بخش حقوقی
نمایندگان مجلس در بخش خانواده ،ماده‌ی 25 را تصویب کردند که بر اساس آن مراقبت از زوجین مبتلا به بیماری خطرناک یا واگیردار(که منجر به خسارت به جنین شود) شامل منع تولید نسل هم می‌شود.
| بر اساس این مصوبه وزارت بهداشت مکلف شد، ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بیماری‌هایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. |
دادگاه- لایحه خانواده
همچنین، دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
به موجب این مصوبه چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها بوسیله‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند.
| همچنین در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین شود، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل هم باشد. |
در فصل طلاق لایحه حمایت خانواده نیز مقرر شد در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع کند.
بر این اساس، در موارد طلاق توافقی طرفین می‌توانند تقاضای توافقی خود را در ابتدا در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.
نمایندگان مجلس همچنین با موافقت با تصویب ماده 26 لایحه‌ی حمایت خانواده نیز مقرر کردند که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط ازدواج از سوی دادگاه مجاز است.
| در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع کند. |
به گزارش خبرگزاری ایسنا، همان‌طور که تصویب قانونی در خصوص حمایت خانواده با توجه به افزایش روز‌افزون درگیری‌های خانوادگی و مراجعات مردم به دادگاه‌های خانواده ضروری می‌نماید، اما از سویی تصویب قوانینی در حوزه ازدواج موقت و ازدواج مجدد – با پذیرش این‌که شرع مقدس در شرایطی آن را مباح و نه واجب دانسته- با نگاهی جامع و بدون نقص و با توجه به عرف جامعه حرکت بر لبه تیغ است، چنانچه موافقان تصویب این مواد، آن را دستاوردی ارزشمند برای مجلس و مخالفان آن را پوست خربزه‌ای زیر پای مجلس هشتم می‌دانند.
