بعد از مرگ می‌توانید اعضای بدنتان را به دیگران اهدا کنیدو اهدا عضو انجام دهید
در نیمه اول سال 1390 تنها در بیمارستان مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعداد 47 نفر اقدام به اهدا عضو کرده‌اند. این در حالی است که در سال 1383 در همین بیمارستان تنها پنج‌نفر برای اهدا عضو پیشقدم شده‌اند. با تعمیم این آمار به کل جامعه می‌توان نتیجه گرفت که اهدا عضو در کشور ما رو به گسترش نهاده است. پیوند اعضا همیشه و در تمام دوره‌ها بسیار بحث‌انگیز بوده و اختلاف نظرهای زیادی در زمینه مرگ مغزی، انتخاب اهداکننده مناسب و چگونگی پیوند وجود داشته و دارد. در این زمینه با دکتر محمود عباسی، رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، به گفت‌‌وگو پرداختیم.
تشخیص و احراز مرگ مغزی بر اساس چه قانونی است؟
تشخیص و احراز مرگ مغزی با رعایت مفاد ماده واحده قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی، و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 25/2/1381 هیأت وزیران) صورت می‌گیرد. توضیح این که بر اساس تبصره یک قانون فوق، «تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.»
کارشناسان تشخیص و احراز مرگ مغزی چگونه انتخاب می‌شوند؟ و این کارشناسان چند نفرند؟
بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی، چهار پزشکی که تشخیص و تأیید مرگ مغزی توسط ایشان صورت می گیرد، متشکل از:
یک متخصص نورولوژی
یک متخصص جراحی مغز و اعصاب
یک متخصص داخلی
و یک متخصص بیهوشی میباشند.
تبصره1 این ماده به چگونگی انتخاب این متخصصان اشاره می‌کند. به‌موجب این تبصره، متخصصان فوق الذکر در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان‌ها که دارای بیمارستانهای مجهز باشند، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب و احکام‌آنان برای مدت چهار سال صادر خواهد شد.
هر کدام از پزشکان این ماده جداگانه بیمار را معاینه میکنند، برگه مخصوص این امر را تکمیل، امضا و مهر میکنند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزی بیمار مسلم خواهد بود. البته تایید پزشک قانونی در حیطه وظایف و مسئولیت‌های مربوط، در زیر برگه مخصوص ضروری است. برگه تعیین و تایید مرگ مغزی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار‌مراکز تشخیص دهنده مرگ مغزی قرار خواهد گرفت. در قانون آمده که، تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستانهای مجهز دانشگاهی دولتی انجام شود.
به علاوه، بر اساس تبصره 2 ماده واحده و ماده 3 آیین نامه اجرایی، به منظور جلوگیری از سو استفاده های احتمالی و تامین حقوق اشخاص، مقرر شده است که اعضای تیم‌های تشخیص و تایید مرگ مغزی نباید عضو تیم‌های پیوند کننده باشند. قابل ذکر است که معیارهای علمی تعیین و تأیید مرگ مغزی نیز پیرو مصوبه کمیته تدوین پروتکل مرگ مغزی، در 6 بند و سه تبصره تبیین شده است و در سایت شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران قابل مشاهده می باشد.
وصیت بیمار برای اهدا عضو چگونه احراز می شود؟
شرط وصیت بیمار به عنوان رکن اساسی جهت امکان انجام اعمال پیوندی (در کنار موافقت ولی میت) در ماده واحده قانون سال 1379 مورد تأکید قرار گرفته است. در رابطه با احراز این شرط نیز در ماده 6 آیین نامه اجرایی آمده است که «وصیت بیمار در چارچوب قوانین مربوط می‌تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام کتبی یک نفر از وراث قانونی قابل احراز است.
در حالتی که اصل وصیت‌نامه در دسترس نباشد، از وراث قانونی که وصیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، طبق برگه تهیه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید صورتجلسه تنظیم و توسط افراد مطلع امضا شود.» بنابراین وصیت افراد برای اهدای عضو به هر شکلی قابل انجام خواهد بود چه در قالب کتبی و در شکل سند رسمی یا سند عادی. در ضمن وصیت نامه فرد یا به طور مستقل و نیز از طریق وصیت شفاهی که به تأیید و تصدیق ورثه قانونی نیز برسد، و نیز از طریق امضا و دریافت کارت اهدای عضو و قرار گرفتن نام فرد در لیست اهداکنندگان بالقوه، این امکان وجود دارد. ولی در هر صورت بایستی با مساعی وراث متوفی یا مسئولین ذیربط وصیت فرد احراز شود.
در مورد صدور کارت اهدا عضو توضیحاتی بفرمایید.
باید عرض کنم، یکی از خدمات مطلوبی که توسط واحدهای مربوطه در بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد، صدور کارت اهدای عضو است برای مثال، واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری برای کسانی که مایل به اهدای اعضای خویش پس از فوت یا مرگ مغزی میباشند، (از طریق اینترنتی) اقدام به صدور و ارسال کارت اهدای عضو میکنند، که اگرچه به تنهایی سندی قانونی به شمار نمیرود و مطابق رویه جاری، کماکان موافقت اولیایدم ضرورت دارد، لیکن قرینه ای مکفی جهت احراز نیت اهدا کننده است.
