شکایت علیه کارفرما به دلیل بیمه نکردن کارگر

یکی از متداول ترین روابطی که می توان در اجتماع آن را به کرات دید، رابطه ی کارگر و کارفرما است.اصل بر آن است که کارگر و کارفرما برای شروع به همکاری با یکدیگر قراردادی تحت عنوان قرارداد کار با یکدیگر ببندند، به گونه ای که تمامی روابط آن دو بر اساس مفاد این قرارداد و هم چنین قوانین آمره ی قانون کار تنظیم شود.

یکی از حقوق مسلم کارگران، حق بیمه است؛ اما متأسفانه امروزه برخی از کارفرمایان به دلایلی مانند: فقدان کد کارگاه، نبود مجوز قانونی برای فعالیت و هم چنین تصور کارفرمایان مبنی بر این که بیمه کردن کارگران نوعی هزینه و وظیفه ی مازادی را بر آن ها تحمیل می کند، از انجام وظایف خود امتناع کرده و به گونه ای موجب تضییع حق کارگران می شوند.در پایگاه خبری یاسا قصد داریم که به چند و چون این اتفاق ناخوشایند بپردازیم.

کارگر کیست؟

طبق ماده 2 قانون کار که موثق ترین منبع قرارداد های کاری به شمار می رود:

-«کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.»

طبق این تعریف، کارگر شخصی حقیقی است که با اراده ی خود و بدون هیچ گونه اجباری شروع به کار تحت اختیار و دستورهای کارفرما می کند.طبق ماده ی مذکور، کار شامل هرگونه فعالیت یَدی و ذهنی می شود.پس نمی توان برای اشخاص حقوقی مانند: مؤسسات و نهاد ها که به کاری مشغول هستند، از واژه ی کارگر استفاده کرد.

کلمه ی «حق السعی» به معنای همه ی حق و حقوقی است که باید به کارگر پرداخته شود، پس موارد ذکر شده در ماده ی 2 قانون کار، جنبه ی حصری نداشته و فقط مثال هایی از حقوق حقه ی کارگر به شمار می روند، در نتیجه تمامی حقوق کارگر را شامل می شوند.

عنوان «به درخواست کارفرما» بدین معناست که کارگر باید تابع کارفرما باشد و کارفرما محق است که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی فعالیت های او نظارت کامل داشته باشد؛ با این حال این حق کارفرما فقط محدود به محل کار و وظایف کارگر در قبال کارفرما می شود، ولاغیر!

کارفرما کیست؟

ماده 3 قانون کار، تعریف نسبتاً جامعی از کارفرما کرده است.

-«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه ی کسانی که عهده دار اداره ی کارگاه هستند، نماینده ی کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه ی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده ی کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.»

با عنایت به این تعریف متوجه می شوید که کارفرما وظایف مهم و حیاتی بر عهده دارد و طبق قانون کار، موظف به انجام این وظایف و مسئولیت ها است.

آیا قرارداد کارگر و کارفرما باید کتبی باشد؟

برخلاف تصور عموم، رابطه ی کارگر و کارفرما هم می تواند به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی باشد و عدم ثبت و کتابت این رابطه هیچ تأثیری در کم یا زیاد شدن حقوق و وظایف کارگر و یا کارفرما نخواهد گذاشت؛ به گونه ای که ماده ی 7 قانون کار به صراحت قرارداد کتبی و شفاهی را در زمره ی قرارداد های کار قرار داده و هیچ تفاوتی میان آن ها قائل نشده است.

پس کارفرما نمی تواند صِرف وجود قراردادی شفاهی میان خود و کارگر، بیمه و یا سایر حقوق او را پرداخت نکند؛ زیرا مطابق ماده 148 قانون کار، بیمه ی کارگر از انواع بیمه های اجباری بوده و پرداخت یا عدم پرداخت آن به سلیقه و یا رضایت کارگر و کارفرما مربوط نمی شود.

