نقض تمیزی بشمار میرود، بلكه تناقض بین نتیجه این اسباب و منطوق حكم نیز، بموجب ماده 653 قانون آئین دادرسی مدنی، میتواند علت نقض در دیوانعالی كشور محسوب گردد.

تشخیص قسمت حاكم بر رأی از جهات و مبانی آن همیشه به آسانی امكان ندارد، ولی اصولا آنچه كه در ابتداء شروع رای، جهات صدور حكم نهائی و قسمت آمره را بیان میكند و معمولا با كلمات: نظر به اینكه… شروع میشود جزء جهات حكم و قسمت آخر حكم كه تكالیف اصحاب دعوی و الزامات هر یك را معین مینماید، منطوق حكم است.

مثلا اگر در دعوی اجرت المثل، دادگاه بدین ترتیب اظهار نظر كند: نظر به اینكه در مالكیت خواهان نسبت به عین مورد نزاع اختلاقی بین طرفین وجود ندارد و نظر به اینكه تصرفات خوانده در عین مذكور به موجب شهادت شهود و اسناد تقدیمی به نظر محرز است و نظر به اینكه كارشناس انتخاب شده اجرت المثل عین مورد شهود و اسناد تقدیمی بنظر محرز است و نظر به اینكه كارشناس منتخبه اجرت المثل عین مورد تصرف خوانده را ماهیانه فلان مقدار معین كرده، لذا خوانده محكوم میشود كه فلان مبلغ را به خواهان بپردازد.

محكومیت خوانده نسبت به پرداخت اجرت المثل و استحقاق خواهان نسبت به مبلغ معین از بابت اجرت المثل، منطوق حكم و احراز تصرفات خوانده و مالكیت خواهان و میزان اجرت المثل ماهیانه، جهات و اسباب آنست.

آنچه كه در عرف قضائی، همچنانكه از ظاهر ماده 653 مشخص است، حكم نامیده میشود، منطوق حكم و قسمت آمره آنست.

بنابراین اعتبار قضیه محكوم بهاء اصولا فقط به موضوعاتی كه جزء منطوق احكام است تعلق دارد و اسباب و جهات حكم، گرچه معنی منطوق و مبانی آنرا بیان میكند، ولی معمولا از این اعتبار استفاده نمیکند و ما برای روشن شدن قضیه، اعتبار منطوق و اسباب حكم را جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم.

اعتبار منطوق حکم چقدر است؟

قسمت حاكمه رأی كه نسبت به اختلافات طرفین، قطعاً نظر دادگاه را تعیین میكند، بدون تردید از اعتبار قضیه محكوم بها استفاده میکند.

منتهی باید توجه داشت كه تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی و قطعیت آن، با دادگاهی است كه مرجع رسیدگی به اعتراض محكوم علیه میباشد و نظر محكمه صادر كننده حكم، ولو كه ضمن آن تصریح هم شده باشد، در اینخصوص اعتباری نخواهد داشت.

اعتبار قضیه محكوم بها اختصاص به مقررات ندارد و ممكن است ناشی از امری باشد كه فقط بطور ضمنی مورد حكم دادگاه واقع شده است و به همین جهت شاید اصطلاح منطوق حكم برای قسمت حاكمه رأی چندان دقیق نباشد.

به هر حال این قبیل تصمیمات، در صورتی كه نیتجه ضروری و غیر قابل اجتناب تصریحات دادگاه باشد، از اعتبار منطوق صریح حكم استفاده خواهد كرد.

به عنوان مثال حكمی كه آثار و الزامات ناشی از سندی را مورد قبول قرار میدهد، نسبت به اصالت و نفوذ سند مذكور نیز اعتبار قضیه محكوم بهاء را دارد، زیرا حكم به صحت دعوی ملازمه قطعی با احراز اصالت و قابلیت نفوذ سند خواهد داشت و در حقیقت رای به صحت سند مدلول التزامی حكم صریح دادگاه میباشد.

همچنین حكمی كه یكی از اصحاب دعوی را مالکك زمین مورد نزاع اعلام میكند، به موجب مستفاد از ماده 161 قانون مدنی، نسبت به معادن واقع در آن زمین نیز اعتبار دارد، زیرا حكم مالكیت محكوم له نسبت به معادن مذكور، مدلول تضمنی رأی صریح دادگاه در خصوص مالكیت اصل زمنی خواهد بود.

بنابراین محكوم علیه نمیتواند پس از نا امیدی از نتیجه دادرسی اول نسبت به همان موضوع دعوی مجدداً اقامه دعوی كند؛ مگر اینكه مدعی شود كه معادن مذكور مالک آن به او منتقل شده است.

به همین ترتیب، حكمی كه نسب مشروع طفلی را كه از شخصی اعلام میكند، ضمناً مالكیت طفل را نسبت به قسمتی از دارائی شخص مذكور كه باین عنوان به او ارث میرسد، تصدیق نموده است (ماده 867 قانون مدنی) بنابراین انكار مالكیت طفل، جز از طریق اثبات یكی از موانع ارث امكان ندارد.

عکس آن نیز صادق است. رایی كه در دعوی استرداد مالی صادر میشود و مدعی را به این علت كه دلائل مالكیت او كافی نیست محكوم به بی حقی مینماید، نسبت به مالكیت خوانده اعتبار قضیه محكوم بها را ندارد.

به این ترتیب كه اگر بعدها خواهان متصرف مال مذكور شد و خوانده دعوی اولی برای استرداد آن اقامه دعوی نمود، جهت اثبات مالكیت خود به حكم سابق نمیتواند استناد كند و باید در دادگاه ثابت نماید كه مال مورد نزاع ملک اوست زیرا عدم استحقاق مدعی اولی، به هیچ وجه ملازمه بامالكیت مدعی ندارد. اما اگر در دعوی اولی، خوانده برای محكومیت خواهان به مالكیت خود استناد نموده باشد و دعوی نیز به همین علت محكوم به بطلان گردد، مسلماً این حكم در ادعاء ثانوی نیز اعتبار قضیه محكوم بها را خواهد داشت.

نكته دیگری كه ذكر آن ضروری بنظر میرسد اینست كه، نه تنها منطوق و مدلول حكم دادگاه نسبت به دعوی اصلی، بین طرفین اعتبار قضیه محكوم بها را دارد، بلكه هر گاه نسبت به مقدمات و مبانی حكم اصلی نیز بین طرفین اختلاف شود، حكمی كه در این خصوص نیز پس از رسیدگی صادر میشود، مانند رای اصلی از اعتبار مذكور بهره مند خواهد بود. مثلا در مورد مطالبه سهم الارث، هر گاه خوانده به وراثت و صلاحیت مدعی اعتراض كند، حكمی كه در این خصوص صادر میشود، نسبت بوضع مدعی، مانند حكم اصلی نسبت به سهم الارث، اعتبار قضیه محكوم بها را دارد.

شرایط وجود اعتبار منطوق

تمام مطالبی كه در قسمت حاكمه رأی نوشته میشود، دارای اعتبار قضیه محكوم بها نمیگردد. برای آنكه یك مسأله قضائی بتواند اعتبار مذكور را بدست آورد، باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) حكم باید موضوع تقاضای اصحاب دعوی و مورد اختلاف بین آنان باشد.

بعضی از مسائل بدون اینكه بین اصحاب دعوی مورد اختلاف باشد، برای روشن شدن مبانی دعوی، در قسمت حاكمه رأی نوشته میشود. این قبیل موضوعات را كه دادگاه رأساً در حكم خود ذكر نموده نمیتوان دارای اعتبار قضیه محكوم بها دانست.

مثلا هر گاه دعوی برای وصول دینی اقامه شود و دادگاه ضمن آنكه مدعی علیه را به پرداخت مورد تقاضا محكوم میكند، مقدار دین را نیز در رأی خود قید نماید؛ این رأی اگر مسبوق به اختلاف طرفین نسبت به مقدار طلب نباشد، در این خصوص اعتبار قضیه محكوم بها را دارا نخواهد بود.

به این صورت كه اگر در دعوی مربوط به مطالبه اصل طلب، طرفین نسبت به مقدار آن توافق نداشته باشند، دادگاه نمیتواند به استناد قید میزان دین در رأی سابق، از رسیدگی به دفاع مدعی علیه خودداری كند.

منتهی باید توجه داشت كه هر گاه تعیین مقدار دین، مدللول التزامی و غیر قابل تفكیک رأی مربوط به منافع آن دین باشد، قضیه تابع فرض مذكور نخواهد بود: فرض كنیم شخصی به استناد اینكه مبلغ ده میلیون ریال از دیگری طلبكار است، از دادگاه تقاضا كند كه خوانده را بپرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت خسارت تاخیر تادیه یكساله دین مذكور بمیزان 10% محكوم نماید.

رأی دادگاه در خصوص رفع اختلاف اصحاب دعوی نسبت به میزان ربح ملازمه قطعی با میزان طلب دارد و مشكل است بتوان ادعا كرد كه پس از قطعی شدن این رای، محكوم علیه بتواند در دادرسی دیگری نسبت به اصل استحقاق خواهان تردید كند. ولی اگر كسی به استناد قبض اقساطی به طرفیت دیگری اقامه دعوی كند و در توضیحات خود تذكر دهد كه خوانده قبض مستند دعوی را بابت منافع فلان مقدار طلبی كه از او دارم صادر نموده است، در این مورد اگر طرفین اساساً نسبت به میزان اصل طلب گفتگوئی به میان نیاورند و همچنین دادگاه با توجه به اسناد تقدیمی مقدار طلب را در حكم ذكر نماید، حكم مذكور اعتبار قضیه محكوم بها را نخواهد داشت.

همچنین حكمی كه استحقاق خواهان را نسبت بمطالعه نفقه، بعنوان فرزند و یا پدر مدعی علیه اعلام میكند. در صورتیكه رابطه ابوت بین طرفین مورد اختلاف نبوده و در این خصوص از دادگاه تقاضای رسیدگی نشده باشد، نسبت بوجود رابطه پدر و فرزندی اعتبار قضیه محكوم بها را ندارد.

ولی اگر در اختلاف اصحاب دعوی، نسبت بطور غیر مستقیم موضوع حكم قرار گیرد، عیناً مانند صورتی كه اثبات نسبت مستقلا موضوع دادرسی است، حكم نسب اعتبار قضیه محكوم بها را دارد.

به عبارت دیگر اگر نسب مدعی مورد اختلاف باشد و دادگاه قبل از صدور حكم اصلی و یا ضمن آن، در اینخصوص رائی صادر كند، حكم مذكور مانند تمام آراء اعتبار امر مختومه را پیدا خواهد كرد، اما به صرف اظهار نظر نسبت به دعوی اصلی، عقیده كه محكمه در اینخصوص داشته، ولو این كه در منطوق حكم نیز به آن تصریح شود، اعتباری ندارد و در حقیقت جزء اسباب و جهات حكم خواهد بود، نه متن و منطوق آن.

به همین ترتیب،احراز مالكیت خواهان در دعوی اجرت المثل نیز، اگر اختلافی در این خصوص نباشد، نسبت به مالكیت او اعتبار قضیه محكوم بها را ندارد.

بطور خلاصه اگر امری به طور اصلی و با بعنوان تبعی، در اثر تقاضای اصحاب دعوی موضوع حكم قرار گیرد، امر مذكور بین طرفین اعتبار دارد و بالعكس اموریكه برای صدور حكم به مورد تقاضای خواهان، مستقلا از طرف محكمه احراز میشود و بدون اینكه طرفین در این خصوص تقاضای رسیدگی و صدور حكمی را نموده باشند، به منزله اسباب و جهات حكم اصلی خواهد بود و ذكر آن در منطوق حكم تاثیری در این قضیه ندارد.

ب) حكم دادگاه فقط نسبت به قضایای خارجی و مسائل ماهوی اعتبار دارد و درباره نحوه اجرای قوانی و بطور كلی مسائل قانونی نمیتواند مورد استناد قرار گیرد.

