قانون بیمه اجباری چیست؟ وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع بند ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که به تصویب مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی رسیده است، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
بر اساس بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه که از اجرای بیمه اجباری مسئولیت مدنی خودداری کنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدی صندوق منظور می شود.
دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه نامه شخص ثالث توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
متن کامل این دستورالعمل به این شرح است:
مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی که در این دستورالعمل اختصارا صندوق نامیده می شود در اجرای بند ب ماده ۱۱ “قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” که از این پس قانون بیمه شخص ثالث نامیده می شود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور در بند فوق و سایر ضوابط مربوط را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱: دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از انجام بیمه موضوع قانون بیمه شخص ثالث خودداری کنند، موظفند طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مزبور، هنگام بیمه نمودن وسیله نقلیه خود، علاوه بر حق بیمه متعلقه، مبلغی معادل حق بیمه مدنی را که وسیله نقلیه آنها فاقد پوشش بیمه ای بوده است، بر اساس ضوابط پیش بینی شده در این دستورالعمل بپردازند.
مبلغ مذکور بر مبنای تعرفه حق بیمه در زمان صدور بیمه نامه به صورت روزشمار محاسبه و از معادل حق بیمه یک سال وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲: شرکت های بیمه موظفند هنگام صدور بیمه نامه، شماره بیمه نامه سال قبل وسیله نقلیه را در بیمه نامه جدید درج نموده و چنانچه وسیله نقلیه مورد بیمه فاقد پوشش بیمه ای باشد با توجه به مقررات قانون بیمه شخص ثالث و آیین نامه های اجرایی آن مبلغ مذکور در ماده یک را مطابق مقررات این دستورالعمل محاسبه و در بیمه نامه درج نموده و آن را نقدی و به طور یک جا وصول و حداکثر ظرف پانزده روز کاری در وجه صندوق پرداخت نمایند.
ماده ۳: در موارد خاص که به تشخیص شرکت بیمه، بیمه گذار قادر به پرداخت نقدی مبلغ مذکور در ماده یک نباشد، تقسیط مبلغ با اخذ تعهدنامه کتبی و رعایت موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:
الف – کل مبلغ بدهی طی مدت اعتبار بیمه نامه و حداکثر طی شش قسط ماهانه و متوالی تسویه گردد.
ب – اولین قسط معادل ۲۰ درصد مبلغ بدهی همزمان با صدور بیمه نامه دریافت شود.
ج – کد شناسایی بیمه گذار (موضوع ماده ۶ این دستورالعمل)، تعداد اقساط، مبلغ و سررسید هر قسط در بیمه نامه صادره قید گردیده و در سوابق و اطلاعات رایانه ای مربوط منعکس شود.
تبصره ۱
متن تعهدنامه کتبی می بایستی توسط صندوق در اختیار شرکت های بیمه قرار گیرد.
تبصره ۲
تقسیط مبلغ موضوع ماده ۱ در مورد وزارتخانه ها، سازمان ها موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مجاز نمی باشد.
ماده ۴: ارائه رسیدهای پرداخت اقساط در زمان تجدید بیمه نامه ضروری است. عدم ارائه رسیدهای مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهی تلقی خواهد شد، مگر اینکه سابقه پرداخت در سیستم رایانه ای مربوط ثبت و منعکس شده باشد.
ماده ۵: در صورتی که بیمه گذار تمام یا تعدادی از اقساط بدهی خود را پرداخت نکند، در زمان صدور بیمه نامه جدید باید کل مبلغ بدهی را به طور یکجا به حساب صندوق واریز نماید.
تبصره
چنانچه بیمه گذار قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نباشد، شرکت بیمه می تواند با توجه به مدتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه ای بوده است، بر اساس حق بیمه تعهدات قانونی در زمان تجدید بیمه نامه، صرفا برای یک بار دیگر مبلغی را که بیمه گذار باید بپردازد محاسبه نموده و تقسیط نماید. در این صورت اقساطی که بیمه گذار قبلا پرداخت نموده است از مبلغ مذکور کسر خواهد شد.
ماده ۶: صندوق موظف است به منظور اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل، برنامه رایانه ای مناسبی را ظرف ۲ ماه از تاریخ این مصوبه تهیه نموده و در اختیار شرکت های بیمه قرار دهد، به نحوی که با اختصاص کد شناسایی برای هر یک از بیمه گذاران مشمول بند ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث، بتوان از مدتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه ای بوده است، مبلغی که نقدی پرداخت شده است و سایر اطلاعات مذکور در مواد ۲ و ۳ این دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شرکت های بیمه موظف به استفاده از برنامه رایانه ای مزبور می باشند.
ماده ۷: در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک مثبته و معتبر مشخص گردد وسیله نقلیه مورد نظر در تمامی مدتی که بیمه نشده است به علت سرقت یا توقیف وسیله نقلیه توسط مراجع قانونی، مورد استفاده قرار نگرفته است. دارنده وسیله نقلیه از پرداخت مبلغ موضوع ماده یک این دستورالعمل معاف خواهد بود. در این صورت شرکت بیمه ذیربط موظف است اسناد و مدارک ارائه شده توسط بیمه گذار را به صندوق ارسال نماید.
ماده ۸: در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل یا هر گونه تخلف توسط شرکت های بیمه یا نمایندگان بیمه با اعلام مدیر صندوق، موضوع توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و به تنااسب، طبق ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.
ماده ۹: این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۳ مجمع عمومی تامین خسارت های بدنی تصویب و از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۴ به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