با تمامی این اوصاف، عقل آدمی شرط می کند که قراردادی که موجد حق و حقوقی برای طرفین می شود، کتباً نوشته شود تا بتوان به آن در مواقع ضروری استناد کرد.دلیل این امر این است که در خیلی از مواقع کارگران برای احقاق حق شان از کارفرمایان شکایت می کنند، اما به دلیل شفاهی بودن قرارداد کارفرما به کلی منکر رابطه ی کاری خود با کارگر می شود.در اینجا کارگر باید به هر نحوی که شده رابطه ی کاری خود با کارفرما را اثبات کند؛ در غیر این صورت ظاهر امر نشان می دهد که هیچ حقی برای او وجود ندارد و راه به جایی نخواهد برد!

آیا کارفرما می تواند کارگر را بیمه نکند؟

وضعیتی که امروزه در روابط میان کارگر و کارفرما به کرات دیده می شود، بیمه نکردن کارگر توسط کارفرما است.متأسفانه به دلیل اوضاع نامطلوب اقتصادی و تورم افسار گسیخته، بسیاری از کارگران به خواست کارفرمایان از تمامی حقوق حقه ی خودشان گذشته و اعتراض یا شکایتی مبنی بر عدم پرداخت عیدی، اضافه کار، سنوات و از همه مهم تر حق بیمه ی شان نمی کنند.اما باید خاطر نشان کرد که طبق ماده 148 قانون کار، پرداخت این حقوق، از وظایف مسلم کارفرما بوده و هرگونه تخطی از آن دارای ضمانت اجرای قانونی است.

شکایت از کارفرما به دلیل بیمه نکردن

منشاء حق بیمه را ماده 28 قانون تأمین اجتماعی می دانند که در آن بیمه را حقی غیر قابل انکار برای کارگر دانسته که در تبصره ی این ماده، حق بیمه را 30 درصد عنوان کرده که شامل پایه ی حقوق کارگر، بُن کارگری و حق مسکن می شود.23 درصد از این حق سهم کارفرما و 7 درصد آن سهم کارگر است.

دیده می شود که در برخی از موارد، کارفرمایان اقدام به انعقاد قراردادی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه ی کارگران می کنند و یا ممکن است که در قرارداد ذکر کنند که حق بیمه را به کارگر پرداخت می کنند تا خود کارهای بیمه اش را پیگیری و انجام دهد.از آنجایی که قانون گذار متوجه این امر شد که این اعمال برای دور زدن قانون بوده و موجب تضییع حق مسلم کارگر می شود، عنوان کرد که این گونه قرارداد ها هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته و باطل است؛ دلیل این امر تعارض فاحش این قرارداد با نص صریح قانون کار، بیمه و تأمین اجتماعی است.

حتی کارگر می تواند با استفاده از چنین قرارداد مَن درآوردی، به مراجع ذی صلاح مراجعه کرده و از کارفرما شکایت کند.در این صورت حتی اگر کارفرما مبلغ بیمه را قبلاً پرداخت کرده باشد، به پرداخت مجدد آن به همراه جریمه ای معین محکوم خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماع در جهت حمایت از حقوق کارگران، هر ساله و سرزده اقدام به فرستادن بازرسانی برای تهیه ی گزارش و بررسی وضعیت کارگران و رعایت حقوق آن ها می کند.علاوه بر آن، شماره 1420 سازمان تأمین اجتماعی، شماره ای مخصوص برای گزارش تخطی کارفرمایان در عدم پرداخت و رد بیمه ی افراد مشمول قانون کار است.

ماده ی 183 قانون کار، صراحتاً ضمانت اجرای عدم رد بیمه برای کارگران را عنوان کرده است:

-«کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علائه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.»

در مورد حق بیمه ی کارگر باید ببینیم که آیا کارگر هم چنان برای کارفرمای خاطی کار می کند یا خیر.