مثلا هر گاه در دعوی جبران خسارت، محكمه صریحاً اظهار نظر كند كه عدم النفع نیز میتواند جزء خسارات مورد مطالبه قرار گیرد، این تصمیم بین اصحاب دعوی اعتبار قضیه محكوم بها را ندارد.

دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق داده و حكم آنرا تعیین مینماید و این حكم نمیتواند بطور عموم و قاعده كلی مورد استناد قرار گیرد.

اعتبار جهات حکم

معمولاگفته میشود كه اسباب و جهات حكم دارای اعتبار قضیه محكوم بها نمیشود و فقط متن رأی و قسمت حاكمه آن از این اعتبار استفاده مینماید.

علت شهرت این نظر آنست كه، اصولا عقیده شخص قاضی در مسائلی كه مورد تقاضا و اختلاف طرفین نبوده، در دعاوی كه بعداً اقامه میشود اثری ندارد و چون جهات حكم غالباً حاوی این قبیل عقاید است، لذا گفته میشود كه از اعتبار قضیه محكوم بها بهره مند نمیباشد.

ولی برای تشخیص اعتبار اسباب و جهات حكم، حقاً باید از اظهار نظر كلی و مطلق خودداری كرد و بین اسبابی كه اساس و مبنای منطوق حكم را تشكیل میدهد و جهاتی كه بستگی به عقاید دادرسی قضیه دارد و در استدال او اعلام شده، تفكیک نمود.

موارد بسیاری اتفاق می افتد كه وضعیت خاص دعوی ایجاب میكند كه جزئی از حكم در منطوق و جزء دیگر بصورت سبب حكم اولی نوشته میشود و بنابراین طرز انشاء رای نمیتواند ملاك و مشخص صحیحی برای تشخیص اعتبار اجزاء آن باشد.

در مواردیكه صدور حكم در دعوی، مقتضی اتخاذ تصمیم در دو مسأله متفاوت است و فصل مسأله ثانی نتیجه ضروری مسأله اول میباشد، دادگاه معمولا مسأله اول را در اسباب حكم و مسأله ثانی را در منطوق آن ذكر مینماید.

مثلا اگر كسی ادعاء مالكیت عینی را به سبب عقد معینی بنماید و مدعی علیه بطلان عقد مذكور را مورد استناد قرار دهد، در اینصورت در رای حاكمیت خواهان، دادگاه حكم صحت عقد را در اسباب و مالكیت خواهان را در منطوق حكم قید مینماید.

چند مثلا برای شما قضیه را واضحتر خواهد کرد:

فرض كنیم (الف) مقداری از (ب) طلبكار است و بعد از اقامه دعوی برای وصول طلب خود، (ب) در دادگاه، دفاع مینماید كه دین وی با طلبی كه از (الف) داشته تهاتر شده است و دادگاه به عبارت زیر اظهار نظر میكند: نظر به اینكه ب به الف بدهكار است و طلبی را كه به آن استناد مینماید از بین رفته بوده است، لذا محكوم میشود كه فلان مبلغ را به نامبرده بپردازد آیا بعد از صدور حكم مزبور شخص ب میتواند برای وصول طلبی كه جزء جهات این حكم از بین رفته اعلام شده، ضمن دادرسی دیگری مطالبه كند؟

همچنین اگر (الف) برای استرداد مال معینی به طرفیت (ب) اقامه دعوی نماید، و (ب) مدعی مالكیت آن مال شود و دادگاه بدین ترتیب رای دهد: نظر به اینكه (ب) مالک فلان مال است، تقاضای استرداد مال مذكور كه از طرف (الف) اقامه شده رد میشود آیا (الف) میتواند به این استناد كه حكمی به مالكیت (ب) صادر نشده و فقط در جهات حكم به آن اشاره شده، دعوی دیگری كه با مالكیت (ب) منافات دارد. اقامه نماید؟

مسلماً پاسخ سئوالات مذكور منفی خواهد بود، زیرا حكم مربوط به انتفاع طلب خوانده در مثال اول و اعلام مالكیت او در مثال دوم، گرچه ظاهراً جزء جهات رأی اصلی نوشته شده، ولی در حقیقت حكم مستقلی است كه در عین حال مبنی و اساس رأی اصلی را تشكیل میدهد.

اگر این اسباب به عبارت زیر بیان میشدند، مسلماً دارای اعتبار قضیه محكوم میشدند:

دادگاه اعلام میكند، طلبی را كه به منظور تهاتر به آن استناد كرده از بین رفته است و نتیجه او را محكوم میكند… یا ب مالک مال مورد نزاع است و لذا تقاضای خواهان محكوم به بطلان میشود.

بنابراین به هیچ وجه نمیتوان ادعا كرد كه راه حل قضیه به حسب عباراتی كه در رأی گفته شده تغییر مینماید. بلكه باید اذعان كرد كه بعضی از جهات حكم كه اركان دادرسی را یكی از اختلافات طرفین بیان میكند، دارای اعتبار قضیه محكوم بها است.

بالعكس در مواردی كه ارتباط اسباب و جهات با حكم، به طریق مذكور نباشد: از جمله مواردی كه دادگاه فقط به تجزیه و تحلیل دلائل طرفین میپردازد و یا اموری را در رأی ذكر مینماید كه ارتباط مستقیم با فصل دعوی مطروحه ندارد، اسباب حكم كه فقط عقاید دادرسی قضیه است، حائز اعتبار قضیه محكوم بها نخواهد شد.

منتهی نكته كه ذكر آن كاملا ضروری بنظر میرسد، اینست كه اعتبار اسبابی كه برای حكم ذكر میشود، فقط مخصوص به موردی است كه راه حل قضیه مورد اختلاف طرفین باشد و همانطور كه در اعتبار منطوق حكم هم تذكر داده شد، اعلاماتی كه دادگاه بدون تقاضای اصحاب دعوی در رأی خود ذكر مینماید، دارای اعتبار قضیه محكوم بها نیستند.

همچنین لازم است گفته شود كه در هر حال از اسباب حكم در دادرسی دیگر نیز میتوان استفاده نمود و دادگاهی که به دعوی دوم رسیدگی میكند، میتواند نسبت به ارزش اساب مذكور اظهار نظر نماید. مثلا اگر در پرونده استناد به تحقیق محلی شود، هیچ چیز مانع از آن نخواهد بود كه یكی از اصحاب دعوی در پرونده دیگری كه بین همان اشخاص تشكیل میشود، مفاد شهادت اهالی محل را مورد استفاده قرار دهد. در اینصور، دادگاه میتواند با ملاحظه نحوه ادای گواهی در پرونده جدید ارزش آنرا آزادانه تعیین كند.

اعتبار مدارک و وقایع دعوی

اقداماتی كه دادگاه برای فصل خصومت و تشخیص استحقاق اصحاب دعوی مینماید، فقط در همان پرونده موثر است و نمیتواند در دادرسی دیگری به عنوان امر مختومه مورد استناد قرار گیرد.

ولی گاهی اوقات معنی منطوق حكم، بدون توجه به این اقدامات و جریان دعوی روشن نیست و در این مورد باید اذعان كرد كه جریان دعوی نیز تا آنجا كه برای روشن شدن حكم ضرورت دارد و وابسته برای دادگاه است، اعتبار قضیه محكوم بها را دارد.

مثلا هر گاه در رأی محكمه مقدار محكوم به قید نشود و این مقدار در دادخواست تقدیمی و دلائل كه به محكمه تقدیم شده معین باشد و دادگاه نیز در آن تغییری نداده، با توجه به دلائل مذكور خواهان را حاكم نموده باشد، در این حالت بخصوص اعتبار مدارک دعوی و منطوق حكم از یكدیگر قابل تفكیک نیست و حكم نسبت به مقدار مذكور اعتبار قضیه محكوم بها را پیدا میكند.

همچنین اگر دادگاه حكم منع مقداری از بنائی را كه صاحب آن به زمین دیگری تجاوز نموده، بشرح نظریه كارشناس و نقشه ضمیمه پرونده، صادر نماید؛ در حقیقت نقشه و نظر كارشناس جزء حكم و غیر قابل تفكیك از آنست و از حیث اعتبار تابع حكم اصلی خواهد بود.

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