آیا انسان می تواند وصیت کند پس از فوت، بدن یا اجزایی از بدن خود را برای تشریح یا پیوند عضو در اختیار پزشک یا دانشکده‌های پزشکی قرار دهد؟
در رابطه با سئوال حاضر باید گفت که قوانین موجود اجازه برداشت اعضا از جسد، مبتلایان به مرگ مغزی و پیوند به بیمارانی که حیات آن ها در خطر است را صادر کرده‌اند و در این زمینه مسئولیت پزشک (اعم از قصاص و دیه) را مرتفع داشته‌اند. ماده واحده قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب 1379، بیان می‌دارد: «بیمارستانهاى مجهز براى پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبى از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، مىتوانند از اعضاى سالم بیماران فوتشده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولى میت جهت پیوند به بیمارانى که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاى فوق بستگى دارد استفاده کنند.» و در تبصره 3 این ماده تاکید شده است که پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند شد.
در ماده 724 قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب سال 1392، نیز قانون‌گذار پا را فراتر گذاشته و به طور مطلق بیان داشته است که: «قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.» بنابراین در این که فرد می‌تواند با وصیت خود اعضای بدنش را جهت پیوند پس از فوت یا مرگ مغزی، در اختیار بیمارستانهای دارای مجوز قرار دهد هیچ تردیدی وجود ندارد. چرا که در این موارد به واسطه توقف حیات انسانی بر عمل پیوند، انجام پیوند عضو توجیه پذیر است. البته به نظر می رسد که با توجه به روح قوانین حاکم و مبانی متخذه قواعد حقوقی موجود، برای پیوند اعضای میت به دیگری صرف احراز حالت عسر و حرج (تنگنای شدید) کفایت می‌کند و نیازی به توقف آنی و فعلی حیات بیمار بر عضو پیوندی وجود نخواهد داشت. بنابراین در بیماران کلیوی و افراد محتاج به پیوند قرنیه اگر چه حسب ظاهر توقف حیات بر پیوند وجود ندارد، اما عسر و حرج مسلم است.
واگذاری اعضا برای انجام تحقیقات و پیشرفت پزشکی چه حکمی دارد؟
در رابطه با واگذاری اعضا به دانشکده‌های پزشکی یا مراکز تحقیقاتی جهت تسهیل اهداف آموزشی یا پیشرفت علم پزشکی، متن قانونی خاصی وجود ندارد، لیکن از آن جا که مطابق قاعده تمام قوانین و مقررات اهدا عضو می بایستی مبتنی بر موازین شرعی باشند (اصل 4 قانون اساسی) و با توجه به اعتبار فتاوای معتبر در رسیدگی¬های قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران (اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین با عنایت به بند ج ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی که در آن مشروعیت عمل جراحی و طبی در کنار رضایت و رعایت موازین موازین فنی و علمی و نظامات دولتی، از شروط کیفر زدایی در انجام اعمال پزشکی بر شمرده شده است، مطابق فتاوای معتبر فقها عمل می‌شود. با بررسی دیدگاه فقها در این رابطه باید گفت که با رعایت شرایط ذیل اکثریت فقها انجام تشریح را برای پیشبرد علم یا آموزش جایز دانسته‌اند.
هدف از تشریح اعضا و اهدا عضو ، ولو به طور غیر مستقیم نجات جان و درمان بیماران باشد؛ بدین صورت که برای دانشجویان پزشکی که در آینده به انجام اعمال جراحی بر بدن افراد روی می آورند، تشریح اعضا جهت تجربه اندوزی و انجام صحیح وظیفه خویش در حال حاضر یک ضرورت باشد و یا در مورد تحقیقات علمی تشریح به منظور کشف درمانی صورت گیرد که سلامت جامعه و افراد را به مخاطره می‌اندازد.
تشریح اعضا اصولاً باید با وصیت قبلی افراد یا رضایت بعدی اولیای قانونی ایشان باشد مگر در مواردی که ضرورت قاطعی دال بر عدم نیاز به کسب مجوز باشد.
امکان فراهم آوری اعضا از اجساد غیر مسلمانان وجود نداشته باشد؛ در واقع این بدان معنا است که به واسطه حرمتی که در جسد مومن وجود دارد تا زمانی که جسد یک غیر مسلمان در دسترس باشد، استفاده از جسم مسلمان جایز نیست.
انجام تشریح بایستی توأم با رعایت سایر مسائل و محذورات شرعی قابل رعایت (از جمله احکام تجهیز و تدفین میت و مس میت) صورت گیرد.
عمل تشریح و تقطیع اعضا از لحاظ عرفی و فعلی(منظور نحوه انجام عمل است) توهین و هتک نسبت به میت تلقی نشود.
برای نمونه آیت الله العظمی‌خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی در این رابطه بیان فرموده‌‌اند: اگر نجات نفس محترمی یا کشف مطالب جدید علم پزشکی که موردنیاز جامعه است و یا دستیابی به اطلاعاتی راجع به بیماری که زندگی مردم را تهدید می‌کند، منوط به آن باشد، تشریح جسد میّت اشکال ندارد، ولی واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان استفاده نشود و اجزایی هم که از جسد فرد مسلمان جدا شده اند، در صورتی که دفن آنها با جسد، حرج یا محذوری نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و الا دفن آنها به‌طور جداگانه و یا با جسد میت دیگر جایز است. همچنین آیت الله العظمی مکارم شیرازی در یکی از فتاوای خود می‌فرمایند
تشریح مرده مسلمان برای مقاصد طبی به چند شرط جایز است:
مقصود یا گرفتن و تکمیل اطلاعات طبی برای نجات جان مسلمان بوده‌باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود.
دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد.
به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت کند و اضافه بر آن جایز نیست، با چنین شرایطی تشریح جایز، بلکه واجب است، اما در مورد مرده غیر‌مسلمان این شرایط لازم نیست.
ندا هلیلی