اگر کارگری که حق بیمه ی او رد نشده، همچنان برای کارفرمای خاطی کار می کند، ملاک محاسبه ی حق بیمه و جریمه ی آن، حقوق فعلی اوست و حق بیمه ی او بدین گونه محاسبه می شود:

مبلغ دستمزد فعلی کارگر × مدت زمان عدم واریز حق بیمه × 30%

اگر کارگری که حق بیمه ی او رد نشده، دیگر تابع کارفرمای قبلی نباشد، در این صورت ملاکِ محاسبه ی حق بیمه، حقوق زمان اشتغال اوست و حق بیمه ی او بدین گونه محاسبه می شود:

مبلغ دستمزد سال های اشتغال به کار × مدت زمان عدم واریز حق بیمه × 30%

فرمولی کلی نیز برای این کار وجود دارد که بدین نحو است:

((تعداد روزهای اشتغال× پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) × 30%

در صورت شکایت و صدور حکم مبنی بری محکومیت کارفرما، به همه ی مبالغ مذکور، پرداخت جریمه ی نقدی 2 تا 10 برابر حق بیمه را نیز اضافه کنید.

خلاصه

یکی از مهم ترین حقوق متعلقه به کارگران در روابط میان کارگر و کارفرما، حق بیمه است.برخی از کارفرمایان به دلایل متعددی که عمدتاً تخطی از قانون محسوب می شوند، از پرداخت حق بیمه و باقی حقوق کارگران، امتناع می کنند.

طبق ماده ی 7 قانون کار که معتبر ترین قانون در این باره است، تفاوتی میان قرارداد کتبی و شفاهی میان کارگر و کارفرما وجود ندارد و هر دوی آن ها تحت حمایت قانون کار قرار می گیرند.اما برای اثبات چنین رابطه ای، بهتر است که قرارداد کتبی میان هردو وجود داشته باشد تا جای هیچ گونه ابهام و انکاری وجود نداشته باشد.

در کنار آن دیده می شود که برخی از کارفرمایان برای شانه خالی کردن از وظایف و مسئولیت های محوله ی خود، قراردادی مبنی بر عدم پرداخت بیمه با کارگر منعقد می کنند.باید گفت که این قرارداد به دلیل تعارض با قانون کار و تأمین اجتماعی، کاملاً باطل و بی معنا است.

میزان حق بیمه به طور کلی 30% بوده که 7% آن برای کارگر و 23% آن برای کارفرما است.اگر گزارشی مبنی بر عدم پرداخت بیمه و یا دیگر حقوق حقه ی کارگر شود و این تخطی از قانون به گونه ای مستند و مستدل اثبانت شود، کارفرما موظف است در کنار پرداخت حق بیمه ی اصلی کارگر، جریمه ای 2 تا 10 برابر حق بیمه ی اولیه ی تو پرداخت کند.

نتیجتاً تمامی ساز و کار سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار برای حمایت از حقوق کارگر بوده و که امروزه به دلیل افزایش بی عدالتی هایی در این زمینه و تضییع حقوق کارگران، مراجع ذی صلاح بیشتر از کارگران جانب داری کرده و با رویکردی سخت گیرانه تر نسبت به کارفرمایان رفتار می کنند.

**************************************************

سوالات متداول

1) آیا کافرما می تواند ضمن قراردادی، کارگر را مجبور به گذشتن از حقوق حقه اش من جمله حق بیمه کند؟ با این که بسیاری از کارفرمایان این کار را به کرات انجام می دهند، اما باید گفت که این عمل هیچ گونه وجاهت و اعتبار قانونی نداشته؛ زیرا تعارض جدی با ماده ی 148 قانون کار و ماده ی 28 قانون تأمین اجتماعی دارد.به همین دلیل می تواند سندی مبنی بر تخطی کارفرما بوده و حتی بر علیه او استفاده شود.

2) در صورت عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما چه عواقبی گریبان او را می گیرد؟ به دلیل این که عدم پرداخت و رد بیمه بر خلاف نص صریح قانون است، پس دارای ضمانت اجرای قانونی نیز برای آن رد نظر گرفته شده است.در صورتی شکایت از کارفرما به نفع کارگر تمام شود، کارفرما موظف است که تمامی حقوق کارگر که شامل حق بیمه ای او هم می شود را به همراه جریمه ای به میزان 2 تا 10 برابر حق بیمه ی کارگر، بپردازند.