روش‌ های اعتراض به رای داور

همیشه در هر قراردادی طرفین به دنبال درج مواردی هستند که تا می توانند حضور آن ها را در محاکم و دادگستری ها کم تر کند؛ زیرا شلوغ بودن محاکم، هزینه های بالا برای رسیدگی، تشریفات پیچیده دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی و به ویژه تخصصی نبودن قضاوت موجب شده است که طرفین یک قرارداد به سمت قضات اختصاصی بروند و ترجیح بدهند از نهاد داوری بهره مند شوند تا اختلافاتشان سریع تر به حل و فصل بیانجامد؛ اما گاهی رای داور نیز مورد رضایت یکی از طرفین واقع نمی شود و آن شخص به دنبال اعتراض و شکایت از رای داور است؛ اما نمی داند در کدام محکمه و چگونه باید اعتراض خود را مطرح کند. در این مقاله در پایگاه حقوقی یاسا قصد داریم به روش اعتراض به رای داور بپردازیم.

انواع توافق نامه های داوری

اگر قصد ارجاع دعوای خود به داور را دارید، باید بدانید که ارجاع اختلاف به داور در دو قالب؛ قرارداد داوری و شرط داوری صورت می گیرد؛

  • قرارداد داوری: قراردادی است که معمولا طرفین یک قرارداد بعد از بروز اختلاف ناشی از قرارداد با یکدیگر به توافق می رسند که دعوای خود را به داوری ارجاع دهند. در این بخش ممکن است سوالی برای شما پیش آمده باشد که اگر دعوای دو طرف در دادگاه مطرح باشد آیا باز هم قابلیت توافق و ارجاع به داوری وجود دارد؟ در پاسخ می توان گفت که اگر دعوای دو طرف یک قرارداد در مرحله بدوی یا تجدیدنظر و حتی در مرحله دیوان عالی کشور نیز باشد، طرفین می توانند با توافق یکدیگر آن اختلاف و دعوا را به داور ارجاع دهند.
  • شرط داوری: نوع دیگر توافق نامه داوری به این شکل است که معمولا دو طرف یک قرارداد در زمان انعقاد قرارداد و پیش از آنکه دعوا و اختلافی حادث شده باشد، شرطی را در قرارداد خود درج می کنند که در صورت بروز اختلاف، دعوای خود را به داوری ارجاع دهند. البته این شرط داوری خود به دو شکل می تواند درج شود؛ یا در قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد درج می گردد یا اینکه یک قرارداد جداگانه بین خود منعقد می کنند که در صورت بروز اختلافات احتمالی در آینده دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. در خصوص شرط داوری این نکته لازم به ذکر است که ممکن است هیچ گاه دعوایی در آینده بین طرفین صورت نگیرد و این شرط با این هدف درج می گردد که اگر دعوایی صورت گرفت شخص داور بین آن ها قضاوت کند و خود را ملزم به ارجاع داور می نمایند و رجوع به دادگستری را از خود ساقط کنند.

آرای داوری همچون آرای قضایی قابلیت اعتراض دارند

همان ‌طور که پیش تر نیز ذکر شد داوری یک محکمه اختصاصی است و داور یک قاضی اختصاصی است اگر چه تشریفات پیچیده دادرسی در مرحله داوری وجود ندارد؛ اما وجه اشتراکاتی با رای یک قاضی دارد که در ادامه به هر یک از آن ها اشاره خواهیم کرد:

  • لازم الاجرا بودن: لازم الاجرا بودن رای داور به این معنی است که وقتی داور رای را صادر می کند این رای باید اجرا شود و طرفین نمی توانند از اجرای آن سرپیچی کنند و اگر شخص محکوم علیه رای داور را اجرا نکند، محکوم له می تواند از دادگاه تقاضای الزام محکوم علیه به اجرای رای داور را بگیرد. در ‌ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع صراحتا اشاره شده است.

ماده 488: «هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به ‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت ‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.»

  • قابلیت اعتراض رای داور: رای داور همانند آرای صادره از محاکم قضایی قابلیت اعتراض دارند. به این موضوع در مواد 490 تا 493 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شده است.

به عنوان مثال در ماده 493 قانون مذکور آمده است که: «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.»

جهات اعتراض به رای داور

رای داور همانند آرای قضایی به جهات مختلفی از جمله؛ خود قرارداد داوری، موضوع ارجاع شده به داوری و عدم رعایت تشریفات داوری که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، قابلیت اعتراض دارند:

  1. اعتراض به رای داور از منظر قرارداد داوری: رای داور زمانی صحیح است که قرارداد داوری که به موجب آن داور تعیین شده است نیز صحیح باشد، به موجب ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. بر اساس این ماده اگر بین طرفین دعوا اختلفی در خصوص صحیت یا بطلان قرارداد داوری صورت بگیرد، دادگاه صحیت یا بطلان این قرارداد را تشخیص می دهد و اگر این قرارداد داوری به تشخیص دادگاه باطل باشد، داور صلاحیت رسیدگی و صدور رای را ندارد؛ اما در قراردادها داوری بین المللی به موجب بند 1 ماده 16 قانون تجاری بین المللی خود داوران باید تشخیص بدهند که آیا این قرارداد داوری صحیح است یا خیر؟ ممکن است کمی عجیب به نظر برسد و سوالی پیش آید که آیا واگذاری تشخیص صحت یا بطلان قرارداد داری به داورانمعقول و منطقی است؟ در پاسخ می توان گفت اتفاقا این روش بسیار معقول است زیرا داور با تشخیص خود صلاحیت قرارداد را مشخص می کندو اگر یکی از طرفین با این موضوع و رای داور مشکل داشت می تواند به رای داور اعتراض کند و از طولانی شدن رسیدگی نیز جلوگیری نماید.
  2. اعتراض به رای داور از منظر موضوع داوری: به موجب قانون آییین دادرسی مدنی برخی از موضوعات قابلیت رسیدگی توسط داور را ندارند و در خصوص بروز اختلاف در این موضوعات طرفین باید به مراجع قضایی صالح مراجعه نمایند. به عنوان مثال به موجب ماده 496 قانون مذکور؛ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
  3. دعوای ورشکستگی.
  4. دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

بنابر این ماده هر گاه دعاوی فوق الذکر به داوری ارجاع شود و داور درخصوص آن ها رای صادر کند، رای داور قابل اعتراض و باطل است.

اعتراض به رای داور از منطر عدم رعایت تشریفات داوری

همانطور که پیش از این ذکر شد در بحث داوری تشریفات رسیدگی در محاکم وجود ندارد؛ اما این به معنای این نیست که داوری تشریفات ندارد بلکه تشریفات مخصوص به خود را دارد. به عنوان مثال داور باید بی طرف باشد و استقلال داشته باشد. به همین دلیل و وجود شائبه نبود بی طرفی برخی از افراد از انتخاب به عنوان داور محروم شده اند. به موجب ماده ‌ماده 469 ؛ دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

  1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
  2. کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
  3.  کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  4. کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
  5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
  6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

همچین به موجب ماده ‌ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی: رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

بطلان رای داور

در برخی موارد نیز خود قانون گذار صراحتا اعلام کرده است که در صورت وجود آن ها رای داور باطل و بلا اثر است. در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به این موارد اشاره شده است:

  1. هر گاه رای داور خلاف قوانین ماهوی و شکلی موجد حق باشد.
  2. هرگاه داور در موضوعی ورود کند که از صلاحیت او خارج است در این صورت آن بخش از رای که خارج از صلاحیت و اختیار او صادر شده است باطل است.
  3. هرگاه داور نسبت به چیزی رای داده باشد که خواسته و اعتراض طرفین آن نبوده است.
  4. رای داور معمولا باید در مدتی که برای داور تعیین شده است صادر شود و اگر داور بدون عذر موجهی رای را در مدت مذکور صادر نکند از موارد بطلان است.
  5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  6. رأی به ‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
  7. قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

همچنین به موجب ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه طرفین، رأی داور را به‌ اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.

استخدام

اعتراض به رای داور و توقف اجرای رای

به موجب ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه موارد بطلان رای داور وجود داشته باشد هر یک از طرفین دعوا از تاریخ ابلاغ رای داور ظرف دو هفته در صورتی که مقیم ایران باشد و ظرف دو ماه در صورتی که مقیم خارج از کشور باشند می توانند از دادگاه صالح تقاضای ابطال رای داور را نمایند و در صورتی که این درخواست واصل شود تا زمانی که دادگاه حکم قطعی به بطلان صادر شود، اجرای رای متوقف می شود.

این که حتی با وجود اعتراض نیز رای داور، قابلیت اجرا دارد به دلیل حمایت قانون گذار از نهاد داوری و تشویق و ترغیب افراد برای ارجاع دعاوی خود به داوری است. البته قانون گذار یک مورد را نیز استثنا شمرده است به ‌موجب ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این‌ صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

کی می توانیم به رای داور اعتراض کنیم؟

رای داوری از چند منظر قابل اعتراض است از جمله؛ صحیح نبودن قرارداد داوری و رای صادره از ان قرارداد، رعایت نشدن تشریفات داوری در هنگام صدور رای، موضوع ارجاع شده به داور از این جهت که از موضوعاتی بوده است که قانون طرفین را از ارجاع به داوری منع کرده است.

آیا اعتراض به رای داور منجر به توقیف عملیات اجرایی رای می شود؟

خیر اعتراض به رای داور مانع از اجرای رای نمی شود مگر اینکه دلایل شخص معترض به قدری قوی باشد که دادگاه تشخیص دهد رای نباید اجرا گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *