خیانت به امانت و بررسی عنصر مادی این جرم در ایران

نخستین جزء از اجزای مادی جرم خیانت به امانت که اساس این جرم را تشکیل می دهد این است که مال یا شئ مورد امانت به یکی از طرق که در بخش سوم به آن اشاره خواهد شد. به امین سپرده شده باشد. همانطور که دکتر میر محمد صادقی می فرمایند: « برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. والا اگر شخصی خود مال را به دست آورده باشد ارتکاب خیانت به امانت از توسط وی متصور نخواهد بود. »

آرای متعدد دیوان عالی کشور لزوم شرط سپرده شدن مال یه امین را مورد تاکید قرار داده اندو برای تقریب به ذهن به چند نمونه از آن در سطر های زیر اشاره شده است.

رای شمار 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه پنجم : « تصرف در مال گمشده خیانت به امانت نیست زیرا مال به متهم سپرده نشده است»

رای شماره 384 مورخه 26/12/1316 شعبه دوم : « مطابق ماده 241 قانون کیفری عمومی به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد گردد و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال، تصرف به ضرر مالک در آن بنماید (اعم از عاریه، ودیعه و امثال آن) مجرم محسوب و قابل تعقیب خواهد بود. »

بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت به امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است. یعنی مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن وجود داشته باشد.

چند سؤال مهم در رابطه با خیانت به امانت و پاسخ به آن ها

اگر امین فوت کند و ورثه وی مال موضوع امانت را به ضرر مالک تصرف کنند تکلیف چیست؟ آیا خیانت به امانت محسوب می شود؟ حقوقدانان در پاسخ به این سؤال دو دسته نظریه متفاوت ومتضاد ارائه داده اند:

عده ای از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی معتقدند: «اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصرف کنند مرتکب جرم خیانت به امانت نشده اند، زیرا که مال به آنها سپرده نشده بود» (1) به عبارت دیگر معتقدند که عنصر اساسی سپرده شدن در رابطه بین ورثه امین با مالک یا متصرف قانونی وجود ندارد.
عده دیگر از حقوقدانان همچون دکتر صالح ولیدی معتقدند: « در مورد فوت امین که مال امانی در اختیار ورثه او قرار می گیرد، ورثه امین حکم خود امین را خواهند داشت و در صورت عالم بودن به امانت هرگاه آن را تصاحب کنند خائن محسوب می شوند.»

نظر مولف: به نظر می رسد نظریه حقوقدانان گروه دوم به انصاف نزدیکتر باشد و طبع آدمی این نظر را می پسندد که وراث به دلیل ارتکاب عملی خلاف شئونات انسانی مجازات شوند. ولی از طرف دیگر نظریه گروه اول به اصول، قواعد و موازین علم حقوق نزدیکتر می باشد. و بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم و اینکه اعتقاد به این نظریه دامنه شمول جرم خیانت به امانت را کمتر می کند، بهتر است نظریه گروه اول را بپذیریم

راه حل: قانونگذار بایستی برای رفع این نقص قانونی، ماده واحده جدیدی در مورد مسئولیت کیفری وراث امین متوفی وضع کند که هم عدالت و انصاف در نظر گرفته شود و هم موازین علم حقوق رعایت گردد.

خیانت به امانت

اگر مالک فوت کند و یا مالکیت مال را به دیگری منتقل کند سپس امین نسبت به مال عمل خائنانه ای انجام دهد، آیا جرم خیانت به امانت صورت پذیرفته است؟ پاسخ به این سؤال مثبت است و خیانت به امانت محسوب خواهد شد زیرا عنصر اساسی سپرده شدن موجود بوده و با فوت مالک از بین نرفته است.

نظر دکتر میر محمد صادقی بر این است که: « موارد امانت قانونی ، یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملا عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد، جزء در موارد مصرح از شمول مقررات راجع به خیانت به امانت خارج است » (1) بنا براین مواردی مثل پیدا کردن اشیای گمشده و وصی نسبت به اموالی که به موجب وصیت در ید وی می باشد، که به موجب ماده 858 قانون مدنی در حکم امین محسوب می شود و همچنین ولی قهری که که مسئول اموال مولی علیه می باشد، را در صورت استعمال، تلف، تصاحب و مفقود کردن به موجب جرم خیانت به امانت نمی توان مجازات نمود.

حال به منشا و مبنای برقراری رابطه حقوقی امانت آورمی پردازیم که بر حسب موارد ممکن است به یکی از طرق زیر ایجاد گردد:

الف) ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور

این رابطه امانی که معمولا بر اساس توافق اراده صاحب مال یا متصرف آن با امین صورت می گیرد لازمه اش این است که در چهارچوب عقد امانت آوری چون ودیعه، اجاره ، عاریه و وکالت تحقق پیدا کند بنابراین هرگاه بین دو نفر قرارداد یا عقدی به صورت قرض یا بیع ایجاد شود، مورد از شمول حکم خیانت به امانت خارج خواهد بود.

در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح “در حکم”زمانی اطلاق میشود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار میدهد. جرم خیانت به امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق میگردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی میباشد، ولی مواردی یافت میشود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت به امانت اطلاق شدهاست. جرایم در حکم خیانت به امانت عبارت است از “اعمال مجرمانهای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت به امانت قرار دادهاست.”[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت به امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت به امانت را برآنها بار کرده است.
مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از: