اولویت با کدام است، حق بیمه یا مالیات؟

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

دیون ممتازه چیست و چه مواردی از دیون بدهکاران، در پرداخت بدهی های افراد مقروض، در عداد دیون ممتازه قرار می گیرد و باید نسبت به بدهی های دیگر رجحان داده شود؟ برای پاسخ به این دو سوال ابتدا باید چند موضوع را تعریف کرد. در صورت فوت یا ورشکستگی کارفرما ابتدا باید بدهی کدام طلبکاران تادیه شود؟ بستانکاران ممتاز کسانی هستند که نسبت به طلبکاران عادی دارای مزیت هستند و سهم آنها قبل از تقسیم اموال بین طلبکاران عادی، باید پرداخت شود. اثر عملی ممتاز بودن مطالبات کارگرر معمولا با فوت کارفرما و یا ورشکستگی وی ظاهر می شود. در شرایطی که فرد فوت کند اموالی از او باقی می ماند که باید بین ورثه به نسبت سهامی که در قانون مدنی و دیگر قوانین آمده تقسیم شود.

در این میان ممکن است فرد متوفی دارای بدهی های متعددی به دیگران یا مراجع مختلف باشد، که این بدهی ها باید تادیه شود. بحث نخستین در این زمینه این است که اگر دارایی متوفی برای تادیه بدهی های او کافی نباشد، ترتیب بازپرداخت بدهی ها چگونه خواهد بود و در این ارتباط کدام مرجع یا شخص در اولویت پرداخت قرار دارد. در مورد فرد ورشکسته نیز چنین وضعی حاکم است. ورشکستگی حالتی است که در آن تعهدات مالی شخص حقیقی یا حقوقی از دارایی هایش کمتر است، در چنین حالتی که منابع کافی برای تادیه کلیه بدهی های ورشکسته موجود نیست اموال موجود چگونه باید بین طلبکاران تقسیم شود و کدام یک بر دیگری رجحان دارد؟

در قوانین مختلف برخی مطالبات سازمان ها یا نهادها به عنوان دیون ممتازه شناخته شده اند و باید قبل از پرداخت دیون دیگر تادیه شوند. در این مورد نیز موضوع مشابهی مطرح می شود که اگر بین طلبکاران مراجع متعددی در ارتباط با ارجحیت پرداخت دیون وجود داشته باشد، در میان آنها کدامیک در اولویت قرار دارد. به طور مثال در حال حاضر در قانون کار پرداخت دستمزد و مزایای کارگران جزو دیون ممتازه است (تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار: مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه است و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند). از طرف دیگر در ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی )ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ :مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز است. مصوب ۱۳۵۴ نیز بر اولویت پرداخت دیون سازمان تامین اجتماعی تاکید شده است. در قانون مالیات های مستقیم نیز بدهی های مالیاتی در زمره دیون ممتازه به شمار آمده است. در چنین مواردی که چندینن  مرجع دارای مزیتی خاص تعیین شده اند، نحوه و مراتب پرداخت بدهی چگونه خواهد بود؟

به تعبیری روشنتر در بین سه مورد حقوق و دستمزد و مطالبات کارگر و حق بیمه و مالیات کدام یک نسبت به دیگر موارد اولویت بیشتری دارد؟ البته در اینجا موضوع فقط به کارفرما برمی گردد که فوت یا ورشکستگی وی به طور مستقیم بر موارد سه گانه فوق تاثیر می گذارد، چراکه مسئول پرداخت حقوق و مزایای کارگر و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کارفرماست و در مورد اول کارگر خود ذیحق است و در دو مورد اخیر کارگر مسئولیتی ندارد. یکی از ایراداتی کهه قوانین کشور در این زمینه دارد عدم سطح بندی دیون ممتازه است، به طوری که در این موارد که مثلا شرکت دچار ورشکستگی می شود مدیر تسویه برای پرداخت دیون شخص ورشکسته سرگردان می شود که با وجود موارد متعدد که قانون دیون ممتازه اعلامم  کرده هر یک در کدام مرتبه قرار می گیرند.

این مطلب را از دست ندهید:  شرکتهاى سرمایه اى و شرح مسؤولیت وضعیت شرکاء شرکت‌هاى سهامى

این امر برای قاضی که می خواهد اموال و دارایی متوفی را تقسیم کند نیز به وجود می آید و قاضی نمی داند کدامیک از دیون ممتازتر از دیگری است و باید ابتدا پرداخت و تسویه شود. توضیح آنکه حق و حقوق و مزایای کارگر حتی بر بدهی های مالیاتی اولویت دارد. یعنی به دلیل آنکه مطالبات کارگران حق الناس است و اینکه معاش و زندگی کارگر و خانواده اش از طریق دستمزد دریافتی و در واقع از فروش نیروی کارش به دست می آید، منطق حکم می کند بر دیون مالیاتی رجحان داده شود. از این روست کهه در ماده ۲۴ قانون کار سابق (مصوب سال ۱۳۳۷) حقوق و مزایای کارگر بر بدهی های مالیاتی برتری داده شده بود. این ماده تصریح دارد: “مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرماست و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود.” متاسفانه در قانون کار جاری (مصوب سال ۱۳۶۹) از تصریح این موضوع در قانون غفلت شده است و میبایست در ذیل ماده ۱۳ قانون کار فعلی نیز مطالبات کارگران در عداد ممتاز، در رتبه اول قرار می گرفت.

در ماده ۱۱ مقاوله نامه شماره ۹۵ سازمان بین المللی کار مصوب ۱۹۴۶ میلادی (ایران در سال ۱۳۵۱ به این مقاوله نامه ملحق شده است) به اولویت مطالبات کارگر نسبت به دیگر مطالبات تاکید شده و تصریح میکند: در صورت ورشکستگی یا تسویه قضایی کارگاه، کارگرانی که در استخدام کارگاه هستند به یکی از دو صورت زیر در ردیف طلبکاران ممتاز محسوب می شوند: نسبت به مزد خود از بابت خدمات انجام شده در دوره های قبل از ورشکستگی یا تسویه که مدت آن را قوانین و مقررات ملی مقرر می کند یاا نسبت به مبلغی از مزد که از میزان مقرر در قوانین و مقررات ملی تجاوز نکند، مزدی که جزو دیون ممتازه باشد باید قبل از اینکه طلبکاران سهم خود را دریافت کنند، کامل پرداخت شود، ترتیب تقدم مزدی که جزو دیون ممتازه است نسبت به سایر دیون ممتازه باید به وسیله قوانین و مقررات ملی تعیین شود.

در قوانین و مقررات مختلف در ایران نیز بر ارجحیت پرداخت مزد کارگر اشاره شده است. در این ارتباط ماده ۲۲۶ امور حسبی مصوب ۲/۴ /۱۳۱۹ اظهار می دارد: “در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: طبقه اول:

  • الف)حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت
  • ب) حقوق خدمتکاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت
  • ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.”

مطالبات تامین اجتماعی با عنایت به ماده ۴۹ در زمره دیون ممتازه است. درواقع به دلیل اینکه حق بیمه از حقوق کارگر محسوب میشود، بر اساس ماده ۱۳ قانون کار نیز ممتاز بودن آن بدیهی و روشن است. از همین جهت به همان دلیلی که حقوق کارگران در مقایسه با مالیات از اولویت بیشتری برای پرداخت برخوردار است، پرداخت حق بیمه ها و مطالبات بیمه بر مطالبات مالیاتی ارجحیت دارد.

محمد حسین قشقایی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره