بیمه

بیمه پیمانی است که بر پایه‌ آن شرکت بیمه (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زیان وارد شده به بیمه‌گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند. پولی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.

بیمه، اشخاصی را که متحمل  لطمه، زیان  یا حادثه  ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. 

به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه میکنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم می شوند.

بیمه چیست؟

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند.در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرارر می‌دهد.

به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

بیمه گران خطرهای  احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را که  هر شخص باید بپردازد به نحوی  محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد. بدیهی است که تنها تعدادی از آنان که خود را بیمه کرده اندنیاز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوری شده خواهند داشت.

بر این اساس، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود: نخست این که، به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چه قدر است و دوم ،آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گذار  متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.

تاریخچه بیمه در ایران

فعالیت بیمه‌ای در ایران از سال ۱۲۸۹ شروع شد. در این سال دو موسسه روسی با نامهای نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار نمودند. پس از شروع به کار این دو موسسه، تا سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع نمودند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های آلیانس انگلیس،‌ یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره نمود.

ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان (که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت) به علی اکبر داور، وزیر مالیه وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تاسیس شد. داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و اولین بیمه‌نامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد.

شرکت بیمه ایران در بدو تاسیس با مشکلات متعددی روبرو بود که از آن جمله می‌توان به نداشتن قرارداد اتکایی برای بسیاری از رشته‌های بیمه اشاره نمود. به همین دلیل، این شرکت در بدو فعالیت خود تنها به فروش بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی و حمل و نقل می‌پرداخت. این شرکت توانست به‌تدریج سایر محصولات بیمه را نیز به سبد خود اضافه نماید. علاوه بر رشته‌های مختلف بیمه‌های بازرگانی این شرکت توانست انواع بیمه‌های اجتماعی ازز قبیل بیمه کارگران را نیز در ایران پایه‌گذاری نماید.

نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ (یعنی دو سال پس از تاسیس اولین شرکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شده است و در حال حاضر نیز معتبر است.

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی، شعب و نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند؛ چراکه بر اساس یک مصوبه قانونی، برای ادامه فعالیت در ایران می‌بایست ودیعه نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می‌داند. بنابراین به‌استثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکت‌های خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب، از سال ۱۳۲۹، به‌تدریج، زمینه برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد.

با افزایش درآمدهای ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد، در حالی که احتمال می‌رفت شرکت‌های نوپای داخلی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشند. بنابراین، در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه کشور، تاسیس شد و به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده گرفت.

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی در کشور فعالیت می‌کردند. در ۴ تیر سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، دوازده شرکت خصوصی مذکور، ملی اعلام شدند و اداره این شرکت‌ها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد.

به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت.

انواع بیمه

در عرف و روال جهانى بیمه، رشته‌هاى گوناگون بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی، اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

  • بیمه‌های اجتماعی
  • بیمه های تعاونی
  • بیمه‌های بازرگانی

بیمه های اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند. قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آنها، بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر اینن  نوع بیمه‌ها قرار دهد.

بیمه های تعاونی

بیمه‌هاى تعاونى بیشتر جنبه صنفى دارند و تأمین‌هاى بیمه‌اى را با نرخ‌هاى ارزان (حذف واسطه‌ها و دلالان) در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان که خود در عین حال بیمه‌گر نیز هستند، مى‌گذارد.

بیمه های بازرگانی

بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.

در بیمه‌های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلا از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار  گرفته شده‌اند.

بحث ما بر مدار و محور بیمه‌هاى بازرگانى، یعنى بیمه‌هایی که شرکت‌های بیمه خصوصی یا دولتى به شیوه بازرگانى (بر پایه ضوابط قانون تجارت) و با هدف عرضه و فروش تأمین به اشخاص در معرض خطر و به قصد کسب سود  انجام مى‌شود، مى‌چرخد ناگزیر به بخش‌بندى معمول و متداول در این رشته مى‌پردازیم.

کارشناسان فن بیمه رشته‌هاى گوناگون بیمه‌هاى بازرگانى را برحسب طبیعت ”تکنیک آنها“ یا بر حسب موضوع آنها بخش‌بندى مى‌کنند. در بخش‌بندى بر پایه سرشت و تکنیک عملیات بیمه‌اى، بیمه‌ها را به بیمه‌هاى تشکیل سرمایه رده‌بندى مى‌کنند. در این بخش‌بندى همه بیمه‌هاى اموال و اشیاء و بیمه‌هاى مسئولیت مدنى بخشى از بیمه‌هاى غرامتى و انواع بیمه‌هاى عمر بخشى از بیمه‌هاى تشکیل سرمایه (سرمایه‌اى) هستند که در آنها بیمه‌گرانن  سرمایه بیمه مقطوع و معینى را تعهد و تضمین مى‌کنند.

صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کلی، رشته‌های مختلف بیمه کمابیش با تعاریف مشابهی توسط شرکت‌های بیمه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

قانون بیمه ایران، مصوب ۱۳۱۶، چنین فهرستى را ارائه نکرده است ولى ضمن مواد خود، به‌ویژه در ماده ۴ مى‌گوید: ”موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالى یا هر نوع مسئولیت حقوقى مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه مى‌دهد ذى‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه براى حادثه یا خطرى باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر مى‌گردد“.

قانون بیمه، مصوب ۱۳۱۶ در مواد گوناگون خود (به‌ویژه ماده چهارم) به انواع بیمه‌ اشاره مى‌کند. بر پایه این قانون، بیمه‌هاى بازرگانى بر حسب موضوع آنها دسته‌بندى شده‌اند و مى‌توان گفت که بیمه‌ها را به بیمه‌هاى اموال، بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت حقوقى (مدنى) بخش‌بندى کرده است. قانون بیمه در سایر موارد خود، به‌طور پراکنده و بر حسب مورد، از بیمه‌هاى آتش‌سوزی، حمل‌ونقل، بیمه های عمر و شکستن عضو و بیمه اموال منقول وو  غیرمنقول یاد مى‌کند.

در تکمیل این روال و عرف جهانى بیمه‌گری، شوراى عالى بیمه در آئین‌نامه شماره ۲ خود، مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۵۱، انواع معامله‌هاى بیمه‌اى را به ‌شرح زیر اعلام مى‌کند.

انواع معاملات بیمه ای

بیمه‌گران طبق ”شرایط عمومى“ مورد تأیید شوراى عالى بیمه مجاز به صدور بیمه‌نامه براى انواع بیمه‌هاى یادشده خواهند بود.

در فهرست انواع بیمه‌ها، از صدور بیمه دام و محصول‌هاى کشاورزى صحبتى نشده است زیرا این فعالیت بیمه‌اى به ”صندوق بیمه محصولات کشاورزى“ واگذار شده است. افزون بر این، از گونه‌هاى دیگرى از بیمه مانند بیمه ریسک‌هاى اتمى یا هسته‌اى، بیمه بیوگان، بیمه همگانى در برابر خطر آلودگى محیط‌زیست (کثرت و گسترش بیمارى‌هاى ریوى، قلبى، مغزى، پوستى و...) بیمه هزینه دفاع از حقوق بیمه‌گذاران و زیاندیدگان در برابر مراجع دادرسى، بیمه از دست دادن منافع و هزینه‌هاى عمومى و اجاره‌بهاء و ... به صراحت در آئین‌نامه‌هاى مصوب یاد نشده است. به احتمال زیاد، این نوع تضمین‌ها به‌صورت تکمیلى و تبعى ضمن بیمه‌نامه‌هاى اصلى و کلاسیک و متداول تأمین خواهند شد. ولى به هر حال، تعیین نرخ و شرایط اختصاصى براى این‌گونه تضمین‌ها ضرورى است.

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