آئین نامه حق الزحمه داوری شامل چه ماده‌هایی می‌شود؟

تاریخ تصویب آئین نامه حق الزحمه داوری : 20 / 9 / 1380
تاریخ انتشار آئین نامه حق الزحمه داوری : روزنامه رسمی شماره 16563- 15/10/1380

ماده‌‌های آئین نامه حق الزحمه داوری

ماده1- حق الزحمه داور برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 50/000/000 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا 250/000/000 ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 2- حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.

ماده 3- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد. تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.

ماده 4- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.

حق الزحمه داوری

ماده 5 – چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

ماده 6- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

ماده 7- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.

ماده 8 – هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.

ماده 9- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیرانپ هم ردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان داوری می باشد.

ماده 10- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد.

ماده 11- این آئین نامه در 11 ماده تهیه و در تاریخ 20/9/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *